بحجة دفع عجلة الاستثمار للأمام، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، الأحد، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام دخول الأجانب إلى البلاد وإقامتهم فيها، ومنح الجنسية المصرية.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 89 لسنة 1960 الذي ينظم إقامة الأجانب، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون "يهدف إلي منح الجنسية مقابل الاستثمار، حتى ينعكس ذلك التنمية الاقتصادية ويحافظ علي مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي".
ويتضمن مشروع القانون 5 مواد رئيسية، تهدف الأولى منها إلي حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة، والاقتصار علي الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون الحالي، وهم "أجانب ذوو إقامة خاصة"، و"أجانب ذوو إقامة عادية" و"أجانب ذوو إقامة مؤقتة".

وحدد القانون شروط منح الجنسية، ونص على "سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري".