تصدي الأردن للوباء.. نموذج عربي ناجح يتحذى به في التعامل مع كورونا

سياسة استباقية تبناها الأردن لمواجهة فيروس كورونا، منحته أدوات احتواء انتشار الوباء، وقلصت حصيلته إلى أدنى المستويات مقارنة بغيره من البلدان.

وحتى الإثنين 13 يوليو 2020، سجلت المملكة 1183 إصابة بالفيروس، بينها 10 وفيات، و1008 حالات تعاف، في حصيلة تترجم نجاعة السياسة الحكومية المعتمدة، خصوصا أن جميع الإصابات المسجلة مؤخرا اقتصرت على الوافدين من الخارج، بحسب مراقبين.

تحت السيطرة
الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة (حكومية) نذير عبيدات، يقول إن "الوضع الوبائي بالمملكة تحت السيطرة، ونسجل إصابات قليلة جدا أو لا نسجل".

ويضيف عبيدات، في حديث للأناضول: "خارج الأردن، هناك ارتفاع كبير في عدد الإصابات، ولذلك لم نكن بمنأى (عن تسجيل إصابات بالداخل)، واتخذنا إجراءات كافية للسيطرة على الوضع الوبائي".

وبخصوص تطورات الوضع الوبائي بالبلاد، بعد تسجيل 3 إصابات بالوباء، جميعها غير محلية، يوضح عبيدات إلى أن "الإصابات هي لأناس قادمين من الخارج، وإن ظهرت حالة محلية معروفة مصدرها، فإن ذلك لا يشكل خطرا علينا".

ويلفت إلى أن "الإجراءات التي تم اتخاذها كانت في وقتها وبدأت مبكرا، وقمنا بتطبيق الخطة، ونجح الأردن باستراتيجية الضغط على انتشار الفيروس (suppression)".

من جانبه، يؤكد متحدث الحكومة أمجد العضايلة، أن "المملكة استطاعت، من خلال إجراءاتها الاستباقية لمواجهة الفيروس، أن تبقي نفسها بعيداً عن كوارث الأزمة التي لحقت بالعديد من دول العالم".

ويتابع العضايلة، للأناضول: "ما قمنا به من خطوات عملية وجادة، جعلت الأردن نموذجا في الطريقة الأنجع للتعامل مع الوباء، وأصبحت بعد ذلك تجربتنا محط أنظار العالم".
ويردف: "لا شك أن تلك الإجراءات كانت صعبة علينا، لكنها جعلتنا في وضع وبائي مستقر".

تضافر الجهود والالتزام
بدوره، يعتبر مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عدنان إسحاق، أن الأردن لم يكن لينجح في مواجهة الوباء لولا تضافر جهود الجميع.

وفي تصريح للأناضول، يقول إسحاق إن "المواطنين التزموا بتعليمات وإجراءات وزارة الصحة، وتمكنا من أن نكون بمستوى معتدل الخطورة مقارنة بالتصنيفات المتعلقة بالوباء".

ويوضح: "تدرجنا بمستويات المواجهة وسنياريوهات التطبيق، إذ بدأنا بأعداد محددة من الفحوصات ثم وصلنا لأعلى مستوى على الصعيد العالمي، حيث بلغ عدد الفحوصات اليومي نحو 5 آلاف".

ويشير إسحاق إلى أن "إجمالي الفحوصات "بلغ 460 ألفا و383 منذ اكتشاف الوباء في مارس/ آذار الماضي".

ويتابع: "عندما بدأنا باكتشاف إصابات للقادمين من الخارج، فرض الحجر الصحي الإلزامي، بما يضمن سلامة القادمين وعدم انتقال العدوى بين المحجورين".

وبحسب إسحاق، فإن الأزمة الوبائية الناجمة عن انتشار الفيروس استطاعت النهوض بالقطاع الطبي بشكل ملحوظ، من حيث المعدات والمستلزمات، إضافة إلى صقل خبرات الكوادر الطبية في كيفية التعامل مع الوباء.

ويختم إسحاق حديثه بتأكيد أنه "رغم انخفاض عدد الإصابات، إلا أن خطر الوباء ما زال موجودا، وعلى الجميع ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي".

مواجهة استباقية
وأقر الأردن تدابير استباقية لمواجهة كورونا، حيث دخل الجيش على خط المكافحة منذ بداية الأزمة، وانتشرت عناصره بمداخل المدن وخارجها، وأغلقت المحافظات بما فيها العاصمة عمان، وتمت السيطرة على بؤر الوباء.

كما مثل قانون الدفاع (الطوارئ) أحد سبل المواجهة، إذ أقر عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، العمل به، للمرة الأولى منذ إقراره عام 1992، ما أتاح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة عمر الرزاز، لاتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار الوباء.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت الحكومة حزمة قرارات لم يعهدها الأردنيون، بينها فرض حظر تجوال على التنقل، تباين بين الجزئي والشامل، استنادا إلى الوضع الوبائي في كل مرحلة.

كما علقت الحكومة التعليم في المدارس والجامعات، وأغلقت دور العبادة، قبل أن تعيد فتحها بعد استقرار الوضع الوبائي.