حكم بالسجن سنتين على الصحافي الجزائري خالد درارني

أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، حكماً بالسجن عامين مع النفاذ في حق الصحافي خالد درارني مع إبقائه في السجن حيث هو معتقل منذ 29 مارس، بحسب المحامي مصطفى بوشاشي أحد أعضاء هيئة الدفاع.

وقال بوشاشي وكالة الصحافة الفرنسية «صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني وسنطعن في الحكم» لدى المحكمة العليا، بينما اعتبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» أن «إبقاءه في السجن دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الأعمى».

وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت النداءات المطالبة بالإفراج عن الصحافي، حيث دعت «لجنة حماية الصحافيين» التي يوجد مقرها بنيويورك «السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح خالد درارني فوراً، خاصة أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله بصفته صحافياً».

وأدين درارني بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية» بعد تغطيته مظاهرة للحركة الاحتجاجية الشعبية التي تُعرف في الجزائر باسم «الحراك»، وحُكم عليه بالسجن مع النفاذ، فيما عده مراقبون للمحاكمة اختباراً لحرية الإعلام والتعبير في الجزائر.