مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن غزة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة 22 مارس 2024، عن رغبته في التوصل إلى "اتفاق" بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي يدعم وقفا "فوريا" للمعارك مرتبطاً بالإفراج عن الرهائن.

وقال ماكرون "يجب الآن أن يقرر مجلس الأمن الدولي بشأن وقف فوري لإطلاق النار وإيصال للمساعدات الإنسانية. بعد الفيتو الذي فرضته روسيا والصين.. سنستأنف (البحث) على قاعدة مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن ونعمل مع شركائنا الأميركيين والأوروبيين والعرب في هذا الاتجاه للتوصل إلى اتفاق"، وذلك في تصريحات على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقبيل ذلك فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في إصدار مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة يؤكد على "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة"، بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار بتأييد 11 دولة واعتراض ثلاث دول هي روسيا والصين والجزائر، وامتناع عضو بالمجلس عن التصويت.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن الغاية الوحيدة من مشروع القرار الأميركي هو إغراء الناخبين الأميركيين من خلال منحهم ما وصفها بجائزة "وقف إطلاق النار في غزة" ولضمان إفلات إسرائيل من العقاب.

وأضاف أن مشروع القرار الأميركي يعطي ضوءا أخضر لإسرائيل لإجراء عملية عسكرية في رفح، مشيرا إلى أن تمرير مشروع القرار سيطلق العنان لإسرائيل لمواصلة سياسة الاضطهاد التي تمارسها ضد الفلسطينيين.

وأكد نيبينزيا أن روسيا لا يمكنها أن تقبل أن يتحول المجلس لخدمة "سياسة واشنطن الهدامة" في الشرق الأوسط، وقال إن هناك مشروع قرار بديلا يتضمن مطالب للتوصل لوقف إطلاق النار.

وكانت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد قد قالت قبل التصويت على مشروع القرار إن الوسطاء اقتربوا من هدف التوصل لوقف إطلاق فوري في غزة في إطار صفقة تفضي لإطلاق سراح المحتجزين، لكنهم لم يبلغوا ذلك الهدف بعد.

وأضافت "نحن نريد أن نشهد وقف إطلاق نار فوريا ومستداما في إطار صفقة تؤدي لإطلاق سراح كل الرهائن وإيصال المزيد من المساعدات لغزة"، مشيرة إلى جهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وتابعت في كلمتها أمام المجلس "كل يوم من دون صفقة يعني يوم معاناة إضافيا.. ومشروع القرار المقدم يسعى لجعل وقف إطلاق النار واقعا وعدم اعتماده سيكون خطأ تاريخيا".

وطرحت واشنطن الجمعة على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعم وقفاً "فورياً" لإطلاق النار في غزة ربطاً بالإفراج عن الرهائن، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، لكن إقراره يبقى موضع تساؤل مع مطالبة روسيا بـ"دعوة" أكثر وضوحا لإنهاء القتال.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة حليفة الدولة العبرية، حق النقض (الفيتو) غير مرّة لإسقاط مشاريع قرار في مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك سيصبّ في صالح الحركة الفلسطينية.

ويذكر مشروع القرار، وفق الترجمة بالعربية للموقع الالكتروني للأمم المتحدة، "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار" لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، ويؤيد "تحقيقا لهذا الغرض" الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا "فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".

وكان بلينكن كشف عن مشروع القرار في تصريحات للعربية والحدث الأربعاء خلال جولة إقليمية هي السادسة له منذ اندلاع الحرب، شملت السعودية ومصر وإسرائيل التي وصلها الجمعة.

وأعرب عن ثقته بأن مشروع القرار "سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي"، آملا في أن يلقى دعم بقية الدول، خصوصا منها الدائمة العضوية في مجلس الأمن (وهي إضافة للولايات المتحدة، روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة).

ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب. الا أن واشنطن بدأت في الآونة الأخيرة توجيه انتقادات لإسرائيل على خلفية القيود على إدخال المساعدات الإنسانية وارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في القطاع المحاصر.

وتواجه إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن انتقادات دولية متزايدة تحضّها على دفع إسرائيل لوقف الحرب التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص في قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

واندلعت الحرب إثر هجوم شنّته حماس على جنوب إسرائيل، تسبب بمقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا لأرقام رسمية إسرائيلية.

وعلى رغم أن الولايات المتحدة تذكر للمرة الأولى في مشروع القرار الوقف الفوري لإطلاق النار، الا أنها لم تقرن ذلك بعبارات مثل "يدعو" أو "يطلب"، ما أثار حفيظة روسيا التي تملك بدورها حق النقض في مجلس الأمن.

وقال نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي للصحفيين "لسنا راضين حيال أمر (مشروع قرار) لا يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن "أحدا يتلاعب بالمجتمع الدولي"، في إشارة ضمنية لواشنطن.

بدورها، قالت الصين إنها تدعم جهود مجلس الأمن لوقف القتال، من دون أن تكشف ما اذا كانت ستؤيد المشروع الأميركي.

وبحسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوا "فالولايات المتحدة ما زالت لا تطلب وقفا غير مشروط لإطلاق النار" في قطاع غزة.

الا أن "هذا التغيير المحدود في (موقف) الولايات المتحدة سيثير قلق الإسرائيليين، لأن (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو يريد إبقاء الأمم المتحدة مبعدة بالكامل عن الدبلوماسية المتعلقة بهذه الحرب".

وتؤكد مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة ضمنت عدد الأصوات اللازم لإقرار المشروع (تسعة من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن)، لكن العقبة الوحيدة المحتملة هي استخدام روسيا للفيتو.

وأعربت المندوبة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد في وقت سابق عن "تفاؤل" بشأن صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي.

ويتضمن المشروع الأميركي كذلك إدانة "دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي في غزة"، ويدين "كل الأعمال الإرهابية، بما فيها هجمات حماس في السابع من أكتوبر" ضد جنوب إسرائيل.

ولم يذكر قراران سابقان طابعهما إنساني تبناهما المجلس، إضافة الى قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما انتقدته إسرائيل.

وشدد المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير على أنه في حال تمّ رفض المشروع الأميركي "عندها سيصل مشروع الدول المنتخبة (في مجلس الأمن) الى الطاولة وسيتمّ طرحه على التصويت وآمل في أن يتمّ إقراره".

وأكد أن "الوقت حان لإنقاذ حياة الناس"، وأن الحرب "يجب أن تتوقف".

وتداولت دول في المجلس من غير الخمس الدائمة العضوية، مشروع قرار خاصا بها في الأيام الأخيرة "يحض على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان" والافراج الفوري عن كل الرهائن المحتجزين، وفق النسخة التي اطلعت عليها فرانس برس.

وفي ظل انقسامه منذ أعوام بشأن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، تبنى مجلس الأمن قرارين فقط بشأن الحرب الراهنة، طابعهما إنساني.

الا أن القرارين لم يغيّرا الكثير على الأرض، اذ لا تزال كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع شحيحة.

في المقابل، فشل المجلس في إصدار قرارات ذات طابع سياسي، في ظل الاستخدام المتبادل لحق النقص من قبل الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، أو لعدم نيلها العدد الكافي من الأصوات.