تقرير أممى يظهر إنتهاكات وسرقة الحوثيون للمساعدات الأنسانية باليمن

تتاجر المليشيات الحوثية الأرهابية بالأزمة الإنسانية في اليمن منذ 4 سنوات، وتتعرى يوماً بعد آخر أمام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية وينكشف زيفها.

وكشف فريق الخبراء في مجلس الأمن الدولي، عن ضغوط كبيرة تمارسها المليشيات الحوثية على المنظمات الإنسانية، وذلك بحرف مسار المساعدات والمواد الإغاثية ونهبها.

وصرح منسق فريق الخبراء أحمد حنيش في تصريحات صحفية الروايات المتداولة في الأوساط اليمنية، عن قيام المليشيا الحوثية بنهب المواد الإغاثية الخاصة بالمتضررين من الحرب والمتاجرة بها.

وكان مارك لوتوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قد صرح بإن الوكالات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، شمال اليمن، تعاني من تحديات كبيرة جراء ممارسة الحوثيين التي لا تحترم القانون الدولي الإنساني.

وأضاف مارك لوتوك، في تقرير موجز قدمه إلى مجلس الأمن بشأن الحالة الإنسانية في اليمن، 19 فبراير 2019، أن الوكالات التابعة للأمم المتحدة في اليمن، تواجه معوقات تتجاوز التمويل، بيئة التشغيل بعيدة عن ما يجب أن تكون عليه.

وصرح منسق الإغاثة في حالات الطوارئ:" نحن قلقون بشكل خاص من أن بيئة التشغيل أصبحت أكثر خطراً وتعقيداً في شمال اليمن"المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مشيراً ان الوكالات الإنسانية تصارع كل يوم، القيود على التنقل، والتأخير في الواردات ، والعوائق البيروقراطية ، والقيود على المراقبة أو التدخل في العمل الإنساني.

ويمارس الحوثيون إنتهاكات مستمرة على الجهات الفاعلة في العمل الإنساني، ولا يحترمون الالتزامات التي تعهدوا بها بتسيير مرور الإغاثة، بسرعة ودون عوائق لتصل الى المدنيين المحتاجين.

وفي الوقت نفسه ، صرح فريق الخبراء الذي يراقب عقوبات الأمم المتحدة ضد اليمن " أن الحوثيين أبدوا مراراً عدم احترام القانون الدولي الإنساني المطبق على حماية الإغاثة الإنسانية وموظفي الرعاية الصحية، والبنية التحتية للرعاية الصحة ".

وفي عام 2018 استمر الحوثيون في عرقلة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وإعاقة المساعدات الانسانية، بهدف التلاعب بقوائم المستفيدين، ورفض منح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني من دون تقديم أي تبريرات، والحد من إمكانية وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى بعض المناطق والمنشآت.

ودفعت ممارسة ميليشيا الحوثي المسلحة ، اليمن إلى أسوأ حالة إنسانية في العالم ، إذ بات عشرة ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وسبعة ملايين شخص يعانون من سوء التغذية.

وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها قد أطلقت في 18 فبراير، خطة الاستجابة الإنسانية اليمنية لعام 2019، التي تسعى للحصول على 4.2 مليار دولار لمساعدة 19 مليون شخص، بما في ذلك 12 مليون شخص يتلقون مساعدات غذائية طارئة كل شهر. ويعد هذا هو أكبر نداء إنساني موحد لليمن تم إطلاقه على الإطلاق.

ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة في 26 فبراير، وحكومتا السويد وسويسرا الاجتماع الثالث رفيع المستوى لإعلان الأزمة الإنسانية في اليمن لتعبئة الدعم للاستجابة الإنسانية في اليمن.