توتر جنوب لبنان.. والأمم المتحدة "الوضع غير آمن للعودة"

مع توجه المئات من سكان الجنوب اللبناني الذين نزحوا خلال الحرب إلى بلداتهم، اليوم الأحد 26 يناير 2025، إثر انقضاء مهلة الـ60 يوماً لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الشريط الحدودي بين البلدين، اشتعلت التوترات.

إذ عمدت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار على الأهالي، مما أدى إلى إصابة العشرات ومقتل 4، بينهم جندي لبناني في بلدة ميس الجبل- مرجعيون.
فيما أكد مصدر أمني لبناني لـ"العربية/الحدث"، أن الوضع في الجنوب متوتر جدا.

كما أضاف أن "بعض سكان الجنوب لا يلتزمون بإجراءات الجيش اللبناني، وهو ما يعرضهم للخطر".

في حين شددت على أن الظروف ليست مهيأة بعد" لعودة سكان البلدات الحدودية". وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، في بيان مشترك، إن "لبنان شهد تغييرات كبيرة منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في الساعات الأولى من 27 تشرين الثاني 2024".

كما أضافا أن المهل التي نص عليها الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لم يتم الالتزام بها بعد. وأكدا أن الجيش اللبناني أظهر عزما على الانتشار بالمناطق التي انسحب الجيش الإسرائيلي منها.

من جهته، حث الرئيس اللبناني جوزيف عون، سكان الجنوب على ضبط النفس. وشدد في بيان اليوم على أن الجيش سيظل ملتزما بحماية أهل الجنوب وصون أمنهم. ودعا الأهالي إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة، مؤكدا أن سيادة البلاد ووحدة أراضيها غير قابلة للمساومة.

كما اعتبر أن "هذا اليوم يوم انتصار للبنان واللبنانيين في مواجهة الاحتلال".

من جهته، أكد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أن إسرائيل تمعن في خرق اتفاق وقف النار. ودعا في بيان، المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب.

في حين شدد رئيس الوزراء المكلف، نواف سلام، على ثقته بدور الجيش في تأمين العودة الآمنة لأهل الجنوب.

كذلك دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدول التي رعت تفاهم وقف النار إلى تحمل مسؤولياتها في ردع الهجمات الإسرائيلية وإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي التي توغلت فيها، محذّرا من أن أي تراجع عن الالتزام بمندرجات والاتفاق وتطبيق القرار 1701 ستكون له عواقب وخيمة.

وكانت القوات الإسرائيلية أطلقت النار على عدد من المدنيين الذين حاولوا العودة إلى قراهم بوقت سابق اليوم، فيما حث الجيش اللبناني السكان على عدم الدخول إلى بعض الأماكن التي لا يزال يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي. ما أدى إلى وقوع 4 قتلى وإصابة أكثر من 44 شخصاً.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي بوساطة أميركية، نص على وجوب سحب إسرائيل قواتها خلال 60 يوما، أي بحلول 26 يناير، على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل).

كما نص على وجوب أن يسحب حزب الله الذي تلقى ضربات موجعة خلال الحرب أو ما أسماها "حرب إسناد غزة"، وفقد العديد من قادته الكبار، عناصره وتجهيزاته والتراجع إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود، وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية في الجنوب.

لكن إسرائيل أكدت يوم الجمعة الماضي، أن قواتها لن تنجز الانسحاب نظرا لعدم تنفيذ الجانب اللبناني الاتفاق "بشكل كامل"، حسب زعمها.

في حين حمّل الجيش اللبناني إسرائيل مسؤولية عدم استكمال انتشاره. وأوضح في بيان أنه يواصل "تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني منذ اليوم الأول" لوقف إطلاق النار بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المشرفة على تطبيقه وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل). وأقر بحصول "تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من الجانب الإسرائيلي"، مؤكدا جاهزيته لاستكمال انتشاره "فور انسحاب" الأخير.