بعد ضوابط الحدود.. انخفاض كبير في الدخول غير القانوني إلى دول أوروبا

شهد الاتحاد الأوروبي، انخفاضًا كبيرًا في الدخول غير القانوني للدول الأعضاء، وخاصة في شهر يناير الماضي، بحسب بيان صادر عن وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس".

انخفضت حالات الدخول غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي في يناير المنقضي، حيث وصل عدد أقل من الأشخاص عبر طريق غرب إفريقيا وطريق شرق البحر الأبيض المتوسط على وجه الخصوص، إلى ما يزيد قليلًا على 13400 حالة، وفقًا لتقرير موقع "إن تي في" الألماني.

وبحسب وكالة "فرونتكس"، حاول نحو 239 ألف شخص دخول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير نظامية في عام 2024، وهذا أقل بنسبة 38% مقارنة بعام 2023.

وأعلنت "فرونتكس" أن أغلب المهاجرين الذين لا يحملون أوراقًا صالحة وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق غرب إفريقيا عبر جزر الكناري، وانخفض عدد حالات الدخول غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو الخمس.

وكان الطريق الثاني الأكثر شيوعًا هو طريق شرق البحر الأبيض المتوسط عبر تركيا، وسجّل كلا الطريقين انخفاضًا حادًا، وبحسب فرونتكس، فإن 4741 شخصًا عبروا البحر قبالة غرب إفريقيا، أي أقل بنحو الثلث (34%) عن العام الماضي.

وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، سجّلت قوات حرس الحدود في الاتحاد الأوروبي 3491 حالة دخول غير نظامي، وهو انخفاض بنحو الخُمس (21%).

وعلى طريق غرب البلقان، انخفض عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم بنسبة الثلثين (66%) ليصل إلى 658، وذكر التقرير أنه تم اعتراض 3275 مهاجرًا أثناء توجههم إلى إيطاليا ومالطا، وهو ما يزيد بنسبة 43% عن العام السابق.

وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، لقي 93 شخصًا مصرعهم أثناء عملية العبور، التي نظمتها في الأغلب عصابات إجرامية، وفي العام الماضي بأكمله، بلغ عدد الوفيات نحو 2300 حالة، وفقًا للموقع الإخباري الألماني.

وبحسب "فرونتكس"، فإن الدول الرئيسية التي ينحدر منها المهاجرون عبر طريق غرب إفريقيا هي مالي، والمغرب، وغينيا، وعلى طريق شرق البحر الأبيض المتوسط هي أفغانستان، ومصر، وباكستان.

كان الطريق المركزي للبحر الأبيض المتوسط يستخدمه بشكل رئيسي الأشخاص القادمون من بنجلاديش وباكستان وسوريا، لكن في كثير من الحالات، لا تزال الجنسية بحاجة إلى التحقق.

وفي إيطاليا، إحدى الدول الرئيسية القادمة من أوروبا، انخفض عدد المهاجرين الواصلين عبر تونس وليبيا بنسبة 59% إلى 66766 في عام 2024، وفقًا لوكالة حماية الحدود، ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى التعاون الأفضل مع دول شمال إفريقيا.

منذ شهر سبتمبر الماضي، تم فرض ضوابط على كافة الحدود الألمانية، يجب على السائقين وركاب القطارات وحتى المشاة إظهار هوياتهم، وكان من المفترض أن تنتهي هذه المرحلة في منتصف شهر مارس، لكن المستشار شولتس أعلن الآن عن تمديدها.

ووافقت بروكسل على الضوابط المستمرة حتى منتصف شهر مارس، ومع هذا التمديد، ستظل هذه التأشيرات صالحة حتى منتصف سبتمبر.

وقال شولتس إن إلى 47 ألف حالة رفض حدثت على الحدود منذ ذلك الحين، إضافة إلى ذلك، كان هناك انخفاض بنسبة الثلث في طلبات اللجوء في عام 2024 مقارنة بالعام السابق وتم القبض على 1900 مهرب للبشر.