ضربة يمنية للاقتصاد الحوثي.. نقل آلية تفتيش السفن لميناء عدن

شكّل قرار نقل آلية تفتيش السفن التجارية إلى ميناء عدن أهمية كبيرة للحكومة اليمنية وتجار الأغذية ومستوردي السلع وضربة لمليشيات الحوثي وحربها الاقتصادية.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، الخميس الماضي، نقل آلية تفتيش السفن من ميناءي جدة السعودي وجيبوتي، إلى ميناء عدن، بهدف تحريك الملاحة في ميناء عدن، والتخفيف من أعباء التجار والمستوردين من ابتزاز المليشيات وتحويل تجارتهم عبر ميناء عدن بدلا من الحديدة.

وتكمن "أهمية نقل إجراءات تفتيش السفن التجارية إلى ميناء عدن، في زيادة القدرة التنافسية للميناء الحيوي، وانخفاض تكاليف الشحن للسفن والحاويات، كما أنه سوف يعمل على وصول أسرع للسفن الواردة للميناء"، وفقا لخبراء يمنيين.

ويرى الخبراء أن نقل آلية تفتيش السفن إلى ميناء يخضع للحكومة الشرعية يشكل مصدر جذب لخطوط النقل الملاحية وضربة كبيرة للحوثيين الذي شنوا طيلة العام الماضي حربا شعواء لتجفيف إيرادات الحكومة المعترف بها.

ويقول الخبير الاقتصادي اليمني فارس النجار، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، إنه "من النتائج الإيجابية لنقل آلية التفتيش، أنها سوف تسهم في عودة الأنشطة اللوجستية والتموينية لميناء عدن الذي توقفت منذ انقلاب الحوثيين على الدولة قبل 9 أعوام".

وأكد أن ذلك سوف يعمل أيضاً على عودة ميناء عدن لاستقبال السفن العملاقة Mother Ship، وزيادة الإيرادات العامة للحكومة، وتحسين الاقتصاد.

وأشار النجار إلى أن اعتماد ميناء عدن لتفتيش السفن سوف يؤدي إلى انخفاض التكاليف، التي بدورها سوف تساهم في انخفاض المستوى العام للأسعار بدرجات متفاوتة، ويعود بالنفع للمواطن اليمني.

وتابع النجار أن "قرار نقل آلية التفتيش إلى ميناء عدن خطوة مميزة، لكن يظل التحدي الأكبر في توقيع الاتفاق النهائي لخفض التأمين البحري ووقف القرصنة الحوثية في البحر الأحمر التي بسببها ترتفع تكاليف الشحن والتأمين".

عودة الملاحة

ونوه فارس بأن هناك الكثير من كبار رجال الأعمال ممن يستوردون المواد الخام عبر البحار، والذين كانوا قد بدؤوا الاستيراد من ميناء الحديدة بسبب فرض مليشيات الحوثي لذلك، عاودوا الآن الاستيراد عبر ميناء عدن.

وأشار إلى أن سرعة العمل والإجراءات في ميناء عدن، وعدم وجود الابتزاز المالي الذي تمارسه المليشيات في ميناء الحديدة، كان أبرز أسباب عودة التجار إليه، وتنشيط الملاحة البحرية.

وهو ما أكده الخبير الاقتصادي وفيق صالح، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، قائلاً، إن قرار نقل آلية تفتيش السفن يُعيد لميناء عدن نشاطه الملاحي، ويخفف من أعباء تكاليف الشحن البحري، بالإضافة إلى كونه يقدم التسهيلات اللازمة لسلاسل الإمداد والتدفق السلعي إلى اليمن.

وتابع وفيق صالح: "لطالما انتظر القطاع الخاص في اليمن، هذه التسهيلات وهذه الخطوة منذ سنوات بنقل آلية التفتيش إلى الموانئ الحكومية اليمنية، من أجل تقليص تكاليف الشحن البحري، وتخفيف الأعباء، وتحقيق الاستقرار السلعي في الأسواق اليمنية".

وأشار صالح إلى أن هذه الخطوة من شأنها إعادة تنشيط ميناء عدن بعد أن شهد حالة من الركود جرّاء ظروف الحرب الحوثية في البلاد، والتي أثّرت في موارده، لكن لا تزال الكثير من الإجراءات تنتظر الحكومة من أجل استعادة الدور الكبير لميناء عدن، أحد أهم الموانئ الطبيعية في العالم. بحسب وفيق.

ويُنتظر أن يتحوّل الكثير من التجار ومستوردي السلع والناقلين عبر البحار إلى الاستيراد والتصدير عبر ميناء عدن بعد أن كانوا مضطرين إلى استخدام ميناء الحديدة رغم ما يتعرّضون له من أخطار أمنية ومحاولات ابتزاز من قبل مليشيا الحوثي، التي تفرض جبايات مضاعفة على المستوردين.

مميزات ميناء عدن

ويتطلب ميناء عدن مدة يوم واحد للسفينة، وذلك لإنهاء جميع الأعمال المتعلقة بها، في حين في ميناء الحديدة يتطلب الأمر أسبوعا وأكثر، بالإضافة إلى إجراءات حوثية غير منظمة، ورسوم وجبايات إضافية تحت مسميات نهب كثيرة.

ويعد ميناء عدن من أفضل الموانئ اليمنية، إذ يقدم العديد من الخدمات التي لا تتوفر في ميناء الحديدة وبقية الموانئ اليمنية، ويحتوي على ترانزيت، وتمويل، وأحواض سفن للصيانة.

لكن وبسبب الحرب الحوثية الاقتصادية ضد اليمنيين، أصدرت قرارات إجبارية بتوجه مستوردي السلع والتجار، إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة بدلا من ميناء عدن الحكومي، واتخذت في ذلك عمليات ابتزاز لجميع السفن والتجار، ورفعت الجمارك، كما فرضت جبايات بمبالغ خيالية على كل سفينة.

ومن المتوقع أن يعزز نقل تفتيش السفن إلى ميناء عدن النشاط الاقتصادي في المنطقة، وزيادة حركة السفن والبضائع في الميناء، ما يؤدي إلى زيادة العمل والتجارة وفرص الاستثمار في المنطقة المحيطة.

كما سيسهم في "تحسين مكانة ميناء عدن باعتباره واحدًا من أهم وأعرق الموانئ في العالم، وسيؤدي نقل تفتيش السفن إليه لتحسين مكانته وسمعته العالمية، وزيادة الثقة في الميناء كوجهة رئيسية للتجارة البحرية والتجارة الدولية" وفقا لمراقبين.

وكانت السفن المتجهة لليمن تخضع للتفتيش في ميناء جدة السعودي، في حين تتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على إمدادات السلاح.

وبحسب آخر تقرير لخبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، أكد أن "تحويل الواردات من عدن إلى الحديدة أدى إلى خسارة فادحة في الإيرادات قدرها 637,36 مليار ريال يمني لحكومة اليمن خلال الفترة من أبريل 2022 إلى يونيو 2023 مع تحقيق الحوثيين مكسبا كبيرا".

نقلاً عن:" العين الإخبارية"