حكومة تكنوقراط.. تصريحات متضاربة من «فتح وحماس»
بعدما أفادت مصادر لـ"العربية/الحدث" بأن الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتية ستعلن استقالتها خلال أسبوع، أكد المتحدث باسم فتح عبدالفتاح دولة، أن الحركة لا تعارض تشكيل حكومة تكنوقراط، مشيرا إلى أنه لا قرار حتى الآن حول أعضائها.
وأضاف المتحدث في مقابلة مع "العربية" اليوم الأحد 25 فبراير 2024، أن الحكومة المقبلة ستكون مهمتها إدارة شؤون الفلسطينيين وليست حكومة فصائلية، لافتا إلى أنه "لا حديث مع حماس حول انضمامها لمنظمة التحرير، والأولوية لوقف الحرب".
كما أكد أن أي حكومة لن تتمكن من القيام بمهامها مع إصرار إسرائيل على الحرب.
من جهته، أوضح مصدر مطلع مقرب من «حماس» للعربية والحدث أن "الأولوية الآن هي لوقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإغاثة الشعب".
وتابع "بعد ذلك يمكن الحديث عن حكومة توافق وطني، تتولى إعادة الإعمار، وإدارة شؤون الناس في المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات شاملة".
فيما نفى المصدر أن تكون «حماس» قد بحثت مع فتح هذا الموضوع، لافتاً إلى أن أي مباحثات رسمية لم تجر حتى الآن.
وكانت مصادر "العربية/الحدث" أفادت في وقت سابق اليوم الأحد ، بأن الحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية، ستعلن استقالتها
كما أضافت أن الاسم المطروح لرئاسة الحكومة الجديدة، هو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.
وكانت العديد من المعلومات ألمحت سابقاً إلى أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بالفساد أو الترهل، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، والتي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حماس.
بينما سرى مؤخراً بين الأوساط الفلسطينية الحديث عن حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأطياف، من فتح وحماس على السواء.
في حين رفضت إسرائيل بشكل قاطع أن تشارك الحركة بأي شكل من الأشكال في إدارة غزة، وقد توعدت مرارا وتكرارا بسحق قادتها واغتيالهم أو اعتقالهم.
يذكر أن مسألة حكم القطاع كانت شكلت عقدة مهمة في المفاوضات الجارية من أجل هدنة مطولة في غزة.
كما شكلت احدى النقاط الخلافية بين تل أبيب وواشنطن.
