إسرائيل تقرر مواجهة اتهامات بالإبادة الجماعية أمام «العدل الدولية»

أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، بأن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمواجهة اتهامات بالإبادة الجماعية، قدمتها جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إن الحكومة قررت في نهاية اجتماع ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبعد سلسلة من المشاورات بين وزارة العدل والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي، أن تحاول إسرائيل منع المحكمة من إصدار أمر مؤقت يطالبها بوقف حملتها في غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن جنوب إفريقيا رفعت دعوى قضائية على إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة هآرتس أمس أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء احتمال اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة. ونقلت الصحيفة عن خبير قانوني كبير تحذيره عسكريين، من بينهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من احتمال أن تُصدر المحكمة أمرا قضائيا يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار.

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزّة والذي يترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليّات برّية، عن مقتل 21,978 شخصا على الأقلّ، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحّة في غزة، وهي أعلى حصيلة لأي عملية إسرائيلية حتى الآن.

وأفادت الوزارة بسقوط 57,697 جريحا منذ بدء الحرب، في وقت أصبح معظم مستشفيات غزة إما خارج الخدمة أو متضرّرا ومكتظّا.

وأكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 85% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون.

في حين أصبح الوضع الإنساني في القطاع صعباً للغاية وسط شح في المياه الصالحة للشرب وانقطاع الإمدادات الصحية والطعام في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي (2023).

وفي حال توجيه محكمة العدل الدولية اتهاماً إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية فإن هذا القرار لا يعد ملزماً لكنه سيوجه ضربة معنوية قوية لإسرائيل، خصوصاً أن أصواتاً عدة حول العالم ارتفعت مؤخراً للتنديد بالانتهاكات التي ترتكب بحق سكان القطاع.