أمريكا تستعد لفرض عقوبات على الإخوان في اليمن

تسعى الإدارة الأمريكية إلى توسيع نطاق عقوباتها على فروع جماعة الإخوان المسلمين لتطال حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع اليمنية للجماعة، وذلك في ضوء اتهامات بتماهيه مع مليشيا الحوثيين ودعمه لأنشطة تمسّ أمن المنطقة.

كانت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتين قد أعلنتا في الثالث عشر من يناير 2026 تصنيف ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين - في مصر والأردن ولبنان - منظماتٍ إرهابية، مع فرض عقوبات مشددة على الجماعات وأعضائها.

واستند الرئيس ترامب في أمره التنفيذي إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير الخارجية بموجب قانون الهجرة والجنسية لتصنيف أي منظمة أجنبية منظمةً إرهابية، إذا ثبت تورطها في الإرهاب أو تهديد الأمن القومي الأمريكي، كما أتاح الأمر إمكانية تصنيف الفروع المعنية ككيانات إرهابية عالمية استناداً إلى الأمر التنفيذي الصادر عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، الذي يجيز تجميد الأصول وفرض عقوبات مالية مباشرة.

وصنّفت وزارة الخارجية الفرعَ اللبناني منظمةً إرهابية أجنبية بوصفه أشد التصنيفات خطورةً، إذ يُجرّم تقديم أي دعم مادي للجماعة، فيما أُدرج الفرعان الأردني والمصري على قائمة وزارة الخزانة بوصفهما كيانات إرهابية عالمية بسبب دعمهما لحركة حماس.

أما في اليمن، فيُعدّ حزب الإصلاح حالةً استثنائية؛ إذ لم يكن يوماً الشغل الشاغل للسياسة الأمريكية رغم كونه الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، غير أنه بات في موقع بالغ الحساسية مع تصاعد ضغوط إدارة ترامب على فروع الجماعة في الشرق الأوسط.

وفي حين لم تُصدر وزارة الخارجية الأمريكية قراراً بتصنيف الإصلاح حتى الآن، تتصاعد المخاوف في أوساط الحزب من اقتراب مثل هذا القرار، لا سيما في ظل اتهامات بأن التنسيق بين الإصلاح وميليشيا الحوثيين وصل إلى مستويات خطيرة تشمل تهريب معدات عسكرية عبر مناطق نفوذ الحزب باتجاه مخازن الحوثيين.

وكشفت مصادر مطّلعة أن عدداً من قيادات الحزب شرعت في سحب أموالها من مصارف إقليمية عدة في خطوة احترازية، فيما غادر بعض القادة دولاً تربطها اتفاقيات تعاون أمني مع واشنطن، خشية التعرض لإجراءات قانونية في حال صدور قرار التصنيف.

وكان المسؤول في وزارة الخزانة جون هيرلي قد أكد أن «جماعة الإخوان المسلمين ألهمت وحضنت ومولت تنظيمات إرهابية كحماس، التي تمثل تهديداً مباشراً لأمن الشعب الأمريكي وحلفائه».

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن في أعقاب فشل الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأميركية في باكستان، بدء عملية فرض حصار على موانئ إيران، بغية تصعيد الضغط الاقتصادي عليها.

فيما أكدت طهران أن لا فتح لمضيق هرمز قبل رفع الحصار البحري عن موانئ البلاد، معتبرة إياه خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه فجر الثامن من أبريل قبل أن يمدد الثلاثاء الماضي.