الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية تمهيداً لتسلم مهامها

أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة هشام المشيشي، اليمين الدستورية، الأربعاء2 سبتمبر 2020، بعد ساعات من نيلها ثقة البرلمان فجراً.

وأدى أعضاء حكومة التكنوقراط، وهم خليط من الكفاءات وخبراء القانون وكوادر الإدارة، اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، تمهيداً لتسلم مهامها من حكومة تصريف الأعمال.

وهذه الحكومة الثالثة، التي تُعرض على البرلمان منذ بدء العهدة البرلمانية الحالية في نوفمبر الماضي، كما أنها الحكومة الثانية التي تنال الثقة.

وكان هشام المشيشي، رجل الإدارة المستقل، قد شدد على أن حكومته ستكون «حكومة إنقاذ»، كما حدد خمس أولويات لإنعاش الاقتصاد والمالية العمومية.

واعترضت أحزاب أساسية في مقدمتها حزب الأغلبية حركة النهضة على حكومة «تكنوقراط»، لكن أغلبها برر منحه الثقة لها بتفادي السقوط في المجهول.

وقانوناً كان يحق للرئيس قيس سعيد حل البرلمان في حال فشلت الحكومة في نيل الثقة على الرغم من أنه تعهد بعدم الإقدام على هذه الخطوة.

ومُنحت وزارات السيادة في الحكومة الجديدة لشخصيات متخصصة في القانون وغير معروفة للرأي العام ودون خبرة سياسية؛ فوزير الدفاع إبراهيم البرتاجي أستاذ قانون في الجامعة التونسية وكان يدرس في نفس الجامعات التي درّس فيها الرئيس قيس سعيّد.

أمّا وزير العدل محمد بوستة فهو قاضٍ، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين محامٍ سابق وكان له دور كبير في الحملة الانتخابية لسعيّد في محافظة سوسة.

ويضم الفريق الوزاري إجمالاً 25 وزيراً وثلاثة كتاب دولة من بينهم ثماني نساء، ولأول مرة يدخل كفيفٌ التشكيل الوزاري، وهو وزير الثقافة وليد الزيدي.

قدّم المشيشي، 46 عاماً، أولويات حكومته وهي: «إيقاف نزيف» المالية العامة، وإعادة نسق إنتاج شركات كبرى في البلاد على غرار شركة «فوسفات قفصة» التي تواجه أزمات مالية.

كما أكد المشيشي على أنه سيعمل على إصلاحات داخل الإدارة التونسية.

وأثنى الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم، على مصادقة البرلمان، وعبّر عن أمله «أن يمكّن هذا التطور من تحقيق الاستقرار السياسي الذي تحتاج إليه البلاد أمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية».