قبيل مؤتمرٍ للمانحين.. مساعدة ألمانية بقيمة 300 مليون يورو لسوريا

عقد الاتحاد الأوروبي الاثنين 17 مارس 2025، في بروكسل مؤتمرا للمانحين حول سوريا، وشكل فرصة للأوروبيين لتعزيز التعبئة الدولية لدعم هذا البلد الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.

وللمرة الأولى، وحضر هذا المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق. ومثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وقبيل انطلاق فعاليات المؤتمر، تعهدت ألمانيا بمنح 300 مليون يورو إضافية لسوريا للتخفيف من العواقب الكارثية للحرب هناك.

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه ذلك خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل اليوم الاثنين.

وبحسب البيانات، من المقرر استخدام الأموال في المقام الأول للمساعدات الإنسانية، وأيضا لدعم المجتمع المدني والنظام التعليمي، إلى جانب دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.

وذكر مراسل العربية والحدث أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقبيل انطلاق المؤتمر، أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء الأوروبيين.

وتسلم ائتلاف بقيادة أحمد الشرع السلطة في 8 ديسمبر إثر الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

لكن عملية الانتقال صعبة في بلد منقسم بين مجموعات دينية عدة. وارتُكِبت مجازر خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة الساحل السوري في غرب البلاد، تُعَدّ أعنف أعمال عنف منذ وصول هذا الائتلاف بقيادة هيئة تحرير الشام إلى السلطة.

وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد 8 كانون الأول/ديسمبر إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما جرى حادثا معزولا. وقد رحبت بتعيين لجنة تحقيق، قائلة إنه "يجب القيام بكل شيء منعا لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى"، وفق ما جاء في بيان.

كما أن هذه الدول مستعدة لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي اتُفِق عليه في نهاية فبراير، إذا تكررت حوادث كهذه، وفقا لدبلوماسيين في بروكسل.

وأعلنت فرنسا الأربعاء أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات "إذا مرت هذه الانتهاكات بلا عقاب".

وستحاول الدول الـ27 الاثنين في بروكسل حشد مساعدة المجتمع الدولي لإعادة بناء هذا البلد.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي "من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفا". وأضاف "هناك فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات".

وفي ظل الاحتياجات الهائلة، قدرت الأمم المتحدة أنه، بالمعدل الحالي، سيستغرق الأمر سوريا نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7,5 مليارات يورو لسوريا. لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية.

وكانت الولايات المتحدة تُعتبَر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسوريا، بحسب الأمم المتحدة، وهي ستكون ممثلة الاثنين في المؤتمر.

وأوضح مسؤول أوروبي آخر أن "نظام المساعدات الإنسانية الشامل كان يعتمد بشكل عام على ركيزتين، الأولى مهمة جدا وتتكون من الولايات المتحدة، والثانية من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".

وأضاف أن "إحدى هاتين الركيزتين قد تقلصت (حاليا) إلى حد كبير، إن لم تكن قد ألغيت بالكامل، وهذا يعني انخفاضا في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم".