تُهم فساد تلاحق نجل رئيس وزراء ليبي في عهد القذافي

أفاد تقرير لصحيفة "موند أفريك" أن قضية (محمد)، نجل رئيس الوزراء الليبي الأسبق شكري غانم، مستمرة مع المحاكم السويسرية؛ إذ يحقق مكتب المدعي العام الاتحادي في وضع العديد من الشركات الخارجية المرتبطة به.

شكري غانم، أحد حافظي أسرار نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المولود في طرابلس العام 1942، سبق أن شغل منصبي وزير النفط ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ثم انشق في يونيو العام 2011، ولجأ إلى فيينا، حيث لقى حتفه غرقا، بعد يوم واحد من إعلان موقع «ميديابارت» الفرنسي أن العقيد القذافي مول حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بمبلغ يصل إلى 50 مليون يورو، وفقًا للصحيفة الفرنسية.

وقبيل الوفاة المشبوهة لشكري غانم، بدأت المحاكم السويسرية في تتبع معاملاته المالية المتعددة، وفُتح تحقيق ضد نجله محمد في 30 مارس العام 2012 بتهم «غسل الأموال» و«فساد الموظفين العموميين»، لتكتشف سويسرا، بالتعاون مع النرويج، عددًا لا يحصى من حالات التهرب المصرفي المحتملة، إلا أن شهادات جمعتها الصحيفة الفرنسية أظهرت أن السلطات النمساوية "غضت الطرف عن واقعة تمويل إحدى المجموعات السياسية المحلية"، وهي حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف.

وفيما يتعلق بغرق رئيس الوزراء الليبي الأسبق شكري غانم الذي تُوفي بظروف غامضة في فيينا النمساوية، في نهر الدانوب في 29 أبريل عام 2021، استبعد القضاء النمساوي، آنذاك، الشبهة الجنائية، مؤيدًا رواية قفزه بإرادته وهو يرتدي ملابسه الكاملة، على الرغم من عدم إجادته السباحة.

ويقول المستشار الفرنسي بيير بونارد، الذي عمل فترة طويلة إلى جانب مقربين من القذافي: «ليس هناك أدنى شك لدي. لقد اغتيل شكري غانم الذي أحببته حقًّا. النمساويون غير واضحين بشأن هذه القصة القذرة».

وقبل بضع سنوات، سمح شكري غانم لشركة نرويجية متعددة الجنسيات بتأسيس فرع لها في ليبيا، ثم في العام 2007 تلقى حسابا يخص نجله محمد في سويسرا عمولات. وفي العام 2022، حُكم على الأخير بتهمة التواطؤ في الفساد، وتغريمه 1.5 مليون دولار.

ومن خلال التحقيق في علاقاته المصرفية، اكتشف القضاء السويسري خيوطًا أخرى، تؤدي هذه المرة إلى هولندا، حسبما كشفت مجلة «جوثام سيتي» المتخصصة في الجرائم الاقتصادية.

ووفق "موند أفريك"، يرتبط محمد غانم بصندوق «بالاداين» الدولي الهولندي، الذي يديره صهره. ويلخص الموقع أن «جزءًا كبيرًا من العمولات التي حصل عليها (بالاداين) من الأموال الليبية جرى تحويلها بعد ذلك إلى حساب محتفظ به في سويسرا من قِبل شركة خارجية يسيطر عليها غانم»، ثم ذهبت هذه المبالغ، المقدرة بـ28.5 مليون دولار، إلى شركات أخرى في جزر العذراء البريطانية المرتبطة بمحمد غانم وصهره.

ووفق الصحيفة الفرنسية، يأخذ النظام القضائي الهولندي في الاعتبار فقط، الجرائم البسيطة المتعلقة بـ«بالاداين» مثل الإقرارات الضريبية الكاذبة، متسائلة إن كان هذا الأمر يكفي لرفع الحجز عن الأموال في سويسرا.

واختتمت: «كل ما علينا فعله هو انتظار الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية. وفي غضون ذلك، ستبقى الأموال في حساب الضمان في سويسرا بضعة أشهر أخرى».