أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف كيانات وأفرادًا في إيران وروسيا، في إطار برامج منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب، في أحدث خطوة ضمن سياسة واشنطن لتشديد الضغوط على الدول والجهات التي تتهمها بتهديد الأمن الدولي.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن العقوبات تشمل تجميد أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية للأفراد والكيانات المدرجة، إلى جانب حظر تعامل المواطنين والشركات الأمريكية معها، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على الجهات الأجنبية التي تقدم لها دعمًا ماديًا أو ماليًا.

تأتي هذه الإجراءات في ظل حملة أمريكية متواصلة تستهدف شبكات مرتبطة بإيران، شملت خلال الأيام الماضية شبكات لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، إضافة إلى كيانات تتهمها واشنطن بدعم برامج التسلح الإيرانية وتمويل أنشطة تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية.

كما تواصل الولايات المتحدة استخدام العقوبات الاقتصادية كأحد أبرز أدواتها للضغط على موسكو وطهران، بالتوازي مع تصاعد التوترات الإقليمية والحرب في أوكرانيا، حيث تستهدف هذه الإجراءات تقويض مصادر التمويل والشبكات اللوجستية التي تقول واشنطن إنها تدعم الأنشطة العسكرية وبرامج التسليح المحظورة.