محكمة جزائرية تسمح لـ"أويحيى" بمغادرة السجن لهذا السبب
قررت محكمة ”سيدي أمحمد“ في الجزائر، السماح لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى بمغادرة السجن لحضور جنازة شقيقه ومحاميه بذات الوقت، العيفا أويحيى، الذي توفي في وقت سابق من اليوم الأحد، إثر سكتة قلبية.
واستدعت هيئة المحكمة رئيس الوزراء المتهم بقضايا فساد ومعه رئيس نقابة المحامين عبدالمجيد سيليني، لإبلاغهما بالمستجدات بعد تعليق جلسة المحاكمة، التي مثُل فيها أحمد أويحيى صباحًا، والتي تخص رجل الأعمال البارز في النظام السابق علي حداد.
وروى محامون جزائريون، أن أويحيى واجه خبر وفاة شقيقه، بـ“صلابة وتأثر“، داعيًا للراحل بالرحمة والغفران.
وأبدت هيئة الدفاع عن السياسي البارز في منظومة الحكم السابقة، تأثرها بوفاة زميلها العيفا أويحيى، معبرة عن ”حزنها وتدهور معنوياتها“ لرحيل المحامي الشقيق لرئيس الحكومة الأسبق.
وطالبت هيئة الدفاع عن أويحيى بتأجيل كافة محاكماته، لأنه ”غير قادر على مواجهة التهم المنسوبة إليه، متأثرًا بوفاة شقيقه وأبرز محاميه“، بحسب المحامي خالد برغل.
وفي آخر تصريحاته في المحكمة، انتقد المحامي الراحل“ثقل الإجراءات القضائية المتبعة في المحاكمة“، مطالبًا هيئة المحكمة بـ“الالتزام بالقانون، وتطبيقه بما يحترم حقوق الإنسان واستقلالية العدالة، وأن تعطي لملفات المتهمين المعروضة على القضاء الوقت اللازم للاطلاع عليها من طرف هيئة الدفاع“.
ونعى المحامون أسرة أويحيى، وأثنوا على زميلهم ”العيفا“، الذي تصدر واجهة الأحداث السياسية والقضائية منذ توليه الدفاع عن شقيقه المتهم بارتكاب وقائع مخالفة للتشريعات خلال عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
في سياق متصل، ثار جدل وسط المحامين والقضاة بشأن ”قانونية“ محاكمة رئيس الوزراء السابق أمام محكمة عادية، وهو ما يطرح مشكلة عدم إنشاء محكمة خاصة لمتابعة رئيس البلاد ورئيس الحكومة، بحسب الدستور، لكنها لم تتشكل خلال العهد السابق.
وفي شهر مارس من العام 2019، ذروة اشتعال الحراك الشعبي المناهض لنظام عبدالعزيز بوتفليقة، طالب المحامي الراحل، شقيقه أحمد أويحيى بالتنحي من المشهد السياسي.
