السعودية تفتح باب التملّك رسيمًا للأجانب

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بدء سريان نظام تملّك غير السعوديين للعقار، ودخول أحكامه حيّز التطبيق ضمن الإطار التشريعي المنظّم للسوق العقارية في المملكة، اعتبارًا من 22 يناير 2026.

وأفادت الهيئة بأن تقديم طلبات التملّك لغير السعوديين يتم حصريًا عبر المنصة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية" ، وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والجهات غير السعودية، وذلك وفق متطلبات وضوابط نظامية محددة.

وبيّنت أن آلية التقديم تختلف بحسب صفة طالب التملّك؛ إذ يتيح النظام للمقيمين داخل المملكة رفع طلباتهم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الإلكتروني التلقائي من استيفاء الشروط النظامية واستكمال الإجراءات رقميًا.

أما غير المقيمين، فتبدأ إجراءاتهم عبر السفارات والممثليات السعودية في الخارج لاستخراج الهوية الرقمية، تمهيدًا لاستكمال طلب التملّك عبر المنصة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفيما يخص الشركات والكيانات الأجنبية التي لا تمتلك وجودًا داخل المملكة وترغب في التملّك، أوضحت الهيئة أن عليها التسجيل أولًا لدى وزارة الاستثمار من خلال منصة "استثمر في السعودية"، والحصول على الرقم الموحد (700)، قبل الشروع في استكمال إجراءات التملّك إلكترونيًا.

وأكدت الهيئة أن النظام يسمح لغير السعوديين من الأفراد والشركات بالتملّك في مختلف مناطق المملكة، مع تنظيم التملّك في مدن الرياض وجدة، وكذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط واضحة تستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي من المقرر الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2026. وأشارت إلى أن التملّك في المدينتين المقدستين يقتصر على الشركات السعودية، وعلى الأفراد المسلمين من داخل المملكة وخارجها.

ولفتت إلى أن منصة "عقارات السعودية" تُعد القناة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق النظام، حيث تُمكّن المستفيدين من استكمال جميع الإجراءات والتحقق من الالتزام بالاشتراطات النظامية عبر رحلة رقمية متكاملة، ترتبط مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار، بما يعزز الشفافية ويكفل حماية الحقوق.

وأضافت الهيئة أن النظام يستهدف الارتقاء بجودة المشاريع العقارية من خلال استقطاب المطورين الدوليين والشركات المتخصصة، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب دعم خلق فرص عمل للمواطنين في الأنشطة المرتبطة بالتطوير العقاري والتوسع العمراني، بما يعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي غير النفطي على نحو مستدام.