قناة إيرانية معارضة: إعدام مستشار لخامنئي بتهمة العمالة

ذكرت قناة إعلامية إيرانية معارضة، أن السلطات في طهران، نفذت حكم الإعدام بحق مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي لشؤون الشباب محسن سراواني؛ وذلك بعد اتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل.

ونقلت قناة "إيران إنترناشيونال" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، بأن "محسن سراواني مستشار المرشد علي خامنئي لشؤون الشباب جرى إعدامه قبل 20 يوماً، على إثر اتهامات بالتجسس لصالح الموساد".

سراواني (24 عاماً) خريج كلية الحقوق، وكان مستشاراً لعلي أوسط هاشمي الحاكم السابق لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وجرى اتهامه بحسب تقرير القناة الإيرانية "بجمع معلومات سرية للغاية من خلال عملاء حكوميين وتقديم تلك المعلومات لضابط الموساد".

ونشرت "إيران إنترناشيونال" صوراً لـ"سراواني" إلى جانب الجنرال وحيد حقانيان الذي يعد المستشار الخاص للمرشد علي خامنئي والشخص الأكثر قرباً منه.

وكشفت القناة عن وجود شخصين متهمين في قضية التجسس لصالح إسرائيل هما "أفشين قرباني"، الذي لا توجد أي معلومات عنه، بالإضافة إلى السيدة "ماندانا زنغنه سروش".

وقال التقرير: "لا توجد معلومات عن مصير أفشين قرباني (26 عامًا) المتهم في الدرجة الثانية بقضية التجسس والذي كان يعمل مدرساً وناشطاً اقتصاديًّا"، لكنه أشار إلى "تخفيض الحكم الصادر بحق ماندانا زنغنه سروش، وهي المتهم الثالث في هذه القضية، واقتصار عقوبتها على السجن مدة عام مع وقف التنفيذ، بدلاً من ثماني سنوات.

وقالت القناة الإيرانية المعارضة إنها حصلت على وثيقة تشير إلى أن "وزارة الاستخبارات اتهمت محسن سراواني بالتعاون مع وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد منذ 2022".

وألقي القبض على محسن سراواني في أبريل 2022، وفي 20 من يونيو/حزيران من العام ذاته، أعلن "المدعي العام للثورة" في زاهدان جنوب شرق إيران، اعتقال ثلاثة من عملاء الموساد، وقال إنهم "كانوا يخططون لاغتيال علماء نوويين".

وبحسب التقرير، فقد حُكم على المتهمين من الدرجة الأولى والثانية بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق المدان الأول وهو محسن سراواني في سجن زاهدان، في 16 من ديسمبر/كانون الأول 2023.

وفي سياق متصل، نفت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري "وجود أي علاقة بين محسن سراواني مع مكتب المرشد علي خامنئي"، مؤكدة بأنه "لم يكن هناك بالأساس أي منصب يسمى مستشار شؤون الشباب في مكتب خامنئي".

وأشارت في تقرير عبر موقعها الرسمي إلى أنه "لم يقتصر الأمر على أنه ليس لديه أي منصب أو صلة بمكتب قائد الثورة، بل تم اعتقاله ومحاكمته عام 2019 بتهمة إساءة استخدام مكتب المرشد الأعلى وتزوير التوقيعات".

وقالت إن "صورة الشخص مع أحد أعضاء مكتب قائد الثورة، لا تشير بأي شكل من الأشكال إلى علاقة ذلك الشخص بالمكتب أو حتى وجود علاقة خاصة مع ذلك العضو في المكتب".