بعد المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر في عام 2016، قال صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن فريقه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.

ووقعت مصر برنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات في 2016؛ وفي إطار البرنامج، تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية كبرى.

وفي فبراير الماضي، صرف الصندوق الشريحة الخامسة من برنامج القرض ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى نحو 10 مليارات دولار.

وتمضي مصر في إصلاحات اقتصادية في إطار الاتفاق، بما في ذلك رفع أسعار الوقود، ومن المتوقع أن تخفض مصر الدعم على الوقود مجددا بحلول منتصف 2019.

وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات كبيرة على دعم الطاقة، وتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع معظم الدعم عن الكهرباء والمياه ووسائل المواصلات.