غضب ضد الدبيبة غرب ليبيا.. وأصوات تطالب بإسقاطه

تزايد الاستياء الشعبي والسياسي من حكومة الوحدة الوطنية في مناطق غرب ليبيا، التي كانت إلى وقت قريب من أشد الداعمين لاستمرارها في السلطة إلى حين إجراء انتخابات في البلاد، وتراجعت معها درجة التأييد لرئيسها عبد الحميد الدبيبة، مقابل ارتفاع الأصوات التي تطالب بإسقاطه.

وكانت مجزرة طرابلس التي تم خلالها تصفية 10 أشخاص رميا بالرصاص داخل منزل في منطقة أبو سليم التي تسيطر عليها مليشيات موالية للحكومة، الحادثة التي أحرجت الدبيبة في معقله الرئيسي وحاضنته الشعبية والاجتماعية التي كان يعتمد عليها لمواجهة خصومه شرق البلاد، والواقعة التي أثارت غضب الليبيين من سياسات الحكومة ومواقفها وتعاملها تجاه الحالة الأمنية بالبلاد، وأثارت الاحتقان في مناطق غرب ليبيا.

في هذا السياق، دعت "القوى الوطنية لانتفاضة الحسم والتغيير بالساحل الغربي والفاعليات الوطنية في مصراتة"، في بيان الجمعة، بتكثيف الضغط لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي وصفتها بحكومة "الفساد والتطبيع" بعد "انتشار الفساد وغياب السيادة والأمن وانهيار مناخ الحياة العامة لصالح المصالح الضيقة"، كما حثّت المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للتحرك من أجل تشكيل حكومة واحدة، "أصبحت اليوم ضرورية"، وتوسعة طاولة الحوار لتكون ممثلة لكل الليبيين من أجل توافقات أوسع لضمان نجاح الانتخابات والقبول.

‎من جانبه، اتهم "حراك تصحيح المسار بمدينة الزاوية الكبرى"، حكومة الدبيبة بالعمل لمصالحها الشخصية وعدم الالتفات لمصالح الشعب الليبي، وبدعمها للميليشيات المسلحة الموالية لها بالعتاد والأموال.

وفي مدينة بني وليد، طالبت تنسيقية "العمل الوطني" بتشكيل حكومة واحدة قادرة على توحيد مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على كامل ليبيا، وتجديد الشرعية عبر انتخابات رئاسية ونيابية حرة ونزيهة.

واعتبرت في بيان، أن "المسار الحالي للمصالحة لا يلبي طموحات الشعب الليبي، وطالبت بضرورة إيجاد آلية جديدة تضمن مشاركة جميع الأطراف بشكل فعّال وشفّاف".

تزامن ذلك مع حراك مماثل في مدينة الزنتان، أين انتشرت صور ولافتات في الشوارع تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، وشعارات تدعو إلى محاربة الفاسدين، كما أعلن "تجمع ثوار الزنتان" عدم اعترافه بهذه الحكومة، وتوعدها بـالتصعيد ضدّها خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أعلن المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربع ومعه كامل قيادات المنطقة، أنه سيطلق تحركا يهدف إلى "تصحيح مسار الوطن"، وقال إنه "لن يقبل باستمرار العبث والتباطؤ المتعمد الذي أدّى إلى جمود تام حرم الليبيين الذين يعانون غلاء الأسعار وضعف الخدمات من حقوقهم الدستورية والشرعية وعلى رأسها اختيار حكامه وقادته".

وفي مصراتة مسقط رأس الدبيبة، أبدى "اتحاد ثوار 17 فبراير"، تأييده لموقف بلديات سوق الجمعة وتاجوراء والزنتان الرافض لما تفعله حكومة الوحدة المنتهية وصرفها الملايين على احتفالات ذكرى 17 فبراير، داعيا المسؤولين على الملف الأمني إلى الوقوف صفا واحدا لحماية الأرواح والممتلكات، بعد انتشار عمليات القتل في العاصمة طرابلس.

تعليقا على ذلك، يرى المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش، أن "حكومة الدبيبة لم تعد تتمتع بغطاء اجتماعي وسياسي واسع في غرب ليبيا، لكنها مازالت تحظى بدعم الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة والقوى المالية وهو ما يجعلها تبقى قائمة وقادرة على الاستمرار في السلطة وإبقاء الوضع تحت السيطرة رغم الضغوط المسلطة عليها"، لافتا إلى أن الأحداث الأخيرة والتوترات الأمنية المتكررة غرب ليبيا وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وارتفاع درجات الفساد، "أصبحت تثير قلقا في الشارع وطرحت مطلب إسقاط الحكومة".

ورغم ارتفاع عدد المناهضين للدبيبة وسياساته، يرى الرعيش في تصريح لـ"العربية. نت"، أن احتمال تغيير حكومته بأخرى غير قائم الآن، نظرا لعدم وجود توافق محلي بشأن هذه الخطّة بين مختلف المكونات السياسية وخاصة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وكذلك توافق دولي، حيث تريد الحكومات الغربية والأمم المتحدّة إجراء انتخابات عامة في البلاد قبل تشكيل حكومة.