الطائفية في لبنان تقاوم من أجل البقاء بسدة الحكم

يحاول حزب التيار الوطني الحر المسيحي الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون حليف حزب الله، إيجاد مكان له في الحكومة اللبنانية الجديدة بعد دعوات داخل وخارج لبنان لتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية والطائفية لضمان دعم دولي لإخراج البلد من الانهيار الاقتصادي.

وقدم الحزب اقتراحا لإنهاء خلاف يعرقل تشكيل حكومة جديدة ويهدد مسعى فرنسيا لإخراج لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.

ويدور الاقتراح الذي قدمه الحزب اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، حول إسناد الوزارات الرئيسية إلى طوائف أصغر في البلد الذي يتقاسم فيه المسلمون والمسيحيون السلطة. ولم يصدر حتى الآن رد عن مسؤولين في فصائل شيعية تصر على أن تختار هي من يشغل العديد من المناصب.

ويرى محللون أن جماعة حسن نصرالله تعطل بتحركاتها مشاورات تشكيل حكومة قد لا تمثلها، فيما يتفق كثيرون أن أي حكومة تضم وزراء تابعين لأحزاب مقربة من حزب الله سيعثر حتما حصول لبنان على مساعدات دولية تمكنه من تجاوز الأزمة، خاصة وأن دولا غربية وخليجية -لطالما ساعدت لبنان ماضياـ تصنف الجماعة الشيعية الموالية لإيران على لائحة التنظيمات الإرهابية.

ولم تثمر جهود لبنان لتشكيل حكومة جديدة سريعا عن شيء بسبب خلاف على كيفية اختيار الوزراء في بلد تتحدد فيه الولاءات السياسية على أسس طائفية.

وانقضت في 15 سبتمبر/أيلول مهلة تم الاتفاق بشأنها مع فرنسا لتشكيل حكومة جديدة. وتقود باريس جهود إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي وعبرت عن غضبها ونصحت بيروت بالتحرك "دون تأخير".

واقترح الحزب الذي أسسه عون ويتحالف مع جماعة حزب الله الشيعية "القيام بتجربة توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الأقل عددا وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية".

وصدر البيان بعدما ترأس جبران باسيل زعيم الحزب وصهر الرئيس اجتماعا للهيئة السياسية للحزب. وينتمي باسيل للطائفة المارونية أكبر الطوائف المسيحية في لبنان.

ويرغب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، وهو سني وفقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به في لبنان، في تغيير شامل لقيادة الوزارات التي ظلت حكرا على الطوائف نفسها لسنوات.

وحثت مجموعة من رؤساء الوزراء السابقين أديب على الضغط في سبيل تشكيل حكومة "في أقرب وقت ممكن".

لكن حركة أمل وحزب الله يرغبان في اختيار الشخصيات التي ستشغل عددا من المناصب من بينها وزير المالية.

وسيكون لوزير المالية دور حيوي بينما يرزح لبنان تحت وطأة ديون ثقيلة ويصيب الشلل مصارفه ومع سعي البلاد لاستئناف محادثات متعثرة مع صندوق النقد الدولي وهو ما يمثل أول خطوة وفقا لخارطة طريق وضعت.