البحرين تُبدي استعدادها لإلغاء عقوبة الإعدام ولكن بشرط

أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن تنفيذ عقوبة الإعدام نادر في مملكة البحرين، وينفذ في الجرائم الخطيرة جدا وهو لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة ما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها السبت 17 يوليو 2020 أن مملكة البحرين، وفي حال توافق دول العالم وخاصة الدول الإسلامية على اتخاذ موقف بمراجعة هذه العقوبة أو إلغاءها، ستنظر وبجدية في التعاطي مع هذا الأمر.

وأعربت الوزارة في بيانها عن رفضها التام للبيانات والتعليقات الصادرة من بعض المنظمات بشأن حكم الإعدام الصادر بتاريخ 13 يوليو الجاري بحق متهمين بحرينيين ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخرين من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة.

وذكر بيان وزارة الخارجية وفق مانقلته صحيفة البلاد البحرينية أنه تبين للوزارة أن الانتقادات المتحيزة وغير الدقيقة للحكم الصادر جاءت عن طريق الجماعات التي تنشر بشكل منهجي المعلومات المغلوطة والدعاية السلبية عن مملكة البحرين.

وأكدت الوزارة أن القواعد القانونية والممارسات المنطبقة في مملكة البحرين تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وأن المحاكم الوطنية تقوم بصون كافة الضمانات للمتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة.

وقال البيان : وبخصوص هذه القضية، فإن الوزارة تؤكد على أن المحاكمة بكافة مراحلها قد استوفت جميع متطلبات تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة، وقد تم نظر الدعوى من قبل خمسة عشر قاضيا في عدة محاكم على مدى 6 سنوات تم فيها فحص مشروعية الأدلة القائمة ضد المحكوم عليهما، ومن ثم ثبوت مسئوليتهما عما أسند إليهما.

كما شددت وزارة الخارجية أن السياسة العقابية في التشريع الجنائي في مملكة البحرين كغيرها في القوانين المقارنة في سائر الدول، تهدف بما تقرره من عقوبات إلى حماية المجتمع وضمان استقراره.

وآضافت الوزارة في بيانها : كما تهدف أيضا إلى حماية الحق الخاص للمجني عليهم والمضرورين من آثار الجريمة. وكلا الحقين العام والخاص هما موضع اعتبار المشرع والقضاء عند تقرير وفرض العقوبة إذا ما ثبتت المسؤولية الجنائية.