الرئيس التونسي يعدل قانون الصلح الجزائي لاسترجاع «الأموال المنهوبة»
قدم الرئيس التونسي قيس سعيّد مشروع قانون جديداً إلى البرلمان يهدف إلى تعديل قانون الصلح الجزائي، الذي أقره في 20 من مارس 2022 بهدف المصالحة مع عدد من رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد، مقابل دفع أموال، أو تنفيذ مشاريع تنمية كشرط لمغادرة السجن.
وأقر سعيد من خلال بعض التعديلات التي أجريت على هذا القانون بوجود عقبات كثيرة واجهته، وحالت دون التوصل إلى النتائج المتوخاة منه، فيما اعتبر عدد من المتابعين أن سقف الانتظارات التي حددها سعيد «غير قابلة للتنفيذ».
وبالنظر إلى استعجال النظر الذي رافق التقدم بهذا المشروع إلى لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، فقد استعرضت اللجنة التعديلات المقترحة، وصادقت على القانون الجديد في ضوء ما تمّ إقراره من تعديلات في انتظار عرضه من جديد خلال جلسة برلمانية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشف ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، أن لجنة الصلح الجزائي التي تشكلت سنة 2022 لم تتمكن من جمع سوى 26.9 مليون دينار تونسي (8.7 مليون دولار). كما كشف عن قائمة تضم 14 رجل أعمال تونسياً، قال إنهم استجابوا لرغبة الرئيس التونسي في المصالحة، وتوظيف «الأموال المنهوبة» في مشاريع تنمية، مؤكداً في السياق ذاته أن قائمة المتصالحين مع الدولة التونسية لم تشمل من سماهم بـ«الحيتان الكبيرة»، على حد تعبيره.
وكان الرئيس سعيد قد قدر حجم الأموال المنهوبة بحوالي 13.5 مليار دينار تونسي (4.3 مليار دولار أميركي)، وقال إن قائمة «رجال الأعمال الفاسدين» تضم 460 شخصية متورطة في جرائم مالية، لكن بمقارنة الطموحات الأولية في تحصيل تلك الأموال، فإن الحصيلة المعلن عنها كانت ضعيفة للغاية، بحسب مراقبين، وهو ما استدعى إدخال تعديلات على قانون الصلح الجزائي، بالتشديد أكثر على المخالفين ودفعهم لإجراء الصلح والمشاركة في التنمية كشرط للحصول على البراءة.
ويفرض القانون على المتورطين في قضايا فساد إطلاق مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة والأقل حظاً في التنمية، من قبيل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق خدمات، وخلق فرص عمل أمام العاطلين، لكن تطبيق هذا القانون تعثر لعدة أسباب، أبرزها تخوف الكثير من رجال الأعمال من إمكانية التشهير بهم في حال تنفيذ تلك المشاريع بهوية مكشوفة.
