استُدعي الأمير السابق أندرو، المعروف الآن باسم أندرو مونتباتن-ويندسور، للإدلاء بشهادته أمام المحكمة العليا في لندن في دعوى احتيال مدنية تتعلق بدفعة قدرها 750 ألف جنيه إسترليني تلقاها عام 2019 وأعادها عام 2021.

ويُعتقد أنه الاستدعاء الأول من نوعه لفرد من العائلة المالكة البريطانية منذ 156 عاماً، فيما يحق له طلب إلغاء الأمر ويبقى مثوله غير مؤكد.

يأتي الاستدعاء بعد أن أتاح قاضٍ في المحكمة العليا بلندن، الشهر الماضي، استدعاء أندرو بشأن مدفوعات يُزعم أنه تلقاها من أطراف الدعوى، إلا أن بوسعه التقدم بطلب لإلغاء الأمر، ما يعني أن إدلاءه بالشهادة ليس مضموناً، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".

تفاصيل القضية المدنية
رفعت الدعوى المواطنة التركية نيباهات إيفياب إيسبيلين، التي تتهم مستشارها السابق سلمان تورك باختلاس عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من أموالها.

وتقول إن تورك ضللها بشأن دفعة قدرها 750 ألف جنيه إسترليني، أي نحو مليون دولار، رتّب لها دفعها إلى أندرو عام 2019.

وأعاد أندرو، وهو الشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث، المبلغ عام 2021، وهو ليس طرفاً في الدعوى، أي أنه لا يقف فيها مدعياً ولا مدعى عليه.

دفعة محل الجدل
في المقابل، يزعم تورك أن إيسبيلين هي من وافقت على الدفعة، آملةً أن يستخدم أندرو علاقاته لمساعدة زوجها المسجون في تركيا منذ عام 2015. وتؤكد إيسبيلين أن زوجها ضحية اضطهاد سياسي.

سابقة قبل 156 عاماً
ويقول محامو إيسبيلين إن الاستدعاء هو الأول من نوعه منذ عام 1870، حين استُدعي الملك المستقبلي إدوارد السابع، وكان حينها أمير ويلز، للشهادة في قضية طلاق رفعها تشارلز موردونت، وهو بارونيت وعضو في البرلمان.

وامتثل الأمير للاستدعاء، ونفى إقامة علاقة غير لائقة مع زوجة موردونت، هارييت موردونت.

ويبقى المشهد الآن مرهوناً بما إذا كان أندرو سيتقدم بطلب لإلغاء الاستدعاء أم سيمثل أمام المحكمة.