كيف أثر «موسم الحج الاستثنائي» على الاقتصاد الصومالي؟

نتيجة موسم الحج الاستثنائي بسبب فيروس كورونا، توقع البنك الدولي انخفاض صادرات الصومال من الماشية بما يصل إلى النصف هذا العام.
ووفقا لصحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، فإن لهذا الانخفاض المفاجئ في الطلب آثارا مدمرة للصومال، حيث تشكل الماشية ثلاثة أرباع إجمالي الصادرات، التي يتم إرسال حوالي 70% منها إلى السعودية في الأشهر التي تسبق الحج.

في السنوات العادية، يتوافد حوالي مليوني شخص لأداء مناسك الحج، إلا أن وباء كورونا أجبر السلطات السعودية هذا العام على قصر الحج على 1000 شخص فقط موجودين بالفعل في المملكة، مما سحق أحلام الملايين من الحجاج، ومعهم أحلام مربي الماشية والتجار والمصدرين الذين يوفرون الأبقار والجمال والأغنام والماعز.
وتابع: ”عندما وصلنا إلى هناك، لم نجد من يشتري، وكان علينا أن نعيدهم، ما كلفني 50 ألف دولار هذا العام، أي كل مدخراتي تقريبا“.

كان لهذا التحول عواقب وخيمة على مستوى المعيشة في الصومال لا سيما بين الفقراء، حيث تمثل مبيعات الماشية 60% من دخل الأسر المعيشية بالنسبة إلى معظم سكان الريف في البلاد، خاصة في المناطق الجافة مثل بونتلاند في الشمال.

وقال وزير الثروة الحيوانية في الصومال حسين محمود شيخ حسين إن ”موسم الحج ضروري ومهم لنا، فالصومال صدرت أكثر من مليون بقرة إلى السعودية خلال موسم الحج العام الماضي، ومع نهاية الحج يأتي عيد الأضحى، الذي يزيد الطلب على الماشية“.

ويأخذ العديد من الصوماليين قروضا لتوسيع قطعانهم ويدفعون أقساط القرض بالدخل الإضافي الذي يأتي مع موسم الحج، والآن يواجه العديد منهم ديونا أعمق قد تتحول إلى عائق طويل الأجل لدخلهم.

وقال أحمد خليف، مدير منظمة العمل ضد الجوع الصومالية الخيرية، والتي تتوقع أن يؤدي التراجع في المبيعات إلى زعزعة الأمن الغذائي على نطاق واسع: ”في السنوات العادية، يكون هذا الوقت الأنسب لسداد أولئك الذين يعتمدون على قطاع الثروة الحيوانية الصومالية، للديون، ولكن في هذا العام تحول الوضع من ازدهار إلى انهيار“.

وأخذ الكثير من تجار الماشية قروضا في وقت مبكر من هذا العام، حيث يبدأ موسم التصدير قبل شهرين من الحج، أي مايو، وهم الآن عالقون مع الديون وتوقف المبيعات.

وقال تاجر الماشية يدعى ”عبدالله أحمد“: ”هذه المأساة وقعت عندما كنا على وشك التصدير، واضطررت لبيع بعض الأراضي والحيوانات لسداد تكاليف مدارس أطفالي“.

وتفيد منظمة ”العمل ضد الجوع“ بأن سعر الإبل، على سبيل المثال، انخفض إلى النصف تقريبا، من ألف دولار إلى 500 دولار.

وقال أحمد إن الأبقار والماعز انخفضت إلى النصف أيضا، في انكماش أثر على الجميع من السماسرة والناقلين إلى القائمين على رعاية الحيوانات والمصدرين.

وتابع أحمد خليف: ”التأثير العام على البلاد قد ضرب أسعار العملات الأجنبية والضرائب وقيمة العملة، والتضخم بقوة مدمرة“.

وبات الاقتصاد الصومالي في حالة يرثى لها بالفعل بعد عقود من الصراع والاضطرابات السياسية، وأدت العوامل الطبيعية، مثل دورات الجفاف والفيضانات، والآن انتشار كورونا والإغلاق المصاحب لحدودها وتوقف التحويلات المالية، إلى انهيار الاستقرار المالي بالنسبة لمعظم السكان.

وقالت ”إيسي موسى“ (55 عاما)، وهي راعية في منطقة إيل في بونتلاند ولديها 16 طفلا: ”حياتنا تعتمد على سوق الماشية، والآن أحتاج لقرض لإطعام أسرتي“.
ولأن الكثير من الصوماليين يعتمدون على تجارة الماشية، شهدت القدرة الإنفاقية تراجعا في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تراجع اقتصادي أوسع نطاقا.