رئيس وزراء لبنان: لن استقيل لأنها جريمة بحق البلد وشعبه

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أنه لن يستقيل من منصبه، مشيرًا إلى أن البديل لن يكون موجودًا بسهولة حال استقالته، وسيتحول الوضع الحكومي إلى تصريف أعمال قد يطول أمده لسنة أو سنتين، الأمر الذي لا يتحمله لبنان ويعد بمثابة جريمة بحق البلد وشعبه.

وقال دياب، في تصريحات صحفية عقب لقاء عقده 18 يوليو 2020 ، مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، إن مجلس النواب هو سيد نفسه، وإذا ارتأى المجلس أن يطرح الثقة بالحكومة ويغيرها فهذا حقه السياسي.

وحمّل دياب الحكومات السابقة المتعاقبة على مدى 30 سنة ماضية، المسئولية عما وصل إليه لبنان من تدهور حالي على المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، مشددا على أن الحكومة الحالية التي يترأسها ليست هي من أوصلت البلاد إلى الوضع القائم.

ووصف رئيس الوزراء اللبناني الاتهام أن الحكومة الحالية تابعة لحزب الله بـ "الاسطوانة المكسورة" ومعتبرا أن مسألة التزام لبنان الحياد في الصراعات الإقليمية موضوع سياسي يحتاج إلى حوار عميق بين كافة القوى السياسية في البلاد، لأن الحياد وأبعاده أمر له تفسيرات متفاوتة.

ورفض حسان دياب الإفصاح عن هوية من اتهمهم مؤخرا بالسعي لحصار الحكومة في الداخل ولدى الدول الخارجية، قائلا: "احتفظ بالوقت والمكان لذكر الفاعل، وما يحدث أن موجة قوية من الداخل ومن الخارج، لا تضر بالحكومة وحسب، بل تضر بلبنان، وهذا الموضوع لا يُسقط الحكومة بل يُسقط كل لبنان".

وأشار إلى أن المواقف ضد الحكومة في الإطار السياسي حق مشروع ويتفق مع الممارسة الديمقراطية، غير أن المواقف المتعلقة بالكهرباء والمياه والمساعدات الاجتماعية والاقتصاد والمال، فهي غير مشروعة.

وأضاف "ما معنى المناكفات السياسية فيما يخص مفاوضات صندوق النقد الدولي، إلى أين أوصلت؟ نحن طوينا الصفحة وقبلنا بالخسائر التي تحدثنا عنها على مدى شهرين، والآن نتحدث عن توزيع الخسائر. ومن قال إن خطة التعافي المالي والاقتصادي التي قدمتها الحكومة الحكومة لا يمكن أن تعدل؟".. داعيا اللبنانيين بكل توجهاتهم السياسية إلى الاتحاد في الشق الاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي ينقذ الجميع.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية، وأن ردة فعل الصندوق إيجابية في ما يتعلق بتحديد الخسائر المالية.