وقالت قوى الأمن السورية إن محمد برز قائدا ميدانيا خلال عمليات شنتها قوات النظام السابق في القابون والهامة ووادي بردى وقدسيا وعين ترما وجوبر، إضافة إلى مشاركته في قيادة عمليات عسكرية حملت اسم "إن وعد الله حق".

وأضافت أن التحقيقات مستمرة لاستكمال جمع الأدلة المتعلقة بالأدوار والوقائع المنسوبة إليه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقه.
 

كان في استقبال الشرع والشيباني لدى وصولهما إلى الرياض، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وتأتي زيارة الشرع إلى السعودية في إطار اللقاءات المتواصلة بين الجانبين، إذ سبق أن زار المملكة في أبريل الماضي، كما أجرى زيارة أخرى في أكتوبر من العام الماضي، التقى خلالها ولي العهد السعودي، وشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتعد هذه الزيارة أحدث لقاء بين المسؤولين السوري والسعودي، في ظل استمرار التنسيق بين البلدين بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت المصادر إن اللقاء هو الأول المعروف من نوعه بين الطرفين، وإن اجتماعا واحدا على الأقل عقد خلال سبتمبر، بدعوة من أجهزة الأمن والمخابرات التركية.

وضم الاجتماع ممثلين عن حزب الله ومسؤولين من المخابرات ووزارة الخارجية السورية، بحسب المصادر، التي شملت مسؤولين سوريين اثنين ومسؤولا أمريكيا ومصدرا أمنيا لبنانيا كبيرا مقربا من حزب الله.

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هوياتها، نظرا إلى حساسية الاجتماع الذي لم يعلن عنه سابقا.

تأتي المحادثات بعد سنوات من الخصومة، إذ أرسل حزب الله مقاتلين إلى سوريا لدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد خلال الحرب الأهلية.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد أواخر عام 2024، تصاعد التوتر بين الحكومة السورية الجديدة وحزب الله المتحالف مع إيران، واتهمت دمشق الجماعة بنقل أسلحة عبر الأراضي السورية.

وفي التفاصيل، أعلنت الشركة السورية للكهرباء، في بيان، مساء الأربعاء 30 سبتمبر 2026، خروج محطات "توليد دير علي والناصرية وتشرين" عن الخدمة، إثر انفجار وقع على خط الغاز في محطة تشرين، مما أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات.

وأشارت الشركة إلى أن، الحريق الناجم عن الانفجار "لا يزال مستمرا حتى الآن"، فيما تُواصل الفرق المختصة التعامل مع الحادث ومتابعة تداعياته.

وأوضحت الشركة، أن خروج هذه المحطات من الخدمة سيُؤدي إلى "انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المُولدة، وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت"، نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة.

وأكدت الشركة، في ختام بيانها، أنه "سيتم نشر المستجدات المتعلقة بوضع المحطات وواقع التغذية الكهربائية تباعا".

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن "الموقف الفرنسي واضح لجهة احترام القانون الدولي والحدود المعترف بها دولياً"

كما أضاف في تصريحات للعربية/الحدث اليوم الجمعة:" يجب احترام القوة الدولية بين سوريا وإسرائيل وعدم مهاجمتها".

وكان نتنياهو أعاد الحديث خلال كلمته أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مزاعم "ملكية بلاده للجولان" السوري. وقال المسؤول الإسرائيلي داعياً الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مراجعة الكتب الدينية، إن "اليهود كانوا هناك منذ عهد النبي موسى"، مدعياً أن تلك المنطقة للإسرائيليين ولن يتخلوا عنها.

بدوره، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قبل يومين بأن "الجولان سيبقى مع إسرائيل". وقال كاتس في تصريحات صحفية إن "الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد"، وذلك تعقيباً على تأكيد الشرع بكلمتة في الأمم المتحدة، بأن هذه الأرض سورية وستبقى كذلك.

يأتى كل هذا السجال بعدما أوضح الشرع أيضا في ندوة قبل اجتماعات الأمم المتحدة، أنه قال للرئيس الأميركي دونالد ترامب "لم لا يمنح نيو جيرسي إلى إسرائيل بدل الجولان". وشدد على أن مرتفعات الجولان ملك للشعب السوري ولا يمكن لأي رئيس سواء سوري أو أجنبي أن يمنح ما لا يملكه إلى دولة أخرى.

هذا وتحتل إسرائيل مرتفعات الجولان منذ حرب يونيو 1967، وأعلنت ضمها عام 1981.

لكن بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، توغلت القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان، وصولاً إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا، وأعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا.
 

وقال الشرع، خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأطلسي في نيويورك، إن السلطات السورية اختارت الحوار مع موسكو بشأن الوجود العسكري الروسي الذي ورثته بعد سقوط النظام السابق.

وأوضح الشرع أن عدد المواقع والقواعد الروسية تقلص، وفق قوله، من نحو 170 إلى قاعدتين، مضيفاً أنه بعد مباحثات مطولة مع موسكو تم الاتفاق على تحويل القاعدتين المتبقيتين إلى منشأتين لتدريب الجيش السوري.

وأكد الرئيس السوري أن بلاده تتعاون مع دول عدة من أجل تعزيز قدرات مؤسسات الدولة والجيش، سواء من خلال التدريب أو تبادل الخبرات.

وقال إن التوجه السوري يقوم على عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية في البلاد، مشدداً على أن دمشق "ليست بحاجة" في المنظور القريب إلى مثل هذه القواعد.

وأشار الشرع إلى أن أي وجود عسكري أجنبي مستقبلي على الأراضي السورية يجب أن يخضع لإطار قانوني يوافق عليه مجلس الشعب، وأن تكون له صيغة تضمن حقوق الدولة السورية وسيادتها.

وكانت دمشق وموسكو قد أجرتا خلال الفترة الماضية مباحثات بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا، خصوصاً قاعدتي حميميم وطرطوس.

تأتي تصريحات الشرع لتحدد بصورة أوضح طبيعة التفاهم الجديد مع موسكو، مع انتقال القاعدتين، وفق ما أعلنه الرئيس السوري، من طبيعة الوجود العسكري الروسي السابقة إلى مهمة تركز على تدريب القوات السورية.

وخلال جلسة للمجلس الأطلسي في نيويورك، شدّد الشرع على أن ترامب لا يملك الجولان حتى يعترف بالسيادة الإسرائيلية عليها.

وقال الرئيس السوري إن الجانب الإسرائيلي قام باعتداءات متكررة على الأراضي السورية منذ سقوط النظام السابق، مشيراً إلى أن سوريا اتخذت خياراً دبلوماسياً، ولجأت للحوار مستعينة بالدول الصديقة.

أكد الشرع أن الجولان أرض سورية معترف بها دولياً من قبل الأمم المتحدة ولا مجال للنقاش حول هذه الأراضي أو لمن تعود ملكيتها.

ومنذ سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر 2024، واصلت إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها.

فيما أكدت دمشق تمسكها باتفاق فض الاشتباك، معلنة استعدادها للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، بغية التوصل لاتفاق أمني.

بينما سعت واشنطن منذ أكثر من عام إلى إبرام هذا الاتفاق الأمني بين إسرائيل وسوريا، إلا أنه لا يزال حتى الآن بعيد المنال.
 

وأضاف أنه منذ ساعات الصباح، تعمل فرق وزارتي الدفاع والطوارئ في الموقع بشكل تدريجي وحذر، نظراً إلى احتمال وجود مخاطر أو انفجارات أخرى، حرصاً على سلامة الجميع. وأشار إلى أنه يجري مسح للقرى والمساكن المجاورة ومحيط الموقع، حرصاً على سلامة الأهالي، والتأكد من عدم وجود إصابات، والتعامل مع أي أجسام أو مخلفات قد تشكل خطراً.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأحد، فتح تحقيق للوقوف على أسباب الانفجارات التي وقعت داخل أحد مخازن السلاح في ريف حلب.

وقالت الوزارة إن الجهات المختصة تعمل على تحديد ملابسات الحادث والأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأسلحة المخزنة أو حجم الأضرار.

وأكدت وزارة الدفاع أنها ستعلن قريباً نتائج التحقيق فور اكتماله، فيما لم تحدد في بيانها الأولي ما إذا كان الانفجار ناجماً عن حادث عرضي أو عوامل أخرى.

هذا ودعا الأهالي إلى الابتعاد عن مكان الحادث، والإبلاغ فوراً عن أي جسم غريب أو مشبوه، وعدم لمسه أو محاولة تحريكه، وترك التعامل معه للجهات المختصة. وأكد مواصلة المتابعة الميدانية حتى استكمال إجراءات التأمين والاطمئنان على الأهالي.

وكانت عدة انفجارات سُمع دويها في مناطق من الريفين الغربي والشمالي لمدينة حلب وسط تصاعد كثيف للنيران.

فيما لفت الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى إصابة مدني بشظايا الانفجارات في حصيلة أولية. كما تعرض مدنيان لحالة ضيق تنفس مؤقت، إضافة إلى إصابة مدني في حادث سير أثناء محاولته الابتعاد عن المنطقة.

كما أشار الدفاع المدني إلى أن فرقه أجلت ثلاث عائلات من محيط المكان.

فيما فرضت الجهات المعنية طوقاً أمنياً حول المنطقة، ومنعت حركة المرور والاقتراب من موقع الانفجارات.

وكانت السلطات السورية أعلنت قبل أيام مقتل 11 عنصراً من الجيش بانفجار مجهول المصدر داخل مخزن عسكري في منطقة عياش غرب دير الزور.

وفي التاسع من سبتمبر، قتل 14 شخصاً، وأصيب 11 آخرون جراء انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا في إدلب، فيما قتل 5 أشخاص مطلع الشهر نفسه بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في المحافظة ذاتها.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إعفاء سوريا من آخر قيدين مفروضين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، في خطوة تزيل الحظر القانوني على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى سوريا والتمويل العسكري الخارجي، من دون أن يعني القرار إبرام صفقة أسلحة أو تقديم تمويل عسكري جديد لدمشق.

ودخل القرار حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2026، ونُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي تحت الوثيقة رقم FR Doc. 2026-18918. ويشمل الإعفاء القيود المتعلقة بمبيعات المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والبناء، إضافة إلى تراخيص تصدير البنود المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية.

كما ينهي القرار القيود المفروضة على التمويل العسكري الخارجي المخصص لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، ما يرفع آخر قيدين كانا لا يزالان قائمين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

يأتي الإجراء ضمن سلسلة خطوات أمريكية لتخفيف القيود المفروضة على سوريا عقب التغيير السياسي، بالتوازي مع إجراءات أخرى شملت رفع عقوبات قيصر وإنهاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. كما سبق أن جرى تخفيف عدد من ضوابط التصدير المدنية المفروضة على البلاد.

ورغم رفع القيد القانوني المتعلق بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري بموجب القانون المذكور، لا يعني القرار أن الولايات المتحدة ألغت جميع القيود التنظيمية على صادرات المعدات الدفاعية إلى سوريا، إذ لا تزال هناك إجراءات وضوابط تصدير أخرى مرتبطة بالأنظمة الأمريكية الخاصة بتجارة الدفاع.

في سياق متصل، عبّر النائب الأمريكي جو ويلسون، في 19 سبتمبر، عن خيبة أمله إزاء استمرار بعض قيود التصدير الأمريكية على سوريا، داعياً إلى مزيد من الخطوات التي تتيح للشركات الأمريكية الاستثمار والتعامل مع السوق السورية. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار قيود تصدير مدنية منفصلة عن القرار الأخير المتعلق بالقيود المفروضة بموجب قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
 

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الانفجارات وقعت داخل مستودع للذخيرة في محيط بلدة عيّاش، وسط أنباء عن سقوط ضحايا، من دون توافر معلومات دقيقة حتى الآن بشأن أعدادهم أو طبيعة إصاباتهم.

تأتي حادثة عيّاش في سياق سلسلة من الانفجارات التي شهدتها مناطق سورية عدة خلال شهر سبتمبر الجاري، وطالت مخازن ومستودعات للذخيرة والأسلحة.

وكان آخر هذه الحوادث انفجارًا وقع الأسبوع الماضي داخل مستودع للذخيرة في منطقة الضمير شمال شرقي ريف دمشق. وبحسب المعلومات التي جرى تداولها حينها، كان المستودع يحتوي على ذخائر منتهية الصلاحية يجري نقلها وتخزينها في مواقع نائية تمهيدًا لإتلافها، من دون تسجيل خسائر بشرية.

وقبل ذلك بيومين، شهد محيط مدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي انفجار مستودع للأسلحة، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 10 آخرين.
 

وأودى النزاع الذي امتد من 2011 إلى حين إطاحة الأسد في أواخر 2024، بحياة أكثر من نصف مليون شخص. وتعرضت خلاله المناطق التي كانت تسيطر عليها قوى وفصائل معارضة، لقصف جوي عنيف.

وقالت قوى الأمن الداخلي إنها تمكنت من "إلقاء القبض على خمسة من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام البائد" في محافظة طرطوس، مشيرةً إلى أنها تواصل تحقيقاتها معهم لإحالتهم إلى القضاء.

وأفادت في بيان بأن الموقوفين هم خمسة ضباط، أحدهم برتبة لواء، وآخر برتبة عميد، إضافة إلى عقيدين ومقدم.

وأشارت إلى أنهم شاركوا "في التخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات القصف الجوي، والاستفادة من سلاح الجو والقواعد الجوية ومراكز التوجيه الميداني لتنفيذ غارات قتالية مكثفة استهدفت مناطق مأهولة"، أدّت إلى دمار وتهجير سكان وخسائر بشرية.

وقال قائد الأمن الداخلي في طرطوس العقيد عبد العال محمد عبد العال في بيان إن التوقيفات طالت طيارين وقيادات ميدانية وضباطاً في غرف العمليات، وهم اللواء محمد فجر علي، والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا، والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح، والعقيد محمد علي سليم، والمقدم الطيار طالب عبد الكريم حسن.

وأشار عبد العال إلى أن التحريات والسجلات العسكرية أظهرت تورط الموقوفين، كلٌّ بحسب موقعه ومسؤوليته في التخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات القصف الجوي، والاستفادة من سلاح الجو والقواعد الجوية ومراكز التوجيه الميداني لتنفيذ غارات قتالية مكثفة استهدفت مناطق مأهولة، وأسفرت عن تدمير أحياء سكنية وبنى تحتية، وتهجير قاطنين قسراً، إضافة إلى خسائر بشرية واسعة جراء استهداف المناطق المأهولة.

ولفت إلى أن التحقيقات تتواصل مع الموقوفين لحصر مسؤولياتهم الجنائية عن الغارات والانتهاكات المنسوبة إليهم، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية، مشدداً على أنه لا إفلات للمجرمين من المساءلة، وكل من تثبت مسؤوليته سيُحاسب وفق القانون.

ومنذ سقوط الأسد في ديسمبر  2024، أوقفت السلطات عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين.

وفي 11 سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات اعتقال تسعة طيارين سابقين، بينهم ثلاثة عمداء، بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال فترة النزاع.

وشرعت في أبريل بمحاكمات علنية، وجاهياً وغيابياً، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، بتهم عدة ترقى إلى "جرائم حرب" ارتُكبت بعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011 وسحقها الحكم السابق بالقوة قبل أن تتحول إلى نزاع دام.

وفي أغسطس، أصدر القضاء أحكاماً بالإعدام غيابياً بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، وحضورياً بحق المسؤول الأمني السابق وابن خالة الرئيس المخلوع عاطف نجيب. كما حكم بالإعدام على وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع، لإدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
 

وفي 2012 أعلن بشار الأسد، إنشاء محكمة قضايا الإرهاب، واستخدمت لمحاكمة آلاف السوريين بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتضفي هذه الخطوة الطابع الرسمي على إلغاء المحكمة بعد أن كانت السلطات السورية الجديدة تعاملت معها بالفعل على أنها معطّلة.

وفي يونيو 2025، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا ⁠يقضي بعزل 67 قاضيا كانوا يعملون في محكمة قضايا الإرهاب.

ودعا الإعلان الدستوري السوري الصادر في مارس آذار 2025 إلى إبطال آثار ما وصفها بأنها أحكام جائرة أصدرتها محكمة قضايا الإرهاب.

في سياق متصل، قال مصدر أمني لقناة "الإخبارية السورية" إن الانفجار الذي سُمع في أحد أحياء مدينة حماة نجم عن قنبلة صوتية، مشيراً إلى أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية.

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة تواصل متابعة ملابسات الحادثة والتحقيق في أسباب الحادث.
 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم، إن مناطق في الحسكة ودير الزور والرقة وريف حلب شهدت تحركات واحتجاجات شعبية على خلفية قرار زيادة أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن بعض هذه التحركات تخللها قطع طرقات، بالتزامن مع تصاعد حالة الغضب بين الأهالي.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الدعوات لتنظيم وقفات واحتجاجات شعبية بعدد من المناطق السورية، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة تقارب 40%، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاس القرار على تكاليف النقل والتدفئة والخدمات والأنشطة اليومية التي تعتمد بصورة مباشرة على المشتقات النفطية.

في المقابل، أكدت وزارة الطاقة السورية أن زيادة أسعار المشتقات النفطية جاءت نتيجة الارتفاع الاستثنائي في كلفة تأمين هذه المنتجات عالميًا، بالتزامن مع دخول مصفاة بانياس في فترة عمرة، موضحة أن التعديل مؤقت ويستهدف ضمان استمرار الإمدادات والحفاظ على توافر المشتقات النفطية في السوق المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة الحالية في الأسعار لا ترتبط وحدها بسعر النفط الخام، موضحة أن أسواق المشتقات النفطية المكررة تواجه ضغوطًا مرتبطة بتراجع المعروض، واضطراب طاقات التكرير، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، وهي عوامل تسهم مجتمعة في زيادة تكلفة تأمين المشتقات للسوق السورية.

وبحسب وزارة الطاقة، تحتاج سوريا في الوقت الحالي إلى ما يقارب 300 ألف برميل يوميًا من النفط ومشتقاته، في حين يبلغ إنتاجها المحلي من النفط الخام نحو 100 ألف برميل يوميًا، ما يجعل البلاد بحاجة إلى تغطية جزء من احتياجاتها النفطية عن طريق الاستيراد لتوفير الكميات المطلوبة في السوق.

كانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في سوريا قد أصدرت أمس السبت، نشرة مؤقتة جديدة لأسعار المشتقات النفطية، على أن يبدأ العمل بالأسعار المحددة فيها اعتبارًا من اليوم الأحد، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

شملت النشرة الجديدة زيادات في أسعار عدد من المشتقات النفطية، إذ ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 195 ليرة سورية، فيما سجل لتر بنزين 90 نحو 185 ليرة، ووصل سعر لتر المازوت إلى 175 ليرة، بينما ارتفع سعر الغاز المنزلي إلى 1600 ليرة، والغاز الصناعي إلى 2560 ليرة.

كما تضمنت الأسعار الجديدة رفع سعر طن الفيول إلى 52.8 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر طن "زفت Mc" نحو 88.2 ألف ليرة، وسجل طن "بيتومين أسفلت 60/70" نحو 59.44 ألف ليرة، بحسب النشرة المؤقتة الصادرة عن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية.

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الشيباني في دمشق: "في الوقت الذي تبعث فيه سوريا على قدر كبير من الأمل في المنطقة والعالم، يبرز فجأة طرف يسعى إلى زعزعة استقرار البلاد، وأنتم تعرفون من هو هذا الطرف: إسرائيل".

وأضاف أن السياسة الإسرائيلية تشكل "أخطر عائق أمام استمرار هذا المسار الإيجابي"، معتبرا أن قصف قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال غربي سوريا الشهر الماضي يمثل أحدث الأمثلة على ذلك.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أن استهداف القاعدة الخارجة عن الخدمة جاء لمنع نشر قوات تركية فيها، فيما نفت أنقرة إرسال أي وفد إليها.

ومنذ سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر 2024، شنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا، تركزت على مواقع عسكرية قالت إن استهدافها يهدف إلى منع السلطات الجديدة من الاستحواذ على ترسانة الجيش السابق.

كما توغلت القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان، وصولا إلى جبل الشيخ، وأعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أن موقف دمشق من التصعيد الإسرائيلي يقوم على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت إليها بعد سقوط الأسد، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وقال الشيباني: "نتمسك بخيار المواجهة الدبلوماسية انطلاقا من إدراكنا العميق لتكلفة الحروب، وتفويتا لأي ذرائع يسعى المعتدي لاختلاقها".

وكانت سوريا قد أعلنت الشهر الماضي إجراء محادثات رفيعة المستوى مع إسرائيل في الأردن، تناولت خفض التصعيد عقب الضربات على قاعدة أبو الظهور.

وتناول الوزيران كذلك العلاقات الثنائية، إذ أعلن الشيباني توجه البلدين نحو "وثيقة استراتيجية شاملة تدمج مسارات الغاز والكهرباء والربط الشبكي".

من جهته، كشف فيدان عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا، من دون تحديد موعدها.
 

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم السبت، قال الشيباني إن سوريا تلقت دعمًا من 40 دولة في مجلس الأمن بشأن موقفها من انتهاك السيادة، إلى جانب تأييد موقفها المتعلق بالحفاظ على وحدة البلاد، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك.

وقال وزير الخارجية السوري إن بلاده أكدت أمام مجلس الأمن الدولي، بصورة واضحة ومسؤولة، رفضها انتهاك سيادتها، مشيرًا إلى أن هذا الموقف صدر بحضور وتأييد أكثر من 40 دولة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما اعتبره دعمًا دوليًا لموقف دمشق بشأن القضية.

وجدد الشيباني تأكيد تمسك سوريا بوحدة أراضيها واستقلال قرارها وسلامة حدودها، كما أعلن رفض بلاده دخول بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية مرة أخرى، مشيدًا في الوقت ذاته بسرعة استجابة الموقف الدولي الداعم لسوريا، في مواجهة ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وأوضح وزير الخارجية السوري أن دمشق ستواصل نهجها المسؤول بالاستناد إلى أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع استخدام جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية المشروعة، مؤكدًا أن بلاده ماضية في جهودها الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز احترام القواعد التي ينص عليها القانون الدولي.

يأتي موقف الشيباني بعد أيام من إدانة سوريا، الأربعاء الماضي، لتفقّد بنيامين نتنياهو قواته العسكرية في جبل الشيخ، فيما اعتبرت دمشق آنذاك أن دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الأراضي السورية يمثل خطوة "استفزازية وانتهاكًا صارخًا" لسيادة البلاد.

ويعكس تجديد الشيباني للموقف السوري استمرار رفض دمشق للوجود الإسرائيلي داخل أراضيها، بالتزامن مع تأكيدها التمسك بوحدة البلاد واستقلال قرارها وسلامة أراضيها.

هذا ونقل المصابون إلى مستشفى عين العرب والمستشفى الألماني في المدينة لتلقي العلاج، بحسب مصادر محلية، والتي ذكرت أن الحريق ألحق دماراً كبيراً بمبنى السجن، فيما استغل عدد من السجناء حالة الفوضى وتمكنوا من الفرار.

فيما حصلت "العربية/الحدث" على مشاهد خاصة من داخل المستشفيات التي نُقل إليها قتلى وجرحى سجن عين العرب "كوباني" المركزي، إثر اندلاع الحريق.

في حين ذكر مصدر أن الحريق اندلع خلال حالة من الفوضى أثارها عدد من النزلاء، على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها المدينة أمس، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، والتي ذكرت أن السجن لا يزال تحت إدارة كوادره السابقة، ولم تتسلمه قوى الأمن الداخلي حتى الآن.

يأتي الحريق بالتزامن مع توترات شهدتها مدينة عين العرب (كوباني) عقب اعتقال قوى الأمن الداخلي عدداً من الشبان من أبناء المنطقة، حيث بدأت الأحداث باعتقال 27 شاباً، أُفرج لاحقاً عن 10 منهم، فيما نقل الباقون باتجاه حلب.

وبدأت التوترات في عين العرب على خلفية مقتل سامي شيخموس حسو، المعروف بلقب "سيبان"، وهو مقاتل سابق في قوات سوريا الديمقراطية، في حين دان محافظ الحسكة نور الدين أحمد، مقتل حسو، مؤكداً أن أمن المواطنين مسؤولية الدولة، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية تلاحق المتورطين لإحالتهم إلى القضاء.

كان قائد قسد مظلوم عبدي أعلن أواخر الشهر الماضي (أغسطس 2026) حل تلك القوات الكردية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكداً اندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية.

فيما أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، لاحقاً مرسوماً بتعيين عبدي، مستشاراً للرئاسة، وفق ما نقلت حينها وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
 

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية والتجول في جبل الشيخ، في خطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها والقانون الدولي".

كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تفقد في وقت سابق الأربعاء القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا.

وقال نتنياهو من الجانب السوري لجبل الشيخ، حيث رافقه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، والمهمة الرئيسية هي إسقاط النظام الإرهابي في إيران".

أضاف: "نحن قريبون جداً من تحقيق ذلك، ونعلم أن المحور بكامله سينهار في نهاية المطاف"، في إشارة إلى الفصائل الحليفة لطهران والمعادية للدولة العبرية في الشرق الأوسط.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، شنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا، تركزت على أهداف عسكرية قالت إن ضربها يهدف إلى منع السلطات الجديدة من الاستحواذ على ترسانة الجيش السابق.

وتوغلت قواتها خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان التي تحتل معظمها منذ 1967، وصولا إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا، وأعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح. ويكرر مسؤولون إسرائيليون أن قواتهم لا تعتزم الانسحاب من جنوب سوريا.
وكرر نتنياهو "لن نسمح لأي جيش إرهابي بأن يرسخ وجوده عند حدودنا".

أما كاتس فتعهد في رسالة موجهة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بعدم الانسحاب من المنطقة.

وقال "نوجه من هنا رسالة قوية وواضحة جدا إلى رئيس سوريا، الذي يجلس على بُعد 35 كيلومترا من هنا، في قصره بدمشق: نحن هنا على جبل الشيخ، نحن في المنطقة الأمنية، ولن نتحرك من هنا".

وسبق لنتنياهو أن تفقد القوات الإسرائيلية في سوريا مرتين على الأقل، الأولى في ديسمبر 2024، بعد فترة وجيزة من سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة، والثانية في نوفمبر 2025.

وكان وزير الدفاع قد تفقد القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا قبل أسبوعين، وهو ما دانته دمشق، واصفة الخطوة بأنها "انتهاك صارخ لسيادة البلاد وسلامة أراضيها".

ورغم التوترات بينهما، عقدت سوريا وإسرائيل جولات تفاوض بوساطة أميركية، اتفقتا خلالها على إنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخبارية، في ظل مساعيهما للتوصل إلى اتفاق أمني أوسع.

إلا أن هذه اللقاءات لم تثمر وقفا للهجمات الإسرائيلية التي لقيت تنديد دول عدة منها الولايات المتحدة الحليفة للدولة العبرية، وتركيا الداعمة للسلطات الجديدة في دمشق.

وقصفت إسرائيل في أغسطس اعدة أبو الظهور الجوية في شمال غرب سوريا، مبررة ذلك باحتمال نشر قوات تركية فيها، وهو ما نفته دمشق وأنقرة.

وأعلنت سوريا في أواخر الشهر المنصرم أنها أجرت محادثات مع إسرائيل في الأردن تناولت خفض التصعيد عقب الغارات، وضمان عدم انعكاس التوتر بين تركيا وإسرائيل على أراضيها.

وأكد مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن القرار يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا والتي كان خلال فترة حكم ‌عائلة الأسد.

وقال مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن السلطات السورية الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة بملف أنشطة سوريا النووية.

وفي 2007 قصفت إسرائيل موقعا في محافظة دير الزور شرق سوريا، مؤكدة أنه مفاعل نووي سري كان على وشك الاكتمال.

عقب الاستهداف طالبت الوكالة سوريا بالكشف عن أنشطتها النووية، وهو ما لم ⁠تفعله دمشق خلال فترة حكم ‌عائلة الأسد، ولكن السلطات السورية الجديدة سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش.

ووفقا لتقرير سري اطلعت عليه رويترز، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقت إجابات عن جميع تساؤلاتها بشأن ملف سوريا النووي، وجاء في القرار الذي اعتمد اليوم أن سوريا لم تعد في حالة عدم امتثال لالتزاماتها.

وأكد دبلوماسيون حضروا الاجتماع باعتماد المجلس القرار بالإجماع مما يعني عدم اعتراض أي دولة عليه.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الانفجار وقع في منطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي، داخل مستودع أسلحة.

ونقلت الوكالة عن قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب وليد أصلان، قوله إن فرق الطوارئ توجهت إلى الموقع فور وقوع الانفجار.

وأفادت وزارة الدفاع السورية بأن الانفجار وقع في مخزن ‌‏مؤقت مخصص لجمع ‏الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها، وأسفر عن إصابة عدد ‌‏من العاملين في الوزارة.‏

وأضافت الوزارة في تصريحات نقلتها وكالة "سانا"، أن وحدات الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين موقع ‌‏الحادث.‏

وقالت مديرية الصحة في إدلب إن ‌‏الحصيلة الأولية لضحايا الانفجار وصلت 14 ‏قتيلًا و11 جريحًا بإصابات خفيفة إلى ‏متوسطة، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.‏
 

إلى ذلك، قال الشيباني خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، إن إسرائيل تستهدف فرض مناطق نفوذ جديدة في سوريا، وتعطيل مسار تعافي البلاد، موضحاً أن سوريا منخرطة في مفاوضات بوساطة أميركية تهدف إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية.

كما جدد وزير الخارجية السوري التأكيد على أن "حصر السلاح وقرار الردع حق سيادي مطلق بيد الدولة"، مشيراً إلى أن دمشق تمضي في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية مع الأردن لإرساء السلام في محافظة السويداء، مؤكداً أن دمشق أسقطت "مخططات التقسيم التي استهدفت الدولة"، وأعادت بناء مؤسساتها بهدف إنهاء "فوضى السلاح وفرض الأمن الشامل"، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالعقوبات على سوريا، قال الشيباني إن دمشق نجحت في إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية، وشطب اسم سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب، بعد 47 عاماً من فرضه، مؤكداً أن سوريا باتت "شريكاً فاعلاً في حماية الأمن والسلام الإقليمي"، معرباً عن أمل بلاده في إدراج سوريا ضمن برامج المنظمات والصناديق العربية للعام 2027، بعد أن "استعادت مكانتها وفتحت صفحة جديدة مع دول المنطقة".

كانت مصادر مطلعة أفادت الشهر الماضي بأن الشيباني التقى مدير جهاز الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان في الأردن، في اجتماع افتراضي جاء بعد أيام من الهجمات التي طالت قاعدة أبو الظهور الجوية السورية، والتي رفعت منسوب التوتر بين دمشق وتل أبيب.

يذكر أن واشنطن تسعى منذ أكثر من عام إلى إبرام اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، إلا أن هذا الاتفاق لا يزال بعيد المنال، إذ أرسلت إسرائيل قوات إلى الأراضي السورية وهاجمت مواقع حكومية مُعللة ذلك بتهديدات لأمنها.

كما وسعت توغلاتها في الجنوب السوري وأقامت حواجز، ونفذت ولا تزال اعتقالات لمواطنين سوريين.
 

وقال الأمن إن جلال صقر متورط بالمشاركة في جرائم حرب وعمليات اعتقال تعسفي ارتكبت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة.

وأضاف أن جلال صقر شارك في العمليات العسكرية ضد المدنيين العزل في محافظة دمشق والغوطة الشرقية، وأشرف على حملات الاعتقال التعسفي في محافظة درعا.
 

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي "هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحررنا من النظام السابق".

وأضاف "هي أيضا الأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد".

تأتي الخطوة ضمن مسار التعاون السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للكشف عن كامل مكونات البرنامج الكيميائي الذي كان يديره النظام المخلوع، وتأمين المواد والذخائر التي يجري العثور عليها وصولاً إلى تدميرها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة وتحت إشراف المنظمة.

وأكد علبي "أنها لحظة تثبت فعلاً أن الملف الذي شكل لسنوات مصدراً للخطر على السوريين والعالم أيضاً، يمكن أن يتحول إلى نموذج لما يمكن للدبلوماسية المقترنة بالعزم والإرادة الصادقة وروح التعاون الدولي أن تحققه على الأرض".

وكانت الحكومة السورية قد أطلقت خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع شركاء دوليين، جهوداً لتصفية بقايا مخزون الأسلحة الكيميائية والكشف عن المواقع والمواد التي لم يعلن عنها النظام المخلوع.

من جهتها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، خلال الجلسة، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية الجديدة قامتا بعمل كبير للقضاء على أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية الذي طورته الحكومة السابقة.

وأكدت أن الحكومة السورية تتعاون بشكل كامل مع المنظمة لمعالجة القضايا المتبقية في هذا الملف، مشيرة إلى أن "الجهود الجماعية تأتي بثمار ملموسة لمعالجة ما تبقى من أسلحة كيميائية، وهو ما يبرهن أهمية الانخراط البنّاء والمستمر ما بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية".

ونقل موقع "واللا" العبري عن مصدر إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الإرادة السورية للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل تراجعت عقب رفع عدد من العقوبات عن دمشق، وهو ما انعكس على مسار المحادثات بين الجانبين.

قال المصدر الإسرائيلي، إن بلاده لم ترَ أن الانسحاب من المنطقة العازلة يُمثّل "خيارا مناسبا" في إطار أي ترتيب أو اتفاق أمني مع سوريا، معتبرا أن المنطقة تُمثّل "ركيزة أمنية" لإسرائيل.

وأضاف المصدر، أن محاولة التوصل إلى اتفاق أمني "لم تُكلل بالنجاح"، إلا أن قنوات الاتصال بين إسرائيل ودمشق لا تزال مفتوحة، مشيرا إلى استمرار وجود قنوات اتصال بين الحكومة الإسرائيلية والنظام السوري.

في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية السورية دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية، الأسبوع الماضي، واصفة الخطوة بأنها "عدائية واستفزازية".

وقالت الخارجية السورية، في بيان نقلته قناة "الإخبارية" السورية، إن دمشق تُدين الدخول "غير الشرعي" لوزير الدفاع الإسرائيلي وتخطيه الحدود الدولية للجمهورية العربية السورية، معتبرة أن هذه الممارسات تُمثّل "انتهاكا" للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف ما وصفته بـ"الانتهاكات المتكررة"، مطالبة بانسحاب قوات الاحتلال بشكل فوري وكامل من الأراضي السورية التي توغلت فيها.

كما طالبت دمشق بعودة القوات الإسرائيلية إلى خط فض الاشتباك واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن جيش الاحتلال سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية داخل سوريا، طالما استمرت التهديدات التي تعتبرها إسرائيل موجهة ضدها.

وقال كاتس، إن الرسالة الموجهة إلى الرئيس السوري "واضحة"، مشيرا إلى أن وجود القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ يهدف، بحسب قوله، إلى حماية البلدات والحدود الإسرائيلية.

كشف كاتس، أن الجيش الإسرائيلي تحرك ضد ما وصفه بـ"محاولة تركية للتمركز في سوريا"، معتبرا أن إقدام أنقرة على هذه الخطوة من شأنه أن يُعرّض المصالح الأمنية الإسرائيلية للخطر.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين سوريا وإسرائيل، بالتزامن مع تمسك تل أبيب بوجود قواتها في المناطق التي توغلت فيها داخل الأراضي السورية، وهو ما ترفضه دمشق 

وقع الانفجار في مستودع للذخيرة في بلدة بنش بريف إدلب، أن هناك أنباءً أولية تفيد بوقوع إصابات، فضلًا عن وجود تحذيرات بين المدنيين من الاقتراب إلى المكان.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار تسبَّب في حالة من الهلع بين الأهالي، بالتزامن مع وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث للتعامل معه.
 

و أضاف في تصريحات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي لارس راسموسن، أن "الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مستمرة"، لافتاً إلى رصد 65 توغلاً في شهر يوليو وحده.

كذلك كشف أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 147 شخصاً منذ مطلع العام، 49 منهم لا يزالون قيد الاحتجاز.

إلى ذلك، انتقد التصريحات الإسرائيلية حول عدم مغادرة جبل الشيخ، معتبراً أنه إعلان صريح لتكريس الاحتلال. وأردف أن "تكريس الاحتلال يُسقط بطبيعته أي ذرائع أمنية واهية".

رغم ذلك، شدد الشيباني على أن دمشق لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي وتعمل بجد من أجل تحقيقه.

وكانت مصادر مطلعة أفادت الشهر الماضي بأن الشيباني التقى مدير جهاز الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان في الأردن، في اجتماع افتراضي جاء بعد أيام من الهجمات التي طالت قاعدة أبو الظهور الجوية السورية، والتي رفعت منسوب التوتر بين دمشق وتل أبيب.

يذكر أن واشنطن تسعى منذ أكثر من عام إلى إبرام اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، إلا أن هذا الاتفاق لا يزال بعيد المنال، إذ أرسلت إسرائيل قوات إلى الأراضي السورية وهاجمت مواقع حكومية مُعللة ذلك بتهديدات لأمنها.

كما وسعت توغلاتها في الجنوب السوري وأقامت حواجز، ونفذت ولا تزال اعتقالات لمواطنين سوريين.
 

يأتي إعادة افتتاح السفارة ضمن سلسة خطوات تتخذها الدولة السورية تباعًا لإعادة ترتيب وتفعيل البعثات السورية في الخارج ورعاية مصالح أبنائها المغتربين، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشارت الوكالة إلى أن عدد أفراد الجالية السورية في ليبيا يقدر بنحو 200 ألف مواطن، يتركزون في مختلف المناطق الليبية، لا سيّما طرابلس وبنغازي.

ووقع الشيباني في وقت سابق اليوم مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية ‏الطاهر الباعور، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اتفاقية في مجال التعاون ‏الثنائي بين سوريا وليبيا، لتفعيل ‏الاتفاقية المبرمة سابقًا بشأن اللجنة العليا المشتركة، وتعديلها، بما ينسجم مع ‏التطورات السياسية الحاصلة في كلا البلدين.‏

وفي تصريح للصحفيين بعد التوقيع أوضح الشيباني أن إعادة فتح السفارة السورية في طرابلس تعكس أهمية ومكانة العلاقة السورية الليبية وتفسح المجال لتنظيم أوضاع السوريين ‏في ليبيا، فيما أكد الباعور أن إعادة افتتاح السفارة خطوة إيجابية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي وتطويرها.

من جهته، قال الطاهر الباعور، في كلمته خلال الافتتاح، إن وقوف ليبيا بجانب سوريا في مساعيها لبناء دولة حديثة يسودها الرخاء والتقدم، معربًا عن ثقته بقدرة الشعب السوري، بما يمتلكه من إمكانات ومقومات حضارية وعلمية، على تجاوز المحن والصعاب وبناء دولة قوية ومتماسكة.

وأكد "الباعور" أن افتتاح مقر السفارة السورية في طرابلس يمثل مناسبة مهمة لاستعراض أوجه التعاون المشترك، ومواصلة اللقاءات بين الجانبين الليبي والسوري لبحث سبل دعم وتطوير آليات التعاون الثنائي بين البلدين.

كما أشار إلى أن اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة تعد من أكثر آليات التعاون فاعلية بين البلدين، موضحًا أن اللجنة كانت تعقد اجتماعاتها بصورة دورية، وأسفرت أعمالها عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وشدد الباعور، على أهمية دراسة إمكان استئناف اجتماعات اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة بشكل دوري، بما يسهم في بحث واستكشاف فرص جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية.
 

وقاد عبدي قوات سوريا الديمقراطية لأكثر من عقد، التي تحالفت مع الولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، وسيطرت على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا خلال الحرب، مما أتاح لها إقامة منطقة شبه ذاتية الحكم.

وفي وقت سابق، أعلن مظلوم عبدي، إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية، في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين بشأن توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا.

وقال عبدي إن "قسد" تريد إقرار الحقوق الكردية في الدستور السوري، مؤكدًا أن جميع المقاتلين الأكراد غير السوريين الذين ساعدوا قواته غادروا سوريا مع دخول البلاد مرحلة جديدة.

وأضاف قائد قوات سوريا الديمقراطية: "سنكون في سوريا ضمن القانون، وسيستمر نضالنا السياسي".
 

وأظهر إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت إدراج سوريا على القائمة، بعد استكمال المسار القانوني للخطوة التي كانت الإدارة الأميركية قد أعلنت عنها في وقت سابق من العام الجاري.

يأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف القيود المفروضة على سوريا، ودعم إعادة دمجها في الاقتصاد والنظام المالي الدوليين.

تضم القائمة الدول التي ترى وزارة الخارجية الأميركية أن حكوماتها قدمت "دعما متكررا لأعمال إرهابية دولية".

ويترتب على التصنيف فرض مجموعة من العقوبات والقيود، تشمل حظر صادرات ومبيعات الأسلحة والمعدات الدفاعية، وفرض قيود على المساعدات الخارجية الأمريكية، وتصدير السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب إجراءات مالية واقتصادية أخرى.

وأدرجت واشنطن سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979، لتصبح من أقدم الدول المدرجة عليها.

واستند التصنيف على مدى عقود إلى اتهامات أمريكية لدمشق بدعم جماعات تصنفها واشنطن إرهابية، إلى جانب علاقاتها مع إيران ودعم حزب الله اللبناني.

وبخروج سوريا، تبقى إيران وكوريا الشمالية وكوبا ضمن الدول المصنفة أميركيا راعية للإرهاب.

جاء القرار بعد سلسلة اتصالات بين واشنطن ودمشق، طالب خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع برفع القيود المتبقية على بلاده، بهدف إنعاش الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد بالمضي في شطب سوريا من القائمة، ضمن التحول الذي تشهده السياسة الأميركية تجاه دمشق.
 

هذا وعقدت المحكمة اليوم، الجلسة السادسة المخصصة للتدقيق وإصدار الحكم في قضية حسون، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

وبدأت أولى جلسات محاكمة حسون في 25 يونيو الماضي، وواجه خلالها اتهامات عدة، من بينها استغلال منصبه مفتياً للجمهورية لتحقيق مصالح شخصية، وإقامة علاقات موسعة خارج إطار العلاقة الرسمية مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومدير إدارة المخابرات العامة السابق علي مملوك، وعدد من كبار ضباط الجيش وقادة الميليشيات التي قاتلت إلى جانب النظام السابق.

كما اتُهم حسون بحث عناصر وضباط الجيش إبان عهد بشار على دعم النظام في مواجهة معارضيه، والإدلاء بتصريحات إعلامية اعتُبرت تحريضية بحق المدنيين في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة واللاجئين الفارين من أعمال العنف، ولا سيما في حلب الشرقية وإدلب، فضلاً عن الدعوة إلى تدمير تلك المناطق.

كذلك شملت الاتهامات تأييده العلني، بصفته الرسمية والرمزية مفتياً للجمهورية، لضباط وشخصيات اتهمت بارتكاب جرائم حرب، بينهم اللواء الراحل عصام زهر الدين، وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، إلى جانب تأييده التدخلين الروسي والإيراني في سوريا، رغم الاتهامات الموجهة إلى القوات والميليشيات التابعة لهما بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

تأتي محاكمة حسون في سياق سلسلة من القضايا التي تنظر فيها المحاكم السورية لمحاسبة متهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال فترة حكم النظام السابق، ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي بدأ بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت، الثلاثاء الماضي، حكماً بالإعدام على وسيم الأسد، مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

كما أصدرت المحكمة نفسها في 11 أغسطس الجاري، حكماً بالإعدام حضورياً بحق عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد والرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، وغيابياً بحق بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة متهمين آخرين فارين، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

يأتي هذا اللقاء غير المسبوق في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد وتهدئة التوتر الأمني بين الطرفين، وذلك على خلفية الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي مؤخراً واستهدفت إحدى القواعد الجوية داخل الأراضي السورية

كما شدد الوزير السوري أيضاً في مقابلة مع رويترز على أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية، قائلاً إنه من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه. وأردف "بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية جمدت المفاوضات، ونتمنى أن تعود في الفترة القريبة حتى نستكمل هذا الأمر".

إلا أنه أوضح أن بلاده "لا تثق بإسرائيل حالياً"، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية.
وقال "لا بد أن يكون هناك تواصل، خاصة مع جهة دائما تهدد أمن سوريا، لكن هذا التواصل إذا لم يأت بنتيجة فلا نريد هذا التواصل على الإطلاق".

أما بخصوص الولايات المتحدة، فقال الشيباني "يحاولون بشكل متواصل الضغط على إسرائيل أو دفع إسرائيل باتجاه العودة لطاولة الحوار والوصول لاتفاق مع سوريا". ورداً على سؤال عن مدى تفاؤله، أجاب "من الصعب كثيراً أن تراهن على إسرائيل، لكن لدينا طموح كبير جداً في أن تكون علاقة سوريا مع المحيط علاقة مستقرة". وأضاف "سوريا اليوم تمد يدها للتفاهمات، للسلام، للدبلوماسية، تريد أن تكون منطقة مستقرة".

وعن الغارات الإسرائيلية التي طالت قاعدة أبو الظهور، الثلاثاء الماضي، كشف أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت السلطات السورية إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. وذكر أن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، مشيراً إلى أن هذا ينطبق أيضاً على الأردن والسعودية وبلدان أخرى.

يشار إلى أن واشنطن تسعى منذ أكثر من عام إلى إبرام اتفاق أمني بين تل أبيب ودمشق، إلا أن هذا الاتفاق لا يزال بعيد المنال، إذ أرسلت إسرائيل قوات إلى الأراضي السورية وهاجمت مواقع حكومية مُعللة ذلك بتهديدات لأمنها.

كما وسعت توغلاتها في الجنوب السوري وأقامت حواجز، ونفذت اعتقالات لمواطنين سوريين.
 

وأوردت "سانا" نقلاً عن مصدر أمني: "انفجار عبوة ناسفة يستهدف باص مبيت يتبع لقوى الأمن الداخلي على طريق معرونة - التل في ريف دمشق، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين العناصر" بدون أن تحدد عددهم.

وأضافت أن التحقيقات متواصلة "للكشف عن منفذي العمل الإرهابي".

ونشرت "سانا" صورة تظهر حافلة متضررة إلى جانب طريق وقد تكسرت نوافذها وأحد أبوابها، بينما يظهر الزجاج متناثراً على المقعد الأمامي.

وتشهد البلاد بين الحين والآخر تفجيرات واعتداءات تستهدف مدنيين وقوات الأمن كان آخرها في 6 أغسطس، حيث استهدف تفجير حافلة نقل ركاب في مدينة جرمانا قرب دمشق ما أسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح.

وفي السابع من يوليو، شهدت دمشق انفجار عبوتين ناسفتين قرب فندق كان ينزل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين.

وأعلنت السلطات حينها توقيف المجموعة المسؤولة عن التفجيرين، وقالت إنها تتبع لتنظيم داعش.

ويتبنى التنظيم بين الحين والآخر اعتداءات تطال خصوصاً قوات الأمن السورية.
 

وقال وزير الخارجية في تدوينة اليوم الجمعة، على منصة إكس: نستحضر اليوم واحدة من أكثر صفحات سوريا إيلاماً، حين استيقظ السوريون على رائحة الموت، بعد أن استهدفهم النظام البائد بالسلاح الكيميائي ما أدى لارتقاء مئات الشهداء، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان.

وأضاف: غداً تبدأ الجمهورية العربية السورية مرحلة جديدة في التعامل مع إرث هذا السلاح، إذ باشرنا بالإجراءات التقنية والفنية اللازمة للتخلص منه، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وتابع: بالتوازي مع ذلك، نواصل العمل على تحديد هوية مرتكبي مجازر السلاح الكيميائي وجميع المتورطين فيها، وملاحقتهم ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة، وفقاً للقانون، إنصافاً للضحايا وترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

كما أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن حق ضحايا مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق في العدالة لا يزال قائماً، وأن ملاحقة المتورطين لا تزال مستمرة، مشدداً على أنه لن يفلت أي مجرم من العقاب.

وذكر الوزير خطاب في تدوينة على منصة "x" اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى المجزرة: ثلاثة عشر عاماً مرّت على مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، وما زالت صور الشهداء وأوجاع ذويهم حاضرة في ذاكرة السوريين، وما زال حقهم في العدالة قائماً.

وفي 21 أغسطس 2013، ارتكب النظام البائد مجزرة في غوطة دمشق بقصفها بغاز السارين المحظور دولياً، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 1400 مدني وإصابة آلاف آخرين.
 

وقال المسؤول في الوزارة زكي أكتورك للصحافيين إن "الاعتداءات على مطار أبو الظهور العسكري تستهدف استقرار وأمن ووحدة سوريا وسلامة أراضيها"، مضيفا "في هذا السياق، سنواصل بحزم جهودنا لحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وتعهدت أنقرة بمواصلة دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية.
وأوضحت الوزارة أنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية التي استهدفتها إسرائيل قبل الغارات أو خلالها، وجددت دعوة أنقرة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر جدية وفاعلية ضد تصرفات إسرائيل التي قالت إنها تهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا"، مشدداً على أن إسرائيل "لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها"، بحسب تعبيره.

وكتب كاتس على منصة "إكس" باللغتين العبرية والتركية "الأفضل لأردوغان أن يستمر في خطاباته الخيالية والمنفصلة عن الواقع ضد إسرائيل داخل البرلمان التركي، بدلاً من محاولة اختبار مدى تصميم إسرائيل على الدفاع عن نفسها".

ورفضت تركيا بشدة، أمس الأربعاء، ما وصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها" من جانب إسرائيل بشأن وضع أنقرة العسكري في سوريا، وذلك بعد أن قصفت إسرائيل قاعدة جوية سورية بالقرب من الحدود التركية بزعم أن سوريا كانت على وشك السماح لقوات تركية بالانتشار فيها.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال إنه أوضح لإسرائيل أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية، التي قصفتها إسرائيل يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية.

وأضاف الشيباني أن عسكريين من تركيا زاروا القاعدة في إطار التدريب والتعاون العسكري الأوسع نطاقاً، ونفى وجود تعزيزات عسكرية تركية، قائلاً إن المنشأة كانت خالية إلى حد كبير ولم يبدأ العمل بها بعد.

وقال الشيباني في مقابلة مع موقع "أكسيوس" Axios، أمس الأربعاء "لا نية لإنشاء قاعدة تركية هناك، ولا لنشر وجود عسكري تركي دائم أو قوات تركية في الموقع".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، إن إسرائيل حذرت سوريا قبل الضربة من السماح بوجود تركي في القاعدة.

وأضاف نتنياهو "كانت رسالتنا واضحة جداً. لا تفعلوا ذلك. أعتقد أنهم لم يستوعبوا الرسالة بشكل كامل".

وقال الشيباني إن إسرائيل ليس لديها مبرر مشروع لهذا القصف.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق خليل هملو، إن الجهد الإسرائيلي اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، تركَّز بشكل خاص في قطاع القنيطرة، بدءًا من جباتا الخشب في القطاع الشمالي، وصولًا إلى الرفيد في القطاع الأوسط، إضافة إلى صيدا الجولان في القطاع الجنوبي، مشيرًا إلى أن التوغلات الإسرائيلية في هذه المناطق أصبحت تتكرر بصورة شبه يومية.

وأوضح "هملو" أن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت تحركاتها منذ منتصف الليل، بعدما دخلت دورية مكونة من 6 آليات عسكرية إلى بلدة الرفيد، حيث نفذت حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل، وسط حالة من الرعب بين المدنيين وإطلاق نار في الهواء.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن دوريات إسرائيلية دخلت صباح اليوم إلى بلدتي صيدا الجولان وجباتا الخشب، مؤكدًا أن سكان القرى والبلدات الذين يتم التواصل معهم عقب عمليات الدهم يتحدثون عن دخول القوات إلى المنازل دون مراعاة لحرمتها، بما في ذلك وجود النساء والأطفال وكبار السن.

وأشار إلى أن السكان وصفوا عمليات التفتيش بأنها استفزازية وهمجية، إذ تتضمن قلب أثاث المنازل والعبث بمحتوياتها، فيما يُطلب من بعض الأهالي التجمع داخل غرفة واحدة وإغلاق الباب عليهم لحين انتهاء عمليات التفتيش، التي تقول القوات الإسرائيلية إنها تهدف إلى البحث عن أسلحة أو أشخاص مطلوبين.

وأكد "هملو" أن هذه الممارسات، وفق إفادات سكان المنطقة، تتسبب في حالة مستمرة من الخوف والضغط على المدنيين، لافتًا إلى أن هذه المناطق، بحسب ما يتداوله السكان، لا تشهد وجودًا دائمًا لخلايا تابعة لحزب الله أو مجموعات مرتبطة بإيران كما تدعي القوات الإسرائيلية.

يأتي التوغل بعد يوم من دخول رتل للاحتلال الإسرائيلي مؤلف من 8 آليات إلى قرية جملة ومنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وصولًا إلى قرية صيصون، حيث انتشرت القوات قرب الأحياء السكنية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي.

وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.
 

وأدانت سوريا، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية في ‌‏جمهورية كولومبيا، والمتضمن الاعتراف بما سماه "‏السيادة الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل، مؤكدة ‏أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضحت وزارة الخارجية السورية في بيان، أن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ولتصريحات أمينها العام أنطونيو غوتيريش، التي أكد فيها أن الجولان أرض سورية، كما أنه انتهاك لمبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، ولقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وجددت سوريا تأكيد رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل أراضيها، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدةً مواصلة استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحقوقها الثابتة، والعمل على استعادة أراضيها المحتلة.

ولاقى القرار الكولومبي تنديدًا ورفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا، مع التأكيد أن الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل.

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 497 في ديسمبر 1981، واعتبر فيه أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالبها بإلغائه.

وقالت سوريا، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، إن وفدًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور البلاد للإعلان عن "تقدم كبير".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، قد نقل، أمس الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، قولهم إن الوكالة ستقوم قريبًا بإزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري بسوريا، وذلك بعد توصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفاهمات مع كل من سوريا وإسرائيل.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن التطورات تعكس نهج إدارة ترامب تجاه سوريا، وتظهر كيف أسهمت علاقات واشنطن الوثيقة بالحكومة السورية الجديدة في احتواء أزمة محتملة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود دبلوماسية، قادتها إدارة ترامب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتأمين المواد النووية ومنع تصعيد محتمل بين إسرائيل وسوريا، بسبب حساسية الموقع.

وتعود خلفية القضية إلى البرنامج النووي السري الذي طوره نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والذي تمحور حول مفاعل الكبر النووي السري.

وكانت إسرائيل قد قصفت المفاعل عام 2007، ما أدى إلى تدمير الجزء الأكبر من البرنامج النووي السوري، إلا أن عددًا من مواقع البحث والتطوير والتخزين المرتبطة به ظل قائمًا، وإن كان معظمها غير نشط.

من جانبها، أكدت الجمهورية العربية السورية استمرار تعاونها الشفاف والوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة، ومع الولايات المتحدة والدول الصديقة، ومن جهة أخرى، لمعالجة إرث النظام البائد، وتفعيل عضوية سوريا الكاملة في الوكالة، ودعمها في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية كالصحة والغذاء والبحث العلمي.

وذكرت هيئة الطاقة الذرية السورية، في بيان أوردته وكالة "سانا"، أنها منذ بداية تحرير البلاد، أحرزت تقدمًا ملموسًا اعتمادًا على إمكانياتها الوطنية الذاتية.

وأضافت الهيئة، أنه في ظل محدودية القدرات التقنية المتاحة وعدم تقديم الدعم الدولي الكافي للهيئة حتى الآن، تجدد دعوتها لتشكيل لجنة دولية متخصصة لتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم، بما يضمن استكمال الإجراءات كافة، وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشارت إلى أنها ستستقبل في الأيام المقبلة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث سيُعلن بشكل مشترك عن التقدم الكبير الذي تحرزه سوريا في هذا المجال.
 

وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بـ«تجريم المتهم الفار بشار الأسد» بجنايات عدة، بينها «القتل العمد، وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاما وجناية التعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».

ويعد هذا الحكم بحق الأسد الذي فرَّ مع عائلته والمقربين منه إلى موسكو إثر إطاحة حكمه في ديسمبر 2024، الأول الذي تصدره السلطات الانتقالية، بعدما شرعت هذا العام في محاكمة مسؤولين من حقبة الحكم السابق غيابياً ووجاهياً.

وخلال الجلسة نفسها، أعلن القاضي حكماً وجاهياً بالإعدام على المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، متهماً إياه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، خلال توليه رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد الحكم السابق في مارس 2011.

وطلب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم عاطف نجيب وبقية المتهمين الفارين المشار إليهم في ملف الدعوى، وهم: بشار الأسد، وماهر الأسد، وآخرون معهما، بجرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وإهدار المال العام، مع إنزال أقصى عقوبة بحقهم، وهي الإعدام، مؤكداً أن الأدلة في القضية متماسكة ومترابطة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأدانت المحكمة نجيب -وهو ضابط سابق برتبة عميد، وابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد- في جرائم عدة، بينها «القتل العمد» و«القتل القصد لأطفال دون 15 عاماً»، إضافة إلى «التعذيب المفضي إلى الموت». وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه «جرائم ضد الإنسانية»، وحكمت بـ«تنفيذ العقوبة الأشد بحقه، وهي الإعدام».

وقال القاضي فخر الدين العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، «أنكر» الاتهامات كافة الموجهة اليه، وأثناء مواجهته للضحايا «لم يبدِ ذرّة ندم واحدة ولا اعتذار» ما دفع المحكمة إلى «إنزال العقوبة الأشد» التي يجيزها القانون السوري بحقه.

وقضت المحكمة في جلستها اليوم الثلاثاء كذلك غيابيا بإعدام ستة مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان المتكرر من الحرية، وصنفتها المحكمة «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب».

وتعهدت السلطات السورية الجديدة مرارا تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية في البلد الذي مزقته الحرب.

وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب قد انطلقت ‏في 26 أبريل الماضي، ضمن ‏مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، ‏وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول ‏القضائية.‏

وعقب توسع الاحتجاجات الى محافظات عدة، أبعد حكم الأسد عاطف نجيب من منصبه، محمّلا اياه المسؤولية عن حملة القمع في درعا.

وأكدت التقارير الإعلامية، أنه عقب الانسحاب التركي من القرية دخلت سيارات تابعة لقوى الأمن الداخلي في الحكومة السورية وبدأت عمليات التمشيط والكشف عن الألغام ومخلفات الحرب والتأكد من سلامة المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الماضية تعرض قسم كبير من منازل القرية التي يصل عددها إلى 70 منزلًا للدمار الكلي والجزئي نتيجة القصف والمعارك حيث تحولت إلى خط تماس.

ويفتح انسحاب القوات التركية من القرية بعد أكثر من ثماني سنوات من سيطرتها عليها باب الأمل أمام الأهالي من أجل العودة إلى منازلهم وتفقد ممتلكاتهم خاصة وأن هناك احتمالية كبيرة للعثور على ألغام مزروعة في المنطقة ما قد يتسبب انفجارها في إزهاق أرواح مدنيين.
 

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في الخارجية السورية في بيان، أن بدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري سيتم بموجب هذه المذكرة، بما يضمن تسلم الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضحت الإدارة أن تسليم المنشآت المدنية، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، يهدف إلى إدخالهما تدريجيًا ضمن منظومة الإدارة المدنية السورية.

وبموجب مذكرة التفاهم، تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، مع تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني.

وتشمل هذه المنشآت، بصورة خاصة، مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، على أن يجري إدخالهما تدريجيًا ضمن منظومة الإدارة المدنية.

وتحدد المذكرة بذلك إطارًا جديدًا لإدارة المنشآت المدنية الموجودة ضمن مناطق الوجود الروسي، وفق الترتيبات المتفق عليها بين الجانبين.

أما القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري، فتتضمن مذكرة التفاهم إعادة صياغة وظيفتها.

واتفق الطرفان على تحويل هذه المنشآت من قواعد عسكرية إلى مراكز للتدريب والتأهيل المشترك، ضمن ترتيبات جديدة تهدف إلى حفظ المصالح المتبادلة بين سوريا وروسيا.

وحددت مذكرة التفاهم سقفًا زمنيًا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل.
 

وذكر المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، أن الهزة وقعت شمال غرب مدينة حلب بنحو 107 كيلومترات، موضحة أن الهزة الأرضية وقعت على فوالق البحر الميت.

وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية ‏متكررة ‏تعود إلى الطبيعة التكتونية للمنطقة، التي تُعد من ‏المناطق الزلزالية ‏النشطة تاريخيًا، حيث يتم تسجيل ‏هزات ضعيفة إلى متوسطة الشدة ‏بشكل مستمر، وقد ‏تكون محسوسة من قبل السكان في بعض ‏الأحيان.

يذكر أن فوالق البحر الميت من الأنظمة الفالقية الرئيسية ‏في ‏المنطقة، وتمتد على طول مناطق من المشرق ‏العربي، وترتبط ‏بالنشاط التكتوني الناتج عن حركة ‏الصفائح الأرضية، ما يجعل ‏المناطق القريبة منها عرضة ‏لحدوث هزات أرضية متفاوتة الشدة‎.‎
 

ومن جانبها؛ كشفت وزارة الصحة السورية عن سقوط 3 قتلى وعدد من المصابين جراء انفجار جرمانا بريف دمشق، وإصابة 7 جراء انفجار ريف دمشق ويجرى التعامل مع أشلاء لجثث.

وأوضح التلفزيون الرسمي السوري، أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تم زرعها داخل حافلة لنقل الركاب، ما أسفر عن وقوع أضرار في الموقع، فيما تواصل الجهات المختصة وفرق الإسعاف التعامل مع الحادث وحصر الخسائر الناجمة عنه.
 

وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة، اليوم الخميس 6 أغسطس 2026، إن سوريا وتركيا متوافقتان على أن الاستقرار والنجاح المستمر في مكافحة الإرهاب يشكلان حجر الأساس للشراكة بين البلدين، مؤكدًا أن سوريا الموحدة والخالية من الإرهاب والميليشيات تمثل الجدار الأمثل لحماية الحدود المشتركة، وأن دمشق تعمل على إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة.

وأضاف أن الجانبين ناقشا تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، إلى جانب مشروع الربط السككي بين سوريا وتركيا والسعودية والأردن، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى لأن تكون سوريا عقدة رئيسية في مسارات التجارة.

وأوضح وزير الخارجية السوري أن بلاده تواصل العمل لترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مجددًا الدعوة إلى العودة إلى اتفاقية عام 1974، وداعيًا الدول الصديقة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم.
 

وذكرت المصادر أن وميضًا أحمر ظهر على ارتفاع ملحوظ قبل سماع دوي انفجارين متتاليين هزا المنطقة، مما دفع بعض السكان إلى ترجيح احتمال ارتباط الواقعة بطائرة مسيّرة، استنادًا إلى طبيعة الأصوات وموقع الانفجارين، مع التأكيد على أن هذه الفرضية لا تزال في إطار التكهنات ولم يتم التحقق منها.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية السورية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح ملابسات الانفجارين أو طبيعتهما، كما لم تعلن عن أسباب الحادث أو الجهة المسؤولة عنه، الأمر الذي أبقى تفاصيل الواقعة غير واضحة حتى الآن.
 

وأوضح الشرع، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، أن سوريا تنظر إلى أمن لبنان باعتباره مرتبطا بصورة مباشرة بأمنها، محذّرا من تداعيات أي اضطرابات قد تشهدها الساحة اللبنانية.

وأشار الرئيس السوري، إلى أن بلاده تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا من شأنها المساهمة في إخراج لبنان إلى "بر الأمان"، مؤكدا أن معالجة الأزمة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط.

وأضاف الشرع، أن دمشق تعمل على تبني مقاربة شاملة للأزمة اللبنانية، تُراعي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

وحذّر الشرع، من أن أي حالة فوضى في لبنان ستكون لها انعكاسات "مباشرة" على سوريا، في ظل الترابط الجغرافي والأمني بين البلدين، وما يفرضه ذلك من ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

كما أكد رئيس سوريا، أن استمرار التنسيق بين دمشق وبيروت يُمثّل أحد المسارات المُهمة لتجنب تداعيات أي تصعيد قد يُؤثر على أمن المنطقة.

وجدد الشرع، دعم بلاده لاحتكار الدولة اللبنانية للسلاح، وحقها الحصري في اتخاذ قرار "السلم والحرب"، باعتباره أحد الأسس الضرورية لترسيخ سيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها.

ولفت أحمد الشرع، إلى أن استقرار لبنان يتطلب تعزيز دور مؤسسات الدولة وتمكينها من ممارسة صلاحياتها كاملة بما يحفظ الأمن والاستقرار الداخلي.
 

وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عُقِد في دمشق اليوم السبت 25 يوليو 2026، إن زيارة غوتيريش تعد الأولى لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا منذ 17 عامًا، وتحمل دلالات مهمة تعكس انتقال سوريا إلى موقع "الشريك الفاعل" داخل المنظمة الدولية.

وأوضح أن المباحثات مع غوتيريش تناولت مسار الشراكة بين سوريا والأمم المتحدة، وسبل دعم مبادرات إعادة الإعمار، وتعزيز جهود التعافي المبكر، إلى جانب تهيئة بيئة تشريعية تمكن من الانتقال من الإغاثة المؤقتة إلى التنمية المستدامة.

وشدد وزير الخارجية السوري على التزام بلاده بالسلام، وتأمين حدودها المشتركة، وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ سورية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة، مطالبًا الأمم المتحدة باتخاذ موقف حاسم يضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية.

وأشار الشيباني إلى أن نحو 3 ملايين و500 ألف سوري عادوا إلى بلادهم، واصفًا ذلك بأنه "واحدة من أكبر حركات العودة الطوعية في العالم"، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على توفير الظروف المناسبة لعودة المزيد من النازحين واللاجئين.

يشار إلى أن وزير الخارجية السوري عقد اجتماعًا موسعًا مع الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له، بحضور وزيري الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، والشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان.

تناول الاجتماع آفاق تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة، ودعم جهود التعافي المبكر، والانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أولويات سوريا وتعزيز استقرارها.
 

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الحادث وقع جراء اصطدام حافلة في المنطقة الواقعة بين السخنة وتدمر على طريق دير الزور دمشق، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع أرسلت عددًا من الطائرات المروحية للمشاركة ‏بعمليات الإجلاء الطبي للمصابين والضحايا إلى مستشفى حمص ‏العسكري.

من جهتها، بيَّنت وزارة الداخلية السورية أن فرق الإسعاف والجهات المختصة سارعت إلى موقع الحادث، حيث يجري نقل المصابين وإجلاء الضحايا.

وأوضحت وزارة الصحة السورية أن حصيلة الحادث بلغت حتى الآن 35 وفاة و30 إصابة.

وأشار الدفاع المدني السوري، عبر قناته على تليجرام، إلى أن فرقه توجهت من مركز تدمر مع طلب مؤازرة من مراكز دير الزور للاستجابة للحادث.
 

وقال على منصة إكس "وصلتُ للتو إلى دمشق في زيارة تضامن.. رسالتي واضحة: الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة المحورية، وأناشد المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لدعم الشعب السوري".

وأضاف غوتيريش: "أناشد المجتمع الدولي ألا يدخر أي جهد لدعم الشعب السوري.

ووصل غوتيريش إلى سوريا في وقت سابق اليوم، في زيارة "تاريخية" تعتبر الأولى لأمين عام الأمم المتحدة منذ عام 2009، يعتزم خلالها تأكيد دعم البلاد خلال المرحلة الانتقالية من أجل بناء دولة "أكثر استقرارا وشمولا".

وذكرت "سانا" أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبل غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي.

وبحسب مراسل "العربية"/"الحدث" سيقوم الرئيس الشرع باستقبال غوتيرش في قصر الشعب، ثم سينتقل الأخير بعد اللقاء إلى قصر تشرين ويعقد مؤتمرا صحافيا مع الشيباني.

وتعد زيارة غوتيريش لسوريا أول زيارة للبلاد يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة وهو في منصبه منذ اندلاع حرب هناك استمرت قرابة 14 عاما وأودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح الملايين.

حيث تشكل هذه الزيارة علامة فارقة أخرى بالنسبة لسوريا منذ أن أطاحت المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر عام 2024، مما أنهى الحرب التي اندلعت في عام 2011 وأطلق مرحلة انتقالية تديرها قيادة جديدة.

وحينها، وصف غوتيريش "نهاية الدكتاتورية في سوريا" في عهد الأسد بأنها بادرة أمل للمنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش بالرئيس أحمد الشرع، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الثلاثاء إن الأمين العام للأمم المتحدة سيلتقي أيضا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ومسؤولين حكوميين آخرين، وممثلين عن المجتمع المدني السوري.

كما أضاف دوجاريك أن غوتيريش سيؤكد أن البلاد أمامها فرصة "ليس فقط للتعافي من الصراع، بل أيضا لوضع الأسس لمستقبل لسوريا يكون أكثر استقرارا وشمولا وازدهارا لجميع السوريين".

ومن المتوقع أن تستغرق زيارة غوتيريش لدمشق عدة أيام، لكن مكتبه لم يكشف بعد عن الجدول الكامل لزيارته.

تأتي هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من انفجار قنبلتين بالقرب من فندق في دمشق أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الليل، مما ألقى بظلاله على أول زيارة لرئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ الإطاحة بالأسد.

يذكر أن زيارة غوتيريش هي الأولى التي يقوم بها الأمين العام لسوريا منذ توليه منصبه في عام 2017.
 

وأظهر مقطع مصوَّر بثته أمانة جديدة يابوس، عملية تفتيش سيارة مدنية داخل المنفذ الحدودي، واكتشاف مخابئ سرية مصنّعة باحترافية داخل هيكل السيارة بواسطة كلاب بوليسية.

وتشهد الحدود والمنافذ الجمركية السورية عموماً حالة تأهب أمني في ظل التصعيد الإقليمي واحتمال أداء سوريا دوراً في سحب سلاح «حزب الله» بدفع من الولايات المتحدة الأميركية. وما قد يترتب عليها من تداعيات في الداخل السوري.

وحسب تقارير إعلامية تسارعت وتيرة ملاحقة شبكات التهريب وتشديد الرقابة على خطوط الترانزيت، ضمن مساعي سوريا لتثبيت الاستقرار وضبط الحدود وتأمين الطرق وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة دورها التجاري كممر إقليمي آمن وموثوق لنقل البضائع البرية بين أوروبا والخليج العربي.

كانت السلطات السورية قد أعلنت منتصف الشهر الجاري إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية كانت قادمة من العراق ومتجهة إلى الأراضي اللبنانية. وتم ضبط الأسلحة عند معبر التنف على الحدود مع العراق، وأفادت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية السورية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الشحنة كانت مخصصة لصالح «حزب الله» في لبنان، فيما نفى «حزب الله» أي صلة له بمحاولة تهريب شحنة أسلحة عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان. مؤكداً أن الاتهامات الموجهة إليه «باطلة ولا أساس لها من الصحة».

وحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا فإن شبكة التهريب استغلّت قوافل الترانزيت العابرة للأراضي السورية لإدخال «بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع». مضيفةً أن تفكيك الشبكة جاء في عملية نوعية ضمن إطار جهودها لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، وأسفرت عن ضبط الشبكة التي خالفت القوانين والأنظمة النافذة، مشيرةً إلى أن العملية سبقتها أعمال رصد ومتابعة دقيقة، وكُشف أسلوب عمل الشبكة وحُددت تحركاتها، قبل وضع خطة عملياتية لمراقبة الشحنات المشتبه بها.