يتجه البرلمان العراقي، غدا الخميس 15 أكتوبر 2026، إلى التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية برئاسة علي فالح الزيدي، في خطوة تشمل حسم الحقائب الوزارية الشاغرة، إلى جانب مقترحات لاستحداث وزارات جديدة وتعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء.

ومن المنتظر أن يشمل التصويت مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط والثقافة والإسكان والإعمار والتعليم العالي والشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين.

وتتضمن المقترحات المطروحة استحداث ثلاث حقائب إضافية، هي السياحة والآثار والذكاء الاصطناعي ووزارة دولة، إلى جانب تسمية أربعة نواب لرئيس الحكومة. وفي حال إقرار هذه المقترحات، سيرتفع عدد الحقائب الوزارية إلى 26 حقيبة.

ونقلت صحيفة «الصباح» الحكومية، في عددها الصادر الأربعاء، عن النائب حيدر الأسدي قوله إن المرشحين الذين قدمتهم الأحزاب السياسية لشغل المناصب الشاغرة خضعوا للتدقيق والمراجعة في مجلس الوزراء.

وكان البرلمان العراقي قد صادق في 14 مايو الماضي على الحكومة التي ضمت 23 حقيبة وزارية، وأقر تسمية وزراء لشغل 14 حقيبة، فيما بقيت تسع وزارات شاغرة، تولى إدارتها وزراء ووكلاء وزارات اختارهم رئيس الحكومة.

وفيما يتعلق بالكلفة المالية للتوسعة، أكد رئيس الوزراء، بحسب مضمون كتاب موجه إلى البرلمان نقلته صحيفة «المدى»، أن نوابه الأربعة سيعملون دون رواتب أو مخصصات مالية، ومن دون تعيينات جديدة لمكاتبهم.

ومن المتوقع أن تتركز المناقشات بشأن التوسعة على توزيع الصلاحيات بين نواب رئيس الوزراء والوزارات المعنية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتنسيق العمل الحكومي، خاصة في الملفات التي تتداخل فيها اختصاصات عدة مؤسسات.

كما يطرح استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي تساؤلات بشأن طبيعة مهامها وعلاقتها بالمؤسسات القائمة، ومدى قدرتها على الإسهام في تطوير الإدارة والخدمات الحكومية.

ويرجح مراقبون للشأن العراقي تمرير التشكيلة الحكومية، تمهيدا لاستكمال مؤسسات الحكومة قبل بدء مناقشات مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، المتوقع أن تبدأ خلال الأسبوعين المقبلين، وفق تقديراتهم.

وستمثل مناقشات الموازنة اختبارا لقدرة القوى السياسية على التوصل إلى تفاهمات بشأن أولويات الإنفاق وتوزيع الموارد، بعد التوافق على شغل المناصب الحكومية.

وتأتي جلسة الخميس في إطار استكمال تشكيل الحكومة وإنهاء ملف الحقائب الشاغرة، فيما سيظل نجاح التوسعة مرتبطا بوضوح الاختصاصات وقدرة الوزراء ونواب رئيس الوزراء على التنسيق وتنفيذ القرارات.