قطر تنفي التدخل في قرارات "الجنائية الدولية" بشأن مسؤولين إسرائيليين
أكد مكتب الإعلام الدولي القطري أن ما تم تداوله مؤخراً بشأن إدخال اسم دولة قطر في ما وصفه بمناقشات غير لائقة مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والمتعلقة بمزاعم إصدار مذكرات توقيف محتملة بحق مسؤولين إسرائيليين، لا يستند إلى أي أساس من الصحة، مشدداً على أنها ادعاءات واهية.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن هذه الاتهامات التي وصفها بالباطلة والادعاءات الزائفة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين اعتادوا، بحسب البيان، نشر معلومات مضللة عن دولة قطر من خلال تسريبات انتقائية تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية، مؤكداً أن هذه المزاعم تم تفنيدها مراراً وثبت عدم صحتها في كل مرة.
وأشار البيان إلى أن ما وصفهم بالأفراد الذين يروجون لهذه الادعاءات يسعون، وبشكل متواصل، إلى الإفلات من المساءلة القانونية على المستويين المحلي والدولي بشأن انتهاكات سابقة ومستمرة للقانون الدولي، مضيفاً أنهم يلجأون إلى الزج باسم قطر دون سند لصرف الانتباه عن سلوكهم ومحاولة تشويه الحقائق بهدف تجنب الخضوع للمحاسبة القانونية.
كما لفت إلى أن دولة قطر ليست الهدف الوحيد لهذه الممارسات، مبيناً أن هؤلاء المسؤولين عرف عنهم منذ فترة طويلة تنفيذ حملات سرية تتضمن نشر وثائق وتسجيلات صوتية ومقاطع مصورة مفبركة لتحقيق أهدافهم ونواياهم.
واختتم البيان بالتأكيد على أن قطر ستبقى يقظة إزاء هذه الادعاءات، وستواصل الدفاع عن سمعتها، بالتزامن مع استمرار جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
