وقالت الشركة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنها نجحت في تنفيذ عملية نقل مليوني برميل من الخام العراقي إلى خارج مضيق هرمز بواسطة ناقلة عملاقة من طراز "VLCC"، في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها منذ عقود.

وأوضح مدير عام الشركة، علي قيس، أن الشركة كُلفت بنقل كميات من الخام المنتج إلى خارج المضيق، بما يتيح تحويل جانب من عمليات بيع النفط العراقي من صيغة التسليم في ميناء البصرة إلى نقله خارج هرمز، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن الشركة أجرت مباحثات مع شركات متخصصة، وتمكنت للمرة الأولى من توفير ناقلة عملاقة جرى تحميلها بمليوني برميل من الخام ونقلها إلى خارج المضيق، بما يتيح لشركة تسويق النفط العراقية الاستفادة من فرص أفضل للبيع والتسعير.

وأشار قيس إلى وجود توجيهات بمواصلة التباحث مع الجهات المعنية لإيجاد فرص، في أسرع وقت، لشراء وامتلاك ناقلات متخصصة في نقل النفط الخام.

ويواجه العراق صعوبات في شحن النفط خلال التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط، أكثر من بعض جيرانه، بسبب موقعه الجغرافي الأبعد عن مضيق هرمز. وفي ظل افتقار بغداد إلى أسطول كبير خاص بها، تلجأ إلى تقديم خصومات حادة لتحفيز المشترين على مواصلة نقل البراميل عبر الخليج العربي، رغم استمرار المخاطر التي تواجه السفن.
 

وقال الحلبوسي في تدوينة بمناسبة اليوم الوطني العراقي، تابعتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، إننا نستحضر تاريخ وطن عظيم، ونجدد العهد بأن يبقى العراق أولًا، وسيادته فوق كل اعتبار، ووحدته مسؤولية لا مساومة عليها.

وأضاف: "كل عام والعراق وشعبه بخير، آمنًا عزيزًا، سيدًا مستقلًا، شامخًا بأبنائه، وماضيًا نحو مستقبل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم".
 

وذكر بيان لإدارة المطار، أنه "يشهد يوم غد الأحد استئناف عدد من الرحلات الجوية الإيرانية بعد توقف استمر لعدة أيام"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان أنه "من المؤمل أن تشهد حركة الرحلات الإيرانية تزايدًا تدريجيًا وتصاعديًا خلال الأيام المقبلة، وفقًا لجداول شركات الطيران".

من جانبه، أعلن رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية أبوذر شيرودي، اليوم، استئناف الرحلات الجوية مع العراق اعتبارًا من يوم غد الأحد، مؤكدًا أنه "سيتم استئناف الرحلات مع العراق اعتبارًا من يوم غد، عبر شركات طيران إيرانية وعراقية".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي، إن الاتفاق جاء بعد سلسلة من الاتصالات مع الأطراف المعنية بهدف استئناف السفر الجوي لأغراض العلاج الطبي والزيارات الدينية والسياحة وغيرها من الأغراض المدنية. وشكرت الحكومة واشنطن على ما وصفته بالاستجابة الإيجابية لطلب العراق.

وقال الزيدي: "السفر الجوي ليس مجرد حركة بين مطارين، بل جسر للتواصل بين الشعوب"، مشيرًا إلى المرضى الذين يسعون لتلقي العلاج، والحجاج، والعائلات التي تحاول لمّ شملها.

وأُعلن عن الإعفاء السابق قبل أيام فقط. وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في 29 سبتمبر، إن ترتيبًا تم التوصل إليه خلال محادثات الزيدي مع إدارة ترامب سمح للخطوط الجوية العراقية بنقل الركاب بين النجف وإيران، في حين ظلت شركات الطيران الإيرانية ممنوعة من استخدام المطارات العراقية. وذكرت رويترز في ذلك الوقت أن الإعفاء سيستمر لمدة شهر. ولم يوضح بيان الجمعة مدة سريان الإعفاء الجديد.

وتعطلت عمليات شركات الطيران الإيرانية في العراق بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية في 8 سبتمبر. وقال مسؤولون عراقيون إن شركات الخدمات الأرضية الخاصة في المطارات العراقية توقفت بعد ذلك عن خدمة الطائرات الإيرانية خشية التعرض للعقوبات الأمريكية.

فيما علّق مطار النجف جميع الرحلات من وإلى إيران في 25 سبتمبر. ثم فتحت بغداد محادثات مباشرة مع واشنطن سعياً للحصول على إعفاءات للسفر لأغراض العلاج الطبي والتعليم والزيارات الدينية وغيرها من الرحلات المدنية.

ولا تزال شركة ماهان إير، التي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها عام 2011، مستثناة من الإعفاء. وقال الزيدي إن العراق سيواصل استخدام علاقاته الخارجية لتخفيف قيود السفر والحفاظ على خطوط الاتصال التي تخدم الاحتياجات الإنسانية والسياحية والاقتصادية.
 

وأوضح حسين أنه تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء علي الزيدي صباح اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، وأجرى معه نقاشاً مطولاً بشأن الخطة، مشيراً إلى أن جماعة "أوفياء الله" أعلنت دعمها لخطة الحكومة وبدأ تنفيذها بالفعل.

وأضاف إن ثلاثاً من أصل سبع جماعات أعلنت حتى الآن دعمها للخطة، وبدأ بعضها تسليم أسلحته إلى القوات المسلحة، فيما تستعد جماعتان أخريان لإعلان دعمهما.

وتابع حسين إنه يتوقع أن تعلن "كتائب سيد الشهداء" دعمها لخطة الحكومة "الليلة أو غداً"، مضيفاً أن المفاوضات مستمرة مع جماعات أخرى.

وأكد أن الحكومة ستمضي في تنفيذ الخطة "خطوةً بعد خطوة"، قائلاً: "لدينا هدف واضح، ولدينا الوسائل والجدول الزمني"، مشدداً على أن خطة حصر السلاح واضحة وسيتم الإعلان عنها.

وفي شأن ما إذا كانت الخطوة جاءت نتيجة ضغوط خارجية، قال وزير الخارجية العراقي إن دمج الجماعات في القوات المسلحة مطلب دستوري، وإن الخطة "في المقام الأول شأن عراقي".

وأضاف: "لا أنكر أن الحكومة العراقية تعرضت لضغوط، كما كانت هناك تأثيرات من أطراف أخرى على هذه الجماعات أو على الحكومة العراقية لتغيير المسار"، لكنه شدد على التزام الحكومة بما وعدت به وبالخطة الموضوعة.

كما أكد حسين أن غالبية القادة والأحزاب السياسية العراقية تدعم الخطة، مضيفاً أن الحكومة تتوقع من الأطراف الأخرى الالتزام بها.

وحول الجماعات التي قد ترفض الانضمام إلى الخطة، قال حسين إن "الجهات التي لن تتعاون مع الحكومة، فهذه مسألة مختلفة"، في إشارة إلى أن التعامل معها سيكون مختلفاً.
 

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، أن عملية تسليم القاعدة ستتم وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما، في ضوء التقدم الذي أحرزته الإجراءات الأمنية للحكومة العراقية المركزية في سنجار.

وتُعد قاعدة "بعشيقة - زليكان" - الواقعة في أطراف قضاء بعشيقة بقمة جبل زليكان شمال شرق مدينة الموصل بمحافظة نينوى - من أبرز النقاط العسكرية الميدانية التي تتمركز فيها القوات التركية منذ عام 2015؛ حيث أُنشئت حينها لإجراء التدريبات اللوجستية والعسكرية في إطار جهود مواجهة تنظيم "داعش"، وظلت خلال السنوات الماضية محل تجاذب ومطالبات رسمية من بغداد بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي واستعادة السيطرة الاتحادية الكاملة على الموقع.

ورحبت وزارة الدفاع التركية بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية المركزية مؤخرًا لبسط سلطة الدولة في سنجار، معتبرة أنها ستسهم في عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتعزيز الأمن والاستقرار وإقامة "منطقة خالية من الإرهاب".

وأكدت أن تركيا تواصل الوقوف إلى جانب العراق في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيرة إلى أن الاتصالات المرتقبة ستشهد خطوات للارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين البلدين إلى مستوى أعلى بكثير.

وأضافت أنها ستواصل دعم القوات المسلحة العراقية، في إطار الاتفاقيات الثنائية، في مجالات تعزيز القدرات العسكرية، وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب، والتدريب العسكري، والتعاون في الصناعات الدفاعية.

وكان العراق أعلن أمس الأربعاء، الانتهاء الرسمي لمهام قوات التحالف الدولي القتالية ضد تنظيم داعش في البلاد.
 

وقال الزيدي "يُعدّ يوم 1 أكتوبر 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقا لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 يونيو 2027، وعملا بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك".

وأضاف أن "الحكومة، ستعمل وطبقاً للدستور، على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها".

وتابع أن "الحكومة العراقية تؤكد التزامها الدستوري بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً أو ممراً لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، كما ترفض استخدام أراضي أو أجواء أية دولة للاعتداء على العراق، انطلاقاً من مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". لافتاً إلى أن "الحكومة ستباشر في دعم المؤسسات الأمنية بشراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة، لتعزيز السيادة الجوية الكاملة للدولة العراقية".

وأكد أن "العراق يتطلع إلى مرحلة جديدة لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة وتعزيز السلم الأهلي والاستقرار والازدهار، وتوجيه إمكانات الدولة ومواردها نحو التنمية المستدامة، وتحسين حياة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة، وبناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة".

يأتي هذا البيان بعد نهاية مهلة الحكومة السابقة للفصائل لتسليم سلاحها، الأربعاء، 30 سبتمبر.

كان رئيس الوزراء العراقي، أعلن اليوم، الانتهاء الرسمي لمهام قوات التحالف الدولي القتالية ضد تنظيم داعش في البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس اجتماعًا استثنائيًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لبحث الاستحكامات والمهام العسكرية والأمنية لقواتنا المسلحة، في مرحلة ما بعد إتمام انسحاب التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي من العراق، واكتمال السيادة الوطنية"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أنه "جرت- خلال الاجتماع- مناقشة الترتيبات والخطط المسؤولة عن تعزيز قدرة المؤسسات العسكرية لترسيخ الأمن والاستقرار، وترسيخ سلطة القانون والدولة".

وأكد الزيدي، في حديث له خلال الاجتماع بحسب البيان، أن "القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم وطنيًا وخاصًا بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية"، مبينًا "ضرورة اليقظة والجاهزية الدائمة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القوات والأجهزة الأمنية كافة، وتحديث خططها وإجراءاتها وقواعد البيانات، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لحفظ الأمن والاستقرار في عموم مناطق البلاد".

وشدد على "أهمية تعضيد الجهد الاستخباري، ودعم العمل الأمني الاستباقي، وملاحقة مغذيات خطاب التطرّف والتأجيج الطائفي الذي يستهدف وحدة أطياف الشعب، ويبث الفرقة، ويهدد السلم الأهلي والمجتمعي".

وأشار الى "أهمية دور هيئة التصنيع الحربي في هذه المرحلة، ومن خلال إقامة شراكة إنتاجية مثمرة مع الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية"، مبينًا أن "الحكومة ماضية بتحقيق شراكات إقليمية ودولية للتعاون المشترك، بعيدًا عن سياسة المحاور، وعلى أساس تبادل المصلحة المشتركة".

وغادرت القوات الأمريكية اليوم الأربعاء قواعدها المتبقية في العراق، بعد 23 عامًا من إطاحة القوات التي قادتها الولايات المتحدة بالرئيس الراحل صدام حسين، ما أعقبه اندلاع اضطرابات وفوضى، بلغت ذروتها بظهور تنظيم داعش.

وغزت القوات الأمريكية العراق في عام 2003 ثم احتلت البلاد، ونصّبت حكومة تقودها قوى شيعية، وخاضت حربًا على المناهضين لها استمرت سنوات - أولًا ضد الموالين لصدام حسين ثم ضد تنظيم القاعدة - قبل أن تنسحب في نهاية عام 2011.

ثم عادت القوات الأمريكية بعد أقل من ثلاث سنوات لمساعدة القوات العراقية على إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش في حرب كبرى امتدت من عام 2014 إلى عام 2017.

إذ قال الحلبوسي في تصريحات خاصة لـ"العربية/الحدث" اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بأنه "لن يسمح بأي تدخل خارجي في العراق"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى استعداد بلاده للتعاون مع بغداد في المجالين الأمني والاقتصادي.

وأضاف أن أردوغان أبدى كذلك استعداده للانسحاب من قاعدة بعشيقة، مؤكداً أن العراق يريد ضمان سيادته وأن تكون جميع المؤسسات والتشكيلات العسكرية تحت إمرة الجيش العراقي. كما شدد على أن "قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد مجلس النواب، عندما تطلب الحكومة ذلك... ولن يكون هناك تواجد للسلاح خارج المؤسسة العسكرية".

كذلك شدد رئيس مجلس النواب العراقي على أن بغداد "تريد تثبيت سيادتها ومنع أي سلاح أو قوة خارج مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن علاقات بغداد مع محيطها العربي شهدت توتراً بسبب فصائل مسلحة "تأتمر بأوامر بعض الدول"، وأن بقاء هذه الفصائل "مرفوض برلمانياً وحكومياً".

وفيما يتعلق بملف العلاقات مع إيران، قال الحلبوسي إن العراق يحترم علاقته مع إيران، لكنه شدد على ضرورة احترام السيادة العراقية في الداخل. وأضاف أن إيران لم تستثن الناقلات العراقية من حظر الملاحة في مضيق هرمز.

أما في الجانب الاقتصادي، فدعا الشركات السعودية والتركية والأردنية إلى الاستثمار في العراق، مؤكداً رغبة بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع محيطها الإقليمي. وقال إن بلاده تعرضت سابقاً لحصار، و"لا نريد أن نعيشه مرة أخرى".

كما كشف عن وجود موافقة أمريكية على تولي ليث الخزعلي، شقيق زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، منصب نائب رئيس الوزراء.

تأتي تصريحات الحلبوسي مع الإعلان رسمياً، الأربعاء، انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق رسمياً، بعد انسحاب قواتها من قاعدة جوية في أربيل بإقليم كردستان. إذ قال المتحدث الرئيسي باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل إن الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف "اختتموا رسمياً" عملية "العزم الصلب" في العراق، بما يتماشى مع البيان المشترك الأمريكي العراقي الصادر في سبتمبر 2024 والمصالح الوطنية الأميركية.

وعقب الإعلان الأمريكي، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بدء "مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق"، مؤكداً انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش. وقال الزيدي خلال مراسم أقيمت في بغداد بمناسبة انتهاء مهمة التحالف إن العراق أصبح يتولى المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشدداً على أنه "لا سلاح خارج مظلة القانون، ولا قوة خارج مؤسسات الدولة". 
وأكد الزيدي أن التعاون الأمني مع دول التحالف الدولي سيبقى قائماً، لكن بصورة أكثر تركيزاً، مع توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في دعم الأمن والاستقرار.
 

وقال الصدر في بيان اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، إن "حصر السلاح بيد الدولة ببرنامج علني ومدروس، يحقق نتائج واقعية ملموسة ومرضية للشعب والمرجعية".

كما حث الجهات السياسية على إجراء التعديلات اللازمة، وإعطاء الأولوية للعمل السياسي فوراً، وفتح الباب أمام الوجوه الجديدة لإنهاء الفساد والعمل على الإصلاح. وشدد على وجوب تعزيز القوات الأمنية بكامل صنوفها وتفعيلها، ولا سيما حرس الحدود.

إلا أنه حذر "الولايات المتحدة ودول الجوار من مغبّة التدخل في الشؤون العراقية، لما قد يؤدي إليه ذلك من قطع للعلاقات والتعامل بالمثل"

في المقابل، اعتبر فصيل "أصحاب الكهف" أن حصر السلاح "أوهام يحلم بها الضعفاء والأذلاّء ". وتوعد بقطع أي يد تمتدّ إلى عناصره أو تمس سلاحه.

كما حذر في بيان من أنه "ابتداء من اليوم فإن أي وجود أجنبي، برياً كان أو جوياً، سيشهد رداً عسكرياً من قبل الفصيل". واعتبر أن "ما يحلم به توم باراك من إخراج العراق من ساحة محور المقاومة منالٌ صعب، ولن يتحقّق".

وتعهد الفصيل الموالي لإيران ب "الاستمرار في المشاركة بسياسة المحور، وبما تقتضيه المعركة الجارية بين الحق والباطل"، وفق تعبيره.

إلى ذلك، هدد بمهاجمة أي دولة "تشترك في أي عدوان ضد إيران"، داعياً إياها إلى إخلاء جميع مصالحها العسكرية والاقتصادية في العراق.

تأتي تلك التصريحات مع انتهاء مهمّة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش، فيما تواجه بغداد ضغوطاً أميركية متزايدة لضبط سلاح المجموعات المقرّبة من طهران، في مشهد معقّد بالنسبة للعراق الذي لطالما حاول الموازنة في علاقاته مع الخصمَين.

ومنذ توليه منصبه هذا العام، تعهّد رئيس الوزراء علي الزيدي باحتكار الدولة لسلاح الفصائل، معتبراً أن مغادرة التحالف تزيل المبرر الرئيسي الذي تستند إليه هذه المجموعات للاحتفاظ بسلاحها.

في حين كشف مسؤولون عراقيون أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا بغداد برفضهم أن تسلّم الفصائل العراقية سلاحها خصوصا في ظلّ استمرار الحرب بين إيران وأميركا، وفق فرانس برس.

يذكر أن 3 فصائل مسلحة كانت تجاوبت مع خطة الحكومة وسلمت سلاحها الثقيل، ألا وهي "سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" بزعامة شبل الزيدي، قبل فترة للدولة وأعلنت الانخراط في العمل المدني.

فيما امتنعت 5 فصائل وهي "حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف"، رابطة الأمر بالانسحاب الأميركي من البلاد، وحل قوات البيشمركة.
 

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان نشرته على منصة أكس اليوم الثلاثاء: "مع عودة آخر الأفراد العسكريين المشاركين في استعادة ونقل المواد اللوجستية، ينتهي اليوم وجود قواتنا المسلحة في العراق".

وأضافت الدفاع الإيطالية: "أتقدم بالشكر الجزيل لرجال ونساء قواتنا المسلحة الذين خدموا في العراق على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية. لقد أدوا واجبهم باحترافية وروح تضحية وشعور بالمسؤولية. لهم جميعًا جزيل الشكر".
 

وقالت وزارة النقل العراقية: إن ​الرحلات ستنطلق ​مبدئيا من مطار النجف الدولي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أفاد مصدر رسمي عراقي لوكالة "فرانس برس" بأن الولايات المتحدة منحت الخطوط الجوية العراقية إعفاء من العقوبات على طهران، للسماح بنقل الزوار الإيرانيين من وإلى مدينة النجف، بعد تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية.

وقال المصدر: "حصل الطيران العراقي على استثناء لكن بشروط للتسيير رحلات بين النجف وإيران".

بدوره، قال مصدر في مطار النجف الواقعة جنوب بغداد "تمّ إشعار المطار أمس باستئناف رحلات الطيران العراقي إلى ايران، لكن ليس هناك جداول رحلات حتى الآن".

كانت واشنطن قد تعهدت بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن فرض مزيد من الضغوط على قطاع الطيران الإيراني، وهدد الدول باستبعادها من نظام الدولار الأمريكي إذا زودت شركات الطيران الإيرانية بالوقود أو قدمت لها خدمات الهبوط أو باعت التذاكر نيابة عنها.

كما ألزم القضاء المدان برد قيمة الكسب غير المشروع، إضافة إلى غرامة تعادل تلك القيمة، ليتجاوز إجمالي المبلغ المطلوب تسديده 28 مليار دينار.

يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه بغداد تحركات قضائية متصاعدة في ملفات فساد طالت عدداً من المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين.

فيما أظهرت بيانات مجلس النواب العراقي أن الاسم الكامل للنائب هو محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري، وأنه يمثل محافظة نينوى عن حزب "تقدم" في الدورة النيابية السادسة الحالية. كما يظهر اسمه ضمن أعضاء لجنة النفط والغاز في البرلمان.

وكان شاهر قد فاز في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025 عن محافظة نينوى، بعدما حصل على 15722 صوتاً، وفق النتائج المنشورة للانتخابات. كما أدرجه المرسوم الجمهوري الخاص بأعضاء الدورة النيابية السادسة ضمن أعضاء مجلس النواب.

وليست هذه الدورة البرلمانية الأولى لشاهر، إذ بينت وثائق رسمية عراقية أنه أصبح نائباً في الدورة الرابعة عام 2019، فيما كان عضواً أيضاً في الدورة الخامسة التي انتهت مدتها مطلع 2026.

هذا وجاء الحكم بعد نحو شهر من صدور إجراءات لحجز أموال عدد من الشخصيات السياسية، كان شاهر من بينها.

ففي أغسطس الماضي، وجه البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية باتخاذ إجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ل12 شخصية، بينهم نواب حاليون وسابقون، استناداً إلى إجراءات قضائية مرتبطة بملفات مكافحة الفساد.

وكان محمد فرمان شاهر أحد الأسماء الواردة في تلك القائمة. واستندت إجراءات الحجز حينها إلى كتاب صادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ، عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يحمل الرقم 555 والمؤرخ في 13 يوليو 2026.
 

وطلب البنك المركزي من المصارف اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأموال، وإبلاغ الجهة القضائية عند العثور على أرصدة أو حسابات تعود إلى الأشخاص المشمولين.

ولم تكن المعلومات المنشورة عن قرار الحجز في أغسطس تحدد طبيعة الاتهامات الموجهة بصورة منفصلة إلى كل واحد من الأسماء الواردة، كما أن الحجز آنذاك كان إجراءً احترازياً ولم يكن بحد ذاته حكماً بالإدانة.

أما الحكم الصادر اليوم، بحق شاهر فيتعلق، وفق إعلان القضاء، بجريمة الكسب غير المشروع، وينص على سجنه سبع سنوات وإلزامه برد قيمة الكسب غير المشروع ودفع الغرامة المقررة.

وبذلك ينتقل ملف النائب من الإجراءات الاحترازية التي ظهرت علناً الشهر الماضي إلى صدور حكم قضائي بالإدانة، فيما لم تتضمن المعلومات المتاحة حتى الآن تفاصيل الممتلكات أو الأموال التي استند إليها ملف الكسب غير المشروع.

وقال معن لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة، اليوم الإثنين، "إن الحكومة باتت صاحبة الكلمة العليا والقرار الخالص في تحديد طبيعة الوجود العسكري والأمني على أراضي البلاد".

وأضاف "أن تعزيز سيادة العراق ووحدة أراضيه إلى جانب إدارته المستقلة لملفه الأمني يشكلان الدعامة الأساسية لاستقرار البلاد ودفع عجلة علاقاتها الإقليمية والدولية نحو آفاق أرحب من التعاون المثمر".

ومن جانبه، صرح قائد القوة الجوية العراقي الفريق الطيار خالد التميمي، اليوم الاثنين، بأنه لا توجد أي قوة من التحالف الدولي تنفذ واجبات داخل الأراضي العراقية منذ بداية 2026.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جميع الواجبات الجوية داخل العراق تنفذ باستقلالية تامة عن التحالف الدولي، وطائرات /إف-16/ العراقية نفذت واجبات لأكثر من 10 أيام دون تدخل أجنبي وصيانة طائرات /إف-16/ تنفذ بكوادر عراقية بنسبة 100 بالمئة".

وذكر أن "طائرات مسيرة عراقية حلت محل طائرات التحالف في مهام الاستطلاع ولدينا مسح جوي كامل يوميا لجميع الأراضي العراقية وان القوة الجوية نفذت 58 ألفا و822 واجبا خلال الحرب على عصابات داعش".

وأكد أن "خطر الإرهاب محدود جدا حاليا بفضل يقظة المواطنين والقدرات الأمنية والجوية، والعراق يفاوض دولا أخرى لامتلاك طائرات متطورة بينها الرافال، ونسعى لبناء قوة جوية أكبر تحظى بمكانة متميزة في المنطقة".

وذكر التميمي أن "هناك محاولات للتصنيع المحلي للطائرات المسيرة وإنشاء قيادة خاصة بهذا السلاح والعراق نفذ تمرينا جويا متطورا بمشاركة فرنسا وإيطاليا وأمريكا والأردن ولدينا منظومة متكاملة للتعامل مع الأهداف المعادية وحماية الأجواء العراقية".

ومن المنتظر أن يطوي العراق في الـ30 من الشهر الحالي، صفحة التعاون مع التحالف الدولي لدعم العراق في محاربة داعش، وإنهاء هذا التواجد للقوات القتالية، والانتقال إلى علاقات ثنائية تقوم على أساس اتفاقيات ثنائية مع بعض دول التحالف، لدعم برامج التسليح وتدريب القوات الأمنية ورفع جاهزيتها في مواجهة التحديات.

 ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن النائب قوله إن الزيدي حصل خلال لقاءاته مع الإدارة الأمريكية، على موافقة لتسمية أحد المرشحين لمنصب نائب رئيس الوزراء، رغم وجود اعتراض أمريكي سابق على ترشيحه، مبيناً أن المعلومات الواردة تشير إلى رفع الفيتو عنه مقابل ضمانات تعهد بها رئيس الوزراء. 

وفي ملف استكمال الكابينة الوزارية، رجّح التميمي حسم الملف بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، فيما أكد أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي لا يزال متمسكاً بمرشحه قاسم عطا لتولي وزارة الداخلية، مشيراً إلى دعم ترشيحه للمنصب.

وفي شأن قرار حظر الرحلات الجوية بين العراق وإيران، انتقد التميمي استجابة الحكومة العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، معتبراً أن قرار الحظر "مخالف للضوابط والاتفاقات الدولية".

وقال إن منع أو حظر الطيران المدني والعسكري، بحسب تقديره، لا يتم إلا بقرار من الأمم المتحدة أو منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، معتبراً أن اتخاذ القرار بخلاف ذلك يمثل "مخالفة صريحة".

وكانت الحكومة العراقية قد قررت الأسبوع الماضي حظر الرحلات الجوية من المطارات العراقية إلى إيران، وكذلك استقبال الرحلات الجوية الإيرانية، وذلك على خلفية العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية في 8 أيلول/سبتمبر الجاري بحق 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، من بينها 27 شركة طيران. 
 

وقال الجهاز في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اشتباكات جهاز مكافحة الإرهاب مع فلول عصابات داعش الإرهابي في محافظة كركوك، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة في التون كوبري".

وقبيل ذلك بساعات، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق وفاة امرأة خلال محاولة استهداف عنصرين في داعش في كركوك.

وقالت خلية الإعلام في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "رصدت القوات الأمنية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت حركة لعنصرين من بقايا داعش قرب قرية المالحة الواقعة ضمن قاطع (الفرقة 11) في قيادة عمليات كركوك".

وأضافت أنه "على إثر ذلك، شاغلت قطعاتنا الموقع المرصود عبر إطلاق قنبرتي هاون"، مشيرة إلى أن "الحادث أدى إلى إصابة امرأة مدنية تصادف وجودها بالقرب من الموقع، حيث نُقلت بصورة عاجلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها".
 

وقال متحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، بحسب "رويترز"، إن التفاهم يضمن استمرار الشحنات، من دون الكشف عن قيمة الدفعة المرتقبة أو موعد وصولها بالتحديد.

وكان مسؤولون عراقيون قد أعلنوا استئناف بعض شحنات الدولار النقدي في يوليو، بعد تعليق استمر عدة أشهر.

تأتي هذه الشحنات ضمن ترتيبات مالية تمر بموجبها أموال من عائدات النفط العراقي عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى البنك المركزي العراقي.

وتستخدم الأوراق النقدية أساسا لتلبية احتياجات الأفراد من العملة الأجنبية، بما يشمل السفر والعلاج والدراسة في الخارج، بحسب تقرير سابق لرويترز.

ويختلف هذا المسار عن التحويلات الإلكترونية بالدولار المخصصة لتمويل الاستيراد والتجارة. فقد نقلت رويترز عن مستشار اقتصادي للحكومة العراقية أن تلك التحويلات لم تتأثر بوقف الشحنة النقدية في أبريل.

وكانت مصادر عراقية قد قالت لرويترز إن وقف الشحنة في أبريل جاء ضمن ضغوط أميركية على بغداد بشأن أنشطة فصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وفي يوليو، نقلت الوكالة تأكيدات مسؤولين عراقيين باستئناف بعض الرحلات التي تنقل الدولار النقدي إلى البلاد، بعد أشهر من تعليقها.

يأتي التفاهم المعلن السبت لتأكيد استمرار هذا المسار، مع ترقب وصول دفعة جديدة.
 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أنه نظرًا للإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة، بما فيها مطارات العراق، فإن الحكومة العراقية تجري حوارًا مباشرًا مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من هذه الإجراءات، بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعٍ إنسانية، تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين.

وأكد البيان أن الحكومة العراقية تعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، وتشدد على أن استمرار الأزمات يزيد المشهد تعقيدًا.

ودعا العراق جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض، وصولًا إلى حلول تنهي الأزمة والصراعات الراهنة، وبما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة.

وكانت واشنطن أعلنت أنها ستفرض عقوبات على أي شركات عالمية تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية بعد 23 سبتمبر، بهدف إيقاف كامل الأسطول المدني الإيراني عن العمل حول العالم.
 

وقال القائم بالأعمال أحمد الصحاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن السفارة تتابع بصورة عاجلة مصير المهاجرين الذين دخلوا ليبيا في وقت سابق بطريقة غير نظامية.

وأوضح أن السفارة تنسق مع السلطات الأمنية والجهات الصحية و الهلال الأحمر الليبي للتحقق من المعلومات وتحديد مصيرهم.

وأضاف: "لم تتأكد لدينا أنباء غرقهم بشكل رسمي عبر السلطات المتخصصة في ليبيا"، مشيرا إلى أن السفارة تعمل منذ نحو شهر على تدقيق المعلومات بالاستناد إلى المصادر الرسمية.

وقال الأمين العام للوزارة، الفريق الركن بختيار محمد صديق، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن مذكرة التفاهم كانت سارية لأربع سنوات، من 21 سبتمبر 2022 حتى 21 سبتمبر 2026، وإن انتهاءها أدى إلى توقف إرسال المبالغ المالية.

وأوضح أن المساعدات المخصصة لشهري أغسطس وسبتمبر، التي وزعت الخميس 24 سبتمبر، كانت الدفعة الأخيرة بموجب الاتفاق.

وأضاف: "طلبنا من الحكومة الاتحادية تعويض هذه المساعدات بتعديل رواتب البيشمركة أسوة بالقوات العراقية".

يأتي انتهاء التمويل ضمن ترتيبات سبق الاتفاق عليها؛ إذ وقعت وزارة الدفاع الأميركية ووزارة شؤون البيشمركة، في سبتمبر 2022، مذكرة تفاهم مجددة حددت إطار الدعم الأميركي لأربع سنوات، لمساندة قوات البيشمركة في عمليات مكافحة تنظيم "داعش"

وشملت المذكرة دعم إصلاحات تهدف إلى توحيد قوات البيشمركة ضمن مؤسسة عسكرية غير حزبية تعمل تحت قيادة الوزارة، بحسب تقرير رسمي أميركي عن عملية "العزم الصلب" يغطي الربع الأول من عام 2025.

وأشار التقرير إلى ارتباط خطط نقل التشكيلات الحزبية إلى قيادة الوزارة بالجدول الزمني المنتهي في سبتمبر 2026.

وكان وزير البيشمركة شورش إسماعيل قد أوضح، في مقابلة مع شبكة "رووداو" نشرت قبل أيام، أن المساعدات المالية كانت تتناقص تدريجيا بموجب الاتفاق، مؤكدا أن انتهاءها لا يرتبط بعقوبات، وإنما بانقضاء المدة المحددة.

وأشار إسماعيل إلى إجراء محادثات عبر فريق مشترك مع بغداد لصياغة اتفاقية جديدة، في إطار بحث ترتيبات المرحلة المقبلة.
 

وأضاف أن الجيش يعمل على منع اتخاذ البلاد قاعدة لاستهداف دول الجوار.

إلى ذلك، أكد أن 3 فصائل عراقية سلمت أسلحة عبارة عن مسيرات وصواريخ.

ولفت إلى أن التحالف الدولي يسحب قواته حالياً من قاعدة أربيل في إقليم كردستان.

أما عن الحدود مع سوريا فأكد أنها مؤمنة 100% وبشكل تام. فيما أشار إلى أن مناطق الحدود الوعرة مع إيران تحتاج لعمل كبير، وفق تعبيره.

وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي أكدت أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية التزامها بمهمة حصر السلاح في البلاد، لا سيما مع انسحاب قوات التحالف أواخر الشهر الحالي.

كما وضعت السلطات خطة أو مساراً لنزع السلاح وإنهاء هذا الملف بالكامل بحدود يونيو عام 2027.

فيما تجاوبت 3 فصائل مسلحة مع دعوة حصر السلاح، ألا وهي "سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" بزعامة شبل الزيدي، وسلمت سلاحها الثقيل قبل فترة للدولة وأعلنت الانخراط في العمل المدني.

في حين امتنعت 5 فصائل وهي "حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف"، رابطة الأمر بالانسحاب الأميركي من البلاد، وحل قوات البيشمركة.
 

وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، إن "إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار".

وأضاف: "مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة".

وتابع الزيدي: "إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزما وزخما مضاعفا على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا".

ودعا إلى "ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها".

وأوضح: "ننظر بعين القلق تجاه التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية، وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ونعمل على تنويع منافذنا لتصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا، وصولا إلى الأسواق العالمية، بهدف الإسهام في أمن الطاقة وتنويع مسارات الإمداد".

كما أوضح رئيس الوزراء العراقي: "رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكا إنتاجيا فاعلا في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات".

وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.

وقال حسين في مقابلة مع "العربية" إن العراق سيبدأ "مرحلة جديدة" بمجرد اكتمال خروج قوات التحالف، مشيراً إلى استمرار المفاوضات مع قيادات الفصائل بشأن تسليم السلاح.

وأكد أن بغداد ستطرح خطة جديدة في هذا الملف، وأن عملية حصر السلاح ستنتهي بحلول يونيو 2027، مشدداً في الوقت نفسه على أن "مسألة تسليم السلاح شأن عراقي داخلي".

وكانت مصادر "العربية/الحدث" قد كشفت قبل أيام عن تفاهمات تتضمن جدولاً زمنياً ينتهي في يونيو 2027، مع بدء تسليم الفصائل أسلحتها الاستراتيجية إلى الحكومة اعتباراً من مارس، على أن تبدأ عملية دمج ألوية الفصائل داخل هيئة الحشد الشعبي بعد اكتمال انسحاب قوات التحالف.

كما كان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد تحدث عن خطة تنتهي بحصر السلاح بحلول 30 يونيو 2027.

وفي ملف آخر، كشف حسين أن بغداد ستبحث مع الولايات المتحدة مسألة العقوبات من أجل تقديم الخدمات للطيران الإيراني.

وقال وزير الخارجية العراقي إن حكومته أبلغت الجانب الإيراني بشأن حظر الطيران، في ظل العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف قطاع الطيران الإيراني والشركات والجهات التي تقدم خدمات للناقلات المشمولة بالعقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 8 سبتمبر حزمة عقوبات واسعة استهدفت 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، كما علقت بعض التراخيص السابقة المتعلقة بالطيران المدني الإيراني.

وأدت الإجراءات الجديدة خلال الأيام الماضية إلى اضطراب الرحلات الإيرانية إلى عدد من الدول. 
وفي العراق، توقفت الرحلات الإيرانية إلى بغداد، فيما استمرت بعض الرحلات إلى النجف، وسط مخاوف الجهات التي تقدم خدمات أرضية أو وقوداً للطائرات من التعرض للعقوبات الأميركية.

كما بحث حسين، الخميس، مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دونالد بلوم العقوبات الأميركية على إيران وتداعياتها المحتملة على العراق، على أن تستكمل بغداد وواشنطن المباحثات بشأن الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وتطرق وزير الخارجية العراقي إلى تداعيات الحرب الإيرانية على بلاده، قائلاً إن "الاقتصاد العراقي هو الضحية الأولى لحرب إيران الجارية".

وأوضح حسين أن العراق يواصل تصدير النفط عبر مضيق هرمز بالتعاون مع الجانب الأمريكي، في وقت تشكل فيه اضطرابات الملاحة في المضيق مصدر قلق كبير لبغداد نظراً لاعتمادها على صادرات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

تأتي تصريحات حسين بالتزامن مع تأكيد الحكومة العراقية أن حرية الملاحة تمثل أولوية بالنسبة إليها. 
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده تنظر بقلق إلى التداعيات التي تهدد حرية النقل والملاحة البحرية، مؤكداً أن بغداد تعمل في الوقت نفسه على تنويع منافذ تصدير النفط للوصول إلى الأسواق العالمية.
 

وأوضحت إدارة مطار النجف، في بيان اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، أن القرار جاء استناداً إلى "التوجيهات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة"، مؤكدة أن تعليق الرحلات بدأ عند الساعة 02:00 من فجر الجمعة 25 سبتمبر (أيلول)، ويشمل جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى إيران، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

كما طلبت إدارة المطار من شركات الطيران والجهات التشغيلية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الرحلات المشمولة بالقرار، مع عدم تنفيذ أي ترتيبات تشغيلية تخص الرحلات خلال فترة الإيقاف.

كذلك أكدت أنها ستبلغ شركات الطيران والجهات ذات الصلة بأي مستجدات أو توجيهات رسمية بشأن استئناف الرحلات، من دون أن تحدد في بيانها الجهة التي أصدرت التوجيهات أو الأسباب المباشرة وراء قرار التعليق.

وكانت مصادر كشفت لـ"العربية/الحدث"، أمس الخميس، عن إيقاف الرحلات الجوية الإيرانية المتجهة إلى مطار النجف الدولي، بعد تعثر رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات عراقية منذ الثلاثاء، على خلفية عدم توافر الخدمات الضرورية لها، التزاماً بالعقوبات الأميركية.

جاء ذلك في وقت تتسع فيه القيود المفروضة على حركة الطيران الإيراني، بعدما علقت الإمارات، أمس أيضاً رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى أراضيها، استناداً إلى العقوبات الأميركية التي تمنع هذه الشركات من استخدام المطارات حول العالم، فيما شملت إجراءات مماثلة خلال الأيام الأخيرة عُمان وأذربيجان وجورجيا وتركمانستان، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

وفي العراق، كانت شركتا "مينزيس لخدمات الطيران في العراق" (MASIL) و"الشركة الوطنية لخدمات الطيران"(NAS)، اللتان ترتبطان بعقود لتقديم الخدمات في المطارات العراقية، قد أوقفتا خدماتهما للطائرات الإيرانية في مطار بغداد، ما أدى إلى توقف الرحلات الإيرانية هناك، بينما استمرت حركة الطيران عبر النجف قبل قرار اليوم.

يشار إلى أن العقوبات الأميركية الموسعة كانت استهدفت قطاع الطيران الإيراني، وشملت 27 شركة طيران، وسط تحذيرات من فرض عقوبات على الشركات التي تقدم للطائرات الإيرانية خدمات مثل التزود بالوقود والهبوط والخدمات الأرضية، في إطار مساعٍ أميركية لتقييد قدرة شركات الطيران الإيرانية على العمل خارج البلاد.

في المقابل، اعتبرت السلطات الإيرانية أن الإجراءات الجديدة لا تعني توقف الرحلات الدولية للبلاد بشكل كامل، مشيرة إلى استمرار بعض المسارات، خصوصًا الرحلات المتجهة إلى الصين وأرمينيا، إلى جانب استمرار بعض الرحلات إلى تركيا، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

فيما أكدت شركة "إيران إير" في 22 سبتمبر استمرار رحلاتها إلى إسطنبول وباكو والنجف، قائلة إنها لم تتلقَّ آنذاك أي إخطار رسمي من سلطات الطيران في تركيا أو أذربيجان أو العراق بوقف تلك الرحلات، قبل أن يعلن مطار النجف قراره الجديد.
 

كما أكد أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة معقد وشائك"، لافتاً إلى أن تأجيل حسم هذا الملف للعام المقبل كان متوقعاً. وقال: "ندعم الحكومة ورئيس الوزراء لحسم ملف السلاح خارج إطار الدولة ولا نريد أن يكون سبباً لمفاسد أكبر".

واعتبر أنه "على الفصائل المسلحة أن تتفهم طبيعة الوضع في البلاد، وأن تثق بالحكومة لأنها من ذات المكون الذي تنتمي له".

إلى ذلك، تحدث عن تخوفات ما بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق. ورأى أن "الضمان الأساسي لمنع الهجمات على الإقليم هو الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل". واعتبر أنه "يجب أن تكون الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بمرحلة ما بعد 30 أيلول متوافقة مع القانون والدستور".

كذلك، طالب بغداد بالتحرك لوقف الهجمات التي يتعرض لها العراق من خارج الحدود لحفظ السيادة وأرواح المواطنين. وأكد المتحدث ثقته بالحكومة الجديدة، وعلى رأسها رئيس الوزراء علي الزيدي.

كما أوضح أن سلطات الإقليم أجرت العديد من الحوارات مع بغداد بخصوص استهداف الفصائل لإقليم كردستان وعلى مستوى رفيع. ولفت إلى أن تلك الحوارات في الحكومتين الحالية والسابقة ركزت على ضرورة وضع حد لهجمات الفصائل التي عطلت الاستثمار النفطي بكردستان.

وتساءل "هل انسحاب الشركات الأجنبية وقصف حقول النفط في كردستان بالمسيّرات يصب في صالح العراق؟".

هذا ورأى أن "وجود القوات الأميركية مرتبط بجوانب اقتصادية". ولفت إلى أن "واشنطن تعتقد أن الاستثمارات تحتاج دولة قوية وقرارا أمنيا واحدا، لذلك تتواجد قواتها في العراق". وتابع قائلاً إن "وجود قوات التحالف يعطي رسالة اطمئنان للاستثمارات الأجنبية وغطاء يحفظ أموال العراق الموجودة في الخارج".

أما عن تنظيم داعش، فاعتبر أنه لا يزال يشكل تهديدا مستمرا لبلدان المنطقة، مضيفا أن "الفكر الداعشي قادر على إنشاء حاضنات داخل وخارج العراق".

كما أوضح الأتروشي أن "الأوضاع الاقتصادية المتردية في المنطقة تجعل من داعش خطرا وتهديدا كبيرا".

وعن قوات البيشمركة، شدد على أنها موجودة في العراق منذ العام 1961، ولها تاريخ طويل في مقاومة الطغيان والاستبداد والدكتاتورية. وأكد أن "هناك نصوصا دستورية تتحدث عن البيشمركة، منها المادة 121 الفقرة 5".

كما أشار إلى أن "كل فيدراليات العالم تمتلك قوات خاصة بها بما فيها الولايات المتحدة، ودول أخرى أيضاً لديها أنظمة فيدرالية". وأضاف أن "قوات البيشمركة موجودة بشكل رسمي منذ 1991 أو 92، ولديهم قانون ووزارة، ولديهم قيادة واحدة"، لكنه اعتبر أن "الوضع مختلف فيما يتعلق بالفصائل المسلحة، لأن كل فصيل يمتلك قيادة مستقلة".

وختم الأتروشي محذراً من أن "عدم تسليم السلاح خلال يونيو المقبل قد يضع العراق في خانة الدول الراعية للإرهاب، وتحديداً على القوائم الأميركية". وأكد أن الوضع الحساس في الشرق الأوسط والحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية تتطلب أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة.

يذكر أنه منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو الماضي، تعهد الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن لا تراجع عن هذا الملف، فيما وضعت السلطات خطة أو مساراً لنزع السلاح وإنهاء هذا الملف بالكامل بحدود منتصف عام 2027.

يذكر أن 3 فصائل مسلحة كانت تجاوبت مع خطة الحكومة وسلمت سلاحها الثقيل، ألا وهي "سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" بزعامة شبل الزيدي، قبل فترة للدولة وأعلنت الانخراط في العمل المدني.
 

وقالت الهيئة إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ألزمت نصيف برد أكثر من 14 مليارا دينار عراقي (نحو 10.6 ملايين دولار)، إضافة إلى أكثر من 12 مليون دولار، وفرضت عليها غرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع.

وفي القضية الثانية، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الهيئة أن المحكمة أصدرت حكما حضوريا بالسجن 7 سنوات بحق أشواق سالم حسن، وألزمتها برد مليارين و114 مليونا و820 ألف دينار، إضافة إلى أكثر من مليونين دولار، مع فرض غرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع.

وأصدرت المحكمة في كلتا القضيتين حكما آخر بالحبس الشديد 3 سنوات لإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، وقررت تطبيق العقوبة الأشد، وهي السجن 7 سنوات لكل منهما.

كما أيدت المحكمة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليهما، ومنحت هيئة النزاهة حق المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكمين الدرجة القطعية، بحسب البيانين.
 

وأفادت مصادر عراقية مطلعة لقناتي "العربية" و"الحدث" بأن التواجد الأمني والسياسي للحوثيين شهد تصاعداً لافتاً داخل الأراضي العراقية، حيث يجري تنسيقه بشكل مباشر مع الفصائل المسلحة المحلية وبدعم من "حزب الله" اللبناني، وتحت إشراف قيادي في الحرس الثوري الإيراني يُدعى "حاجي حامد" والتنظيم اللوجستي لنشاط الحركة.

وأوضحت المصادر أن عناصر قيادية بارزة تتولى إدارة الملف في العراق، وعلى رأسهم ممثل الجماعة "أبو إدريس الشرفي"، إلى جانب القياديين "أبو علي العزي" و"محمد عبد العظيم". كما أشارت إلى أن الجماعة لا تعتمد على مكاتب سياسية معلنة بقدر اعتمادها على مقرات أمنية مشتركة مع فصائل مسلحة، تتركز في منطقة "جرف الصخر" جنوب بغداد.

تأتي هذه المستجدات في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تجنيب البلاد التورط في الصراعات الإقليمية، وسط تحذيرات واشنطن من تبعات استمرار النشاط التسليحي واللوجستي للجماعات الحليفة لإيران داخل الأراضي العراقية.

وقال مسؤول عراقي: "سيفرض العراق حظرًا على شركات الطيران الإيرانية وفقًا لقرار وزارة الخزانة الأمريكية، بدءًا من فجر الثلاثاء"، محذرًا من أن "الدول التي لا تنفذ القرار تخاطر بالتعرض للعقوبات".
وأكد مصدر آخر صحة هذه المعلومات.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد حذر، الاثنين، من أن شركات الطيران الإيرانية ستواجه صعوبات في العمل على مستوى العالم خلال يومين، في ظل العقوبات الأمريكية، بينما تكثف إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغوط على طهران.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "في 23 سبتمبر، سيتم إغلاق جميع شركات الطيران الإيرانية في أنحاء العالم".
وأضاف: "إذا هبطت طائراتها، فلا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط لها، ولا بيع تذاكرها، وإلا فسيتم إخراجكم من النظام القائم على الدولار".

ويأتي هذا التحرك بعد عقوبات أمريكية سابقة استهدفت قطاع الطيران الإيراني، وتهديد بيسنت بما وصفه بـ"يوم اقتصادي حاسم" ضد إيران، وتعهد بخنق طهران ماليًا.
وفي وقت سابق الاثنين، منعت جورجيا شركات الطيران الإيرانية من استخدام أراضيها، بينما أعلنت شركة "ماهان" الإيرانية للطيران تعليق رحلاتها إلى تركيا بناءً على طلب الحكومة التركية.

وتخوض الولايات المتحدة وإيران حربًا منذ أواخر فبراير، عندما أسفرت ضربات أمريكية وإسرائيلية عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني ومسؤولين عسكريين بارزين في بداية هجوم واسع النطاق.
 

وردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا مع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على "جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية" التي لم تكن قد خضعت لعقوبات من قبل.
 

وقالت المصادر إن الدفاعات الجوية أسقطت المسيرة في محيط المطار، من دون الكشف حتى الآن عن مصدرها أو الجهة التي أطلقتها.

ولم ترد في المعلومات الأولية تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث، كما لم يتضح الهدف المحتمل للمسيرة.

وبالتزامن، نقلت وكالة فرانس برس حدوث دوى انفجار قرب مطار أربيل، حيث تتمركز قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، وفق ما أفاد صحافيون من الوكالة.

ولم تتّضح أسباب الانفجار على الفور، فيما أفاد أحد صحفيي "فرانس برس" بتصاعد دخان من محيط المطار.

ويأتي الحادث وسط حالة من التوتر الأمني في المنطقة، فيما لم تدر، وفق المعلومات المتاحة حتى الآن، تفاصيل رسمية إضافية من السلطات العراقية أو حكومة إقليم كردستان بشأن الواقعة.

ويضم محيط مطار أربيل منشآت ومواقع أمنية، وسبق أن شهدت المنطقة حوادث مرتبطة بطائرات مسيرة خلال فترات التوتر الإقليمي.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات والمعلومات الرسمية اللاحقة مزيداً من التفاصيل بشأن مسار المسيرة ومصدر إطلاقها، فيما تبقى هوية الجهة المسؤولة غير معروفة حتى الآن.
 

وقال النعمان لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن 30 سبتمبر يشكل "نقطة تحول استراتيجية" في تاريخ المؤسسة العسكرية والأمنية، ويجسد الانتقال العملي إلى الاعتماد الذاتي وإدارة الفضاء الأمني العراقي بأيد وطنية.

وأضاف أن هذا التحول يؤكد جاهزية القوات العراقية وقدرتها الميدانية، ويرسخ مفهوم التكافؤ الاستراتيجي في علاقات العراق الدولية، لتصبح القوات المسلحة مسؤولة حصريا عن حماية أجواء البلاد وأراضيها وترسيخ الاستقرار من دون الحاجة إلى مظلات أجنبية.

وأوضح أن ترسيخ السيادة الوطنية يشكل الأساس القانوني والميداني الذي تستند إليه الأجهزة الأمنية، معتبرا أن توحيد القرار الأمني تحت قيادة الدولة يسقط أي مبرر لتحركات تجري خارج المؤسسات الرسمية.

وأشار إلى أن تعزيز سلطة الدولة يمنح المؤسسات الأمنية غطاء قانونيا وشعبيا لملاحقة الجريمة، وحصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق القوانين على الجميع بما يحمي المواطنين ويصون حقوقهم.

وأكد النعمان أن الأجهزة الأمنية العراقية نجحت في تأمين الحدود، والقضاء على بؤر الإرهاب، وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة، وإدارة ملفات أمنية معقدة في مختلف المحافظات، بما فيها المناطق ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى إن أداء القوات المسلحة العراقية أثبت أنها الضامن الأساسي لوحدة البلاد واستقرارها وحماية قرارها السياسي.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع العراقية، أن 30 سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي، وفق الجدول المتفق عليه مع الحكومة العراقية.
 

وقال مدير الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية إيهاب كريم، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تم التأكيد رسميا من قبل فريق إدارة المجال الجوي في مركز العمليات الجوية، أن المناطق الجوية العسكرية المدرجة في الدليل الجوي العراقي لم تعد مستخدمة للعمليات العسكرية".

وأشار كريم إلى "تسليم جميع المناطق التي كانت محجوزة في الجزء الغربي من البلاد (من الشمال إلى الجنوب) إلى الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، لاستخدامها في الطيران المدني".

وأضاف المسؤول العراقي أن "هذا التقدم بالغ الأهمية تحقق بتنسيق تام مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري، ونتيجة جهود مؤسسية وفنية استمرت عدة سنوات لرفع كفاءة وانسيابية حركة الملاحة الجوية".

وبين عامي 2016 و2017، أغلقت المناطق المذكورة أمام الطيران المدني لأسباب أمنية.

وأوضح كريم أن الإجراءات الجديدة "تمهد لاستكمال حذف هذه المناطق، وتحديث الدليل الجوي العراقي ليكون معلنا أمام شركات الطيران العالمية".

كما أكد أن استعادة هذه المناطق "ستمنح مرونة أكبر لاستحداث مسارات جوية جديدة، مما يعزز الإيرادات المالية وانسيابية حركة الطيران المدني، ويدعم الاقتصاد الوطني".
 

وخلال المؤتمر، اعتذرت مراسلة قناة "رووداو" الكردية آلا شالي عن عدم تحدثها باللغة العربية، ليبادر الزيدي، مبتسما، بالرد عليها: "بأي لغة تتكلمين فأنتِ عراقية"، في إشارة إلى أنها عراقية مهما كانت اللغة التي تتحدثها.

فيما انتشر مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل مستخدمون مع الحوار القصير ورد رئيس الوزراء على الصحفية الذي وصفوه بـ"المحترف والواثق".

في حين، دافع آخرون عن الصحفية الكردية قائلين إنها "مقيمة في الخارج ولذلك لا تتقن العربية"، بينما انتقد آخرون المراسلة وقال أحدهم إنها "تبحث عن المشاهدات"، فيما كتب آخر "الأكراد ما يبطلون سوالفهم".

يأتي هذا الموقف خلال زيارة الزيدي إلى برلين في 15 سبتمبر 2026، ضمن جولة أوروبية شملت فرنسا وألمانيا، وتُعد أول جولة أوروبية له منذ توليه رئاسة الحكومة.

أما الأكراد فيعدون من أبرز المكوّنات القومية في العراق، ويتركز وجودهم بصورة رئيسية في شمال وشمال شرق البلاد، ولا سيما في إقليم كردستان العراق، الذي يضم محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.

ويتحدث غالبية الأكراد في العراق اللغة الكردية، إلى جانب استخدام العربية على نطاق واسع، خصوصا في المناطق المختلطة.

سياسيا، يتمتع إقليم كردستان العراق بوضع اتحادي دستوري منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، وله برلمان وحكومة ومؤسسات محلية، فيما تبقى الحكومة الاتحادية في بغداد مسؤولة عن الملفات السيادية وفق الدستور.
 

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن الجانبين سيعقدان قمة مرتقبة لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة.

وفي وقت سابق، أكد أمين بغداد عمار موسى، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى باريس مهمة وستفتح آفاق التعاون في كل المجالات، فيما أشار إلى أنه سيتم البحث مع شركات فرنسية تفعيل التعاون لمشروعات تخدم العاصمة.

وقال "موسى" من العاصمة الفرنسية باريس لوكالة الأنباء العراقية: إن "زيارة رئيس الوزراء، إلى باريس لفتح آفاق التعاون في كل المجالات"، مشيرًا إلى أن "ما يتعلق بالجانب الخدمي ضمن الزيارة، هناك اجتماعات مع كبرى الشركات الفرنسية المتعلقة في البنى التحتية وشبكات النقل والطرق".

وأضاف، أن "هناك نقاشات لتفعيل التعاون المشترك لمشروعات تخدم العاصمة بغداد في قطاعات المياه والصرف الصحي وشبكات النقل وتطويرها"، موضحًا أن "أمانة بغداد لديها مذكرة تفاهم داخلة حيز التنفيذ مع بلدية باريس تتعلق في جوانب عديدة تخص العمل البلدي".

وأكد، أن "نقل التجارب والخبرات والتواصل مع الجهات وشركات القطاع الخاص مهمة جدًا وأن تكون حاضرة في بغداد للارتقاء بالمستوى الخدمي للعاصمة".

وقال المتحدث باسم الصحة العراقية، في بيان صحفي، إن جميع الحالات تم إسعافها وتقديم الخدمة الطبية لها بعد أن وجهت الوزارة أكثر من 50 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وأضاف أن أغلب الإصابات كانت بسيطة ولا يزال 21 مصابًا فقط يرقدون في المستشفيات، مؤكدًا أن "جميع الحالات الراقدة مستقرة، باستثناء حالة واحدة"، مشيرًا إلى استمرار تقديم الرعاية الطبية ومتابعة الحالات الصحية للمصابين.

وتعد محافظة البصرة من أبرز المراكز الصناعية في العراق، وتضم عددًا من المنشآت والمصانع المرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات والأسمدة،

ويستخدم غاز الأمونيا في صناعة الأسمدة، إلا أن تسربه بتركيزات مرتفعة يمكن أن يشكل خطرًا على صحة العاملين والأشخاص الموجودين في محيط المنشأة، لا سيّما الجهازين التنفسي والعينين.
 

ونقل موقع "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، عن مصدر مطلع قوله إن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدان ببيع لحم الخنزير في المحافظة".

وكان المدان يبيع لحم الخنزير للزبائن على أنه "لحم مفروم".

يأتي ذلك رغم تأكيد قانونيين عدم وجود نص جزائي صريح في التشريع العراقي يجرم بيع لحم الخنزير بحد ذاته.

وكان فريق أمني من الاستخبارات ضبط قبل أيام صاحب محل جزارة كان يصطاد الخنازير البرية في هور ناحية الحرية بقضاء الكوفة، ويبيعها للمواطنين على أنها لحم مفروم في منطقة وسط مدينة النجف.
 

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، استئناف دخول المسافرين من منفذي الشيب والشلامجة فجر الأحد.

كما يبدأ استئناف حركة التجارة في منفذ الشلامجة الإثنين، وفي منفذ مندلي الثلاثاء، وفي منفذ الشيب الخميس، وفق البيان.

وكشفت خلية الإعلام الأمني أن "حركة التجارة مع إيران مستمرة على مدار الساعة في منفذي زرباطية والمنذرية".

والسبت أغلق العراق معابر حدودية مع إيران، عقب هجوم بالطيران المسيّرة استهدف خط أنابيب في السعودية، قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما شدد تحالف يضم فصائل مسلحة عراقية مدعومة من طهران، على عدم ضلوعه فيه.

والسبت أفاد مصدران أمنيان عراقيان أن السلطات عثرت على منصات لإطلاق المسيّرات قرب الحدود العراقية الإيرانية، في منطقة الطيب النائية بمحافظة ميسان الجنوبية.

ووافق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على طلب الجانب الإيراني إجراء تحقيق مشترك في هذا الشأن.

وكان الزيدي أعلن إعفاء قائد العمليات وقائد الشرطة في محافظة ميسان الحدودية مع إيران، بعدما "ثبوت انطلاق الاعتداءات" من داخل المحافظة.
 

وقال النعمان، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه "لا تهاون مع أي تقصير من قواتنا"، مضيفًا أن "علاقتنا مع الأشقاء السعوديين جيدة، لن نكون جزءًا من الصراع الإقليمي".

وأشار إلى أن السلطات العراقية تُثمّن موقف السعودية الهادف إلى احتواء الموقف، في أعقاب الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة وانطلقت من الأراضي العراقية.

وأضاف أن العراق لن يكون جزءًا من التوترات الإقليمية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تلاحق أي طرف يستخدم السلاح خارج إطار الدولة.

وأوضح أن لجانًا عُليا موجودة في محافظة ميسان للتحقيق في الاعتداءات، بالتزامن مع اتخاذ سلسلة إجراءات أمنية في المحافظة.

وأكد النعمان صدور توجيهات حازمة من القائد العام للقوات المسلحة العراقية بإقالة المقصرين في الملف الأمني، مشيرًا إلى أن السلطات ستعمل على نشر قوات أمنية كافية في ميسان.
 

وقال نزار ئاميدي في بيان: "ندين بشدة الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة"، مؤكداً أن "العراق لا يقبل استخدام أراضيه أو أجوائه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وأن حماية سيادة العراق والحفاظ على علاقاته مع محيطه الإقليمي مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما أكد الرئيس العراقي "دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب هذه الهجمات"، مشدداً على "ضرورة مواصلة التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات".

وبين أن "العراق حريص على علاقاته مع المملكة العربية السعودية ومع جميع دول الجوار، وعلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مصالح شعوب المنطقة، بعيداً عن أي ممارسات من شأنها تعريض هذه العلاقات للخطر أو الإضرار بأمن العراق واستقراره".

جاء ذلك، فيما بدأت السلطات العراقية باتخاذ إجراءات قانونية وإطلاق تحقيقات استخباراتية لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات على المعابر مع إيران بعد الهجمات التي طالت السعودية. فقد أعلنت الحكومة العراقية إيقاف مديري الأجهزة الأمنية في ميسان التي انطلقت منها الهجمات على المملكة، عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، وكلفت قائد عمليات جديدا.

ووجه رئيس الحكومة علي فالح الزيدي في وقت مبكر من صباح اليوم بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات محافظة ميسان/400 كم جنوبي شرقي العراق. وقال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان إن الزيدي أمر بإعفاء قائد العمليات من منصبه، على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة.

في حين كلف الزيدي اللواء الركن علي عبد الحسين كاظم بمنصب قائد عمليات ميسان.

تأتي تلك الإجراءات العراقية بعدما أعلنت السعودية أمس أنها أوقفت العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية إلى السواحل الغربية، بعد تعرضه الخميس للاستهداف بطائرات مسيّرة مصدرها العراق. وقال مصدر في وزارة الطاقة السعودية إن "خط أنابيب شرق - غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تعرض، صباح الخميس 10 سبتمبر 2026، لعدة استهدافات، وتم إيقاف الخط احترازيا ونتج عن الاستهدافات وقوع بعض الإصابات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت قيادة شرطة محافظة الأنبار إن العملية نُفذت بناء على "معلومات استخبارية دقيقة"، وقادت إلى مداهمة موقع مهجور في منطقة الـ35 كان يُستخدم سابقاً محلاً لتصليح إطارات المركبات.

وخلال تفتيش الموقع، عثرت القوات الأمنية على 47 طائرة مسيّرة و46 مقذوفاً معداً للربط والاستخدام مع المسيرات الهجومية، إلى جانب أجهزة تحكم وبطاريات ومعدات ومواد أخرى مرتبطة بتشغيلها.

وأوضحت شرطة الأنبار أن الموقع جرى تأمينه والتحفظ على جميع المضبوطات، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات التحقيقية والفنية لتحديد مصدر الطائرات والمقذوفات ومعرفة الجهات المرتبطة بها.

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن توقيف أشخاص على خلفية العملية، كما لم تحدد الجهة التي كانت تملك الموقع أو الغرض الذي أُعدت من أجله المسيّرات والمقذوفات.

يأتي الكشف عن المضبوطات في وقت تكثف فيه الحكومة العراقية تحركاتها لحصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أعلن، الجمعة، أن فصائل مقاومة سنجار ستبدأ تسليم سلاحها إلى الدولة، مؤكداً أن جبل سنجار سيكون تحت السلطة الكاملة للحكومة الاتحادية ومؤسساتها الأمنية والإدارية.

وتعهد الزيدي منذ توليه منصبه في مايو الماضي بالمضي في ملف حصر السلاح، فيما دخلت الحكومة في محادثات مع عدد من الفصائل المسلحة لتنظيم أو إنهاء وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن عدداً من الفصائل سلم سلاحه وانخرط في العمل المدني، بينما تستمر المشاورات مع فصائل أخرى.
 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة، وأن جبل سنجار سيكون تحت السلطة الكاملة للحكومة الاتحادية ومؤسساتها الأمنية والإدارية"، مؤكداً أن "حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساساً لحماية أبناء القضاء وترسيخ استقراره وضمان مستقبله"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن "قرار تسليم السلاح يأتي في إطار بناء دولة المؤسسات، وحماية وحدة القرار الوطني، وإنهاء تعدد مراكز القرار الأمني"، مشدداً على أن "الدولة ستضمن حقوق منتسبي وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة وتضحياتهم، من خلال تنظيم أوضاعهم ودمج المؤهلين منهم ضمن المؤسسات الأمنية العراقية وفق الأطر القانونية والرسمية".

يأتي ذلك، بعدما استقبل الزيدي وفد قيادة تحالف القضية الإيزيدية ورئيس كتلته النيابية، النائب مراد إسماعيل، وقيادة وحدات مقاومة سنجار لبحث مجمل الأوضاع في قضاء سنجار والملفات المرتبطة باستقراره وإعادة إعماره.

في حين، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن "الإيزيديين يمثلون لوناً أصيلاً ومهماً من ألوان الطيف العراقي، وأن هذا التنوع يمثل مصدر قوة للعراق وثروة وطنية وإنسانية"، مؤكداً أن "الحكومة ماضية في إنصافهم وضمان حقوقهم وإعادتهم إلى مناطقهم ومعالجة ما خلفته سنوات الإرهاب والنزوح، وأن الدولة لن تسمح بأن تكون سنجار ساحة للصراعات، كما لن تقبل بوجود أي سلطة أمنية أو عسكرية خارج إطار الدولة".

يذكر أن الزيدي تعهد منذ تسلمه منصبه في مايو الماضي (2026) بحصر سلاح الفصائل في يد الدولة. وباشر بالفعل محادثاته مع عدد من الفصائل من أجل تسليم سلاحها. وقد سلمت 3 من كبرى الفصائل المسلحة في البلاد، وهي "سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" بزعامة شبل الزيدي، قبل فترة، سلاحها للدولة وأعلنت الانخراط في العمل المدني.

فيما تتواصل المشاورات مع 5 فصائل مسلحة وهي "حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف" لتسليم سلاحها.
 

وقال المتحدث في إيجاز أسبوعي، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، لا توجد مهلة محددة مع الفصائل لتنظيم السلاح، لكن الحوار مستمر، وفق ما نقلت وكالة "واع".

لكنه لفت إلى أن نزع سلاح الفصائل يسير بسلاسة، ووفق رؤية الحكومة.

إلى ذلك، شدد على أن القوات المسلحة لن تسمح بأي تهديد يطال دول الجوار.

وعن التحالف الدولي، أشار إلى أن تاريخ 30 سبتمبر الحالي هو موعد نهائي لانتهاء مهام التحالف في العراق.

كما لفت إلى أن أولويات القائد العام هي عراق خال من المخدرات. وأكد أنه سيتم التعامل بحزم ضد كل من يروج الشائعات ويتكلم بخطاب طائفي.

هذا وكشف النعمان عن تفاهمات مع تركيا لتحديد مصير عناصر PKK في العراق.

وكان رئيس الحكومة علي الزيدي تعهد منذ تسلمه منصبه في مايو الماضي (2026) بحصر سلاح الفصائل في يد الدولة. وباشر بالفعل محادثاته مع عدد من الفصائل من أجل تسليم سلاحها. وقد سلمت 3 من كبرى الفصائل المسلحة في البلاد، وهي "سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" بزعامة شبل الزيدي، قبل فترة، سلاحها للدولة وأعلنت الانخراط في العمل المدني.

فيما تتواصل المشاورات مع 5 فصائل مسلحة وهي "حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف" لتسليم سلاحها.
 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عراقيين، قولهما إن الناقلة "نيو أندروس" كانت تحمل مليوني برميل من زيت الوقود العراقي، وأضافا أن قوارب إنقاذ عراقية أخمدت الحريق على متن الناقلة.
وأشار المسؤولان إلى أنه لا توجد حاليًا تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت، في وقت سابق، إن عدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عُمان تعرضت، اليوم، لنيران أدت إلى توقفها خلال نشاط عسكري في المنطقة.
 

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "الحكومة الحالية تسلمت الوضع في ظل أزمة كبيرة وخارجية بسبب حرب هرمز أو الوضع الجيوسياسي في هرمز، والعراق انتقل من مرحلة صد الأزمة إلى مرحلة التعايش معها واحتوائها".

وأضاف أن "مسألة خطوط الأنابيب وإيجاد مصادر بديلة هي جزء من تفكير الدولة للانتقال بالسياسة النفطية والتسويق النفطي إلى جهات أخرى بعيدة عن الصراعات الجيوسياسية".

فيما أوضح أنه "في حال استمرت الأزمة في المضيق فالعراق مقبل على صادرات نفطية عبر الأقاليم المجاورة، وفي السياسة إدارة حصون نفطية جديدة تختلف عن الماضي".

كذلك أشار إلى أن "العراق يسعى إلى تأمين 3.4 مليون التي كانت تصدر سابقاً، والتي كان 80 إلى 85% منها تصدر عن طريق هرمز، يتم تأمينها عن طريق الأقاليم المجاورة".

يشار إلى أن العراق، الذي تأثر اقتصاده بشدة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط) وما أعقبها من تعطل للملاحة عبر مضيق هرمز، يواجه منذ أسابيع أزمة شح في البنزين انعكست في طوابير طويلة، لا سيما أمام محطات الوقود الحكومية في عدد من المحافظات.

وقبل اندلاع الحرب، كان العراق، الذي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداته العامة، ينتج نحو 4 ملايين برميل يومياً، ويصدر ما متوسطه 105 ملايين برميل شهرياً، معظمها من موانئ الجنوب عبر مضيق هرمز.

لكن إغلاق إيران للممر المائي الاستراتيجي دفع بغداد إلى وقف الإنتاج في معظم حقولها النفطية بعد امتلاء الخزانات، والاعتماد على تصدير كميات محدودة عبر سوريا باستخدام شاحنات صهاريج، وعبر تركيا من خلال خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان.

وخلال الأشهر الستة الأخيرة، منحت طهران، التي تربطها ببغداد علاقات سياسية واقتصادية، "عدداً من ناقلات النفط العراقية الإذن بالعبور عبر المضيق"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الشهر الماضي.

وبعد تراجع حاد في الصادرات النفطية العراقية، عاودت الارتفاع ليصل معدلها في أغسطس (آب) إلى نحو 70 مليون برميل، في أعلى رقم منذ بدء الحرب.
 

هذا وقالت مؤسسة أمن إقليم كردستان، في بيان، إن مخيم سورداش تعرض للهجوم بين الساعة 04:45 و05:05 من فجر الاثنين، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الاستهداف، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

فيما أعلن حزب جمعية كادحي كوردستان "كومله" الإيراني المعارض، أن الطائرات المسيّرة استهدفت مخيم عائلات عناصره في منطقة سورداش، موضحاً أن عدداً من المقرات والمنازل احترق جراء الهجوم.

كما ذكر الحزب أن المخيم المستهدف لا يضم مقار عسكرية أو حزبية، وإنما تقطنه عائلات تضم نساء وأطفالاً ومدنيين، وفق بيان.

علماً أن مخيم سورداش في محافظة السليمانية يضم عائلات وأعضاء من حزب جمعية كادحي كوردستان "كومله"، وهو أحد أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقراً لها.

يأتي الهجوم في سياق سلسلة من الاستهدافات التي طالت في الأشهر الماضية مواقع تابعة لأحزاب كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق، فيما سبق أن ذكر حزب كومله أن مقرات ومخيمات تابعة له تعرضت، منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة، لأكثر من 108 هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مسؤولين في الحزب.

يذكر أن إقليم كردستان كان تعرض منذ تفجر الحرب الإيرانية الأمريكية في 28 فبراير الماضي إلى عشرات الهجمات التي حاولت استهداف قواعد ومصالح أميركية، نفذت عبر إطلاق مسيرات وصواريخ من قبل فصائل عراقية مسلحة، فضلاً عن ضربات من قبل إيران.
 

وقالت القيادة، في بيانٍ، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعًا بعنوان مجموعة من السوريين يعبرون الحاجز الأمني على الشريط الحدودي العراقي السوري، متضمنًا معلومات غير دقيقة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت أن المقطع لا يمت إلى الحدود العراقية السورية بصلة، وأن الجدار الكونكريتي الظاهر فيه يعود إلى التحصينات المقامة على الشريط الحدودي التركي السوري.

وأكدت القيادة، وفقًا للبيان، أن "الحدود العراقية السورية تشهد استقرارًا أمنيًا كبيرًا، بفضل منظومة متكاملة من التحصينات والموانع والمراقبة الفنية والكاميرات الحرارية، إلى جانب الانتشار والدوريات المستمرة".

ودعت قيادة الحدود "إلى عدم استغلال ملف الحدود لحصد المشاهدات عبر نشر مقاطع قديمة أو مصورة في مناطق أخرى ونسبها إلى الحدود العراقية، لما يسببه ذلك من تضليل للرأي العام".

وجددت القيادة تأكيدها على أن "الحدود العراقية مصانة، وأن قواتها تواصل أداء واجباتها بيقظة ومهنية لحماية أمن العراق وسيادته ومنع أي محاولة للتسلل أو التجاوز على حدوده الدولية".
 

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، إن إجراءات التنسيق والمتابعة الخاصة بملف الانسحاب تؤكد سير العملية بصورة منتظمة، موضحًا أن الموعد المحدد سيشهد الانتهاء التام لوجود بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية.

وأضاف أن الحكومة تعمل، منذ نيلها ثقة مجلس النواب في 14 مايو 2026، وفق أولويات وصفها بالسيادية والوطنية، مشددًا على أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يأتي في مقدمة هذه الأولويات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز السيادة الوطنية.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية في هذا الملف تُمثّل عودة إلى سياقات عمل الدولة والمرتكزات الدستورية، التي تمنح القوات المسلحة العراقية صلاحية احتكار أدوات القوة، وتحظر تشكيل أي جماعات مسلحة خارج إطار المؤسسات الأمنية الرسمية المخولة قانونًا ودستوريًا.

وفي ملف مكافحة الفساد، أكد العبودي أن تكامل عمل مؤسسات الدولة حقق مؤشرات وصفها بأنها غير مسبوقة منذ عام 2003، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع السلطة القضائية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس النواب.

وأشار إلى أن هذا التكامل بين سلطات الدولة الاتحادية أسهم في تحقيق نتائج أساسية في مكافحة الفساد، معتبرًا أنها تُمثّل تقدمًا لم يتحقق خلال سنوات طويلة من عمر الدولة العراقية بعد عام 2003.

وشدد الناطق باسم الحكومة العراقية، على أن الملفات المتعلقة بالسيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد تُمثّل محاور رئيسية في عمل الحكومة، في إطار ما وصفه بالعودة إلى مؤسسات الدولة والالتزام بالثوابت الدستورية والقانونية.
 

وأجرى الزيدي زيارة إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية، حيث التقى رئيس الهيئة واطلع على آليات عملها والجهود التي تبذلها في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام، مشدداً على أن "المعركة مع الفساد كبيرة"، ومعتبراً أن هيئة النزاهة "تمثل خط الصد الأول" في هذه المواجهة، مع ضرورة تعزيز دورها بحيث لا يقتصر على الجانب الرقابي، بل يمتد إلى الجانب الوقائي، بما يسهم في معالجة مسببات الفساد قبل وقوعه.

كما شدد الزيدي على ضرورة العمل على "وأد منظومة الفساد نهائياً"، إلى جانب توسيع نطاق المتابعة ليشمل مشروعات المحافظات، أسوة بالمشروعات التابعة للوزارات، بما يضمن إخضاع مختلف المشروعات الحكومية للرقابة والتدقيق.

كذلك وجه الزيدي بتعزيز متابعة المنافذ الحدودية، فضلاً عن كشف المتورطين في قضايا الفساد وفضح ممارساتهم، مع تقديم تقارير شهرية وفصلية تتضمن مستجدات جهود مكافحة الفساد ونسب الإنجاز في هذا المجال.

في المقابل، أشار رئيس هيئة النزاهة العراقية محمد علي اللامي، إلى تشكيل فرق ميدانية لتدقيق العقود المبرمة في مؤسسات الدولة، وأن هذه الفرق أنجزت تدقيق العقود في ثماني وزارات، فيما يتواصل العمل لاستكمال التدقيق في بقية مؤسسات الدولة.

بالأساس، تعود "مكافأة المخبرين" إلى قانون صادق عليه العراق عام 2008، بهدف تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد والسرقة والاختلاس وتزوير المحررات الرسمية، فضلاً عن الجرائم التي تؤدي إلى استعادة الأموال والأصول المملوكة للدولة والقطاع العام.

وينص القانون على منح مكافآت مالية للمخبرين الذين تؤدي معلوماتهم إلى كشف جرائم أو استرداد أموال عامة، وفق ضوابط قانونية محددة، من بينها احتساب المكافأة بنسبة 5% من قيمة الأموال المستردة التي لا تتجاوز 100 مليون دينار عراقي، و3% من القيمة التي تزيد على ذلك.

تأتي هذه التوجيهات في سياق حملة أوسع لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات العراقية منذ يونيو الماضي، شملت تحقيقات وإجراءات توقيف طالت مسؤولين وشخصيات سياسية، من بينهم وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، إلى جانب نواب حاليين وسابقين ومسؤولين يشغلون درجات وظيفية عليا.

فيما أكدت الحكومة العراقية في مناسبات عدة استمرارها في مواجهة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، وأنه "لا تراجع عن مكافحة الفساد".

علماً أن التحقيقات امتدت إلى ملفات مرتبطة بقطاعات حساسة، بينها الكهرباء والمنافذ الحدودية في البصرة وعقود التسليح في وزارة الدفاع، بالتزامن مع إجراءات قضائية لمنع بعض الشخصيات التي وردت أسماؤها في التحقيقات من السفر.

وفي موازاة ذلك، تعمل هيئة النزاهة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي على تتبع مسارات الأموال المرتبطة بملفات الفساد، وملاحقة الأموال التي يُشتبه في تهريبها عبر مصارف ومؤسسات مالية، إلى جانب إجراءات تستهدف استرداد الأموال وحجز العقارات والأصول والممتلكات المرتبطة بالقضايا محل التحقيق.
 

هذا واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، هاريس، الجمعة 28 أغسطس 2026، بمناسبة انتهاء مهام عمله، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع الشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة.

وفي وقت أعرب الزيدي عن تقديره للجهود التي بذلها هاريس خلال فترة عمله في العراق، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة، أكد الدبلوماسي الأميركي من جانبه حرص الولايات المتحدة على مواصلة تطوير العلاقات مع العراق، مشيداً بجهود الحكومة العراقية في تنمية التعاون الاقتصادي وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد استقبل هاريس، الأربعاء، للغرض ذاته، معرباً عن تقديره لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون والتنسيق بين بغداد وواشنطن في مختلف المجالات.

علماً أن هاريس تولى منصب القائم بأعمال بعثة الولايات المتحدة في العراق في الثاني من سبتمبر 2025، ليقود السفارة خلال مرحلة اتسمت بتحولات مهمة في طبيعة العلاقة بين البلدين، خصوصاً على الصعيدين الأمني والعسكري.

وفي وقت لم يصدر فيه إعلان رسمي أميركي بشأن هوية القائم بالأعمال الجديد، أفادت تقارير عراقية محلية بأن ستيفن فاغن، السفير الأميركي السابق لدى اليمن، قد يتولى المهمة في بغداد خلفاً لهاريس.

وفاغن دبلوماسي أميركي مخضرم وعضو مهني في السلك الدبلوماسي الرفيع برتبة وزير-مستشار، وسبق أن شغل عدداً من المناصب المهمة في العراق، من بينها نائب رئيس البعثة الأميركية في بغداد بين عامي 2020 و2021، والقنصل العام في أربيل بين عامي 2018 و2020، ثم القائم بالأعمال في سفارة بغداد عام 2025.

كما تولى فاغن سابقاً منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن منذ عام 2022، ويأتي تداول اسمه في وقت تكتسب فيه الخبرة السابقة في العراق أهمية خاصة، مع اقتراب العلاقة بين بغداد وواشنطن من مرحلة جديدة تراجع فيها طبيعة الوجود والتعاون الأميركي في البلاد.

إلى ذلك، تقترب بغداد من محطة مفصلية في علاقتها الأمنية مع واشنطن، مع الموعد المقرر في 30 سبتمبر المقبل لاكتمال انسحاب القوات الأميركية من العراق وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

ولا يعني انتهاء المهمة العسكرية، وفق التصريحات العراقية الرسمية، نهاية التعاون بين بغداد وواشنطن، بل انتقاله إلى صيغة مختلفة تقوم على إنهاء الوجود العسكري المباشر، مع الإبقاء على التعاون الأمني والاستخباري والعسكري، إلى جانب توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وفق ما ذكر مدير إعلام التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية، تحسين الخفاجي.

وأكد مسؤولون أمنيون عراقيون أن انتهاء مهمة التحالف في الموعد المحدد لا يمثل قطيعة مع الولايات المتحدة، وإنما تحولاً في شكل العلاقة الأمنية بين البلدين، بما يتناسب مع التطورات التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية وقدرات مؤسساته الأمنية والعسكرية.

كما تتزامن هذه المرحلة مع تحرك حكومي عراقي لتشريع قانون ينظم ملف السلاح ويحصر حيازته واستخدامه بالمؤسسات التابعة للدولة، في إطار مساعي بغداد لتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن الداخلي.
 

وبحسب تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، إن جهاز الأمن الوطني تمكن من إعادة أكثر من 93 مليار دينار إلى خزينة الدولة، وضبط 14 مليون دولار و12 مليار دينار وإيداعها لدى البنك المركزي العراقي خلال النصف الأول من عام 2026.  

وأضاف أن الجهاز قام بالإطاحة بـ 40 متهمًا من عناصر وقادة إحدى واجهات حزب البعث المحظور، وتفكيك تشكيلين كان عناصرهما يخططون لاستهداف شخصيات سياسية وأمنية ورصد مواقع أمنية حساسة.

وأشار إلى أنه تمت معالجة 754 هجمة سيبرانية و2,740 حسابًا مُهدِّدًا للسلم المجتمعي، ضِمن الجهد الفني والسيبراني للجهاز.

وتابع: "جرى تفكيك شبكة للتلاعب بملف الأراضي في المثنى والقبض على 61 متهمًا، وكشف أكثر من 90 معاملة مزورة وهدرًا في المال العام يُقدَّر بنحو ملياري دينار".

ولفت إلى أنه جرى إحباط محاولة لتصنيع طائرات مُسيّرة داخل بغداد. 
 

وشدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، على "حرص الحكومة على تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، ليكون ضمن المظلة الشرعية للدولة ومؤسساتها الأمنية". 
وأوضح النعمان أن هناك " لجنة متخصصة وحوارات مفتوحة لتنظيم السلاح بشكل يحافظ عليه"، لافتاً إلى أن هذا المطلب "سيادي".

إلى ذلك، أردف قائلاً: "لن نسمح بإعادة حديث الطائفية وبث الشائعات المغرضة".

أما فيما يتعلق بقوات التحالف الدولي، فأشار إلى أن مهمة التحالف ستنتهي في الموعد المحدد أي في الثلاثين من سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن عملية انسحاب القوات تشهد وتيرة متسارعة وبتنسيق عالٍ مع الجهات العراقية المعنية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، يحيى رسول، تشكيل قيادة عمليات الجزيرة والبادية في محافظة السماوة، مبيناً أن القيادة سيكون مقر تواجدها في المحافظة، لتغطية المنطقة وتعزيز الانتشار الأمني فيها. وفي ملف التسليح، أشار رسول إلى وجود توجيه من القائد العام للقوات المسلحة بشأن منح الأولوية لتسليح الدفاع الجوي العراقي، بما يسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة ورفع مستوى جاهزيتها في مواجهة التحديات الأمنية وحماية الأجواء العراقية.

في حين، لفت رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن إلى أن الأجهزة الأمنية "ترصد جميع من يقومون بخطاب الكراهية وتحاسبهم وفق القانون".

بينما كشف الناطق باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم اعتقال 3 متهمين وإحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة داخل بغداد.

وكان المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم الأعرجي أوضح الأحد الماضي أن تاريخ 30 سبتمبر لا يشكّل انتهاء المهلة المحدّدة للمجموعات والفصائل المسلحة لتسليم سلاحها إلى الدولة، على عكس ما كان يكرّره المسؤولون منذ أشهر، من دون إعطاء تفسير لذلك.

فيما أوضح مصدر حكومي أن "الوضع في غاية التعقيد"، مضيفاً أن "هناك إصراراً حكومياً على إنهاء ملف السلاح، وفي المقابل هناك إصرار من قيادات الفصائل بالاحتفاظ بالسلاح لأنهم يعتقدون أن نزعه يخدم إسرائيل والولايات المتحدة"، وفق ما نقلت فرانس برس.

يذكر أن رئيس الحكومة علي الزيدي كان تعهد منذ تسلمه منصبه في مايو الماضي (2026) بحصر سلاح الفصائل بيد الدولة. وباشر بالفعل محادثاته مع عدد من الفصائل من أجل تسليم سلاحها. وقد سلمت 3 من كبرى الفصائل المسلحة في البلاد، وهي "سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" بزعامة شبل الزيدي، قبل فترة سلاحها للدولة وأعلنت الانخراط في العمل المدني.

فيما تتواصل المشاورات مع 5 فصائل مسلحة وهي "حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف" لتسليم سلاحها.