مصر تعلن خطة لاستئناف الدراسة بتدابير «متباينة» لمجابهة فيروس كورونا

وسط ترقب للتطبيق و«غموض» بشأن آليات التنفيذ في ظل المخاوف المتنامية من موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، اعتزامها بدء العام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات في 17 من أكتوبر المقبل بالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة، بينما يبدأ طلبة المدارس الدولية العام الجديد في 15 من سبتمبر الجاري.

وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، خلال مؤتمر صحافي، إنه «سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل مدرسة بشكل منفصل خلال العام الدراسي الجديد، وإن تلك الإجراءات لن تكون موحدة على مستوى الجمهورية بل ستختلف حسب طبيعة ونوعية المدارس».

وحظي المؤتمر الذي عقده وزير التعليم (ما قبل الجامعي) المصري، بمتابعة واسعة النطاق في البلاد، وسيطر على محور تعليقات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما خصصت القنوات ووسائل الإعلام المحلية تغطيات كبيرة لما تضمنه.

وقال شوقي إن «الوزارة وضعت صورة للتعامل مع الطلاب خلال العام الدراسي تضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والاحتفاظ بتحقيق تباعد آمن بين الطلاب أثناء فترة الدراسة»، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب في المراحل الدراسية يبلغ 23 مليون طالب، فيما يبلغ عدد المعلمين مليوناً و300 ألف معلم، بخلاف جميع الإداريين.

وأضاف أن «الصورة الموضوعة للتعامل خلال العام ليست الجدول النهائي، بل هي ضوابط ترسلها الوزارة للإدارات ومديري المدارس»، لكنه نوه بأنه «فيما يتعلق بطلاب رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي فإنه تم الاقتراح بأن تقوم المدارس التي تعمل لفترتين (صباحي ومسائي) باستقبال الطلاب ثلاثة أيام، بينما تعمل المدارس ذات الفترة الواحدة 4 أيام».

وفوض وزير التعليم مديري المدارس في «وضع الجداول الخاصة بالعمل معتمداً على الضوابط التي تم إرسالها من قبل الوزارة».

ورغم أن الحكومة المصرية وعدت بعقد مؤتمر صحافي أواخر الأسبوع الجاري، لشرح التفاصيل والضوابط الطبية التي حددتها وزارة الصحة لاستئناف الدراسة، فإن أولياء أمور أعربوا عن «قلق وعدم وضوح» بشأن آلية تأمين صحة «صغار السن من كورونا في المدارس»، ومن بينهم رانيا محمد، وهي طبيبة ثلاثينية، وأم لطفلتين، والتي قالت لـ«الشرق الأوسط»، اليوم: «تفاصيل الموسم الدراسي غامضة، خاصة للطلبة في قطاع المدارس الخاصة التي لا تحظى بالرقابة الكافية من قبل السلطات».

واعتبرت السيدة أن «التباين في أيام الدراسة، وعدم وضع جدول محدد من قبل الحكومة بشكل مركزي، سيترك فرصة للتضارب والخلل بالنسبة للأمهات العاملات اللاتي سيجدن أنفسهن مطالبات بضبط جدول عملهن على مدرستين مثلاً إذا كان أطفالها في أكثر من مدرسة وفي مرحلتين مختلفتين بطبيعة الحال».

خطة «التعليم الجديدة» تطرقت كذلك لإدراج مناهج جديدة، وقال وزير التعليم إنها جاءت «طبقاً لتكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومنها كتاب (القيم واحترام الآخر) للصف الثالث الابتدائي، الذي يدرس لأول مرة».

وقال الوزير طارق شوقي إن «المرحلة الثانوية ستكون أوفر حظاً لأن بها 1.8 مليون طلب، وسوف يذهبون يومين في الأسبوع تحددهما المدرسة، كما وفرنا لهم أكبر محتوى رقمي وكل طلبة الثانوية العامة لديهم (تابلت)».

كما أعلن شوقي إدخال تعديلات على نظام امتحانات الثانوية العامة، الذي سيتضمن «منح فرص أخرى للطلاب الذين سيؤدون امتحانات خلال شهر يونيو لتحسين درجاتهم في المواد على أن تتم تأدية امتحانات التحسين خلال شهر أغسطس»، معتبراً أن «هذه الخطوة تهدف إلى منح الطلاب فرصة لتحسين درجاتهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها».