مساع لخفض عدد جنود قوة «اليونيفل» في لبنان

دعا مجلس الأمن الدولي لتجديد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، الخميس 27 أغسطس 2020، لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألفا إلى 13 ألف جندي.

وينص مشروع القرار على أنه "إقرارا منه بأن اليونيفيل طبقت ولايتها بنجاح منذ عام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين" فإن المجلس "يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفا".

ويدعو النص الذي صاغته فرنسا "الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها، بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) المتصلة باكتشاف أنفاق" تسمح بعمليات توغل في إسرائيل.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة التي تدعم بشكل كامل إسرائيل، أصرت خلال المشاروات على خفض عديد "اليونيفيل"، وانتقدت في الوقت نفس عدم تحركها في مواجهة "حزب الله" الذي يتمتع بوجود قوي في جنوب لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية، طالبت أخيرا بتمديد مهمة قوات حفظ السلام بدون أي تعديل، على خلاف إسرائيل التي دعت الأسبوع الماضي إلى إصلاحها واتهمتها بـ "الإنحياز" و"عدم الكفاءة".

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وضع خطة مفصلة" بالتنسيق مع لبنان والدول المساهمة في القوات بهدف تحسين أداء "اليونيفيل".

من جهته، دعا غوتيريش إلى أن تكون القوة "أكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة"، وقال إن "ناقلات الجنود المدرعة ليست مناسبة للمناطق المزدحمة والممرات الضيقة والتضاريس الجبلية. نحن في حاجة إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة ذات القدرة الحركية العالية".

كما دعا إلى منح "اليونيفيل" "قدرات مراقبة محسنة، من خلال استبدال مهمات المشاة الثقيلة التي تستخدم في النشاطات اليومية، بمهمات استطلاع".

وفي مسودة النص، طلب مجلس الأمن من أنطونيو غوتيريش تقديم العناصر الأولى من خطته في غضون 60 يوما.

وشكلت اليونيفيل في 1978، وتم تعزيزها بعد حرب بين إسرائيل و"حزب الله" استمرت 33 يوما في صيف 2006، وانتهت بصدور القرار الدولي 1701، الذي أرسى وقفا للأعمال الحربية وعزز من انتشار "اليونيفيل"، وتم تكليفها بمراقبةوقف الأعمال الحربية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني.