وشدد على أن حكومته تتعامل مع هذه التطورات بمسؤولية عالية، مضيفاً أن حماية المنشآت الحيوية واستمرارية عمل الموانئ والمنافذ والنقل بمختلف قطاعاته تمثل أولوية في هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الزنداني في عدن مع قيادة وزارة النقل والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها، حيث جرى مراجعة خطط الوزارة وبرامجها للتعامل مع التطورات الراهنة، في ظل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي واستهدافها للموانئ والمنشآت المدنية والسفن التجارية.

وتطرق الاجتماع إلى أوضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف الاحتمالات، بما يضمن استمرار حركة النقل والتجارة وتأمين انسيابية حركة المسافرين والبضائع، ويحافظ على سلامة المنشآت الحيوية واستدامة الخدمات المرتبطة بها.

ووجّه الزنداني وزارة النقل برفع مستوى التنسيق والجاهزية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي طارئ، وفق خطط واضحة ومتكاملة تضمن سرعة الاستجابة وتقليل آثار أي استهداف أو تعطيل محتمل.

بدوره، عرض وزير النقل اليمني محسن العمري، جهود الوزارة في مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة مع التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي واستهداف الموانئ والمنشآت المدنية وحركة الملاحة، موضحاً أن الوزارة عملت على رفع مستوى الاستعداد والجاهزية في مختلف القطاعات، واتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية لتعزيز القدرة على التعامل مع التطورات الطارئة.
 

وأصبح اليمن الشهر الماضي أحدث جبهة في سياق الحرب الأمريكية الإيرانية في الشرق الأوسط، بعدما صعّد الحوثيون هجماتهم في المنطقة.

وقال تورك في بيان "أدعو جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة، فقد عانى هذا الشعب بما يكفي جراء الإرث المدمر لسنوات من النزاع والنزوح والأزمات الإنسانية".

وحثّ على "الوقف الفوري لأي تحرك من شأنه أن يهدد بإعادة اليمن إلى أتون نزاع واسع النطاق".

شنّ الحوثيون في وقت سابق من هذا الشهر أكثر هجماتهم دموية منذ سنوات، ما أسفر عن مقتل 58 جنديا من قوات الحكومة المعترف بها دوليا، وفق مصدر عسكري، وتركزت الهجمات بشكل رئيسي في محافظة مأرب الغنية بالنفط.

كما قُتل مدنيان جراء قصف للحوثيين استهدف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في مأرب في اليوم نفسه.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن سبعة مدنيين قُتلوا وأصيب عشرة آخرون في هجمات شنها الحوثيون على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا منذ السادس من أغسطس الجاري، في حين وردت تقارير عن إصابة مدنيين اثنين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون أواخر يوليو الماضي.

وأشارت المفوضية إلى هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر في التاسع من أغسطس، أسفرت عن مقتل ثلاثة من عمال ميناء المدينة وإصابة أربعة آخرين.

وأضافت أن هجوما آخر شنه المتمردون على سفينة شحن في مضيق باب المندب في 11 أغسطس الجاري أسفر، بحسب تقارير، عن مقتل أربعة من أفراد الطاقم (ثلاثة باكستانيين وإندونيسي) وإصابة عدد آخر.

أشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن مواقع مدنية متعددة قد تعرضت أيضا للقصف خلال الهجمات، منها منشآت لتخزين الوقود ومجمع سكني تابع للمستشفى الميداني السعودي في المخا.

وشدد فولكر تورك على أن "الهجمات على البنية التحتية المدنية تهدد بمفاقمة معاناة المدنيين، في وقت يعاني ما لا يقل عن 18 مليون يمني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي".

وقال "يجب أن تتوقف هذه الهجمات فورا".

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين، أن مسلحين يمنيين تابعين للجماعة قدّموا لطهران معلومات استخباراتية وقوائم بأهداف محتملة تشمل موانئ ومنشآت طاقة سعودية، إلى جانب تقديم مشورة بشأن سبل الاحتماء من أي رد عسكري سعودي محتمل، في مؤشر على تنسيق ميداني واستخباراتي متقدم بين الجماعة والحرس الثوري.

وبحسب معلومات استخباراتية اطّلعت عليها الصحيفة، بما في ذلك اتصالات تم اعتراضها، فإن الحرس الثوري أرسل قادة عسكريين إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن، للتخطيط لتصعيد المواجهة مع السعودية، وذلك بالتنسيق مع ميليشيات عراقية تحظى هي الأخرى بدعم إيراني، ما يشير إلى وجود مسار تخطيط إقليمي موحّد تديره طهران عبر أذرعها المختلفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين قولهم إن الحرس الثوري استغل حالة الهدوء النسبي التي أوجدتها مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً، لتهيئة الأرضية مع الميليشيات الحليفة في مناطق مختلفة من المنطقة، تمهيداً لتكثيف الهجمات عند الحاجة، عبر إرسال مستشارين عسكريين إلى كل من العراق واليمن ولبنان، لمناقشة الخطط التصعيدية مع القيادات المحلية لهذه الجماعات.

أداة حوثية بيد طهران
اعتبر محللون سياسيون أن ما كشفته «وول ستريت جورنال» يؤكد ما كانت تتحدث عنه تقارير استخباراتية سابقة بشأن استخدام إيران لفترات الهدوء والهدنات كفرصة لإعادة التسلح والتموضع، لا كخطوة نحو تهدئة حقيقية أو مسار تفاوضي جاد.

ورأى آخرين، أن تقديم الحوثيين قوائم أهداف تشمل موانئ ومنشآت طاقة سعودية يكشف عن تحول الجماعة من طرف محلي في الصراع اليمني إلى أداة تنفيذية ضمن استراتيجية إقليمية إيرانية أوسع تستهدف الأمن الاقتصادي والطاقوي لدول الخليج.

ولفت المحللون إلى أن تزامن إرسال قادة من الحرس الثوري إلى اليمن مع تنسيق مماثل مع ميليشيات عراقية يعكس نمطاً متكرراً في العقيدة الإيرانية، قائماً على تفعيل «جبهات مساندة» متعددة في آن واحد، بما يمنح طهران قدرة على تصعيد الضغط أو خفضه في أكثر من ساحة دون التورط المباشر.

واعتبر آخرون أن هذا الكشف يضع الرياض أمام تحدٍّ مزدوج، يتمثل في مواجهة تهديد مباشر لمنشآتها الحيوية من جهة، وضرورة إعادة تقييم جدوى مسارات التهدئة مع طهران والحوثيين من جهة أخرى، في ظل ما وصفوه بأن الهدوء الظاهري كان غطاءً لتحضيرات عسكرية واستخباراتية متقدمة.

وقال المسؤول، في تصريح لشبكة «فوكس نيوز»، إن واشنطن تركز على حماية مصالح أمنها القومي الأساسية، وفي مقدمتها حرية الملاحة في البحر الأحمر، بالتزامن مع العمل على تمكين الشركاء الإقليميين من الاضطلاع بالدور القيادي في إدارة التحديات الأمنية الإقليمية وحلها. وأوضح أن واشنطن تجري حواراً متواصلاً مع السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي.

في السياق ذاته، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح منفصل لـ«فوكس نيوز ديجيتال»، أن حماية حركة الشحن التجاري عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز تظل «أولوية قصوى» لإدارة الرئيس ترامب، معتبراً حرية الملاحة إحدى المصالح الأساسية للأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث إن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لردع الهجمات الإيرانية وهجمات الوكلاء الإيرانيين على السفن التجارية، وضمان التدفق الحر للتجارة، ومحاسبة من يهددون سلامة الممرات الملاحية الدولية.

وأشار المتحدث إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى أيضاً إلى تعطيل تدفق الأموال والأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، لافتاً إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على أكثر من 200 كيان مرتبط بالجماعة.

وأضاف: «ندين انتهاك إيران الصارخ لسيادة اليمن والقانون الدولي من خلال تهديدها حرية الملاحة ودعمها وكلاءها الحوثيين».

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على دعم واشنطن للسعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في ظل تزايد التهديدات المحيطة بمضيق باب المندب، إذ قال المتحدث: «تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة الإرهاب الحوثي، ونحن نجري مشاورات وثيقة مع شريكينا السعودي واليمني، ونظل ملتزمين بأمنهما».

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد استهدفت مليشيات الحوثي بخمسة صواريخ سفينة خشبية خارج الخدمة منذ أشهر، تتبع لأحد التجار كانت ضبطتها البحرية اليمنية بعد أن كانت تُستخدم في تهريب معدات للحوثيين مخصصة لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة.

وكانت السفينة خالية من الحمولة لحظة استهدافها داخل الميناء. كما كانت السفينة رابضة في اللسان البحري بباب المندب بعد تعطل محركها وتستخدم لنقل البضائع والمواشي بين الساحل اليمني وسواحل القرن الأفريقي. وأفادت المصادر العسكرية بأن 4 صواريخ استهدفت السفينة، وخامساً سقط في البحر.

يأتي ذلك فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن ميليشيات حوثية عاودت استهداف المخا، مشيراً إلى سماع دوي انفجارين في شارع الكهرباء بعد تجدد القصف الحوثي على المخا.

التطورات تأتي غداة إعلان القوات الحكومية أن الحوثيين استهدفوا مدينة المخا قرب باب المندب بصواريخ باليستية ومسيرات.

وكانت هجمات حوثية متكررة خلال الأيام الماضية أدت إلى توقف نشاط ميناء المخا الاستراتيجي، وألحقت دماراً واسعاً بالميناء، إلى جانب خسائر مادية كبيرة تقدر بنحو 16 مليون دولار.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الأحد، أن قواتها نفذت 181 عملية عسكرية، شملت غارات بالطائرات المسيرة وقصفاً صاروخياً استهدف مواقع متعددة للحوثيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الجماعة، وتدمير عشرات الآليات التابعة لها في عدة محافظات.

ويأتي ذلك مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من الجانبين.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تستهدف تجمعات وأوكاراً لميليشيات الحوثي في مختلف جبهات محافظة الجوف.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تصدت لتحشيدات لميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. في السياق قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية عدداً من القرى في مديرية مقبنة غربي مدينة تعز، ما تسبب في أضرار مادية، دون وقوع ضحايا. كما استهدف الحوثيون مدينة المخا بمحافظة تعز بصاروخين وست طائرات مسيّرة على دفعات متفرقة.

وقبلها، استهدفت ضربات جوية دقيقة وجهها الطيران المسيّر التابع للقوات المسلحة اليمنية، تحركات ومواقع لميليشيات الحوثي، على مسرح عمليات المنطقة العسكرية الثالثة جنوب محافظة مأرب شرق اليمن، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
 

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مساء السبت، مشاهد مصورة توثق لحظات تعقب وتدمير آلية متحركة (طقم) للميليشيا الحوثية في مناطق المواجهات، حيث أظهرت استخدام هذا النوع من المسيرات الذي يتيح نظام توجيهها للمشغل التحكم المباشر والانقضاض عبر بث مرئي لحظي عالي الدقة.

وبحسب متخصصين عسكريين، فإن إدخال هذه التقنية يمثل تحولاً تكتيكياً في إدارة المعارك الميدانية، لما توفره هذه التقنية لمشغل المسيرات من قدرة على اختيار نقطة الإصابة في الهدف بدقة عالية حتى أثناء تحرك الآليات.

ويتميز التصميم الهيكلي لأجنحة مسيرات الـFPV بالمرونة العالية في التضاريس الجبلية والمفتوحة للوصول إلى الأهداف المختبئة، مع تحقيق تأثير تدميري مباشر ضد الأهداف الثمينة بتكلفة تصنيعية منخفضة.

يأتي ذلك بعد أيام من الكشف عن استخدام طائرات مسيّرة قتالية واستطلاعية ضد ميليشيا الحوثي، في تطور لافت في القدرات الجوية للقوات المسلحة اليمنية.مراجع جغرافية

ونفذت الطائرات المسيرة القتاليّة للقوات المسلحة اليمنية، خلال الأسبوع الماضي، عمليات واسعة استهدفت تجمعات ومواقع وآليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، امتدت من جبهات محافظات مأرب والجوف وحجة إلى شبوة والضالع ولحج وتعز.
 

وأضافت المصادر أن معظم القتلى ينتمون إلى ما يسمى بلواء الصماد، وأن أعدادا كبيرة من الجثث وصلت إلى مستشفيات صنعاء خلال اليومين الماضيين، وفق مصادر عسكرية وطبية متطابقة.العرب وشعوب الشرق الأوسط

وقالت المصادر إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات جديدة إلى جبهة البرح غربي مدينة تعز، شملت عناصر من قوات النخبة والمغاوير والتعبئة العامة، في محاولة لتعويض الخسائر واستئناف الهجوم، وفقًا لما نقله موقع يمن فيوتشر.

وفي مؤشر آخر على حاجة الجماعة إلى مزيد من المقاتلين، قالت مصادر في صنعاء إن الحوثيين بدأوا الإفراج عن مئات السجناء في مناطق سيطرتهم مقابل الالتحاق بجبهات القتال.

وأضافت المصادر أن نحو 850 سجينا وموقوفا تم اطلاق سراحهم من سجون في صعدة وحجة وصنعاء، بينهم متهمون في قضايا جنائية ومخدرات، بينما يجري الإعداد للإفراج عن نحو 1400 آخرين في محافظة ذمار.

وقالت المصادر إن المفرج عنهم وقعوا تعهدات بالالتحاق في الجبهات مقابل إسقاط قضايا أو تسوية أوضاعهم، وإن الجماعة عرضت على بعضهم التجنيد الرسمي والدعم المالي، كما سددت ديون عدد من السجناء المعسرين مقابل انضمامهم إلى القتال.
 

وكشفت المصادر وقوع 4 انفجارات في مدينة مأرب، نتيجة قصف بالصواريخ شنه الحوثيون. موضحة أن الدفاعات الجوية في المدينة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن ​مدير ميناء المخا اليمني ​أن الميناء ‌علق عملياته التجارية ‌والبحرية ‌بعدما تعرض لأكثر من 25 ‌صاروخا في ‌هجمات شنّها الحوثيون خلال الأيام ‌الماضية.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الهجمات ​أودت بحياة ​7 أشخاص وتسببت في ​خسائر تُقدر بنحو 16 مليون ​دولار.
 

وأوضح، أن الهجمات أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وتسببت في خسائر تقدر بنحو 16 مليون دولار.

في السياق، أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، أن القوات لن تسمح "لمليشيا الحوثي الإرهابية بتحويل المنشآت المدنية ومصالح اليمنيين إلى أهداف مستباحة، وأن استهدافها، مساء أمس الجمعة، ميناء المخا بستة صواريخ باليستية، لن تمر دون عقاب، وستواجه برد رادع وقاسٍ يتناسب مع حجم التهديد والجرائم المرتكبة"، على حد تعبيره.

وأكد "النزيلي" في تصريح صحفي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، أن "القوات المسلحة ستواصل مهامها في حماية الشعب اليمني ومقدراته ومياهه الإقليمية ومصالحه الحيوية، والعمل على إزالة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، وبما يكفل أمن اليمن وسيادته وسلامة مواطنيه".

وأشار العقيد النزيلي إلى أن "ميناء المخا منشأة مدنية حيوية، ومرفق اقتصادي وملاحي يخدم حركة التجارة وتدفق الغذاء والسلع الأساسية إلى الشعب اليمني".

وأوضح، أن "استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والاقتصادية يكشف مجددًا إمعان مليشيا الحوثي الإرهابية في فرض حصار خانق على الشعب اليمني، وتهديد أمنه الغذائي، وتدمير مقدراته ومصادر عيشه، ومفاقمة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المليشيا".

وأشاد العقيد النزيلي بـ"الجاهزية العالية التي أظهرتها وحدات القوات المسلحة المرابطة في الساحل الغربي، في التصدي للهجمات الإجرامية، وردع التهديد الإرهابي بكل كفاءة واقتدار".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الشرعبي اليوم السبت 15 أغسطس 2026، في مدينة المخا، أوضح خلاله أن الميناء تعرض لقصف بأكثر من خمسة وعشرين صاروخًا أطلقتها مليشيا الحوثي، ما ألحق أضرارًا واسعة بمنشآته ومعداته وأدى إلى توقف نشاطه بشكل كامل.

وأشار مدير الميناء إلى أن الخسائر المباشرة الناجمة عن هذه الاستهدافات تُقدّر بنحو ستة عشر مليون دولار، موضحًا أن الأضرار شملت ست سفن خشبية وحفارًا كان يعمل في مشروع توسعة الميناء، فضلًا عن أضرار أخرى طالت البنية التحتية والمنشآت الحيوية داخل الميناء.

ولفت الشرعبي إلى أن نحو ألف وثلاثمائة عامل فقدوا أعمالهم جراء القصف المتكرر الذي تشنه جماعة الحوثي على الميناء، مبينًا أن القصف ألحق أضرارًا كبيرة برصيف الميناء ومنشآته الحيوية وأدى إلى تعطيل نشاطه التجاري والملاحي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على العاملين وتسبب في فقدانهم مصادر دخلهم.

وأكد مدير ميناء المخا أن الميناء كان يشهد قبل تعرضه للقصف نشاطًا تجاريًا وحركة ملاحية متناميين، محذرًا من أن استمرار الهجمات الحوثية يهدد هذا النشاط ويضاعف الخسائر الاقتصادية، فضلًا عما يخلّفه من أعباء معيشية متزايدة على العاملين وأسرهم.
 

تأتي الاعتقالات في وقت تشهد فيه مناطق الساحل الغربي حالة من الاستنفار والتوتر، بعد أيام من الهجمات الحوثية المكثفة التي استهدفت ميناء المخا ومواقع أخرى بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق.

ولم تتوفر على الفور معلومات عن عدد المعتقلين أو أسباب توقيفهم، فيما تأتي الحملة في مناطق شديدة الحساسية عسكرياً لقربها من خطوط التماس بين الحوثيين والقوات المناوئة لهم.

وكان الساحل الغربي قد شهد، الجمعة، موجة جديدة من الهجمات، إذ أفادت مصادر عسكرية يمنية باستخدام الحوثيين عشرات الطائرات المسيّرة إلى جانب زوارق وصواريخ باليستية في عمليات استهدفت المخا ومحيطها.

جاء ذلك بعد أيام من هجوم واسع استهدف ميناء المخا، وأسفر، بحسب الجيش اليمني، عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية وخدمية.

وتنبع حساسية التصعيد من الموقع الاستراتيجي للساحل الغربي، الممتد بمحاذاة البحر الأحمر وصولاً إلى مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية.

كما يمثل ميناء المخا منفذاً لوصول المواد الغذائية والوقود والدواء والسلع الأساسية، وهو ما دفع الحكومة اليمنية إلى التحذير من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لاستمرار استهدافه.

وفي ظل هذا التصعيد، حذر مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجمعة، من أن استمرار الحوثيين في مهاجمة المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية "لن يمر دون عقاب".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتخذ ما وصفها بـ"الإجراءات المشروعة" التي تراها مناسبة للتعامل مع مصادر التهديد، محملاً الحوثيين مسؤولية التداعيات الناجمة عن استمرار الهجمات.

كما اعتبر أن الهجمات العابرة للحدود لا تمثل تهديداً للمصالح اليمنية فحسب، وإنما تمتد آثارها إلى أمن دول الجوار والأمن والسلم الدوليين.

ودعا مجلس القيادة إلى تحرك إقليمي ودولي لحماية الموانئ التجارية وسفن الشحن وتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، محذراً من تحول الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد الممرات المائية والتجارة العالمية.

ويضيف التحرك الحوثي الأخير في جنوب الحديدة بعداً داخلياً جديداً إلى موجة التصعيد، إذ تتزامن حملة الاعتقالات في مناطق التماس مع استمرار الاستنفار العسكري، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات على امتداد الساحل الغربي بعد سنوات من الهدوء النسبي في عدد من جبهاته.
 

وأوضحت مصادر عسكرية أن هذه التحركات، مقرونة بموجة القصف الصاروخي والجوي المكثفة التي استهدفت المخا وميناءها خلال الأيام الماضية، تشير إلى نوايا حوثية للوصول إلى مناطق قريبة من مضيق باب المندب، والاستيلاء على مناطق في الساحل الغربي تسيطر عليها حالياً القوات الحكومية.

وبحسب "الحديدة لايف" يقول خبراء سياسيون، أنه ةبقدر ما تسعى المليشيا إلى إضعاف المقاومة الوطنية بهدف صناعة معادلة تفاوضية جديدة، فإنها تدرك جيداً أن الرد القوي على أي استهداف مباشر لقوات المقاومة قد يكون الشرارة التي تشعل حرباً شاملة في اليمن؛ وهو أمر لا تبدو المليشيا متجنبة له بقدر ما تبدو في الواقع مستميتة في السعي إليه، في هذا التوقيت تحديداً، وقبل أي تفاهمات أمريكية محتملة.

ويرى المراقبون، أن الدافع الحقيقي وراء استعجال الحوثي في إشعال  حرب، لأنها ترى أن أي تفاهمات أمريكية مقبلة قد تضمن، من منظور المليشيا، بقاءها واستمرارها ضمن معادلة إقليمية شبيهة بحالة حزب الله؛ ولذلك فإن الحوثي يسعى إلى انتزاع موقع تفاوضي بالقوة، عبر جرّ السعودية إلى حرب مفتوحة، تمهيداً لدخوله لاحقاً في مفاوضات مباشرة مع واشنطن كطرف لا بد من التعامل معه.العرب وشعوب الشرق الأوسط

ومما يعزز هذه القراءة، أن الخطاب الإعلامي والعسكري الحوثي بات، في الفترة الأخيرة، يتحدث بشكل متكرر عن «حشود ومعسكرات سعودية»، متخلياً عن مصطلح «المرتزقة» الذي دأب على استخدامه سابقاً في وصف القوات الحكومية، وهو تحوّل لافت في اللغة يوحي بوجود توجيه إيراني واضح للمليشيا، مفاده أن ضمان بقائها مرهون بجرّ السعودية إلى مواجهة مباشرة، تفتح الباب أمام إدخالها لاحقاً في مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة يكرّس وجودها كأمر واقع.

وأوضحت وسائل الإعلام اليمنية، اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026، أن القصف استهدف "ميناء المخا"، مما أسفر عن سقوط قتيل و3 مصابين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الإصابات أو هوية الضحايا.

يأتي القصف في ظل استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في اليمن، وسط تصاعد هجمات "الحوثيين" التي تستهدف مناطق ومنشآت حيوية، بما يزيد من المخاوف بشأن تداعيات التصعيد على الوضع الإنساني والأمني وحركة الملاحة في المنطقة.
 

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026، إحباط هجوما حوثيا على جبهة البرح غربي تعز، وفق ما نقل مراسل العربية/الحدث. وكشفت أن جماعة الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة في خطوط المواجهة بالساحل الغربي.

بدوره، أعلن مسؤول حكومي يمني، مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في هجمات للجيش بعدد من المحافظات. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "قواتنا المسلحة في قطاع الساحل الغربي شنت هجوما كبيرا على مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني بالمدفعية الثقيلة والطيران المسير، عقب الهجوم الإرهابي للميليشيات بالمسيرات والصواريخ الباليستية على مناطق بين مديريتي الخوخة والمخا غربي البلاد".

كما لفت إلى أن "القوات المسلحة في جبهات مدينة تعز استهدفت تعزيزات للمليشيات وتعاملت معها بقصف المدفعية والطيران المسير قبل وصولها إلى الجبهات، ما أسفر عن مقتل عدد من قيادات الصف الأول". وأشار إلى أن "قوات الجيش استهدفت مواقع الحوثيين بالمدفعية الثقيلة والطيران المسير في جبهات شرق محافظة الجوف، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيات". وأردف أن القوات الحكومية "تصدت لهجوم شنته عناصر الحوثي في جبهة البرح شرق مدينة المخا، وألحقت بها خسائر فادحة في العناصر والعتاد العسكري".

وتشمل المنطقة الغربية من تعز المخا، البرح، الوازعية، ومضيق باب المندب، وتكتسب أهمية كبيرة لأنها تشرف على الطريق الساحلي ولاقترابها من باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وكانت المواجهات بين الجانبين تركزت مؤخراً في محور البرح شرق المخا وعلى امتداد جبهات الساحل الغربي، وهي المنطقة التي تربط تعز بمحافظة الحديدة وتعد من أهم خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة.

كما شهدت مناطق الجوف وحضرموت والضالع أيضاً اشتباكات خلال الفترة الماضية.

كذلك نفذت القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي هجمات مدفعية استهدفت تجمعات وتعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

يشار إلى أن التصعيد الحوثي في اليمن وتهديد الميليشيا للسفن التجارية والتلويح بإغلاق باب المندب، كان تزامن مع شل إيران عملياً حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي أصبح بؤرة التوتر الرئيسية بين طهران وواشنطن في خضم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب التي اندلعت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

فيما توالت التحذيرات الأممية من مخاطر الانزلاق إلى حرب أوسع. وحذر مبعوث الأمم المتحدة هانز غروندبرج أمس الخميس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي من أن اليمن يواجه أخطر تهديد بعودة الحرب على نطاق واسع منذ إبرام هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة عام 2022، في وقت أعلنت فيه المنظمة الدولية أن أكثر من نصف سكان البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
 

وأضاف هانس غروندبرغ، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، اليوم الخميس: «يجب وقف التصعيد في اليمن فورًا، وندعو إلى وقف الهجمات التي تنطلق من اليمن على السفن في باب المندب، وعلى الأطراف اليمنية التفاوض بدلًا من القتال».

وتابع غروندبرغ: «يجب وقف الهجمات والتهديدات ضد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، فالصراع في اليمن قد يتمدد إلى المنطقة بأكملها».

من جانبه، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن هناك انهيارًا في الخدمات الصحية والأساسية في اليمن.

وقال فليتشر إن نصف سكان اليمن يعانون من أزمة غذائية حادة، لافتًا إلى أن «6 ملايين يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، و11 مليونًا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية».

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن نقص التمويل يؤثر على توفير المساعدات في اليمن، مطالبًا الحوثيين بالإفراج عن الموظفين الدوليين المحتجزين.
 

وبحسب المعلومات لمركز "ptocyemen" يتواجد القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني، رئيس جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثيين، خلال الفترة الحالية في محافظة الحديدة، بالتزامن مع وجود خبراء إيرانيين، وسط خلاف متصاعد بينه وبين القيادي الحوثي منصور أحمد السعدي، المكنى بـ«أبو سجاد»، المسؤول الأول عن الملف البحري لدى جماعة الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن الخلاف بين الطرفين تصاعد بصورة لافتة، ووصل إلى حد تعطيل العمل في ميناء الحديدة، بالتزامن مع قيام أبو سجاد بسحب عدد من المشرفين التابعين له وترك مواقع إشرافية في الموانئ، في خطوة تعكس حجم التوتر داخل المنظومة الحوثية المسؤولة عن إدارة الملف البحري.

ووفقاً للمصادر، يعود جوهر الخلاف إلى اعتراض أبو سجاد على قيام الخيواني والمجموعة العاملة معه بتنفيذ أنشطة واتخاذ إجراءات مرتبطة بالملف البحري والموانئ من دون إطلاعه أو التنسيق المسبق معه، وهو ما اعتبره تجاوزاً مباشراً لصلاحياته بصفته المسؤول الأول عن الملف البحري لدى الجماعة.

وأضافت المصادر أن حدة الأزمة استدعت تدخلاً ووساطة من قيادات حوثية في صنعاء، في محاولة لاحتواء الخلاف وإعادة ترتيب الصلاحيات بين الطرفين، إلا أن جهود الوساطة لم تنجح، حتى الآن، في إنهاء التوتر بصورة كاملة، ولا تزال الخلافات قائمة.

وبحسب المعلومات، أبدى أبو سجاد استياءً شديداً من طريقة إدارة الملف، معتبراً أن قيام الخيواني ومن معه بالعمل بعيداً عن إشرافه يعكس تراجع مستوى ثقة القيادة الحوثية به وتهميشاً لدوره وصلاحياته، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة الاحتقان بين الطرفين.

وتشير المعطيات إلى أن الأزمة تتجاوز في طبيعتها خلافاً إدارياً عابراً، لتكشف عن صراع على الصلاحيات والنفوذ وسلسلة القيادة والسيطرة داخل المنظومة البحرية والأمنية التابعة للحوثيين، خصوصاً في محافظة الحديدة وموانئها ذات الأهمية الاستراتيجية.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات، إذا تأكدت تفاصيلها، تعكس كذلك عمق الحضور والتدخل الإيراني في دوائر القرار والملفات الحساسة لدى جماعة الحوثيين خلال المرحلة الراهنة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للممرات والموانئ البحرية اليمنية بالتزامن مع التداعيات الاقتصادية والأمنية المرتبطة بأزمة مضيق هرمز وانعكاساتها على حركة الملاحة والتجارة والطاقة عالمياً.مراجع جغرافية

وبحسب المصادر، يُعد الخيواني من أبرز القيادات الحوثية المرتبطة بطهران، وتصفه بأنه أحد أبرز رجال إيران داخل الجماعة بعد مقتل القيادي محمد عبدالكريم الغماري، في حين يُنظر إلى منصور أحمد السعدي «أبو سجاد» باعتباره من القيادات المحسوبة مباشرة على زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي. ويضفي هذا التباين في دوائر الارتباط والنفوذ بُعداً إضافياً على الخلاف، ويطرح تساؤلات حول ما إذا كان الصراع يتجاوز التنافس الشخصي والإداري إلى تنازع نفوذ بين دوائر داخلية مختلفة في منظومة القيادة والسيطرة الحوثية.

ويكتسب الخلاف أهمية إضافية بالنظر إلى موقع الخيواني على رأس جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، مقابل تولي أبو سجاد المسؤولية الأولى عن الملف البحري، بما يجعل الأزمة مرتبطة بتداخل الاختصاصات بين الجهاز الأمني والهيكل المسؤول عن الأنشطة البحرية والموانئ، في منطقة شديدة الحساسية بالنسبة لأمن البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية.

كما أضاف المصدر، اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، أن أحد الزوارق كان محملا بمعدات لإطلاق المسيّرات في الساحل الغربي، وفق ما أفادت معلومات العربية/الحدث.

كذلك أشار إلى أن قوات البحرية في قطاع باب المندب اشتبكت مع تشكيلة زوارق حوثية مفخخة ومأهولة حاولت اختراق المناطق المحظورة في الساحل الغربي ودمرت 3. ولفت أيضاً إلى أن القوات اليمنية صدت هجوما بحريا حوثيا مساء أمس استهدف جزيرة زُقر بعد اشتباكات عنيفة بين أفراد الحامية اليمنية في الجزيرة والقوات الحوثية المهاجمة على متن زاروق صغيرة، وتمكنت القوات الحكومية من صد المهاجمين الحوثيين وإجبارهم على التراجع.

يأتي ذلك، بعد أيام على تجدد المواجهات بين جماعة الحوثي والقوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً.

كما جاء إثر تأكيد مسؤول يمني حكومي، أمس الأربعاء، مقتل وإصابة عشرات من عناصر الحوثيين إثر قصف مدفعي وهجمات بالطيران المسير لقوات الجيش استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للجماعة في عدة جبهات. وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن القوات الحكومية نفذت أمس "قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة والطيران المسير على مواقع لميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال".

وفي سياق متصل، ذكر المتحدث أن ميليشيا الحوثي واصلت استهداف ميناء المخا في محافظة تعز بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، معتبرا أن هذه الهجمات تستهدف النشاط الاقتصادي في الميناء المدني الحيوي.

فيما دعت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة شركات الشحن ومشغلي السفن إلى إجراء "تقييم دقيق للمخاطر" لضمان سلامة البحارة، غداة هجوم قبالة سواحل اليمن نُسب إلى الحوثيين المدعومين من إيران، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

يذكر أن هذا التصعيد الحوثي في اليمن وتهديدهم للسفن التجارية والتلويح بإغلاق باب المندب، تزامن مع شل إيران عملياً حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي أصبح بؤرة التوتر الرئيسية بين طهران وواشنطن في خضم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب التي اندلعت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر فبراير الماضي.
 

وبحسب المعلومات الأولية التي حصل عليها مركز P.T.O.C Yemen، هاجمت الزوارق الحوثية جزيرة زُقر وجزيرة ميون الاستراتيجية، إلى جانب ميناء الحيمة على الساحل الغربي لليمن. وكانت بعض الزوارق المشاركة في الهجوم مزودة بأسلحة متوسطة وتحمل على متنها طائرات مسيّرة، بما يشير إلى محاولة توظيف قدرات هجومية متعددة ضمن منصات بحرية متحركة.

وتمكنت وحدات تابعة للقوات البحرية وخفر السواحل اليمنية من التصدي للهجوم والاشتباك مع الزوارق المهاجمة وإجبارها على الانسحاب بعد تكبيدها خسائر، وفقاً للمعلومات الواردة من الميدان.

ويُعد استخدام زوارق تحمل طائرات مسيّرة خلال عمليات هجومية بحرية تطوراً نوعياً في تكتيكات الحوثيين، إذ يكشف عن توجه نحو دمج المنصات البحرية المتحركة بالطائرات غير المأهولة والأسلحة المباشرة ضمن نمط عمليات مركبة، بما يمكن أن يوسع قدرات الاستطلاع وتحديد الأهداف والهجوم، ويمنح الوحدات البحرية المهاجمة مرونة أكبر في استهداف الجزر والمنشآت والمواقع الساحلية، فضلاً عن السفن التجارية وسلاسل الإمداد والخدمات البحرية المرتبطة بحركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

كما تكتسب محاولة استهداف جزيرتي زُقر وميون أهمية استراتيجية خاصة بالنظر إلى موقعهما في جنوب البحر الأحمر وارتباطهما بالمجال البحري المؤدي إلى مضيق باب المندب، ما يرفع مستوى المخاطر المحتملة على أمن الملاحة والانتشار العسكري وحماية خطوط التجارة الدولية في المنطقة.

باب المندب أمام مستوى جديد من التصعيد البحري
يرى مركز P.T.O.C Yemen أن خطورة هذا التطور لا تقتصر على فشل هجوم بحري محدود، وإنما تكمن في طبيعة العملية ومسرحها الجغرافي والأهداف التي اختيرت لها. فمحاولة الوصول إلى زُقر وميون باستخدام زوارق مسلحة ومنصات تحمل طائرات مسيّرة قد تمثل اختباراً عملياً لتكتيكات هجومية جديدة، وقياساً لسرعة استجابة القوات المنتشرة في الجزر والسواحل المقابلة، واستطلاعاً لثغرات منظومات المراقبة والإنذار والحماية البحرية.

وفي حال تحول هذا النمط من العمليات من محاولات متفرقة إلى حملة بحرية مستمرة ومنظمة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر، فإن تداعياته المحتملة قد تصبح، من زاوية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، أشد تأثيراً من التصعيد الجاري في مضيق هرمز. ويعود ذلك إلى الطبيعة المختلفة للممرين؛ إذ يمثل باب المندب حلقة وصل مباشرة بين المحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس والبحر المتوسط، وبالتالي فإن ارتفاع مستوى التهديد فيه يمكن أن يدفع شركات الشحن إلى تجنب البحر الأحمر وإعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح، بما يطيل مسافات الرحلات ويرفع تكاليف الوقود والتأمين والشحن ويؤثر في انتظام سلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا.

أما مضيق هرمز، فعلى الرغم من أهميته الاستثنائية لأمن الطاقة العالمي وتدفقات النفط والغاز، فإن التأثير المباشر لأي اضطراب فيه يتركز بدرجة كبيرة في أسواق الطاقة والصادرات الخليجية. وفي المقابل، يمتد أثر تعطيل باب المندب إلى طيف أوسع من التجارة الدولية، بما يشمل سفن الحاويات والبضائع والطاقة وسلاسل التوريد المرتبطة بقناة السويس. ومن ثم، فإن المقارنة هنا لا تتعلق بالأهمية الاستراتيجية المطلقة لكل مضيق، وإنما بطبيعة ونطاق انتقال الصدمة الاقتصادية واللوجستية إلى التجارة العالمية.

كما أن انتقال التهديد الحوثي من استهداف السفن العابرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى محاولة تنفيذ عمليات اقتراب وسيطرة وهجوم بواسطة تشكيلات من الزوارق المسلحة يضيف بعداً عملياتياً مختلفاً، لأنه يوسع التهديد من الممر الملاحي نفسه إلى الجزر والموانئ والمنشآت الساحلية ونقاط الارتكاز العسكرية المشرفة عليه.

ومن المنظور الاستراتيجي ، فإن استهداف ميون وزُقر والحيمة في إطار متزامن أو متقارب يستوجب التعامل مع العملية باعتبارها مؤشراً يحتاج إلى مراقبة دقيقة، وليس حادثاً تكتيكياً منفرداً فقط؛ إذ قد يكون الهدف اختبار قدرة الحوثيين على توسيع منطقة العمليات البحرية، وتشتيت منظومات الدفاع، واستنزاف القوات البحرية وخفر السواحل، وخلق تهديد متعدد الاتجاهات يجمع بين الزوارق والطائرات المسيّرة والأسلحة الساحلية.

وعليه، فإن استمرار هذا المسار قد ينقل التهديد في باب المندب من مرحلة استهداف حركة الملاحة إلى مرحلة أكثر تعقيداً تقوم على محاولة التأثير في الجغرافيا المسيطرة على الممر البحري نفسه. وإذا تطورت هذه القدرة واستمرت العمليات بوتيرة تصاعدية، فإنها قد تفرض واقعاً أمنياً جديداً في جنوب البحر الأحمر، وتزيد المخاطر على الملاحة الدولية، وترفع كلفة التأمين والنقل، وتدفع نحو مزيد من الانتشار العسكري لحماية السفن والممرات البحرية.

ان هذا المؤشر الأكثر خطورة في الهجوم لا يتمثل في نتائجه الميدانية المباشرة، بل في التحول المحتمل في مفهوم العمليات البحرية الحوثية من مهاجمة السفن عن بُعد إلى دمج الزوارق المسلحة والمسيّرات في عمليات هجومية قريبة من الجزر والمواقع الساحلية الاستراتيجية. وإذا تأكد أن هذا التكتيك يمثل توجهاً عملياتياً مستداماً، فإن باب المندب قد يصبح مركز ثقل لتصعيد بحري ذي تداعيات على التجارة وسلاسل الإمداد الدولية تتجاوز النطاق الجغرافي للبحر الأحمر، وقد تكون، في بعض سيناريوهات التعطيل الممتد، أوسع من التداعيات التجارية المباشرة للتصعيد في مضيق هرمز.

وقال العليمي إن القوات المسلحة اليمنية أصبحت تعمل تحت غرفة عمليات واحدة، في إشارة إلى جهود توحيد التشكيلات العسكرية وتعزيز التنسيق الأمني والعسكري. وأضاف أن المجتمع الدولي بات يُظهر تحولاً غير مسبوق في نظرته إلى الحوثيين، ما يعكس تغيراً في المواقف الدولية تجاه الجماعة وتطورات الأزمة اليمنية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الدولة اليمنية باتت اليوم أكثر قدرة وتماسكاً واستعداداً لحماية مواطنيها ومؤسساتها ومصالحها السيادية، بعد سنوات من العمل على توحيد القرار السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتغيير المقاربة الإقليمية والدولية تجاه الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وقال العليمي في لقاء موسع مع قيادات وممثلي المؤسسات الإعلامية الرسمية والمحلية، إن استراتيجية الدولة واضحة في استعادة مؤسساتها وإسقاط الانقلاب، مؤكداً أن توقيت وخطوات تحقيق هذا الهدف تترك للقيادة، وأن على اليمنيين أن يثقوا بدولتهم ومؤسساتهم.

تحول دولي
وشدد على أن موقف الدولة اليوم مختلف تماماً عن المراحل السابقة، في ظل وحدة داخلية وجبهة سياسية وعسكرية متماسكة، والتفاف شعبي متنامٍ، وتحول إقليمي ودولي جوهري في فهم طبيعة التهديد الحوثي. وقال في هذا السياق إنه لن يكون هناك بعد اليوم أي عمل تقوم به الميليشيات الحوثية دون رد أو ردع متكامل.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن "الموقف اليوم تغير"، قائلاً إن "لدينا قوات مسلحة، تخضع لغرفة عمليات واحدة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، واللجنة العسكرية العليا. وهذه القوة جاهزة للقيام بدورها في الدفاع عن اليمنيين، ومنشآتهم، ومؤسساتهم الوطنية، وإن الهدف الاستراتيجي بالنسبة لنا هو العمل على استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب".

وأوضح العليمي أن التجربة خلال العشر السنوات الماضية مع ميليشيات الحوثيين أثبتت دائماً أن الهدنة بالنسبة لها تمثل مرحلة إعادة بناء لقدراتها العسكرية والعودة إلى الحرب من جديد، مؤكداً أن الحكومة باتت مدركة جيداً بأن هذه الميليشيات هي مشروع حرب ومشروع تدمير، وليست مشروع سلام.

ووضع رئيس مجلس القيادة تجربة السنوات الأربع الماضية في سياق التحول من دولة أنهكتها الحرب والانقسامات وتراجع الموارد إلى مؤسسات تستعيد تدريجياً قدرتها على العمل، موضحاً أن الهدف الاستراتيجي من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي كان توحيد المكونات السياسية والعسكرية لمواجهة الميليشيات الحوثية، وإسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

توحيد القرار الأمني
وأضاف أن جهوداً كبيرة بذلت خلال هذه الفترة لتوحيد القرار السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي، مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل اليوم ضمن منظومة قيادة وعمليات موحدة، وباتت جاهزة للقيام بدورها في الدفاع عن اليمنيين ومنشآتهم ومؤسساتهم الوطنية.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن الحكومة ليست مع هدنة جديدة تعيد إنتاج التجارب السابقة، وإنما مع سلام دائم ومستدام يقوم على وجود دولة تحتكر السلاح والسيادة، ودستور يحكم الجميع، ومساواة كاملة بين المواطنين، ومؤسسات يكون مسؤولوها موظفين لدى الشعب لا سادة عليه.

وأوضح رئيس مجلس القيادة أن أحد أهم التحولات خلال السنوات الأربع الماضية تمثل في تغير نظرة المجتمع الدولي إلى الأزمة اليمنية، بعد أن ظلت لسنوات محكومة بسردية تعتبر ما يجري خلافاً سياسياً يمكن احتواء الميليشيات الحوثية في إطاره بالحوافز والتسويات التقليدية.

تنازلات كثيرة
وقال إن الدولة تعاملت بمسؤولية مع الهدنة، وقدمت تنازلات كثيرة تحت ضغوط دولية شديدة، إلا أن سلوك الميليشيات، بما في ذلك استهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية وتهديد أمن المنطقة، بدد الأوهام بشأن إمكانية تحولها إلى شريك للسلام.

وأشار إلى أن السؤال الدولي لم يعد اليوم "كيف نستوعب الحوثيين؟" وإنما "كيف نحمي الدولة اليمنية، وكيف نحمي المنطقة والممرات المائية والأمن والسلم الدوليين؟".

ولفت إلى أن الحكومة خاضت خلال السنوات الماضية معركة سياسية ودبلوماسية لتصحيح السردية المتعلقة باليمن، وتوضيح ارتباط الميليشيات بالمشروع الإيراني وتهديده العابر للحدود.

واعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي تصنيف الولايات المتحدة للميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية، وإدراج عشرات الكيانات والأفراد المرتبطين بشبكتها المالية والنفطية على قوائم العقوبات، فضلاً عن المواقف الدولية الأخيرة، مؤشرات على تحول جوهري لصالح الدولة والقضية اليمنية.

وأكد استمرار التحرك من أجل توسيع دائرة التصنيف الدولي للميليشيات، بما في ذلك لدى الاتحاد الأوروبي، مشيداً في هذا السياق بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم الموقف اليمني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، منوها بثقلها السياسي والدبلوماسي في دعم صدور المواقف الأخيرة لمجلس الأمن، والحفاظ على وحدة الموقف الدولي إزاء القضية اليمنية.

الشأن الاقتصادي
وفي الشأن الاقتصادي، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن إعادة تصدير النفط قرار سيادي بامتياز، وأن ثروات اليمن يجب أن تعود إلى اليمنيين جميعاً، وأن توظف في دفع الرواتب وتوفير الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأوضح أن استهداف الميليشيات الحوثية للمنشآت النفطية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 أفقد الحكومة نحو 70 بالمئة من مواردها، وأن كلفة الأضرار الناجمة عن تلك الاعتداءات تجاوزت 40 مليون دولار، فيما مضت الدولة في إصلاح المنشآت والتحضير لاستئناف التصدير.

وقال إن الحكومة تعمل بالتوازي على تنمية الإيرادات غير النفطية واستعادة صادرات النفط والغاز، مشيراً إلى أن بعض الموارد حققت زيادة تصل إلى 100 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعرب العليمي عن أمله في أن تتمكن الحكومة بنهاية العام من الوفاء بفاتورة رواتب الموظفين اعتماداً على مواردها الداخلية، مع تجديد التزام الدولة بدفع رواتب موظفيها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وفق كشوفات 2014، بمجرد استعادة التصدير وتأمين الموارد اللازمة.

وأشار إلى أن مشروع بلحاف للغاز، باعتباره أكبر مشروع استثماري أجنبي في تاريخ اليمن، يمثل أحد الموارد الاستراتيجية القادرة على دعم التعافي الاقتصادي، وأن استعادة تشغيله وتصدير الغاز تمثل فرصة مهمة لاستقرار الأوضاع وتحسين معيشة اليمنيين.

واستعرض رئيس مجلس القيادة جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي نفذتها الدولة، وفي مقدمتها تنظيم وتمويل الاستيراد، وتنمية الإيرادات، وتفعيل اللجنة العليا للمناقصات، وإجراء تغييرات في المؤسسات الإيرادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة على المال العام، مؤكدا أن مكافحة الفساد والإرهاب والتمويل والتهريب الداعم للميليشيات يجب أن تمضي في مسار واحد.

مكافحة التهريب
وقال إن القوات المسلحة تمكنت من قطع شرايين مهمة لتهريب الأسلحة والمخدرات، وضبط أوكار ومتفجرات وعبوات ناسفة مرتبطة بالميليشيات الحوثية وتنظيم القاعدة، مشيراً إلى أن استهداف القوات في منطقة العبر جاء في سياق محاولة الميليشيات إعادة فتح هذه الشرايين.

كما أشار إلى نجاح الأجهزة المختصة في ضبط عشرات الخلايا الحوثية والإرهابية في المحافظات المحررة، وإحباط مخططات اغتيال، معتبراً ذلك إحدى ثمار إعادة بناء مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.

وأكد رئيس مجلس القيادة أن التطور الأهم في المشهد العسكري هو وحدة الجبهات وتكاملها، مشيراً إلى أن مأرب لم تعد تقف منفردة في مواجهة الميليشيات، وأن الاعتداءات الأخيرة أظهرت تفاعلاً متزامناً من جبهات تعز وشبوة والضالع ولحج وحجة، وصعدة وغيرها من الجبهات.

ووصف العليمي محافظة مأرب بأنها قلعة الجمهورية التي وقفت منذ اليوم الأول في وجه الانقلاب، مشيراً إلى أن استهدافها يرتبط بموقفها الوطني ومكانتها الاقتصادية والاستراتيجية.

الملف الجنوبي
وفي الملف الجنوبي، جدد رئيس مجلس القيادة التأكيد أن القضية الجنوبية قضية سياسية عادلة نتجت عن مظالم واختلالات تراكمت خلال عقود، وأن استعادة مؤسسات الدولة لا تعني العودة إلى ما قبل الحرب أو إعادة إنتاج المركزية والممارسات السابقة.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمعالجة آثار حرب صيف 1994، بما في ذلك إعادة أكثر من 36 ألفاً ممن أقصوا إلى وظائفهم ومنحهم مستحقاتهم ورتبهم.

وأكد ضرورة بناء إطار سياسي لمعالجة القضية الجنوبية، من خلال الحوار الجنوبي الجنوبي الذي تستضيفه السعودية، قائلاً إن مجلس القيادة والحكومة سيكونان ملتزمين بما تتوافق عليه المكونات الجنوبية من مخرجات لتسوية هذه القضية العادلة في إطار الحل الشامل.

وشدد العليمي على أنه لا تعارض بين استعادة الدولة وحل القضية الجنوبية، وأن استمرار الانقلاب الحوثي والحرب يعطلان الوصول إلى معالجة مستدامة لهذه القضية.

حضرموت
وفي حديثه عن حضرموت، قال العليمي إن حضرموت ليست بئر نفط، وإنما تاريخ ومجتمع وثقافة وثقل اقتصادي وإنساني وموقع استراتيجي، مؤكداً التزام الدولة بحق المحافظة في حصتها من الموارد النفطية.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة إخضاع الموارد المحلية لمبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، وضمان توجيهها إلى المشاريع التنموية والخدمات.

وقال إن الدولة ستظل تنظر إلى حضرموت باعتبارها قاطرة للتنمية واللامركزية المالية والإدارية ونموذجاً للسلطة المحلية والاستثمار والتعايش المجتمعي، مشيراً إلى مشاريع استراتيجية يجري التفكير فيها، بما فيها ميناء بروم ومشاريع الكهرباء والطاقة.

الأمن في عدن
وأكد رئيس مجلس القيادة، أن الأوضاع الأمنية في عدن والمحافظات الجنوبية تحسنت بصورة ملموسة، مستشهداً بنجاح الأجهزة المختصة في ملاحقة الخلايا والعناصر المطلوبة وضبط مخططات إرهابية واغتيالات.

وفي المقابل، قال العليمي إن الدولة ليست راضية عن مستوى الخدمات والأوضاع الاقتصادية حتى الآن، لكنه أشاد بعمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن في ظروف وصفها بالصعبة والمعقدة وغير المسبوقة، داعياً إلى دعم حكومة الدكتور شائع الزنداني، ووزرائها وتمكينهم من أداء مهامهم.

رسائل العليمي
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي سلسلة رسائل إلى اليمنيين والقوات المسلحة والدول الشقيقة والمجتمع الدولي والميليشيات الحوثية.

وقال مخاطباً اليمنيين: "لا تفقدوا ثقتكم بالدولة، مشيراً إلى أن اليمن واجه حرباً وانقلاباً وإرهاباً وانهياراً اقتصادياً ونزوحاً وانقساماً وتشرداً، ومع ذلك بقيت الدولة وبقي اليمنيون قادرين على حماية مشروعهم الوطني". وأضاف أن الدولة لا تنكر الأخطاء أو التقصير، لكنها حافظت على التحالف الوطني ومنعت خلافات شركاء الدولة والجمهورية من العودة إلى الاقتتال، وأصبحت الجبهة الوطنية اليوم أكثر تماسكاً من أي وقت مضى.

ووجه رسالة خاصة إلى المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، مؤكداً أنهم ليسوا خصوماً للدولة، وأن المعركة ليست ضد منطقة أو قبيلة أو حزب، وإنما من أجل مواطن يحصل على راتبه وتعليمه وخدماته، ولا تفرض عليه الجبايات لتمويل الحروب. وقال: "نريد أن ندخل كلنا منتصرين للدولة، منتصرين للجمهورية وسيادة القانون".

كما خاطب القوات المسلحة والأمن والمقاومة والقبائل، مؤكداً أن دماء القتلى "ليست أرقاماً وإنما أمانة في أعناق قيادة الدولة"، داعياً القوات إلى الحفاظ على أخلاق الدولة، وحماية المدنيين واحترام القانون ومنع الثأر والمناطقية والخصومات. وقال: "قوتنا ليست فقط بالسلاح، القوة هي بالقيم التي نحملها، وبالدولة التي نريد أن نستعيد مؤسساتها".

وعبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره لمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهده رئيس مجلس الوزراء، وما قدمته السعودية لليمن من دعم سياسي واقتصادي وإنساني على مختلف المستويات. وأكد أن السعودية بالنسبة لليمن "ليست مانحاً أو حليفاً عادياً، وإنما شريك جوار ومصير ومستقبل مشترك".

كما عبّر عن شكره لدول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن وتركيا وغيرها من الدول التي استضافت ملايين اليمنيين من الأسر والطلاب والمرضى والعاملين ورجال الأعمال، معرباً عن أمله في أن يعود اليمنيون إلى وطن آمن حاملين ما اكتسبوه من علم ومعرفة وخبرة للمساهمة في بناء مستقبله.

ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمنيين على إنهاء الحرب، لا إدارتها إلى ما لا نهاية، مؤكداً أن سياسة احتواء الميليشيات والحوافز والرهان على تحولها إلى شريك أثبتت فشلها. وشدد على أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على تقاسم السيادة بين دولة وميليشيات، وأن الدولة وحدها يجب أن تحتكر السيادة والقوة.

وفي رسالته الأخيرة للميليشيات الحوثية، قال رئيس مجلس القيادة إن الفرصة ما تزال متاحة لإلقاء السلاح، والانخراط في الحياة السياسية والتنافس عبر صناديق الاقتراع على قدم المساواة مع سائر اليمنيين، مؤكداً أن اليمن يتسع للجميع تحت سقف الدولة والقانون.

واختتم العليمي حديثه برسالة إلى مؤسسات الدولة، قائلاً: إن عليها أن تكون جديرة بصبر اليمنيين، وأن تعمل أكثر، وتخطئ أقل، وتحاسب المقصر، وتجعل المواطنين يرون كل يوم سبباً إضافياً للثقة بالدولة.
 

وأفاد مصدر عسكري يمني بأن مليشيا الحوثي استهدفت ميناء المخا بصاروخين باليستيين، وأن الغارات استهدفت رصيف الميناء.

وتشهد المدينة تحليقاً مكثفاً للطائرات بعد موجة من الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت الميناء وأحياء سكنية في المدينة.

وعقد مجلس الوزراء اليمني، أمس الثلاثاء، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث تداعيات التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي وتقييم تأثيره على القطاعات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

واستعرض المجلس الهجمات الحوثية التي استهدفت ميناء المخا وأهدافاً في حضرموت ومأرب والضالع والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الدولة لن تتساهل مع محاولات فرض واقع جديد بالقوة.

وطالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بتغيير مقاربته تجاه الأزمة والانتقال من "إدارة التهديد" إلى ضرب مصادر قوة الجماعة وفي مقدمتها الدعم الإيراني، مشددة على أن استعادة مؤسسات الدولة تعد المدخل الوحيد لتحقيق سلام مستدام وحماية الملاحة الدولية.

وأكد مجلس الوزراء اليمني، أن تواصل الهجمات الحوثية خلال الأيام الماضية يكشف عن قرار الجماعة بتوسيع دائرة التوتر واختبار قدرة الحكومة والمجتمع الدولي على التعامل مع هذا السلوك المنفلت.

وشدد على أن الحكومة لن تتعامل مع هذا التصعيد باعتباره أمرًا واقعًا، وأن محاولات فرض معادلات جديدة بالقوة لن تنتج سوى مزيد من عدم الاستقرار.

وقال إن الحكومة ستواصل القيام بمسؤولياتها في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية والمصالح الوطنية، والتعامل مع التطورات بكل حزم وقوة، بما تقتضيه مسؤولياتها الدستورية والوطنية.
 

وأوضحت المصادر أن الاستهداف جاء عقب رصد تحركات للمليشيا في المنطقة، دون ورود معلومات فورية حتى اللحظة عن حجم الخسائر الناتجة عن العملية.

يأتي هذا الاستهداف في سياق التصعيد الميداني المتواصل الذي تشهده الجبهة الشمالية لمحافظة الضالع، بعد أن شنّت القوات الحكومية في وقت سابق هجمات بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي على مواقع حوثية في مناطق الفاخر وباب غلق ومريس، ضمن مناطق التماس شمال المحافظة.
 

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السفينة، التي كانت تحمل على متنها شحنة من المواد الغذائية، تعرضت لقصف بثلاثة صواريخ باليستية متتالية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل أربعة من أفراد طاقمها (ثلاثة بحارة من الجنسية الباكستانية وبحار إندونيسي)، وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، إلى جانب إلحاق أضرار مادية كبيرة بالسفينة.

وأشارت الوزارة إلى أن المليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً إضافياً باتجاه السفينة أثناء محاولات الإخلاء، في محاولة لإفشال جهود الإغاثة والتعمد المباشر لقتل أفراد طاقم الإنقاذ الذي أصيب أحدهم خلال العملية.

وأوضح المراسل أن القتلى هم باكستانيان وإندونيسي، مشيراً إلى أن الصاروخ الباليستي أطلقه الحوثيون من شرق محافظة تعز واستهدف السفينة التجارية أثناء إبحارها في باب المندب.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار التهديدات الحوثية للملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية.
والثلاثاء، استهدف الطيران المسيّر للقوات اليمنية مواقع وتجمعات الحوثي بعدة جبهات شرق محافظة الجوف.

وقبلها، أفاد مصدر عسكري يمني بأن ميليشيات الحوثي استهدفت أحياء مأرب بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، بينما ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أنه جرى سماع دوي انفجارين في مأرب، بينما تتصدى دفاعات الجيش اليمني للمسيّرات الحوثية.

وفي المخا غرب تعز، عاودت ميليشيات الحوثي قصف المدينة بالصواريخ الباليستية، وذكر مراسلنا أنه جرى سماع دوي انفجارين متتاليين بالقرب من ميناء المخا.

واستهدفت القوات الحكومية في اليمن، من جهتها، مواقعَ وآليات الحوثي في عدة جبهات، حيث استهدف الطيران المسيّر للقوات الحكومية منظومات ومرابض الهاون لميليشيات الحوثي في جبال الردهة بمأرب.

كما استهدف الطيران اليمني أحد معسكرات الحوثي في جبهة العلم المنطقة السادسة بمحافظة الجوف.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس الاثنين، أن التصعيد الأخير لجماعة الحوثي يمثل "اختباراً جديداً" لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام، مشدداً على أن الحكومة اليمنية لم تبدأ التصعيد ولم تسعَ إليه.

وقال العليمي، خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إن الدولة لن تسمح بأن يتحول التزامها بالسلام إلى "تصريح مفتوح" للحوثيين لاختيار توقيت ومكان الهجمات، ثم مطالبة الحكومة بضبط النفس عند الرد عليها.

وقال العليمي، خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إن الدولة لن تسمح بأن يتحول التزامها بالسلام إلى "تصريح مفتوح" للحوثيين لاختيار توقيت ومكان الهجمات، ثم مطالبة الحكومة بضبط النفس عند الرد عليها.

جاءت تصريحات العليمي غداة الهجوم الواسع الذي استهدف مدينة المخا وميناءها على الساحل الغربي لليمن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وبحسب الجيش اليمني، أسفر هجوم الأحد عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 عسكريين و3 مدنيين، وإصابة 30 آخرين، فيما أعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة خلال الهجمات.

وأشار العليمي إلى أن استهداف المخا لم يكن، وفق رواية الحكومة، حادثاً منفصلاً، بل جاء ضمن سلسلة تصعيد شهدتها الأسابيع الماضية. وقال إن ما يحدث في المخا يمثل استمراراً لتصعيد بدأ، وفق تعبيره، بمحاولة تسيير رحلات للحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء، ومر باستهداف السفن التجارية وأهداف في السعودية، وصولاً إلى هجمات في مأرب وحضرموت استهدفت مواقع للقوات الحكومية ومنشآت مدنية وسيادية ومخيمات للنازحين.

وأوضح أن هجوم المخا طال رصيفاً بحرياً ومرافق خدمية ورافعات لمناولة البضائع والسلع الغذائية وعدداً من السفن التجارية الراسية في الميناء، فضلاً عن أضرار لحقت بالمستشفى السعودي ومصلحة الهجرة والجوازات ومشاريع للمياه.

وكان وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان قد قال لـ"العربية"، الاثنين، إن التحركات الحوثية الأخيرة تشمل استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بالتزامن مع تحريك جبهات داخلية، بينها بيحان في محافظة شبوة وتعز ومناطق أخرى.

وفي رسالة أكثر تشدداً، قال العليمي إن الحكومة حذرت المجتمع الدولي مراراً من صعوبة بناء سلام مستدام مع جماعة مسلحة تحتفظ بالصواريخ الباليستية وتتحكم، بحسب تعبيره، بقراري الحرب والسلم.

وأكد أن الحكومة اختبرت خيار السلام أولاً، والتزمت التهدئة وضبط النفس، وسهلت حركة الطيران والموانئ وتدفق السلع، وتجاوبت مع جهود الأمم المتحدة والوسطاء الإقليميين والدوليين.

إلا أنه اعتبر أن التطورات الحالية جاءت نتيجة ما وصفها بـ"سنوات من التساهل الدولي والحوافز"، مضيفاً أن المعادلة الميدانية والسياسية تغيرت، وأن "مرحلة الاعتداء بلا كلفة انتهت".

وشدد العليمي على أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت أكثر جاهزية، معتبراً أن الهجمات على مأرب أو حضرموت أو الساحل الغربي تستهدف الدولة ككل وليست جبهات منفصلة. كما أكد أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ستأتي في إطار القانون الدولي، داعياً إلى دعم حقها في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية.

وطالب العليمي المجتمع الدولي باتخاذ موقف سياسي "واضح وسريع" يدين استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والمدنيين، ويحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد.

وحذر من أن الصمت أو استخدام لغة ملتبسة تجاه التطورات قد يُفهم باعتباره مساحة لمزيد من التصعيد، داعياً الدول الراعية للعملية السياسية إلى عدم المساواة بين الحكومة والحوثيين.

وقال مخاطباً السفراء إن المجتمع الدولي طلب من الحكومة طوال السنوات الماضية منح السلام فرصة، مضيفاً: "واليوم نطلب من أصدقائنا أن يعطوا الدولة فرصة أيضاً".

من جانبهم، أدان سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، وفق بيان الرئاسة اليمنية، الهجمات الحوثية الأخيرة على القوات الحكومية والمنشآت المدنية والاقتصادية، بما فيها ميناء المخا، فضلاً عن الهجمات على السعودية والسفن التجارية.

كما أكدوا دعم جهود حماية المدنيين وأمن وحرية الملاحة الدولية، وجددوا دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مع التشديد على أهمية منع اتساع المواجهات والحفاظ على فرص الحل السياسي.

يأتي التصعيد وسط تحذيرات دولية من انزلاق اليمن مجدداً إلى مواجهة واسعة. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن انس غروندبرغ قد أعرب عن قلقه البالغ من التطورات الأخيرة في المخا، محذراً من زيادة مخاطر العودة إلى نزاع واسع النطاق وتعريض المدنيين للخطر.

وتكتسب المخا أهمية خاصة بسبب موقعها الاستراتيجي على الساحل الغربي، على مسافة نحو 75 كيلومتراً شمال مضيق باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.

ويمنح هذا الموقع أي تصعيد في المنطقة أبعاداً تتجاوز الداخل اليمني، خصوصاً مع ارتباط أمن الساحل الغربي بحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، في وقت تتزايد فيه المخاوف من امتداد المواجهات إلى السفن التجارية والموانئ والممرات البحرية الدولية.
 

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات الخطيرة، واتخاذ موقف دولي حازم لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية عن هجماتها وانتهاكاتها المتكررة، ووقف هذه الاعتداءات بشكل فوري وعاجل.

ورحب البديوي بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية منذ 13 يوليو، وكذلك الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو.

وشدد البديوي على وقوف دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها واستقرارها، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادة أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
 

وقال غروندبرغ في منشور على "إكس"، اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، إن "هذه الهجمات تأتي في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق للعمليات العسكرية منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، مما يزيد بشكل حاد من خطر عودة نزاع واسع النطاق في اليمن".

وأضاف أن هجمات الحوثيين الأخيرة عرّضت المدنيين لخطر جسيم في المخا ومأرب ومناطق أخرى"، مشدداً: "يجب أن يتوقف هذا التصعيد، وأن تتم حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

كذلك دعا الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل مع مكتبي لاتخاذ خطوات ملموسة لخفض التصعيد ومنع المزيد من تآكل ما حققته الهدنة للمدنيين اليمنيين".

فيما ختم مؤكداً أنه "لا يمكن إنهاء هذا النزاع على نحو مستدام إلا من خلال عملية سياسية جامعة، فالتصعيد يدفع اليمن في الاتجاه المعاكس. ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من تداعيات المزيد من التصعيد".

وفجر اليوم، أفادت مصادر عسكرية يمنية أن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة حوثية في سماء مدينة المخا، وذلك بعد ساعات على رصد مسيرات استطلاعية فوق عدد من المنشآت الحيوية بالعاصمة المؤقتة عدن، تم التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية.

أما في محافظة مأرب، فقد أفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن مدفعية الجيش اليمني استهدفت فجراً مركزا للسيطرة، ومنصات لإطلاق الصواريخ وثكنات للميليشيات الحوثية في جبل هيلان غرب المحافظة. كما استهدفت منصات أخرى لإطلاق الصواريخ في مديرية الجوبة جنوب مأرب.

وفي تعز، قال المركز الإعلامي للجيش إن اشتباكات عنيفة دارت مساء أمس الأحد بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي شمال غربي المدينة استمرت عدة ساعات، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وكان الجيش اليمني أعلن مساء أمس أنه تصدى لموجة جديدة من الهجمات التي شنها الحوثيون على المخا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة. كما أكد أنه لن يتوانى عن التصدي لتلك الهجمات التي تشنها الميليشيات.

يأتي ذلك، بعدما شهدت مدينة المخا، منذ صباح الأحد، هجوماً حوثياً واسعاً ومكثفاً، عد من أعنف موجات التصعيد التي استهدفت المدينة ومرافقها الحيوية.

حيث كشف مصدر عسكري يمني أن ميليشيات الحوثي أطلقت 30 صاروخاً باليستياً على الأعيان المدنية في المخا.

وأضاف أن الحوثيين استهدفوا مستشفيات ومساكن ومؤسسات مدنية في المخا.

إلى ذلك أوضحت مصادر طبية يمنية أن قصف الحوثيين على المخا أودى بحياة 8 أشخاص وأصاب 26 آخرين.
 

وأوضحت المصادر أن صاروخين باليستيين سقطا في البحر دون إصابة أهدافهما، وذلك وفق المعلومات المتاحة حتى الآن، مشيرة إلى أن التقييم الميداني للهجوم لا يزال أولياً وقابلاً للتحديث.

وفي ظل هذا الاستهداف المتكرر، يفرض السؤال نفسه مجدداً: ماذا تريد المليشيات من ميناء المخا؟ ولماذا هذا الإصرار على استهداف منشأة مدنية واقتصادية تخدم المواطنين وحركة التجارة؟.

ويكشف هذا الاستهداف المتواصل أن ميناء المخا بات في صدارة بنك أهداف المليشيات الحوثية، في وقت تواصل فيه وحدات الدفاع الجوي أداء واجبها في التصدي للهجمات، وحماية المدينة والمنشآت المدنية من القصف العشوائي المستمر.
 

وتزامن استهداف مقر المحافظ مع هجوم حوثي واسع بالصواريخ والطائرات المسيّرة، طال ميناء المخا وعدداً من المواقع والمنشآت المدنية والعسكرية على الساحل الغربي، في واحد من أوسع الهجمات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وقال الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية إن وحدات الدفاع الجوي والمضادات تمكنت من إسقاط 11 طائرة مسيّرة حوثية شاركت في الهجمات على ميناء المخا ومواقع أخرى منذ ظهر الأحد.

وأوضح أن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 عسكريين و3 مدنيين، وإصابة 15 آخرين.

وبالتزامن مع الهجمات، رفعت القوات المشتركة مستوى الانتشار الأمني والعسكري إلى أعلى درجاته، ضمن خطة هدفت إلى حماية المواقع والمنشآت وتأمين المناطق السكنية والتعامل مع الهجمات المتزامنة.

وأشار الإعلام العسكري إلى أن الانتشار الميداني ساهم في الحد من الخسائر، مؤكداً أن الوحدات العسكرية تتعامل مع التطورات وفق خطة عملياتية لتعزيز حماية المدنيين والمنشآت في مناطق الساحل الغربي.

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد أفادت في وقت سابق بأن الحوثيين استهدفوا ميناء المخا بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما أفاد مراسل "العربية" برصد إطلاق صاروخين باليستيين من مناطق شرقي تعز باتجاه المخا.

كما استهدف صاروخ سكن موظفي مستشفى ميداني، فيما تعرض رصيف ميناء المخا لهجوم بزورق مفخخ، وفق مراسل "العربية".

يأتي التصعيد في منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة، إذ يمتد الساحل الغربي اليمني بمحاذاة البحر الأحمر وصولاً إلى محيط مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية.

وأكدت القوات المنتشرة في الساحل الغربي أنها ستواصل مهامها العسكرية، وسط مخاوف من أن يقود التصعيد الأخير إلى جولة جديدة من المواجهات على امتداد المنطقة، وانعكاسات محتملة على أمن الموانئ والملاحة في البحر الأحمر.
 

وأضاف العليمي في تصريحات، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، أن "الميليشيات الحوثية التي تدعي وجود حصار على مناطق سيطرتها، هي من تستهدف اليوم الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، في محاولة لخنق الشعب اليمني وسبل عيشه، ومضاعفة معاناته الإنسانية" وفق ما نقلت وكالة "سبأ".

كذلك اعتبر أن "استهداف ميناء بحري حيوي على مقربة من باب المندب هو امتداد لنهج التصعيد الايراني الذي يطال المنشآت الاقتصادية والممرات البحرية ومصالح دول المنطقة، ويبرهن مجدداً على خطورة بقاء قدرات الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة النوعية خارج سلطة الدولة".

ورأى أن "ما يجري في المنطقة يؤكد مجدداً أن المشكلة ليست في الأزمات المنفصلة، وإنما في مصدر واحد لعدم الاستقرار يقوم على استخدام الجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف عابرة للحدود".

هذا وجدد التأكيد على دعم الحكومة لأي جهد دبلوماسي يخفف التوتر ويمنع الحروب في المنطقة. لكنه حذر من أن "أي تفاهمات لا تعالج بصورة واضحة ومستدامة خطر الميليشيات الإيرانية، وقدراتها العسكرية، وتمويلها وتهديدها لدول المنطقة، ستؤجل الأزمة ولن تحلها".

أتت تلك التصريحات بعدما استهدفت جماعة الحوثي مدينة المخا وميناءها في وقت سابق اليوم بعشرات المسيرات والصواريخ. وأوضح مصدران عسكريان تابعان للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن الحوثيين هاجموا مدينة المخا الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

كما أشارا إلى أن الضربات استهدفت مدينة المخا والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى مديرية الخوخة الواقعة جنوب مدينة الحديدة الساحلية، وفق ما نقلت فرانس برس.

كذلك أفادا بأنّ الهجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن أربعة جنود من قوات الحكومة وإصابة 20 آخرين. وقال أحد المصدرين العسكريين إنّ الحوثيين استهدفوا أيضا قوات ومنشآت تابعة للحكومة خارج المخا ومواقع على جزر بالقرب من باب المندب، الممر الملاحي الواقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وكان اليمن أصبح خلال الشهر الماضي أحدث جبهة في سياق الحرب الأمريكية الإيرانية في الشرق الأوسط، بعدما صعد الحوثيون هجماتهم معلقين هدنة مع الحكومة اليمنية دامت منذ العام 2022.
 

وأعلن المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الاستهداف جرى باستخدام طائرة مسيرة وأسفر عن "إصابة دقيقة".

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت أنّ فرق الإطفاء أخدمت حريقا اندلع في منشأة تابعة لمصفاة "أرامكو" في جازان بجنوب غربي السعودية، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات في الحادث.

وكثفت جماعة الحوثي خلال الأسابيع الماضية هجماتها على منشآت نفطية وناقلات نفط، وذلك في خضم تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
 

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيانٍ، عن تقدير دولة الكويت التام لما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

كما جددت الوزارة، دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية، ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وفى السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالاً هاتفيًا بنظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.
 

كما أشارت المصادر لـ"العربية/الحدث" إلى أن 4 انفجارات جديدة هزت مدينة المخا، بالتزامن مع الهجوم الذي استهدف الميناء.

وكانت المصادر قد أكدت أن ميليشيات الحوثي استهدفت ميناء المخا بصواريخ وطائرات مسيّرة، فيما لم تتضح على الفور طبيعة الأهداف التي طالتها الانفجارات الجديدة أو حجم الخسائر الناجمة عنها.

في حين أفاد مراسل العربية/الحدث بأن أكثر من 20 هجوماً حوثياً بالمسيرات استهدف الميناء، مضيفاً أنه تم استهداف مركز تدريبي في منطقة يختل بالمخا بصاروخ حوثي.

كما أوضح أن القصف الصاروخي الحوثي على المخا وقع من منطقتي الحوبان ومقبنة.

إلى ذلك، أكد أن المسيرات الحوثية تواصل التحليق فوق مدينة المخا، لافتاً إلى أن دفاعات الجيش أسقطت عدداً منها. وأشار إلى أن الحوثيين استهدفوا مواقع في جبل النار وجزيرة زقر القريبة من المخا.

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي استهداف المخا. وقال الناطق العسكري باسم الميليشيات يحيى سريع "استهدفنا بصواريخ باليستية ومسيرات حشوداً عسكرية ومخازن أسلحة في المخا".

هذا ويكتسب ميناء المخا أهمية استراتيجية بسبب موقعه على الساحل الغربي لليمن وقربه من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية.

وسبق أن تعرض الميناء لهجمات حوثية، من أبرزها هجوم في سبتمبر 2021 بصاروخ باليستي، و5 طائرات مسيّرة، وفق الحكومة اليمنية، ما ألحق أضراراً بمرافق تشغيلية ومخازن للمواد الغذائية.

كما قال مدير ميناء المخا، عبد الملك الشرعبي، في فبراير الماضي، إن الخسائر التي تعرض لها الميناء بسبب الهجمات وتوقف التشغيل قُدرت بنحو 800 مليون دولار، مؤكداً حاجته إلى إعادة تأهيل بنيته التحتية.

بالتزامن، شهدت الجبهة الشمالية لمحافظة الضالع تصعيداً ميدانياً، بعدما شنت القوات الحكومية هجمات بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي على مواقع للحوثيين.

فيما أفادت مصادر عسكرية جنوبية بأن الهجمات استهدفت مواقع وتحصينات للميليشيات في مناطق الفاخر وباب غلق ومريس، ضمن مناطق التماس شمال المحافظة.

كما أوضحت المصادر أن القوات الحكومية استخدمت الطائرات المسيّرة الهجومية للمرة الأولى على هذه الجبهة إلى جانب المدفعية، فيما تحدث المركز الإعلامي للقوات الجنوبية عن استهداف أنفاق وتجمعات وآليات قتالية تابعة للحوثيين، وإلحاق خسائر بشرية ومادية بها.

يأتي التصعيد الجديد بعد أسابيع شهد خلالها اليمن عودة ملحوظة للعمليات العسكرية، بالتزامن مع اتساع تداعيات التوتر الإقليمي.

فخلال الشهر الماضي أصبح اليمن أحدث جبهة في سياق الحرب الأميركية الإيرانية في الشرق الأوسط، بعدما صعد الحوثيون هجماتهم معلقين هدنة مع الحكومة اليمنية دامت منذ العام 2022.
 

وقال المراسل إن ميليشيا الحوثي شنت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مدينة مأرب. فيما تمكنت قوات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة.

وتصدت دفاعات الجيش الحكومي لعدد من الطائرات المسيرة التي تحلق في أجواء المدينة منذ ساعات.

وخلال اليومين الماضيين، شنت جماعة الحوثي هجمات عدة على مواقع في محافظة مأرب، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 من المدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كان الجيش اليمني قد أعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد جماعة الحوثيين في عدة محاور على امتداد خطوط التماس.

وقال العقيد ركن ماجد النزيلي، المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، في بيان، إن العملية جاءت "انطلاقاً من الحق المشروع للقوات المسلحة في الدفاع عن أمنها وأمن منتسبيها وحماية المدنيين من هجمات إرهابية غادرة ومتكررة".

وأضاف أن القوات الحكومية استهدفت خلال العملية "القوات والقدرات التابعة للميليشيا الحوثية وعناصرها الإرهابية في عدة محاور على امتداد خطوط التماس".

وأشار النزيلي إلى أن العملية "أثبتت وحدة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة"، مؤكداً أن أي اعتداء على جبهة أو محور يمثل اعتداء على مختلف الجبهات والمحاور التابعة للقوات الحكومية بمختلف تشكيلاتها.

وأضافت المصادر أن القصف استهدف مخيمات تؤوي نازحين، ما أدى إلى سقوط الضحايا، ونُقل المصابون منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لا تزال الحصيلة أولية وقابلة للارتفاع.

واستهدفت ميليشيا الحوثي، الجمعة، مدينة مأرب بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت"، نقلاً عن مصادر، أن القصف استهدف عدداً من المناطق، في وقت تشهد فيه المدينة حركة مدنية واسعة.

وأضافت المصادر أن الاستهداف أثار حالة من القلق بين السكان، وسط تأكيدات باستمرار الجهات الأمنية والعسكرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.

في السياق، أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة اليمنية، الجمعة، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي أثناء تحليقها في أجواء مدينة مأرب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن وحدات الدفاع الجوي رصدت الطائرة فور دخولها أجواء المدينة، وتعاملت معها، وتمكنت من إسقاطها بنجاح.

وأضاف المصدر أن استهداف ميليشيا الحوثي لمحافظة مأرب، التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين، يعكس استمرار نهجها التصعيدي، وإصرارها على مواصلة أعمالها الإرهابية.

يأتي استهداف مدينة مأرب بعد يوم من هجوم واسع نفذته جماعة الحوثي على معسكرات للقوات الحكومية في مأرب وحضرموت، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات الحكومية.
 

وأعربت السفارة الأمريكية، في بيان اليوم الخميس 6 أغسطس 2026، عن أصدق تعازيها لأسر الجنود اليمنيين الذين سقطوا اليوم في محافظتي حضرموت ومأرب.

وأكدت السفارة الأمريكية في اليمن أن الهجمات التي شنها الحوثيون، المدعومون من إيران، تمثل دليلاً آخر على الإرهاب الموجه ضد الشعب اليمني.
 

وأوضح البيان أن هذا التصعيد العسكري جاء عقب نجاحات أمنية وعسكرية حققتها القوات المسلحة في تنفيذ مهامها، بتوجيهات من وزير الدفاع، هدفت إلى تأمين المناطق، وحماية الطرق الدولية، وملاحقة عصابات التقطع والتهريب، إضافة إلى ضبط المطلوبين والمتورطين في قضايا الحرابة والاغتيالات والجرائم المنظمة.

وأشار البيان إلى أن قوات الفرقة الأولى طوارئ شاركت في تنفيذ هذه المهام، إلى جانب قوات المنطقة العسكرية الأولى، وقوات درع الوطن، وعدد من وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك ضمن جهود مشتركة تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وتأمين حركة المسافرين، وملاحقة الخلايا الإجرامية والعناصر الخارجة عن القانون.مراجع جغرافية
 

وأظهرت بيانات صادرة عن كتلة تنسيق المأوى والأراضي والمواقع، التي تديرها الأمم المتحدة وتضم منظمات دولية ومحلية، أن الاضطرابات المرتبطة بالنزاع في  البحر الأحمر قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الاستجابة الإنسانية وإطالة زمن إيصال المساعدات، بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء اليمن.

وبحسب البيانات، يحتاج نحو 19.5 مليون يمني إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، فيما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 18.3 مليون شخص خلال العام الجاري.

وأضافت أن أي تعطل للموانئ الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين أو اضطراب في إمدادات الوقود والواردات سيحد من القدرة على تشغيل منظومة تخزين وتوزيع مواد الإيواء الطارئة، محذرة في الوقت نفسه من أن نحو 66 ألف أسرة معرضة لخطر الفيضانات خلال ما تبقى من موسم الأمطار، الممتد حتى أكتوبر.

وأشارت البيانات الأممية إلى أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 22 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، فيما تتأثر النساء والفتيات بصورة أكبر؛ إذ تحتاج 10.95 مليون امرأة وفتاة إلى دعم إنساني عاجل.

وحذرت من أن التصعيد العسكري الأخير والتوترات السياسية في اليمن والمنطقة يهددان بتقويض حالة الاستقرار الهش التي استمرت على مدى الأعوام الأربعة الماضية؛ وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل اتساع رقعة الجوع، وتراجع التمويل الإنساني، واستمرار انهيار الخدمات الصحية وخدمات الحماية.

وتوقعت البيانات أن يتجاوز عدد الأشخاص الذين سيواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي 53% من سكان اليمن، ليقعوا ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، في حين يضم اليمن أكبر عدد من السكان عالمياً في المرحلة الرابعة (الطوارئ).

وأرجعت هذا التدهور إلى اعتماد أكثر من نصف الأسر الريفية على الزراعة كمصدر رئيس للدخل، في ظل صدمات اقتصادية متلاحقة، تشمل اتساع فجوة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، التي لم تتجاوز 14% حتى نهاية يونيو، إضافة إلى تراجع قيمة العملة المحلية، وضعف القدرة الشرائية، واضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وأكدت أن الأزمة مرشحة لمزيد من التفاقم مع توقع تعرض اليمن لصدمة مناخية مرتبطة بظاهرة النينيو خلال موسم الزراعة الصيفي (الخريف) بين يوليو وسبتمبر، وهو ما يهدد محاصيل الحبوب والخضراوات، ويزيد من تدهور المراعي.

ووفقاً للبيانات، سترتفع نسبة الأسر الزراعية المحتاجة إلى مساعدات طارئة من 36% إلى 55%؛ الأمر الذي يستدعي تقديم دعم عاجل قبل منتصف أغسطس الجاري لتجنب مزيد من التدهور، خصوصاً في محافظات الحديدة وتعز وإب وذمار والمحويت.

في موازاة ذلك، أكد تقرير حقوقي أن السياسات والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها ميليشيات الحوثي أسهمت بصورة مباشرة في تعميق الأزمة الإنسانية، من خلال تقويض الاقتصاد المحلي، وتآكل القدرة الشرائية، وزيادة اعتماد ملايين الأسر على المساعدات الإغاثية.

وأضاف التقرير أن تلك الممارسات عرقلت وصول المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن الميليشيات اعتقلت 163 موظفاً من العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية، واقتحمت وصادرت 73 مقراً تابعاً للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة.

وتشير البيانات الأممية إلى أن نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، إضافة إلى 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، في مؤشر يعكس اتساع دائرة الجوع واستمرار التدهور الإنساني في اليمن.
 

هذا وقالت الهيئة، في إشعار ملاحي، إن ربان الناقلة أفاد بسماع انفجار قوي على مقربة من السفينة، مؤكداً أن جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم، فيما لم تُسجل أي آثار أو أضرار بيئية جراء الحادث.

وقد أضافت الهيئة أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في ملابسات الواقعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن سبب الانفجار أو الجهة المحتملة المسؤولة عنه.

أتى الحادث في وقت تشهد فيه الممرات البحرية المحيطة باليمن حالة من التوتر المتواصل، ما يدفع الهيئات البحرية الدولية إلى إصدار تحذيرات متكررة للسفن التجارية العاملة في المنطقة.

كانت المهمة البحرية الأوروبية المكلفة بحماية الملاحة الدولية في المنطقة "أسبيدس"، طالبت السفن في خليج عدن والبحر الأحمر بتوخي الحذر.
 

وذكرت منصة «موجز» أن القيادي عبدالوهاب الطهيف، الذي يشغل منصب مدير عام مكتب الزكاة بمحافظة صنعاء، أقدم على شراء العقار بالشراكة مع عدد من الشخصيات المرتبطة بالمليشيا، من بينهم أبو عمار الكول، وأبو زكريا الفصيح، ومحمد الدباء المعروف بـ«أبو محمد»؛ وذلك من إيرادات الزكاة والتحسين التي يجري تحصيلها من المواطنين تحت غطاء «الالتزام الشرعي».

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الطهيف الذي يتولى إدارة مكتب الزكاة منذ نحو ثلاث سنوات، يُعد من المقربين لأبو عمار الكول، المتهم بالإشراف على عمليات استيلاء على عقارات وأراضٍ تعود لمواطنين غادروا البلاد، في مديرية سنحان وغيرها من المديريات.

هذه الواقعة، إن صحت، تعيد إلى الواجهة تساؤلات متكررة يطرحها اليمنيون حول مصير أموال الزكاة التي تفرضها المليشيا بالقوة، وسط اتهامات متصاعدة بتحويل جزء كبير منها إلى ثروات شخصية لقيادات نافذة، بدلًا من إنفاقها على مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، الذين تتسع دائرتهم يومًا بعد يوم في مناطق سيطرة المليشيا.

ويؤكد عدد من الناشطين والمتابعين للشأن اليمني، أن ما يجري في اليمن من نهب وسرقة، وغناء فاحش للقيادات الحوثية، ليس حالات فردية متفرقة، وإنما نمط متكرر تتشارك فيه شبكات من القيادات المحلية للمليشيا، تتنافس فيما بينها على السيطرة على أموال المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم، مستغلة الغطاء الديني والسلطة الأمنية التي تفرضها على الأرض.

ويوضح المراقبون، أن مثل هذه الملفات تتكشف بين حين وآخر عبر تسريبات ومصادر محلية، في ظل غياب أي جهة قضائية أو رقابية مستقلة يمكن اللجوء إليها لكشف حقيقة ما يجري أو محاسبة المتورطين.

وفي المحصلة، يبقى المواطن في مناطق سيطرة الحوثي هو الحلقة الأضعف والأكثر تضررًا، بين واقع معيشي خانق من جهة، وأموال زكاة وإتاوات تُجمع باسمه ليجد لاحقًا من يوظفها في عقارات واستثمارات خاصة، بعيدًا كل البعد عن مستحقيها الفعليين من الفقراء والمحتاجين.

وزعم المتحدث العسكري للمليشيا الحوثية، يحيى سريع، أن الهجوم الانتحاري استهدف ما وصفه بـ "هدف حساس" داخل المطار، مبرراً هذا الاعتداء بذرائع خروقات جوية ، وهي الذرائع المعتادة التي دأبت الجماعة على استخدامها لتبرير عملياتها، والهروب من استحقاقات السلام والالتزامات الإنسانية والسياسية المفروضة عليها.

ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير ليعرقل الجهود الإقليمية والأمُمية الرامية لتثبيت التهدئة وإحلال السلام في اليمن، وسط إدانات محلية ودولية واسعة النطاق ترفض تعنت المليشيا وانصياعها للأجندة الإيرانية التخريبية في المنطقة، حيث تواصل الجماعة توجيه مقدرات البلاد وثرواتها المنهوبة لتمويل سلاح المسيرات، متجاهلة المعاناة الإنسانية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها الشعب اليمني.

وأشار التقرير الصادر عن "مؤسسة تمكين المرأة اليمنية" (YWEF)، إلى الأسباب التي أدت لتفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، في المقدمة منع تداول العملة الوطنية الجديدة، وفرض الجبايات والرسوم والجمارك الداخلية وإغلاق الطرق الحيوية، والتدخل المباشر في حركة التجارة والوقود.

وأكد التقرير الذي حمل عنوان "الحصار الداخلي.. سياسات ميليشيا الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم"، أن السياسات التي انتهجتها الجماعة أدت لتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، واضطرار ملايين الأسر للاعتماد على المساعدات الإغاثية للبقاء على قيد الحياة.

وتطرق التقرير إلى احتجاز الجماعة 163 موظفاً يعملون في جهات أممية ودولية وإنسانية، إلى جانب اقتحام ومصادرة 73 مقرًا تابعاً للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية.

وأفاد التقرير بأن هذه الممارسات أسهمت في تقويض جهود الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات الضرورية إلى ملايين المحتاجين، في وقت تشهد فيه البلاد تزايداً غير مسبوق في حجم الاحتياجات الإنسانية.

وأورد مؤشرات أممية ودولية تؤكد حاجة 19.5 مليون مواطن يمني إلى المساعدات الإنسانية والحماية، بينما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 18.3 مليون شخص خلال العام الجاري 2026.

وأبرز التقرير تداعيات هذه الأوضاع على الفئات الأكثر هشاشة، لافتاً إلى أن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، إلى جانب 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يواجهن الظروف ذاتها؛ ما يعكس اتساع دائرة الجوع والانهيار المعيشي المتواصل في البلاد.
 

وتستضيف مأرب، الواقعة شرق العاصمة المختطفة صنعاء، نحو 62 في المائة من إجمالي النازحين داخلياً في اليمن، البالغ عددهم قرابة 4.5 مليون شخص، معظمهم فروا من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية خلال سنوات الحرب. ويعيش عشرات الآلاف منهم في مخيمات تفتقر إلى الخدمات الأساسية، ما يجعلها بيئة ملائمة لانتشار الأمراض المعدية.

وأعلن وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، حالة الطوارئ الصحية خلال اجتماع موسع للقطاع الصحي، عقب تسجيل 1624 إصابة بالحصبة، بينها 290 حالة مؤكدة مخبرياً، إضافة إلى 12 حالة وفاة، مؤكداً أن معظم الإصابات رُصدت في 36 مخيماً للنازحين.

وحذر المسؤول اليمني من أن استمرار انتشار المرض يشكل تهديداً مباشراً للأطفال، في ظل محدودية الإمكانات الصحية والضغط الكبير على المرافق الطبية، داعياً إلى تحرك عاجل لمنع اتساع نطاق الوباء.

دعوات لتحرك عاجل
دعت السلطات المحلية المنظمات الأممية والدولية إلى التدخل العاجل لدعم القطاع الصحي في مأرب، عبر تنفيذ حملة تحصين واسعة، وتوفير اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تعزيز قدرات فرق الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، خصوصاً في مخيمات النزوح والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأكد وكيل المحافظة أن الأرقام المسجلة تعكس اتساع رقعة انتشار المرض، الأمر الذي يتطلب تكثيف حملات التحصين والتوعية الصحية، وتوجيه التدخلات بصورة عاجلة إلى مخيمات النازحين، لمنع تسجيل مزيد من الإصابات والوفيات بين الأطفال.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مخيمات النزوح في مأرب تحديات إنسانية متفاقمة نتيجة تراجع التمويل الدولي للبرامج الإغاثية، وتقلص الخدمات الصحية، وهو ما يزيد من هشاشة أوضاع مئات الآلاف من الأسر النازحة، ويحد من قدرتها على مواجهة الأوبئة الموسمية.

وكان مكتب الصحة العامة والسكان في مأرب قد أطلق حملة توعية مجتمعية استمرت شهراً كاملاً، استهدفت القرى والتجمعات السكانية ومخيمات النازحين، بهدف رفع الوعي بمرض الحصبة، وتعزيز الإقبال على تحصين الأطفال، بعد استمرار تسجيل إصابات جديدة منذ مطلع العام.

ارتفاع عدد الإصابات
وفق بيانات مكتب الصحة في مأرب، فقد بلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالحصبة منذ بداية العام الحالي 1420 حالة، بينها 220 حالة مؤكدة مخبرياً و8 وفيات، قبل أن تشهد المحافظة خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً جديداً في أعداد الإصابات والوفيات، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وقال مدير مكتب الصحة في المحافظة، أحمد العبادي، إن الحملة استهدفت رفع الوعي المجتمعي بأهمية التحصين بوصفه الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية من الحصبة، داعياً أولياء الأمور إلى استكمال تطعيم أطفالهم وفق البرنامج الوطني للتحصين، والتعاون مع الفرق الميدانية العاملة في مخيمات النزوح والقرى والتجمعات السكانية.

وأكد مسؤولون في قطاع التثقيف الصحي أن الفرق الميدانية كثفت أنشطتها داخل مخيمات النازحين عبر الزيارات المنزلية والجلسات التوعوية المباشرة، لتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة باللقاحات، وتشجيع الأسر على تحصين أطفالها، في محاولة للحد من انتشار المرض ومنع تحوله إلى بؤرة وبائية واسعة داخل أكبر تجمع للنازحين في اليمن.
 

وبحسب ما تسرب من معلومات، فإن الحوثيين تمسكوا بموقفهم المتشدد وأصروا على اعتقال الشيخ التام، وهو ما يضعه أمام خيار بالغ الصعوبة، وسط تخوفات جدية من أن يتعرض لمصير مجهول في حال تم اعتقاله، إذ ترجّح مصادر مطّلعة على طبيعة عمل الجماعة أن يُقتاد إلى جهة غير معلومة، ربما باتجاه مناطق نائية في محافظة صعدة، بعيدًا عن أي إمكانية للوصول إليه أو التحقق من مصيره لاحقًا.

هذا التطور يثير قلقًا إنسانيًا بالغًا، خصوصًا وأن الشيخ التام لم يكن يومًا سوى شخصية قبلية اختارت أن تعلن موقفها بصوت مسموع، رافضة ما وصفته بالمشروع الطائفي الإيراني، في وقت يخشى فيه كثيرون من أهالي المنطقة أن يتحول أي اعتقال محتمل إلى قصة اختفاء قسري تضاف إلى سجل طويل من الحالات المشابهة التي لم تُعرف نهايتها حتى اليوم.

ويأتي هذا كله استمرارًا لحصار مسلح تفرضه مليشيا الحوثي منذ الأربعاء 29 يوليو 2026 على منزل الشيخ التام، بمشاركة عناصر من جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، وسط اشتباكات متقطعة ومحاولات اقتحام متكررة، فيما لا يزال الشيخ ومَن رافقه من رجاله متمسكين بموقفهم الرافض للتسليم، رغم إدراكهم الكامل لخطورة اللحظة التي يعيشونها.

وكان الشيخ التام، العضو السابق في "اللجنة الثورية"، قد لفت الأنظار بعد إعلانه انضمامه إلى الحراك القبلي الذي يقوده الشيخ حمد بن راشد فدغم الحزمي في منطقة الريان بمحافظة الجوف.

ويعبّر مراقبون ونشطاء حقوقيون عن قلقهم من تكرار سيناريوهات الإخفاء القسري التي طالت معارضين وشخصيات قبلية أخرى في مناطق سيطرة الجماعة، داعين إلى تحرك عاجل من الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية لمتابعة مصير الشيخ التام وضمان سلامته، في ظل التصعيد القبلي المتسارع الذي تشهده مناطق نفوذ الحوثيين أخيرًا.

نقلًا عن:" الحديدة لايف"

مخاوف عززتها اتهامات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالسعي إلى ذلك، فقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني إن الحوثيين يعملون على محاكاة النهج الإيراني في مضيق هرمز عبر فرض رسوم على السفن، محذرا من أن خطوة مماثلة قد تزيد الاضطراب في أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار النفط.

وقال الإرياني إن اتهاماته تستند إلى "معلومات استخباراتية مؤكدة" جُمعت أخيرا، وتفيد بأن الحرس الثوري الإيراني يساعد الحوثيين في إدارة هذا المسعى.

إلا أن ما يعرف بمركز تنسيق العمليات التابع للحوثيين نفى عزم المليشيات فرض رسوم مالية مقابل عبور السفن لمضيق باب المندب.

وأكد المركز في بيان "أنه لم يتخذ أو يدرس أي قرار بفرض رسوم مقابل العبور"، مشددا على أن "عبور السفن عبر مضيق باب المندب مجاني".

وكان الحوثيون أعلنوا قبل أيام فرض حصار بحري على السعودية، وتبنوا منذ ذلك الحين هجمات على ناقلات نفط ومنشآت نفطية في أنحاء المملكة، فيما أعلن التحالف بقيادة الرياض شن ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن.

ويهدد الحصار المعلن قدرة المملكة على تصدير ملايين البراميل من النفط الخام يوميا، إذ قد يحرمها من منفذها البحري عبر البحر الأحمر في ظل تعطّل الملاحة في مضيق هرمز بسبب إيران.

من جانبها، رأت الباحثة المتخصصة في سياسات اقتصاد الخليج لدى معهد الشرق الأوسط في واشنطن، كارين يونغ أن "هذا الصراع ما زال في بداياته، وعلينا الاستعداد لاضطرابات طويلة الأمد" مشيرة خصوصا إلى ضرورة تأمين إمدادات النفط.

وأضافت في حديث مع صحافيين هذا الأسبوع "هذا صراع لا حلول سريعة له". وتابعت "حتى في حال حدوث انتقال سياسي (في إيران) قد يؤدي ذلك إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة بدلا من تخفيفه".

واعتبر الخبير في معهد الشرق الأوسط أليكس فاتانكا أن الوضع الراهن يشكل "معادلة خاسرة للجميع" إذ لا تستفيد الولايات المتحدة ولا إيران من حرب طويلة الأمد.

وتظهر استطلاعات رأي أجراها الخبير السياسي نيت سيلفر ونُشرت الخميس أن 58,3% من الأمريكيين يعارضون الحرب وهو رقم في ازدياد مستمر منذ مارس، فيما يؤيّدها 37,4%.

ويُعدّ هذا الملف حساسا سياسيا قبل أقل من 4 أشهر من انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر والتي تعد تاريخيا بالغة الصعوبة بالنسبة للحزب الحاكم وقد يفقد فيها ترامب أغلبيته في الكونغرس.

أين يقع مضيق باب المندب؟
يقع باب المندب في أقصى جنوب البحر الأحمر ويربط الأخير بخليج عدن في المحيط الهندي.
يُعد باب المندب أحد الممرات البحرية الأكثر استخداما في العالم، إذ يربط خصوصا أوروبا بآسيا.
يفصل هذا المضيق اليمن الواقع في شبه الجزيرة العربية عن جيبوتي وإريتريا في القارة الأفريقية.
يبلغ طوله نحو مئة كيلومتر، وعرضه نحو ثلاثين كيلومترا.
يقع بين رأس منهلي على الساحل اليمني ورأس سيّان في جيبوتي. 
يشكّل هذان الرأسان الحد الفاصل بين البحر الأحمر وخليج عدن.
وتفصل جزيرة ميون اليمنية المضيق إلى ممرين بحريين.

لماذا يُعد مضيق باب المندب استراتيجيا؟
تمر ناقلات النفط والسفن التجارية الآتية من آسيا عبر هذا المضيق للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك بالاتجاه المعاكس.

ومنذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، عمدت السعودية إلى تصدير كميات متزايدة من النفط الخام عبر ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر، في مسار بديل من مضيق هرمز الذي تغلقه إيران.

وباتت كميات النفط المصدَّرة عبر هذا الميناء تمثّل 75% من إجمالي صادرات النفط السعودية في الظروف العادية، مقابل 15 إلى 20% قبل الحرب، وفق جون إيفانز، الخبير لدى "بي في إم"، شركة الوساطة والاستشارات المتخصصة في أسواق النفط والطاقة.
وإذا بات متعذّرا على السفن عبور مضيق باب المندب، يصبح الالتفاف حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح الطريق البديل الوحيد للوصول إلى آسيا.

ويشير إيفانز إلى أن "الرحلة بين ينبع والصين تستغرق أكثر بقليل من 20 يوما" عند العبور قبالة السواحل اليمنية، أما التوجّه صعودا لعبور قناة السويس ثم الالتفاف حول أفريقيا فيستغرق "أكثر من 50 يوما".

باب المندب والمخاطر على الملاحة
بسبب قربه من السواحل اليمنية الخاضعة جزئيا لسيطرة الحوثيين، فإن المضيق معرض بشكل خاص للهجمات التي تنفّذها المليشيات.

في عام 2024، نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية قالوا إنها على صلة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، مما أدى إلى اضطرابات طويلة الأمد في حركة الملاحة بالمنطقة.

ولم تعد حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى مستويات العام 2023، إلا أن الشركات البحرية الكبرى "بدأت منذ يناير/كانون الثاني 2025 تجسّ النبض وتسيّر بعض السفن"، وفق ما أوضحت المحلّلة في "لويدز ليست إنتليجنس" بريدجيت دياكون في مؤتمر عبر الفيديو.

وكان إغلاق مضيق هرمز قد أدى خصوصا إلى زيادة حركة ناقلات النفط المارة عبر باب المندب، لكن المحلّلة تتوقع أن "يتغيّر ذلك" بسبب الهجوم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد الجماعة حملات التجنيد القسري، واستحداث تحصينات ومنصات صاروخية في أكثر من محافظة خاضعة لها، وسط متغيرات سياسية وعسكرية شهدتها الساحة اليمنية خلال العام الحالي.

وعلى خلاف ما اعتادته الجماعة الحوثية خلال سنوات الحرب، عندما كانت تتوقع مسار المواجهات أو تحدد أولويات انتشارها، تبدو اليوم أكثر انشغالاً بتوزيع قواتها على جبهات عدة، بعد التطورات التي شهدها معسكر الحكومة الشرعية، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد القرار العسكري، وهو ما دفعها إلى إعادة حساباتها الميدانية.

وبالتوازي مع التحركات العسكرية، كثفت الجماعة حملات التجنيد، مستغلة التدهور الاقتصادي، وانعدام فرص العمل لاستقطاب المراهقين والشباب، بينما واصلت خطابها الذي يركز على وجود «خصم خارجي» لتبرير التعبئة العسكرية.

غير أن اعترافات مصورة بثتها القوات الحكومية لأسرى قالت إنها أسرتهم في جبهات مختلفة، رسمت صورة مغايرة؛ إذ أكد عدد منهم أنهم جُندوا قسراً أو تحت ضغوط مارسها مشرفون محليون وشخصيات قبلية موالية للجماعة.

وأوضح أحد الأسرى، وهو فتى يبلغ من العمر 14 عاماً، أنه أُخذ من سوق مديرية القفر بمحافظة إب، حيث كان يعمل على دراجة نارية لنقل الركاب، قبل إرساله إلى جبهة الضالع.

وقال آخر إنه اقتيد من السوق في أثناء عمله في بيع بعض السلع، بينما أفاد ثالث، أُسر في جبهة الجوف، بأنه أُخرج من مدرسة ذات طابع طائفي، وأُبلغ بأنه سيقاتل ضد الإسرائيليين.

إعادة انتشار
تشير مصادر عسكرية يمنية إلى أن طبيعة التعزيزات الحوثية خلال الأسابيع الماضية تعكس غياب تصور واضح لمسرح العمليات المحتمل، بعدما كانت الجماعة حتى وقت قريب تركز معظم تحصيناتها في جنوب محافظة الحديدة.

وبحسب المصادر، وبتنسيق مع خبراء من «الحرس الثوري» الإيراني، عزز الحوثيون مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة في المرتفعات المطلة على الحديدة ومضيق باب المندب وصولاً إلى خليج عدن، كما حولوا جزيرة كمران المقابلة لميناء الصليف إلى قاعدة للزوارق المفخخة والطائرات المسيّرة والصواريخ.

وأضافت المصادر أن الجماعة حاولت أيضاً فرض سيطرتها على جزيرة زُقر، التي تضم أعلى مرتفع جبلي في جنوب البحر الأحمر، غير أن القوات الحكومية المرابطة هناك تصدت للمحاولة وأحبطتها.

كما حاول الحوثيون تنفيذ هجوم باتجاه محيط مضيق باب المندب باستخدام زوارق مفخخة وكثافة نارية كبيرة، إلا أن القوات الحكومية تمكنت من إفشاله، وفق المصادر.

أحدث محاور الاستنفار
في مرحلة سابقة، اعتقدت الجماعة الحوثية أن أي تصعيد قد يبدأ من محافظة الجوف، عقب النفير القبلي الذي دعا له الشيخ حمد بن فدغم، وما أثارته واقعة اعتقاله وإهانته من غضب واسع بين القبائل، فسارعت الجماعة إلى إرسال تعزيزات كبيرة إلى المحافظة.

ثم انتقلت مخاوف الجماعة الحوثية إلى جبهة الضالع، حيث دفعت بمزيد من القوات إلى أطراف محافظة إب، وأنشأت مواقع عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، قبل أن تدخل في مواجهات مع القوات المشتركة تكبدت خلالها خسائر بشرية.

ومع اتساع الضغوط الاقتصادية في مناطق سيطرتها، وازدياد التحذيرات الدولية من تفاقم أزمة الجوع، اتجه اهتمام الجماعة خلال الأيام الأخيرة إلى محافظة البيضاء، حيث دفعت، بحسب مصادر ميدانية، بتعزيزات كبيرة شملت دبابات وعربات مدرعة وراجمات صواريخ، إضافة إلى كتائب من المسلحين.

وتمركزت هذه القوات في المناطق المتاخمة لمحافظتي لحج وشبوة، بالتزامن مع استحداث خنادق وسواتر ترابية، وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية، وإنشاء منصات لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة، خصوصاً في محيط مديرية الحد بيافع في محافظة لحج، ومديرية مكيراس المطلة على محافظة أبين، وأطراف مديريتي بيحان وناطع في محافظة شبوة، في خطوة تعكس اتساع دائرة الاستنفار العسكري خشية تعرضها لهجوم من أكثر من محور.

وكشف ناكاشيما، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن أن طوكيو تدرس المشاركة في المبادرة السعودية لأمن البحر الأحمر، وأن المشاورات بشأنها لا تزال جارية داخل الحكومة اليابانية. وأوضح أن بلاده تواصل اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية، بما فيها إيران، التي طلب منها وزير الخارجية الياباني توجيه رسالة واضحة إلى الحوثيين لتجنب مزيد من التصعيد.

وأعلن السفير الياباني قرب تدشين مشروع لإعادة تأهيل مرافق ميناء عدن، بما يعزز قدرته على صيانة السفن ومناولة الشحنات، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر يحتل أولوية لدى صُنّاع القرار في طوكيو؛ نظراً لاعتماد اليابان على التجارة الخارجية وإمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط.

وأرجع ناكاشيما ما لمسه خلال زيارته الأخيرة إلى عدن من استقرار نسبي، وتركيز الحكومة على تنفيذ السياسات ذات الأولوية، إلى «الدعم السعودي الكبير»، معرباً عن تطلعه إلى أن تقود الحكومة هذه المرحلة بكفاءة، وتُرسّخ مساراً مستداماً للاستقرار والتنمية.

وصف ناكاشيما التطورات في البحر الأحمر بأنها «موضوع الساعة»، لافتاً إلى أن موقع الشرق الأوسط بين آسيا من جهة وأوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى، يجعله ممراً رئيسياً للتجارة العالمية ومصدراً أساسياً للطاقة.

وأضاف: «تثير هذه التطورات قلقاً بالغاً لدى اليابان؛ فالهجوم على السفن التجارية، وفرض حصار بحري على السعودية أمران غير مقبولين»، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ التي تتمسك بها بلاده، وفي مقدمتها حرية الملاحة وسيادة القانون.

وتابع: «اليابان دولة تعتمد بدرجة كبيرة على التجارة؛ ولذلك تولي أهمية خاصة لأمن الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك في البحر الأحمر»، مشدداً على ضرورة الوقوف مع السعودية في مواجهة التهديدات الراهنة.
وفي شأن المبادرة السعودية لإنشاء تحالف دولي في البحر الأحمر، قال ناكاشيما إن بلاده تعرف المبادرة وتحترمها، بينما لا تزال كيفية المشاركة فيها قيد البحث.

وأوضح: «من السابق لأوانه تحديد شكل المشاركة اليابانية، لكن الموضوع يخضع للنقاش داخل حكومتنا»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن معالجة جذور التوتر في المنطقة تتطلب التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216، ودعم جهود المبعوث الأممي.

وأكد أن طوكيو تواصل اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية، بما فيها إيران، موضحاً أن وزير الخارجية الياباني طلب من نظيره الإيراني ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتوجيه رسالة واضحة إلى الحوثيين لتجنب مزيد من التصعيد.

وأضاف أن اليابان لا تتواصل مباشرة مع الحوثيين إلا في الحالات الاستثنائية، كما حدث عقب اختطاف سفينة «غالاكسي ليدر» في نهاية عام 2023.

كشف السفير الياباني عن قرب استكمال مشروع لإعادة تأهيل مرافق ميناء عدن والارتقاء بخدماته، بما يشمل تجهيز مرافق لصيانة السفن ومستودعات ومواقع لمناولة الشاحنات ونقلها من سفينة إلى أخرى.

وقال إن المشروع بات في مراحله الأخيرة، ومن المنتظر تدشينه خلال المرحلة المقبلة، ضمن توجه يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي والخدمات اللوجستية في العاصمة اليمنية المؤقتة.
وأوضح أنه لا توجد حالياً شركات يابانية تعمل مباشرة في اليمن، رغم وجود وكلاء محليين لعدد من الشركات اليابانية، خصوصاً في قطاع السيارات، معتبراً أن الحديث عن عودة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» إلى اليمن لا يزال سابقاً لأوانه بسبب الظروف القائمة.

أشار ناكاشيما إلى أن أبرز رسالة تلقاها خلال لقاءاته مع المسؤولين اليمنيين، في عدن والرياض، تمثلت في ضرورة الانتقال تدريجياً من المساعدات الإنسانية إلى دعم المشاريع التنموية.

وقال إن المجتمع الدولي واليابان تلقيا هذه الرسالة، وسيعملان على دراسة كيفية مواءمة المساعدات مع خطة الحكومة اليمنية التنموية المتوقع إطلاقها مطلع العام المقبل.

وتحدث عن مشاريع يابانية قائمة، بينها تقديم 5.2 مليون دولار لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة في مأرب، و4.7 مليون دولار لدعم قطاع الجمارك، إضافة إلى أقل من 3 ملايين دولار لإعادة تأهيل مراكز التعليم التقني والتدريب المهني.

كما أشار إلى تجهيز 5 مراكز مهنية وتقنية في عدن وتعز ولحج لاستقبال الطلاب، من بينها مركز في مديرية المعلا زاره خلال وجوده في عدن.

أكد ناكاشيما أن الاستقرار النسبي الذي لمسه خلال زيارته إلى عدن، وتركيز الحكومة على تنفيذ السياسات ذات الأولوية، يقف خلفهما «دعم سعودي كبير».

وقال إن السعودية صوت مؤثر داخل المجتمع الدولي، وتؤدي دوراً محورياً في تنسيق الجهود بين الحكومة اليمنية والدول المانحة، إلى جانب تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية ومشاريع للبنية التحتية.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ومع المهندس حسن العطاس، مؤكداً أن المعلومات والرؤى التي تقدمها السعودية تساعد الدول المانحة على تحديد أولوياتها بما ينسجم مع احتياجات الحكومة اليمنية.
وعن زيارته الأخيرة إلى عدن، قال السفير الياباني إن آثار الحرب والأوضاع الإقليمية بدت واضحة على المدينة وسكانها، خصوصاً مع تراجع الكهرباء والخدمات الأساسية بعد أكثر من 10 سنوات من الأزمة.

غير أنه أشار إلى أنه لمس قدراً أكبر من التماسك داخل الحكومة، وحضوراً متنامياً للتكنوقراط في مواقع مهمة، إلى جانب رغبة لدى المسؤولين في إنجاز الملفات ذات الأولوية.

وختم ناكاشيما بالتأكيد أن اليمن يمر بمرحلة دقيقة، وأن الانشغال بالتطورات الإقليمية يجب ألا يصرف الاهتمام عن تحسين الخدمات وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، معرباً عن أمله في أن تقود الحكومة هذه المرحلة بكفاءة واستدامة.

يأتي الحريق في ظل تزايد حرائق مخيمات النزوح، التي يعزوها مسؤولون ومنظمات إنسانية إلى ارتفاع درجات الحرارة والماس الكهربائي، حيث سُجل أكثر من 101 حريق خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأفادت مصادر محلية بأن ألسنة اللهب امتدت بسرعة داخل المخيم، والتهمت عدداً من المساكن المشيدة من الخيام والمواد سريعة الاشتعال، وسط ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة السيطرة على النيران خلال الساعات الأولى من اندلاعها.

وسارع سكان المخيم إلى إجلاء الأسر، خصوصاً النساء والأطفال، ومحاولة إنقاذ ما أمكن من ممتلكاتهم، فيما خيمت حالة من الذعر على النازحين مع تصاعد أعمدة الدخان وانتشار النيران بين المساكن المتلاصقة.

وتشهد مخيمات النزوح في محافظة مأرب ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث الحرائق خلال فصل الصيف، بالتزامن مع موجات الحر الشديدة، وغياب وسائل الإطفاء الأولية، إضافة إلى الاعتماد على وسائل طهي وإضاءة بدائية داخل تجمعات سكنية مكتظة.

وطالب نازحون ومنظمات إنسانية بتوفير معدات إطفاء أولية داخل المخيمات، وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية، وتنفيذ حملات توعية بمخاطر استخدام وسائل الطهي والإضاءة غير الآمنة، إلى جانب تحسين البنية الخدمية وتوفير مساكن أكثر أماناً للأسر النازحة.

وفي وقت سابق، كشف تقرير رسمي صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب عن تسجيل 101 حريق في مخيمات النزوح خلال النصف الأول من عام 2026، أسفرت عن وفاة 11 شخصاً وإصابة خمسة آخرين، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد آلاف الأسر النازحة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تصاعد لافت في عدد الحرائق خلال السنوات الماضية، إذ سُجل 66 حريقاً في عام 2020، و102 في 2021، و114 في 2022، قبل أن تقفز إلى 219 حادثة في 2023، ثم 207 في 2024، و133 حريقاً خلال عام 2025، بما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بسلامة المخيمات وحماية النازحين.
 

وقالت مصادر أمنية إن قيادياً يدعى أمجد خالد، أشرف على عملية الاغتيال، إلى جانب دوره في تدريب خلية متهمة بتنفيذ العملية.

كما أضافت المصادر أن الحوثيين موّلوا عملية اغتيال الصحفي.

في حين أكدت الحكومة اليمنية أن أمجد خالد يقف وراء عدد من عمليات الاغتيال التي شهدتها المناطق المحررة.

كما أضافت المصادر أن التحقيقات أظهرت أن عملية اغتيال صحافي شبكة العربية جاءت ضمن مخطط يستهدف إعلاميين وقيادات أمنية في المناطق المحررة، مؤكدة استمرار ملاحقة خلايا متهمة بالتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال.

في حين عرضت قناة العربية/الحدث صوراً لأشخاص قالت إنهم متورطون في قتل الصحافي محمد عيضة.

وكان الصحفي محمد عيضة، مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، قد اغتيل مساء 24 يونيو 2026 إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارته أثناء مرورها في شارع الستين بمدينة المكلا، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة توفي على إثرها في مستشفى ابن سينا.

ووفق مصادر مقربة، فقد كان عيضة تلقى تهديدات متكررة خلال الفترة الماضية، كما أبلغته إدارة أمن حضرموت قبل نحو شهر بوجود تهديد يستهدفه.

وأثارت الجريمة إدانات واسعة من نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمات وتكتلات إعلامية، فيما وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بتشكيل لجنة تحقيق عليا مشتركة لكشف ملابسات الحادثة وتعقب المتورطين فيها.
 

وجاءت عملية الاعتراض بعد محاولة السفينة، التي ترفع العلم الصومالي، عبور مضيق باب المندب في مسار كان يستهدف التسلل نحو الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن السفينة كانت قد أمضت ثلاثة أيام في ميناء "أوبوك" الجيبوتي، عمدت خلالها إلى إغلاق جهاز التعريف الآلي (AIS) ضمن ما وُصف بنمط تمويه تشغيلي معتاد لدى سفن هذا النوع من الشبكات، قبل أن ترصدها دوريات خفر السواحل اليمنية وتعترضها قبالة سواحل منطقة رأس العارة غرب محافظة لحج، وهي منطقة ساحلية استراتيجية قريبة من باب المندب شهدت خلال الأشهر الماضية عدة عمليات ضبط مماثلة لسفن وشحنات مشبوهة متجهة إلى مناطق الحوثيين.

وكشفت إجراءات المعاينة والتفتيش الأولية التي نفّذتها قوات خفر السواحل عن احتواء السفينة على شحنة تُقدَّر حمولتها بنحو 1000 طن، تضم مواد ذات استخدام مزدوج وعناصر عالية الخطورة، من بينها أنابيب مجلفنة مزدوجة الاستخدام وأسمدة اليوريا ومواد كيميائية ومولدات كهربائية ومكوّنات ورش تصنيع، وحاويات ومعدات متنوعة أخرى.

سجل تشغيلي مثير للقلق
وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة كونها تؤكد  صحة التقييمات والإنذارات البحرية السابقة الصادرة عن وحدة الأمن البحري، وتكشف في الوقت نفسه خطورة السجل التشغيلي للسفينة ذاتها، التي سبق أن تم توقيفها أواخر مارس الماضي بحسب مصدر مسؤول، قبل أن يُفرَج عنها استنادًا إلى بيان الحمولة المعلن حينها، رغم تحذيرات الجهات الأمنية من طبيعة نشاطها.

وقد مكّنها ذلك الإفراج من الوصول لاحقًا إلى ميناء الصليف في أبريل الماضي، حيث تم تفريغ شحنتها لصالح جماعة الحوثي وسط حراسة مشددة.

وتأتي هذه الواقعة في سياق أوسع من الجهود الأمنية والاستخباراتية التي تبذلها الجهات المعنية لرصد شبكات التهريب البحري العاملة عبر خليج عدن والبحر الأحمر، والتي دأبت خلال الفترة الماضية على استغلال موانئ عبور إقليمية مثل جيبوتي وبوصاصو الصومالية لإخفاء مصدر الشحنات ووجهتها الحقيقية، تفاديًا للعقوبات الدولية ورقابة القوى البحرية المنتشرة في المنطقة.

وجاء هذا الحصار عقب إعلان الشيخ التام، وهو عضو سابق في ما يُعرف بـ«اللجنة الثورية» التابعة للجماعة، موقفه الرافض للمشروع الطائفي الإيراني، وانشقاقه الرسمي عن الحوثيين، وانضمامه إلى صف القبائل اليمنية التي أعلنت النفير العام، مؤيدًا تحرك الشيخ حمد بن راشد فدغم الحزمي، الذي يقود منذ أسابيع حراكًا قبليًا واسعًا عُرف إعلاميًا بـ«مطارح الكرامة» في منطقة الريان بمحافظة الجوف الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وطوّقت مليشيا الجماعة، بحسب مصادر محلية وشهود عيان من داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين زوّدوا بصور من موقع الحدث، منزل الشيخ التام من جميع الجهات، ودفعت بتعزيزات من الرجال والأطقم العسكرية في محاولة لاقتحامه وإجباره على تسليم نفسه.

ورفض الشيخ التام الاستسلام، ووقف إلى جانبه عدد من رجاله الثابتين معه، مرددين أن «الموت أهون من الذل»، وأنهم لن يرفعوا راية إلا راية الله، في إشارة إلى رفضهم القاطع للانصياع لسلطة الجماعة.

وتتوالى منذ بدء الحصار محاولات وساطة محلية تدخل وتخرج دون أن تحسم موقفها، فيما يخشى مراقبون من أن تنفجر المواجهة المسلحة في أي لحظة إذا فشلت هذه المساعي، وسط ترقب حذر لمآلات الموقف في العاصمة صنعاء.