واشنطن تفرض عقوبات جديدة متعلقة بالسودان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على خمسة أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في شبكة تجنيد وتسهيل نشر مقاتلين أجانب لدعم قوات الدعم السريع في السودان.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، إن هذه الشبكة ساهمت في تأجيج الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والمجاعات في العالم، مع تزايد مخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وأضافت الخزانة الأمريكية، أن العقوبات تأتي بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على الحرب في السودان، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر دون شروط مسبقة، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ودفع مسار التفاوض نحو وقف دائم لإطلاق النار.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي ، إن عدم التزام الأطراف المتحاربة بالهدنة الإنسانية أمر غير مقبول، داعيًا إلى ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية بشكل فوري.
وأكد بيسنت، أن التحقيقات كشفت عن تورط شبكات تضم شركات وأفرادًا، بينهم مقاتلون كولومبيون سابقون، جرى تجنيدهم ونقلهم للقتال في السودان، بما في ذلك عبر شركات توظيف وكيانات وسيطة.
وأشار بيسنت، إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات واسعة تشمل عمليات قتل خارج نطاق القانون وهجمات ذات دوافع عرقية وعنفًا جنسيًا، لافتًا إلى تقارير سابقة لوزارة الخارجية الأمريكية صنفت بعض هذه الانتهاكات كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذكرت وجود حالات تطهير عرقي وإبادة جماعية.
وأكدت وزارة الخزانة أن العقوبات تشمل تجميد أصول الأشخاص والكيانات المشمولة داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل معهم، مع فرض قيود صارمة على أي معاملات مالية أو تجارية مرتبطة بهم، محذرة من أن أي انتهاك قد يؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية.
