فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، قيودًا جديدة على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، شمالي اليمن، فيما لا تزال تحتجز العشرات من موظفي هذه المنظمات منذ أكثر من شهر ونصف.

وأكد تعميم صادر عمّا يُسمى مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية (SCMCHA) التابع للحوثيين، على ضرورة قيام المنظمات الدولية بالتشاور مع المجلس والحصول مسبقاً على موافقته بشأن أي عملية “توظيف جديد لكوادر محلية أو أجنبية بحسب احتياجاتها ومتطلبات مشاريعها وأنشطتها”.

وألزم المجلس في رسالة وجهها إلى ممثلي المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة، بسرعة موافاته بالهياكل الوظيفية لكل منظمة، شاملاً أسماء كافة موظفيها ومسماهم الوظيفي، “بموجب الاتفاقية الأساسية الموقعة معها”.

وأمهل التعميم الصادر في 17 يوليو الجاري، كافة المنظمات، أسبوعاً واحداً، ينتهي يوم الأربعاء القادم، لتسليم هياكلها الوظيفية للمجلس، “والتقيد بأخذ الموافقة المسبقة قبل استكمال أي إجراءات توظيف لديها”.

تأتي هذه القيود والشروط الجديدة، في ظل استمرار مليشيا الحوثي، باحتجاز العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في مناطق سيطرتها، ومحاربة تلك المنظمات بهدف استبداليها بموظفين مواليين لها للسيطرة على التمويل والمساعدات الغذائية التي تصل إلى مناطقهم.