«العدل الدولية» تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها في رفح
أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 24 مايو 2024، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، في حكم من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب، بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.
وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي"، وفق فرانس برس.
كما أضافت أن الوضع الإنساني في رفح "تدهور أكثر" منذ أمر المحكمة الأخير في يناير لإسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع "أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
كذلك شددت على أن الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي، حسب رويترز.
وأكدت المحكمة أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير، مردفة: "لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين".
كما مضت قائلة إن "الوضع الحالي ينطوي على مخاطر أخرى بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة".
كذلك أمرت إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحاً لضمان وصول المساعدات الإنسانية "من دون عوائق".
وقالت إن على إسرائيل "أن تبقي معبر رفح مفتوحاً للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة".
كما أوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين من دون عوائق إلى غزة".
وأضافت أنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
فيما لفتت إلى أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية.
إلى ذلك حثت المحكمة على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقالت إنها "ترى أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين"، مكررة دعوتها لإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.
يأتى قرار المحكمة بعد طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
ويمثل هذا القرار اليوم المرة الثالثة هذا العام التي تصدر فيها هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً أوامر أولية سعياً لحقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.
يذكر أنه وفقاً للأمم المتحدة، فإن أحكام المحكمة نهائية، ولا إمكانية لاستئنافها، وملزمة قانوناً.
إلا أن تطبيق القرارات متروك للدول المعنية، لاسيما أنه ليس للمحكمة قوة شرطة لتنفيذها.
