دمرت القطاع المصرفي.. عملة الحوثيين المعدنية تثير غضب الحكومة والأوساط الاقتصادية

أثار قيام الحوثيين في اليمن بسك عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني، غضب الحكومة ممثلة في البنك المركزي في عدن، حيث وصفها بالعملة المزورة، فيما رأى محللون سياسيون واقتصاديون أن الجماعة ماضية في تدمير القطاع المصرفي وإذكاء الصراع الاقتصادي دون شعور بالمسؤولية الوطنية.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، خلال مؤتمر صحافي في مقر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لها في صنعاء سك عملة معدنية من فئة 100 ريال، لمعالجة مشكلة الأوراق التالفة في مناطق سيطرتها من الفئة نفسها.

وفي حين زعمت الجماعة أنها سكت العملة وفق المعايير الدولية، قررت أن تطرحها للجمهور في مناطق سيطرتها ابتداء من الأحد، كما زعمت أن ذلك لن يؤثر على قيمة العملة، إذ سيتم إحلالها بدلا عن الأوراق التالفة.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ المصرفي الذي يتم فيه سك عملة معدنية، من فئة 100 ريال، حيث كانت أعلى فئة معدنية هي فئة 20 ريالا، قبل أن تقوم الجماعة بهذه الخطوة التي يتخوف اقتصاديون يمنيون من خطوات أخرى تتلوها لطباعة المزيد من النقود غير المشروعة.

أول رد حكومي

في أول رد حكومي على إعلان الجماعة الحوثية سك العملة المعدنية، جدد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من فرع البنك في صنعاء المستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال البنك في بيان، إنه «تابع إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء سك عملة معدنية فئة مائة ريال، وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة المائة ريال الورقية».

وأكد البنك رفضه هذا «الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني الذي لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين»، لافتاً إلى أن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني.

وأضاف «المركزي اليمني» أنه يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، محملاً «الميليشيات الحوثية تبعات هذا التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخلياً وخارجياً».

وقوبلت الخطوة الحوثية بسيل من التهكم من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأوا أن الجماعة تحاول أن تعيد اليمنيين إلى العصور السحيقة، حيث استخدام العملات المعدنية.

ويرى المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية في الرياض صالح البيضاني، أن إصرار الحوثي على المضي قدما في سياسة تدمير الاقتصاد اليمني والنظام المصرفي الهش في البلاد، تعبير عن النهج العبثي، والعقاب الجماعي الذي تمارسه الميليشيات الحوثية بحق اليمنيين.

وقال البيضاني إن «إصدار عملة معدنية مزورة، سيترتب عليه تعميق المعاناة الاقتصادية والإنسانية وخسارة العملة الوطنية المزيد من قيمتها جراء الممارسات الحوثية التي بدأت منذ الانقلاب وحتى اليوم».

مخاوف اقتصادية

وصف الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر وهو رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني، الخطوة المنفردة من قبل جماعة الحوثي بأنها «تصعيد جديد نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني».

وقال نصر في بيان إن «هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل».

وبالنسبة للتداعيات السلبية على القطاع المصرفي جراء الخطوة الحوثية، أوضح نصر أن ذلك سوف يعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة الشرعية والمعترف به دولياً، والخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي.

وأشار إلى أن تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية «مائة ريال» سيعتمد على حجم الكمية النقدية، حيث لو جرى إنزال كميات أعلى مما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، وسيفتح الشهية أيضاً لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات، وبالتالي سيعمل على تدهور العملة، ناهيك عن أن تحويل فئة مائة ريال إلى نقد معدني سيعني مستقبلاً التضخم في الأرقام على حساب القيمة الحقيقية للفئات.

ورغم أن تكلفة العملة المعدنية أعلى فإن جماعة الحوثي كما يبدو فضلتها لأسباب تتعلق بسهولة سكها والحصول عليها، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر.

تجسيد الانفصال

في اتجاه آخر، قال الباحث اليمني مصطفى ناجي الجبزي، إن الجماعة الحوثية تجسد الانفصال في اليمن كل يوم بخطوة وبإجراء، وهي تدعي تمثيل اليمن والدفاع عن سيادته.

وأضاف الجبزي أن إصدار عملة معدنية جديدة فئة مائة ريال دون اعتبار لتقاليد الإصدار القانونية ولا التقاليد الشكلية والتصاميم المعمول بها في الجمهورية اليمنية والحفاظ على رموز الجمهورية وفق النصوص الدستورية واللوائح النافذة، هي خطوة لفصل عرى الإدارة في اليمن وخلق نظامين مصرفيين دون مبالاة بمصالح الناس ومستقبل البلاد.

وأعاد الجبزي في منشور على «فيسبوك» التذكير بأن الجماعة الحوثية في السنوات الماضية رفضت إدخال العملة المطبوعة الجديدة، ووضعت قيوداً أمام الناس ونهبت أموالهم وهي تصادر العملة المطبوعة الجديدة، كما فرضت على اليمنيين في مناطق سيطرتها التعامل بأوراق نقدية تالفة جالبة للأوساخ والأمراض.

ومع تأكيده أن الجماعة اتخذت قراراً أحادياً عندما سكت عملة معدنية لا تعبر عن القيمة الفعلية للريال ولا تناسب السعر والاستخدام، قال إنها منذ سنوات فرضت عبر سياسات مالية قيمتين مختلفتين للعملة اليمنية، ويترتب على هذا ضياع لحقوق الناس الدفترية، وتعقيد في القيمة، وغبن ومشاكل وخلافات قضائية حول ديون سابقة يصعب تقديرها.

‏وشدد الباحث اليمني مصطفى الجبزي على أن التعدي على سيادة البنك المركزي هو مسمار في نعش اليمن وضربة قاصمة للمشترك النقدي بين اليمنيين بأبعاد العملية المتعلقة بالتداول وتدفق الأموال والسلع، واستمرار النشاط الاقتصادي وأرزاق الناس.

يشار إلى أن الجماعة الحوثية تمكنت من عملية سك النقود المعدنية عبر سيطرتها على آلة السك الموجودة في مقر البنك المركزي في صنعاء، وفق ما أفادت به مصادر مصرفية يمنية.

نقلًا عن: " الشرق الأوسط"