لماذا تعثر اتفاق تونس مع صندوق النقد؟

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه التام لما وصفه بـ"إملاءات" صندوق النقد الدولي وبالتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لتونس.
وأكد الرئيس التونسي أن سيادة تونس خط أحمر لا يمكن لأي دولة تجاوزه.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، عصر الخميس بقصر قرطاج، بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.

وتناول هذا اللقاء نتائج مشاركة تونس في الاجتماع الدوري لكل من مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي واللقاءات التي تمت مع عدد من ممثلي الدول والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية والبنوك والمصارف الوطنية الأجنبية.

وأشاد سعيد بما صارت تحظى به تونس من تقدير مؤكدا مجددا على أن "بلاده المنفتحة دائما على التعاون متشبثة دائما بموقفها بأن يتناسب هذا التعاون في إطار اختياراتها الوطنية لا في إطار شروط أو إملاءات كما كان الشأن في السابق".

وقال الخبير الاقتصادي بسام النيفر، في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن صندوق النقد الدولي يتعامل مع جميع الدول بالسياسات نفسها.

وأوضح أن اجتماعات الربيع كانت فرصة للوفد التونسي للتواصل مع نظرائه في البلدان الأخرى وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

وأكد أن الوفد التونسي سعى خلال تلك الاجتماعات لإيجاد حلول لتعبئة موارد مالية خارجية في ظل توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال توطيد المعاملات مع الدول التي قد تكون بديلاً للصندوق.

وأضاف أن القرار التونسي هو عدم الاقتراض من صندوق النقد لكنه ليس قراراً قطعياً، وإنما سببه الأساسي الشروط التي يضعها الصندوق، والتي تعتبرها تونس إملاءات.

وتابع: "لكن هذه الشروط في الحقيقة هي سياسات عامة يطلب الصندوق من تونس ومن غيرها من الدول القيام بها عن طريق إصلاح سياسات الدعم (الإنفاق الحكومي) وإصلاح المؤسّسات الحكومية التي تشكو مصاعب مالية كبيرة".

وخلال اجتماعات الربيع، بواشنطن ،أكّد محافظ البنك المركزي، خلال هذه اللقاءات، "أن التعافي التدريجي، الذي يشهده الاقتصاد الوطني جاء في ظل ما تعيشه البلاد من استقرار سياسي واجتماعي".

ونوّه "بقدرة الاقتصاد التونسي على الصمود في مواجهة تداعيات الصدمات الخارجية المتعاقبة، وهو ما يعكسه التقلص المهم لعجز الميزان الجاري، واستقرار سعر صرف الدينار، وتراجع نسبة التضخم إلى جانب وفاء تونس بتعهداتها المالية في أوانها إزاء مختلف المانحين".

وأشار، في السياق ذاته، إلى جملة الإصلاحات، التّي بادرت بها تونس في عدّة مجالات بهدف دعم إمكاناتها الاقتصادية، لا سيما، تلك المتعلقة بتحسين الإطار الضريبي ومناخ الاستثمار، إضافة إلى مشاريع التحوّل الطاقي والرقمي".

وترفض تونس الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي، وتعتبرها إملاءات من شأنها أن تهدد السلم الأهلي في البلاد خاصة وأن تونس احتفت هذه السنة بمرور 40 سنة على أحداث الخبز التي اندلعت بسبب شروط كانت قد فرضها الصندوق على الحكومة التونسية التي كان يرأسها محمد المزالي في 3 يناير/كانون الثاني 1984 والتي أسفرت عن سقوط 89 قتيلاً والمئات من الجرحى في صفوف المتظاهرين.

وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن “الدولة التونسية لن تتخلى عن دورها الاجتماعي لأن الفقراء والبؤساء في تونس هم الذين قاموا بالثورة وانتفضوا ضد الظلم والاستبداد”.

وقال "تمر هذه السنة الذكرى الأربعين لأحداث ثورة الخبز التي كانت نتيجة رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها"، مستعيداً ذكرى زميل دراسته فاضل ساسي (معارض يساري) الذي قُتل في تلك الاحتجاجات التي عمّت مختلف مدن البلاد من الجنوب وصولاً إلى العاصمة.

ويشترط صندوق النقد الدولي على تونس مقابل منحها القرض، إصلاحات تتمثل في خفض الدعم وتقليص تكلفة الأجور العامة وخصخصة المؤسسات الحكومية التي تعاني أزمات مالية.

وللتذكير، فإنّ المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد مازالت عالقة لأكثر من سنتين .

وكان صندوق النقد والسلطات التونسيّة قد توصلا في أكتوبر 2022 لاتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسات الاقتصادية لتونس ببرنامج يمتد على 48 شهراً بعنوان آلية تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تناهز 1.9 مليار دولار لكن لم يُعرض ملف تونس على مجلس إدارة الصندوق منذ ذلك التاريخ.