فلسطين تخفض رواتب موظفيها

أعلنت السلطة الفلسطينية الخميس 2 يوليو 2020، إنها ستخفض رواتب عشرات الآلاف من موظفيها؛ بسبب خطط إسرائيل لضم أجزاء في الضفة الغربية المحتلة، في تعميق أزمة سيولة نقدية.

وكانت السلطة الفلسطينية، التي تعاني من تداعيات جائحة كورونا، قد رفضت الشهر الماضي، تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها لحساب الفلسطينيين.

وتمثل هذه التحويلات، التي تبلغ نحو 190 مليون دولار شهريا، أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية، وهي حصيلة رسوم على الواردات التي تصل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عن طريق الموانئ الإسرائيلية.

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم الرسوم، بعد أن أعلنت أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل أصبحت لاغية، في مايو الماضي.

وفي انتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، قالت إسرائيل إنها تحتاج لإجراء المزيد من المحادثات مع واشنطن، ولم تف بالموعد المستهدف، في الأول من يوليو الجاري، لبدء بحث بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغور الأردن.

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، في إشارة إلى ما فقدته السلطة من دخل خلال جائحة كورونا "نتيجة عدم استلام المقاصة، وانخفاض الدخل نتيجة انخفاض الحركة الاقتصادية في فلسطين، نحن الآن نواجه انخفاضا في دخل الدولة تبلغ قيمته 80%".

وأعلن الوزير أن عددا كبيرا من العاملين في السلطة، البالغ عددهم 132 ألفا، ستخفض رواتبهم إلى النصف، على ألا تنخفض عن 1750 شيقلا (507 دولارات) في الشهر.

وأغلب العاملين في السلطة الفلسطينية هم في الضفة الغربية، ويبلغ عدد العاملين فيها بقطاع غزة، الذي تديره حركة حماس، 30 ألف موظف.