أمريكا تقترح مشروع قرار أممي يؤيد وقفاً مؤقتاً للنار في غزة

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على "دعم (المجلس) لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن" وفقاً لنص اطلعت عليه وكالة "رويترز" اليوم الاثنين 19 فبراير 2024.

وتنص مسودة مشروع القرار أيضاً على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة".

وجاء في المسودة أن خطوة كهذه "ستكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية".

ولم يتضح بعد متى أو ما إذا كان سيطرح مشروع القرار للتصويت. وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار بعد أن طلبت الجزائر أن يصوت المجلس، المؤلف من 15 عضواً، يوم غد الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

وطلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة، فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو) كما حدث خلال عمليات تصويت سابقة في منتصف أكتوبر وأوائل ديسمبر على الرغم من الضغوط المتزايدة التي يمارسها المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.

ويرفض مشروع القرار الجزائري "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي" وكذلك إلى إطلاق سراح جميع الأسرى.

وأصدرت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد السبت بيانًا ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت، معتبرة أن الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية -مصرية - قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح أسرى محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وأضاف البيان الأمريكي "لهذا السبب، فإنّ الولايات المتحدة لا تدعم" التصويت على هذا النصّ.