موظفو «الأونروا» يحتجون بعد قطع التمويل: حملة إسرائيلية

بعد قرار عدة دول تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حجم الخسائر الفادحة التي ستتعرض لها الأونروا بنهاية شهر فبراير الحالي.

أمام هذه التطورات، أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، عزمه تنفيذ اعتصامات احتجاجية في الضفة الغربية رفضا لما قالوا إنها حملة ضد الوكالة من إسرائيل والدول التي قطعت مؤخرا التمويل عنها.

وقال الاتحاد في بيان له إنه سينظم الأربعاء ثلاث وقفات احتجاجات في شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها.

كما أكد اتحاد العاملين العرب أنه اتخذ قراره بعد اجتماع جرى الخميس الماضي بمشاركة اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية والهيئات الفلسطينية المعنية بقضية اللاجئين، رافضاً التهم الموجهة لموظفي الوكالة، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص يعملون بكل حياد بهدف الحفاظ على المؤسسة الأممية.

يأتي هذا بعدما اتهمت إسرائيل 12 موظفا بالمشاركة في عمليات السابع من أكتوبر والتي أدت إلى مقتل 1200 إسرائيلي. وعلى إثر ذلك، علقت نحو 20 دولة مساعداتها للوكالة الأممية.

فيما أظهرت وثائق داخلية للوكالة الأممية اطلعت عليها الصحيفة، الاثنين، أن الأونروا ستخسر ما قيمته 65 مليون دولار بحلول نهاية فبراير، في ظل تعليق 18 دولة ومؤسسة على الأقل لمساعداتها.

ومن المقرر أن تستغرق عمليات التعليق وقتاً حتى تدخل حيز التنفيذ، حيث تسلم الدول تبرعاتها على مدار العام، فعلى سبيل المثال قدمت الولايات المتحدة مساعداتها المالية في يناير كدفعة أولى لتغطية نفقات عدة أشهر، على أن يتم تسليم الدفعة الثانية في مايو المقبل، وفق الوثائق.

غير أن فنلندا تخلفت عن سداد 5.4 مليون دولار في يناير الماضي، ومن المقرر أن تتخلف 3 دول أخرى هي ألمانيا واليابان والسويد، عن سداد المساعدات المقرر دفعها خلال فبراير، والتي تصل قيمتها مجتمعة إلى نحو 60 مليون دولار.

من جهتها أوضحت المتحدثة باسم الأونروا، تمارا الرفاعي، أنه نظراً لعدم وجود احتياطيات نقدية كبيرة لدى الوكالة، فإن هذا التعليق وعدم تقديم المساعدات، سيتسبب في عدم وجود أموال لدفع رواتب نحو 30 ألف موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال شهر مارس، ومن بينهم 13 ألف شخص في قطاع غزة.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان أعلن الاثنين إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم "حيادية" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والرد على الاتهامات التي استهدفت عدداً من موظفيها.

كما أوضح بيان أن مجموعة التقييم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بالتعاون مع 3 مراكز أبحاث هي معهد راوول والنبرغ في السويد ومعهد ميكلسن في النرويج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، حسب فرانس برس.

وسيكون الهدف من لجنة التقييم التي أنشأها غوتيريش "تحديد ما إذا كانت الوكالة تقوم بكل ما في وسعها لضمان حيادها والرد على الاتهامات بارتكاب انتهاكات خطرة حيثما كان ذلك مناسباً".

كذلك من المقرر أن ترفع اللجنة إلى غوتيريش بحلول نهاية مارس تقريراً أولياً ثم تقريراً نهائياً بحلول نهاية أبريل، يتوقع أن يقدم إذا لزم الأمر، توصيات "لتحسين وتعزيز" الآليات القائمة.

إلا أن اللجنة المستقلة ليست مكلفة بالتحقيق تحديداً بالاتهامات الإسرائيلية الموجهة إلى الموظفين الـ12، إذ إنها مهمة يتولاها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة.

يذكر أن إسرائيل كانت اتهمت قبل أيام 12 من موظفي الأونروا بالضلوع في هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت.

وعلى الإثر أنهت الأونروا عقود الموظفين المتهمين وفتحت تحقيقاً.

فيما أعلنت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وقف تمويلها للوكالة مؤقتاً بعد الاتهامات الإسرائيلية.

والخميس الفائت كشفت الأونروا أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة مع حلول نهاية فبراير الحالي. وقالت عبر حسابها على منصة إكس: "إذا ظل التمويل معلقاً، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير".

في حين عبر خبراء أمميون الجمعة عن قلقهم من قرار عدة دول تعليق تمويل الأونروا، محذرين من أن هذا القرار يأتي وسط "ظروف معيشية كارثية" يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.