وقال قاليباف، في منشور عبر منصة "أكس"، اليوم الأحد 7 يونيو 2026، أن الولايات المتحدة وإسرائيل أثبتوا من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات بلبنان بأنهم لا يفهمون إلا لغة القوة.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، أن أمريكا وإسرائيل لا يلتزمون بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار.

وأضاف قاليباف: "أن أيدي قواتنا المسلحة كما كانت دائما طليقة في اتخاذ ما تراه مناسبا".

وتابع "إن الحصار البحري المفروض على الشعب الإيراني والضوء الأخضر الذي منحته أمريكا اليوم للكيان الصهيوني، يحول قواعد وممتلكات أمريكا والكيان في المنطقة إلى أهداف مشروعة"
 

وأضاف في تصريحات إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات قوية لحزب الله وهو في حالة فرار، مؤكداً بالقول: "قضينا على 350 عنصراً من حزب الله خلال أسبوع".

وأشار نتنياهو إلى العثور على بنية تحتية ضخمة تحت الأرض خلال عمليات الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

واندلعت الحرب في لبنان في الثاني من مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط). وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري.

وبحسب حصيلة السبت لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الهجمات والضربات الإسرائيلية عن مقتل 3593 شخصاً منذ الثاني من مارس.

وبالتطرق إلى غزة وحركة حماس، قال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يحكم الخناق على حماس من جميع الجهات.

وأضاف نتنياهو: "لن نسمح لحماس بإعادة التسلح ونواصل تصفية قادتها البارزين".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن قواته تسيطر حالياً على أكثر من 60% من قطاع غزة و"سنصل ل 70% قريباً"، بحسب تعبيره.

وتواصل إسرائيل قصف أهداف في غزة رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر الماضي.

وتقول إسرائيل إنها تواصل تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف عناصر وبنى تحتية تابعة للحركة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و961 قتيلا، بينهم 951 قتيلاً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وقال "بن غفير"، في تدوينة على منصة "إكس"، اليوم الأحد، "إذا تم القبض على المخرب حيًا، فسيتم إعدامه هذا هو القانون وسنطالب بتطبيقه".

وتابع: "لهذا بالظبط سنت عوتسما يهوديت قانون إعدام المخربين"، مضيفًا: "دم اليهود ليس مباحًا، ومن يقتل يهوديًا سيرى حبل المشنقة".

وفي وقت سابق، قُتِل شخصان وأُصيب سبعة آخرين، في هجوم مسلح استهدف عدة مواقع في منطقة "كوخاف يائير" وسط إسرائيل، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنفيذ عمليات تمشيط واسعة بحثًا عن مشتبهين آخرين.

وشهدت مناطق "كوخاف يائير" و"تسور يتسحاق" و"تسور ناتان" جنوب مدينة الطيبة عملية إطلاق نار في عدة مواقع، بينما قالت السلطات الإسرائيلية إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع على خلفية قومية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة سبعة أشخاص في منطقة كوخاف يائير، مشيرة إلى أن إطلاق النار نُفِذ في أربعة مواقع متفرقة.

وأفادت التقارير بأنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبهين بتنفيذ الهجوم، بينما تواصل القوات الإسرائيلية ملاحقة مشتبه به آخر.
 

وبحسب تقرير لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، فإن قوات إسرائيلية بدأت بالفعل تنفيذ عمليات ميدانية محدودة في أطراف النبطية، بما في ذلك "استخدام روبوتات متخصصة لرصد العبوات الناسفة، وكشف الخلايا المسلحة في المنطقة".

وتشير تقديرات عسكرية إسرائيلية إلى أن استهداف النبطية قد يشكل "زلزالاً عسكرياً"، ويعد "ضربة معنوية قوية" لحزب الله، مع تأثير واسع على كامل المنطقة بين نهري الليطاني والزهراني.

وترى إسرائيل أن النبطية تعد مركزاً اقتصادياً وعمرانياً مهماً جنوب لبنان، بخلاف القرى التي شهدت عمليات عسكرية سابقة، إذ "تتركز فيها بنى لوجستية ومقار قيادية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله، إضافة إلى كونها نقطة مرور لطرق إمداد تصل إلى الحدود مع إسرائيل".

وقال ضابط إسرائيلي كبير لـ"واللا"، إن "أي استهداف للنبطية سيكون له تأثير مباشر على كامل المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والزهراني"، بينما أشار آخر إلى أن "حزب الله استغل لسنوات البعد عن الحدود والكثافة السكانية والتضاريس لإقامة مراكز قيادة وغرف عمليات ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة بدر في المدينة".

في سياق متصل، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة في جنوب لبنان بالانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "عاجل.. إنذار عاجل إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بالمدينة وفق ما يعرض في الخارطة".

وأضاف: "في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".

وأرددف "نجدد إنذارنا أنه حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني".

واختتم: "نتوجة تحديدا إلى المتواجدين في مدينة صور ومخيمات: البص وزقوق المفدي: كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر!".

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق متفرقة من لبنان، لا سيما جنوباً، الأحد، بينما قتل جنديان إسرائيليان، السبت، جنوب لبنان، أحدهما من لواء غولاني والآخر من لواء غفعاتي جنوب لبنان، حسب الجيش الإسرائيلي.

واليوم، أعلنت هيئة البث إصابة أربعة جنود احتياط بجروح بانفجار مسيّرة أطلقها حزب الله على موقعهم داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، أعلنت إسرائيل مقتل 18 ضابطا وجنديا خلال العمليات المستمرة.
 

وألقت قوات الأمن القبض على مشتبه به بالوقوف وراء إطلاق النار وسط إسرائيل.

من جانبها، أفادت السلطات الإسرائيلية بأن الهجوم بدأ قرب مدخل مستوطنة كوخاف يائير وامتد إلى مواقع أخرى بينها تسور يتسحاق والطريق رقم 5533، وصنّف الجيش الإسرائيلي الحادث على أنه عملية مسلح.

تقديرات للجيش الإسرائيلي ذكرت أن شخصين نفذا إطلاق النار، فيما أعلنت الشرطة تحييد العنصرين بقتل أحدهما واعتقال الآخر.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذي إطلاق النار هما من مدينة الطيبة ويحملان الهوية الإسرائيلية، فيما أكد مصدر عسكري تحدث إلى "معاريف" قائلاً إن الهجوم المسلح في منطقة كوخاف يائير انطلق من الأراضي الإسرائيلية.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما توفي متأثرا بإصابته بطلقات نارية، بينما أصيب خمسة آخرون، بينهم اثنان وصفت الهيئة إصابتيهما بأنها خطيرة.

قبل ذلك، نقلت "القناة 14" الإسرائيلية عن مصادر طبية في الإسعاف الإسرائيلي، تأكيدها مقتل أحد المصابين في مكان الهجوم.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف تعاملت مع أربع إصابات أخرى جرى نقلها إلى المستشفيات وسط محاولات لإنقاذ حياة الحالات الحرجة.

وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة الإسرائيلية، فإن الهجوم نُفذ بشكل متزامن أو متتابع في ثلاثة مواقع مختلفة شملت محطة للوقود داخل مستوطنة كوخاف يائير، والطريق الواصل بين مستوطنتي "تسور يتسحاق" و"تسور نتان" المجاورتين.

من جهتها، دفعت القوات الإسرائيلية وجهاز "الشاباك" بتعزيزات عسكرية واسعة إلى المنطقة المحاذية للخط الأخضر، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول المستوطنات المستهدفة، فيما بدأت مروحيات وآليات عسكرية عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن المنفذين بعد أنباء عن اعتقال أحد المشتبه بهم في محيط العملية.

وأكد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتابع تطورات إطلاق النار، ويترأس اجتماعا لتقييم الوضع الراهن.
 

وقدمت "اليونيفيل" التعازي إلى الجيش اللبناني وإلى عائلات العسكريين الذين سقطوا جراء غارة الجوية صباح اليوم.

وفى وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، عن استشهاد عدد من عسكرييه، بينهم ضابطان رفيعا المستوى، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في قضاء النبطية جنوبي البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد ضابطين برتبة عميد في الجيش اللبناني رفقة سائقهما العسكري، وذلك بعدما استهدفت طائرة إسرائيلية سيارتهما ذات الدفع الرباعي بشكل مباشر، في أثناء سيرها على طريق "الخردلي - الجرمق" المتجه نحو النبطية.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أصدرت بيانًا مقتضبًا أكدت فيه استهداف إسرائيل لآلية تابعة للمؤسسة العسكرية ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف العسكريين، دون أن تحدد الحصيلة النهائية لأعدادهم في بيانها الأولي.
 

في سياق متصل، كشفت سلطات الصحة بقطاع غزة، عن استقبال مستشفيات القطاع، خلال الـ48 ساعة الماضية 5 شهداء، من بينهم شهيدان جديدان، وشهيد متأثرًا بإصابته، إضافة إلى انتشال جثمان شهيد آخر، و49 إصابة جديدة.

وأشارت سلطات الصحة بغزة إلى أن هناك العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، نظرًا لعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

كما أشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، استشهد 951 شهيدًا، وأصيب 2,984 آخرين، فيما تمكنت الطواقم الطبية والإنقاذية من انتشال 782 جثمانًا من مناطق مختلفة في القطاع خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بالإحصائية التراكمية منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، لفتت لارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا لتصل إلى 72,961 شهيدًا، و173,092 مصابًا.
 

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الهجوم جاء بعد أقل من يوم على هجمات مماثلة استهدفت قرى وسيارات مدنية في المنطقة ذاتها، في تصعيد متواصل للهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح أن تكرار استهداف المدنيين والقرى ووسائل النقل المدنية يكشف استخفافًا صارخًا بحياة السكان وبالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

ولفتت إلى أن استمرار سقوط الضحايا المدنيين على هذا النحو لا يمكن التعامل معه كأمر اعتيادي، بل يمثل تصعيدًا خطيرًا يستوجب وقف هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف أن الدفاعات الجوية للجيش السوداني في مدينة الأبيض تسقط مسيرة استراتيجية تابعة للدعم السريع.
 

وأعلن الجيش اللبناني في بيان أن هيكل توجه إلى إسلام آباد في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين العسكريين، وفي مقدمتهم المشير عاصم منير، لبحث ملفات التعاون العسكري والعلاقات بين الجيشين.

تأتي الزيارة في توقيت إقليمي حساس، في ظل استمرار المواجهة بين إسرائيل وحزب الله على الجبهة اللبنانية، وتزايد التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالأوضاع الإقليمية والأمنية في الشرق الأوسط.

وبحسب مصادر لبنانية تحدثت إلى "العربية"، فإن زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان ستتناول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، إضافة إلى بحث احتياجات الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

وأوضحت المصادر أن المؤسسة العسكرية اللبنانية ترتبط بعلاقات تعاون قائمة مع الجيش الباكستاني، وتشمل برامج تدريب وتأهيل مستمرة، حيث يخضع عدد من ضباط الجيش اللبناني لدورات تدريبية متخصصة في باكستان ضمن اتفاقيات التعاون العسكري بين الجانبين. كما يُتوقع أن تتناول المباحثات آفاق توسيع هذا التعاون في مجالات التدريب والدعم الفني وتبادل الخبرات العسكرية.

ويُنظر إلى قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، بوصفه أحد أبرز الشخصيات العسكرية المؤثرة في باكستان، كما برز اسمه خلال الأشهر الأخيرة في إطار الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أشارت تقارير إعلامية غربية إلى اضطلاعه بدور مهم في تسهيل قنوات التواصل والوساطة بين الجانبين خلال فترات التوتر الأخيرة.

وتحافظ باكستان على علاقات متوازنة مع كل من إيران والولايات المتحدة، ما منحها هامشاً للتحرك الدبلوماسي في عدد من الملفات الإقليمية الحساسة.

ويشغل العماد رودولف هيكل منصب قائد الجيش اللبناني منذ مارس الماضي، فيما يقود المشير عاصم منير القوات المسلحة الباكستانية منذ عام 2022، ويُعد من أكثر الشخصيات نفوذاً في المشهد السياسي والأمني الباكستاني.
 

وقال حزب الله إن الهجوم الإسرائيلي على الجيش اللبناني جاء نتيجة ما وصفه بالاستهانة بسيادة البلاد، معتبراً أن التنازلات المجانية التي قُدمت أسهمت في تشجيع هذا المسار.

وأضاف أن السلطة السياسية اللبنانية خضعت لشروط العدو في واشنطن، الأمر الذي أدى، وفق بيانه، إلى تمادي إسرائيل في استهداف الشعب اللبناني والجيش.

في سياق متصل، أعلن حزب الله تنفيذ عملية ضد القوات الإسرائيلية، مؤكداً استهداف دبابة ميركافا بواسطة طائرة مسيرة في موقع بلاط الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية.
 

وقالت الهيئة إن حركة الملاحة الجوية استؤنفت منذ الساعة 6:15 صباحا بتوقيت الكويت، بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر، عقب تعرض البلاد لهجمات من قبل العدوان الإيراني الآثم.

وأفادت الهيئة أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتا كإجراء احترازي، حيث تم تحويل 11 رحلة لشركتي "الكويتية" و"طيران الجزيرة" إلى مطارات مجاورة.

وقالت القيادة العامة في بيان إنه "بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية، تمكنت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة".

وأكدت القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وأهابت القيادة العامة بالجميع بضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فورا.

وقالت القيادة العامة إن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضمانا للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.

وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
 

وبينما كان الطفل في طريقه لزيارة أقاربه رفقة أسرته، تحولت الرحلة إلى مأساة انتهت باستشهاده وإصابة والديه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد رضيع فلسطيني يبلغ من العمر 7 أشهر وإصابة والديه، إثر إطلاق نار نفذه جنود الاحتلال الإسرائيلي على مركبة كانت تقل العائلة في منطقة تل الرميدة جنوب مدينة الخليل، حسبما نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وقالت الوزارة إن "الطفل سام فهد أبو هيكل فارق الحياة متأثرًا بجروح خطيرة أُصيب بها مساء الجمعة، بعدما تعرضت المركبة التي كان يستقلها مع أسرته لإطلاق نار في أثناء مرورها في المنطقة".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، كانت العائلة في طريقها من بيت لحم إلى الخليل لزيارة أقاربها عندما فتح جنود الاحتلال النار على المركبة.

وأفادت الوكالة بأن الرضيع أصيب برصاصة اخترقت وجهه، وهي ذاتها التي أصابت والدته، فيما أصيب والده فهد أبو هيكل، وهو محاضر في جامعة بيت لحم، بجروح في يده.

وأظهرت صور متداولة للمركبة آثار أضرار في الزجاج الأمامي، بما في ذلك ثقب ناجم عن إصابة برصاصة، فيما بدا مقعد الطفل مثبتًا خلف مقعد السائق.

وقال والد الطفل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الرصاصة اخترقت الزجاج الأمامي للسيارة قبل أن تصيب يده ثم ابنه وزوجته، مشيرًا إلى أن حالة الأم لا تزال حرجة بسبب وجود شظايا بالقرب من القلب. وأضاف أن العائلة لم تبلغ الأم حتى الآن بوفاة طفلها.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنودًا كانوا ينفذون نشاطًا ميدانيًا في منطقة الخليل، وإنهم اشتبهوا في مركبة كانت "تتسارع باتجاههم"، ما دفع أحد الجنود إلى إطلاق أعيرة نارية فردية.

وأقر متحدث باسم جيش الاحتلال أن التحقيق الأولي أظهر أن المصابين مدنيون غير متورطين، مدعيًا أن الجيش يراجع ملابسات الحادث، و"يعرب عن أسفه العميق".

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب على غزة عقب هجوم 7 أكتوبر 2023.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، استشهد أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية الحرب، بينهم ما لا يقل عن 240 طفلًا. كما أشارت المنظمة الدولية إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين في الضفة منذ مطلع عام 2026.
 

وقال نواف سلام في تصريحات صحفية، اليوم السبت 6 يونيو 2026، إن معاناة أبناء الجنوب تمثل معاناة جميع اللبنانيين، مؤكداً وقوف الدولة إلى جانب المواطنين.

تأتي تصريحات سلام، بعدما أعلن الجيش اللبناني السبت مقتل عدد من عسكرييه بينهم ضابط بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان، بعد أيام من اتفاق لبنان وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة.

ودخل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ رسميا في 17 أبريل، لكنه لم يُحترم فعليا، فيما تصر إيران على إدراج لبنان ضمن أي اتفاق مع واشنطن ينهي الحرب الأوسع التي اندلعت في المنطقة في فبراير.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ويبرر كل طرف هجماته بما يقول إنها انتهاكات يرتكبها الطرف الآخر.

وكان موفدون من إسرائيل ولبنان عقدوا الأربعاء في واشنطن جولة رابعة من المحادثات المباشرة برعاية الولايات المتحدة، واتفقوا خلالها على تطبيق وقف شامل لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله مشروط ب"وقف تام لنيران" حزب الله وانسحابه من جنوب الليطاني الذي يبعد حوالى ثلاثين كيلومترا عن الحدود.

وتقضي الهدنة المشروطة أن ينتشر الجيش اللبناني في "مناطق تجريبية" في الجنوب يتولى السيطرة "الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية".

ورفض حزب الله مفاوضات الحكومة المباشرة مع إسرائيل والتي وصفها أمينه العام نعيم قاسم الخميس ب"المهزلة والإهانة".
 

فقد أفاد تقارير إخبارية، اليوم السبت 6 يونيو 2026، بأن طائرة مسيرة استهدفت سيارة للجيش على طريق الخردلي- النبطية، ما أدى إلى مقتل عميد يدعى وسام صبرا وجندي آخر كان برفقته.

بدوره، أعلن الجيش اللبناني في بيان مقتل "ضابطين برتبة عميد ونقيب، فضلاً عن جندي بغارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطية، في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه". كما اعتبر أن "الاعتداءات الإسرائيلية تهدف إلى إفشال جميع مساعي التوصل لحل".

فيما أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون هذا الاعتداء الإسرائيلي، مؤكداً أنه يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب. وشدد على أن الجيش "لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه".

من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي أن الآلية تحركت في منطقة قتال نشطة، وقد أطلق جنوده النار عليها بعد "رصد تهديد لقواته"، لا سيما أن المنطقة ينشط فيها عناصر حزب الله.

كما لفت إلى أنه فتح تحقيقاً في الحادث، و"سيستخلص العبر اللازمة وفقاً للنتائج"، على حد قوله.

هذا وشنت إسرائيل غارتين على بلدة السكسكية ومناطق أخرى في الجنوب. فيما أنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، 5 بلدات جنوب لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني.

في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرتين أمس تجمعاً لآليات وجنود إسرائيليين في محيط بلدة يحمر الشقيف في الجنوب.

تأتي هذه الاستهدافات فيما لم تهدأ الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني خلال الفترة الماضية، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي التوصل لمقترح اتفاق يوقف إطلاق النار بعد 4 جولات من المحادثات المباشرة بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن.

كما واصل حزب الله الرد على القصف الإسرائيلي، بشن هجمات صاروخية وعبر المسيرات نحو "شمال إسرائيل"، واستهداف جنود إسرائيليين في قرى الجنوب اللبناني.

في المقابل، انتقد كل من حزب الله ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه واشنطن بعد يومين من المحادثات المباشرة بين وفدين إسرائيلي ولبناني. إذ أبدى زامير تحفظاته على هذا الاتفاق، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي "في حالة جاهزية متعددة الجبهات"، مع تركيزه جهوده حالياً على الحدود الشمالية.

ووصف حزب الله الاتفاق بالمخزي، مؤكداً وجوب أن يشمل وقف النار كافة الأراضي اللبنانية، وألا يكون مشروطاً بوقف هجماته على "شمال إسرائيل"، وانسحاب عناصره من الجنوب اللبناني.

في المقابل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس الماضي، عن اعتقاده بأن تقدماً يجري إحرازه بين إسرائيل ولبنان، مردفاً أن لبنان يستحق السلام.

يذكر أنه بموجب الاتفاق الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي يفترض أن ينسحب حزب الله من الجنوب اللبناني، ويوقف هجماته على "شمال إسرائيل"، على أن ينتشر الجيش اللبناني في عدد من المناطق "التجريبية" بداية، ثم تنسحب لاحقاً القوات الإسرائيلية من بعض القرى الجنوبية.
وأشار الاتفاق إلى أن إسرائيل تلتزم مقابل هذا الانسحاب بعدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد أن بلاده ستواصل عملياتها على الأرض في جنوب لبنان في الوقت الراهن على أن يوقف حزب الله كل الهجمات على شمال إسرائيل ويسحب مقاتليه من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.
 

وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة في لبنان، عمران رضا، إن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم، مؤكداً أن جهود الإغاثة لم تنته بعد وأن توفير التمويل بات ضرورة ملحة لمساعدة نحو 1.4 مليون شخص متضرر من الأزمة.

وأوضح رضا، من بيروت، أن الدمار الذي خلفته الغارات الجوية والهجمات بالطائرات المسيرة والقصف كان صادماً، مشيراً إلى تعرض مستشفيات وعيادات ومبانٍ حكومية ومنشآت للمياه ومدارس وأراضٍ زراعية لأضرار جسيمة، فيما تحولت بعض المدارس إلى مراكز لإيواء النازحين.

وبحسب الأمم المتحدة، أسفر التصعيد الأخير عن مقتل أكثر من 3500 شخص وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، فيما لا يزال قرابة مليون شخص نازحين عن منازلهم. كما أشار رضا إلى أن العاملين في القطاع الصحي وفرق الإسعاف يواجهون مخاطر كبيرة، بينما تحولت أحياء كاملة إلى أنقاض.

وأكد المسؤول الأممي أن أوامر الإخلاء المتكررة واستمرار حركة النزوح تجعل من الصعب تحديد أماكن وجود السكان وتقديم المساعدات لهم، محذراً من تفاقم أوضاع الأسر التي تعاني من النزوح المتكرر ونقص المأوى وعدم اليقين بشأن إمكانية العودة إلى منازلها.
من جانبه، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن المتضررين يستنزفون قدراتهم على التكيف بسرعة، بينما تتعرض الخدمات الأساسية لضغوط متزايدة.
وأشار عمران رضا إلى أن نحو 28 ألف شخص ما زالوا يقيمون خلف الخط العسكري الذي أعلنت إسرائيل إقامته من جانب واحد، متوقعاً أن يتجاوز عدد غير القادرين على العودة إلى قراهم 200 ألف شخص بسبب الدمار الواسع وانعدام الظروف الآمنة.
 

وخلال مؤتمر "إطلاق النداء الإنساني العاجل"، الذي عُقد في السرايا الحكومية بحضور سفراء الدول المانحة وممثلين عن المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، توجه سلام بالشكر إلى الدول والمنظمات الداعمة للبنان، معربًا عن أمله في أن يكون اللقاء مناسبة لإنهاء الأزمة لا لفتح فصل جديد من تداعياتها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضح أن بلاده فعّلت منذ الساعات الأولى للحرب غرفة العمليات المركزية عبر وحدة إدارة مخاطر الكوارث، وأطلقت خطة وطنية شاملة للاستجابة الإنسانية بإشراف وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، استهدفت نحو مليون نازح اضطروا إلى مغادرة منازلهم، إضافة إلى أكثر من 50 ألف مواطن بقوا في قراهم وبلداتهم الجنوبية رغم القصف.

وجدد سلام التأكيد أن العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى مناطقهم تمثل أولوية للدولة، مشيدًا بصمود أهالي الجنوب وتمسكهم بأرضهم، ومؤكدًا أن الدولة تبقى الملاذ الأول لمواطنيها، وأن سيادتها التزام يومي تجاه أبنائها.

وأشار إلى أن لبنان تحرك دبلوماسيًا بالتنسيق مع دول عربية وأصدقاء دوليين سعيًا إلى وقف الحرب وحماية السيادة اللبنانية، موضحًا أن الدولة اختارت طريق التفاوض باعتباره الأقل كلفة على لبنان والأقصر نحو تأمين انسحاب إسرائيل وعودة السكان إلى ديارهم.

وقال سلام إن الجهود اللبنانية والعربية، إلى جانب "التفهم الأمريكي"، أفضت إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، إلا أن اللبنانيين فوجئوا، بحسب تعبيره، برفض الحرس الثوري الإيراني لهذا التفاهم، معتبرًا أن ذلك "تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا، وأنها لا تُخاض من أجلنا، بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا".

وأضاف أن الجنوب اللبناني وأهله يدفعون مجددًا ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم، داعيًا إيران إلى "أن ترحم الجنوب اللبناني، وأن تتوقف عن التعامل مع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها".

وشدد سلام على أن استمرار رفض وقف إطلاق النار يعني استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية، داعيًا اللبنانيين إلى تغليب مصلحة لبنان وعدم السماح ببقاء البلاد ساحة لحروب الآخرين، ومؤكدًا أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية.

كما دعا سفراء الدول وممثلي المنظمات الدولية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين ووقف تدمير القرى والمدن الجنوبية، معتبرًا أن سياسة العقاب الجماعي لا يمكن أن تحقق الأمن، بل تؤدي إلى مزيد من الألم والخراب.

وأكد أن ما يتعرض للتدمير في الجنوب لا يمثل لبنان وحده، بل يشكل جزءًا من التراث الإنساني، مشيرًا إلى أن مدينة صور مدرجة على لائحة التراث العالمي، وأن قلعة الشقيف تحمل دلالات تاريخية تتجاوز حدود الجنوب اللبناني.

واختتم سلام بالدعوة إلى دعم النداء الإنساني الثاني للبنان، محذرًا من اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد، ومؤكدًا أن حجم المأساة الإنسانية وكلفة الاستجابة باتا أكبر من السابق، معربًا عن ثقته باستمرار دعم المجتمع الدولي للشعب اللبناني.
 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في اجتماع مجلس الوزراء إن "اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يُصغ بشكل كامل بعد، وإن حزب الله يعارضه، وبالتالي، من وجهة نظر إسرائيل، لا يوجد اتفاق حاليا".

كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، لوزراء الكابينت إن المستوى السياسي يجب أن يقرر إلى أين يتجهون، وإن الجيش مستعد أيضا لتوسيع القتال.

ووفقا لمصادر مطلعة، أضاف زامير: "إذا كان بالإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بالشروط المقبولة لدينا، فمن الأفضل أن يحدث ذلك اليوم لا بعد شهر، بالشروط نفسها".

وأشارت هيئة البث إلى أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل لم تتلق بعد تعليمات لتنفيذ الاتفاق، وما زال السلوك العملياتي في لبنان على حاله، بما في ذلك القيود المفروضة على النشاط في بيروت.

ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار هي نزع السلاح من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، مع الحفاظ على الشريط الأمني الذي سيطرت عليه إسرائيل، وحرية العمل لإزالة التهديدات الفورية.

وقال مسؤولون مطلعون على الحوار بين إسرائيل والولايات المتحدة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدت تفهما لهذه الشروط.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، بشرط أن يلتزم حزب الله بوقف النار وأن ينسحب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وجاء ذلك في ختام الجولة الأخيرة من المحادثات التي جرت بين البلدين في واشنطن.

كما ورد في البيان الأميركي أن "إسرائيل ولبنان أكدا أنه ليست لديهما نوايا عدائية تجاه بعضهما البعض، وتعهدا بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة، وحل جميع القضايا العالقة، والعمل نحو اتفاق شامل بين البلدين".
 

وفي وقت سابق، منعت فرنسا الشهر الماضي بن غفير من دخول البلاد بسبب فيديو يسخر من النشطاء المكبلين الذين احتجزهم جنود إسرائيليون على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة.

وكانت أعربت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا عن استيائها الشديد، من تصرفات بن غفير ضد المشاركين في أسطول الصمود المتجه إلى غزة.

وفي العام الماضي، فرضت المملكة المتحدة وأستراليا والنرويج وكندا ونيوزيلندا عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب "التحريض المتكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية".
 

وذكر بيان لحماس، إن الوفد يرأسه رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، مشيرا إلى أنه من المقرر غدا بدء جولة جديدة من المفاوضات لعدة أيام.

كما أوضح البيان أن الوفد سيجري لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف تقديم موقف وطني موحد من القضايا المختلفة، والتوافق حول سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وكانت مصادر مطلعة للعربية/الحدث، كشفت في وقت سابق اليوم الجمعة 5 يونيو 2026، أن الوفد سيبحث مسألة المضي قدماً في تنفيذ خطة مجلس السلام، وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يواجه الكثير من العقبات.

كما سيجري البحث في قضية تسليم سلاح حماس، التي لم توافق الأخيرة عليها حتى اللحظة.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن غداً السبت ستبدأ جولة المفاوضات في العاصمة الإدارية بالقاهرة، بحضور كافة الفصائل الفلسطينية لحسم الكثير من الملفات العالقة في اتفاق شرم الشيخ الموقع في أكتوبر عام 2025.

وأشارت المصادر إلى أن أهم ما على طاولة مباحثات الفصائل هو نزع السلاح من القطاع ومآلات الأوضاع في غزة على المستوى الإنساني والمعيشي.

كانت مصادر فلسطينية مطلعة أكدت، الأسبوع الماضي، أن مصر دعت الفصائل لاجتماع طارئ من أجل بحث مقترحات الخروج من هذا الجمود. وأضافت أن حماس وحركة الجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية ستشارك في هذا الاجتماع.

يأتي هذا الاجتماع وسط جمود في تنفيذ خط السلام، بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025.

فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أواخر الشهر الماضي (مايو 2026)، أنه وجه الجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على غزة ليصل إلى 70%، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية تسيطر حالياً على نحو 60% من مساحة القطاع.

علماً أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية في أكتوبر 2025 كان قضى بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي منح إسرائيل السيطرة على نحو 53% من مساحة القطاع.

غير أن إسرائيل توسعت تدريجياً خارج هذا الخط، وأدخلت ما بات يُعرف بـ"الخط البرتقالي"، وهو خط مقيد إضافي يمتد غرب "الخط الأصفر"، ويُقدر بأنه يضيف نحو نسبة 11% إضافية من الأرض، مما رفع نسبة السيطرة الفعلية إلى أكثر من 60% حسب خرائط قدمتها إسرائيل للمنظمات الإنسانية.

فيما أثار هذا التوسع مخاوف فلسطينية من تهجير قسري جديد للسكان، حيث سيؤدي إلى حصر أكثر من مليوني نسمة في مساحة أقل من 30% من القطاع، مع استمرار التوترات حول تنفيذ بقية مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.
 

وفي هذا السياق، أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت أحمد سنجاب، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت محيط بلدة "شوكين" في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارًا عاجلًا لعدد من البلدات في الجنوب اللبناني، طالبًا من سكانها الإخلاء الفوري لمسافة تصل إلى 1000 متر، في مؤشر واضح على نية الاحتلال استهداف هذه البلدات بعنف، وذلك بعد تنفيذه لنحو 40 غارة جوية في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار.

في سياق متصل، أشار "سنجاب" إلى أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا أطراف بلدتي "النبطية الفوقا" و"ميفدون" جنوبي البلاد.

كما طال القصف الجوي المكثف مدينة "صور" التاريخية، وبلدات "الغندورية"، "تولين"، و"قلاوية"، بالإضافة إلى بلدة "دير الزهراني" الواقعة في قضاء النبطية بالقطاع الجنوبي.

من جهته، أعلن الدفاع المدني اللبناني، صباح اليوم، عن استشهاد 7 مواطنين جراء سلسلة غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجرًا على مدينة "صور" ومحيطها جنوبي لبنان، في خرق جديد وخطير لجهود التهدئة المستمرة في المنطقة.

كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، باستشهاد 3 مدنيين في غارات إسرائيلية على الدوير وحبوش بالنبطية جنوبي البلاد.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 12 شخصًا وإصابة 16 آخرين في غارات إسرائيلية، إحداها على بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي، بلغت حصيلتها 5 شهداء وإصابة سيدة.

وأوضحت الوزارة أن غارة على منطقة المساكن في قضاء صور أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بينهم 3 أطفال وسيدتان، بينما استشهد شخص وأصيب آخر في غارة استهدفت بلدة معركة بالقضاء ذاته.

وأصيب 7 أشخاص، بينهم طفلان و4 سيدات، إثر غارة استهدفت بلدة عرب الجل بقضاء صيدا.

وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على محيط مستشفى جبل عامل في صور بأكثر من 4 صواريخ، دون الإبلاغ عن إصابات أو شهداء. 
 

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عبد حرب، قائد وحدة الهندسة في حزب الله، بعد أن "حاول استهداف" جنود إسرائيليين.

وزعم أن "حرب" كان يقود الوحدة المسؤولة عن تصنيع ونشر العبوات الناسفة المخصصة لاستهداف قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وفي تطور منفصل، أغار سلاح الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على منصة إطلاق صواريخ في جنوب لبنان وتمكن من تدميرها، زاعمًا أنها كانت قد استخدمت لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه القوات الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي استمراره في عملياته العسكرية بهدف إزالة ما وصفها بـ"أي تهديد" لإسرائيل وقواته. 
 

وقال "غوتيريش"، في بيان، إن المنظمة الأممية ترحب بالاتفاق وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنوده والامتناع عن أي هجمات أو إجراءات من شأنها تقويض الهدنة.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة حزب الله على الالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.

كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من المناطق الواقعة شمال الخط الأزرق، واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد التصعيد العسكري بين الجانبين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق لتنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب الاجتماع الثلاثي الرابع رفيع المستوى الذي عقد في واشنطن بمشاركة ممثلين عن الجانبين.
 

وقالت البعثة، في بيان، إنها تابعت المظاهرات التي نُظمت أمام مقرها ومقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، مشددة على حق الليبيين في الحصول على معلومات دقيقة والتعبير عن آرائهم بصورة سلمية وفقاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

كما أعربت عن قلقها إزاء ما وصفته بانتشار "المعلومات المضللة وخطاب الكراهية" المرتبط بعمل الأمم المتحدة في ليبيا، معتبرة أن ذلك ساهم في تصاعد التوترات والتحريض ضد موظفي المنظمة من الليبيين والدوليين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

كذلك أكدت الأمم المتحدة أن وكالاتها العاملة في ليبيا، بما في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لا تنفذ أي برامج تهدف إلى توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية، لافتة إلى أن "عمل المفوضية يتركز، بالتنسيق مع السلطات الليبية والمجتمع الدولي، على إيجاد حلول للأشخاص الفارين من الحروب والنزاعات، من بينها الإجلاء إلى دول ثالثة أو تسهيل العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية عندما تسمح الظروف بذلك".

وأدانت البعثة بشدة أي دعوات للعنف أو التهديدات الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة ومقارها وممتلكاتها، داعية جميع الأطراف إلى احترام حرمة منشآت المنظمة الدولية والعاملين فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي.

فيما ثمّنت "جهود السلطات المختصة في طرابلس للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المتظاهرين، إلى جانب توفير الحماية لموظفي الأمم المتحدة ومرافقها".

يأتي بيان البعثة الأممية في ظل تصاعد الجدل داخل ليبيا بشأن ملف الهجرة غير النظامية، وتزايد المطالبات الشعبية والرسمية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمعالجة الظاهرة.

وكانت جماهير غاضبة في العاصمة الليبية طرابلس قد تجمهرت ظهر الخميس أمام مقر منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وطالبت بإقفالها على خلفية أخبار عن بطاقات توطين توزعها المنظمة على اللاجئين والمهاجرين غير القانونين في ليبيا، ما اعتبره البعض محاولة لتوطين الأعداد الغفيرة من الهجرة في ليبيا وإيقاف مدها إلى أوروبا.

كما اقتحم متظاهرون آخرون مقر البعثة الأممية في منطقة جنزور غرب طرابلس، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتحاول منعهم من اقتحام المبنى الذي كان بداخله موظفو البعثة دوليون ومواطنون ليبيون.
 

وأكد أن معاناة المدنيين في قطاع غزة لا تزال مستمرة، مجدداً رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من القطاع تحت أي ذريعة.
في سياق متصل، أوضح عبد العزيز الواصل أن المجموعة العربية ترفض الممارسات الإسرائيلية.

وأدان في الوقت ذاته ممارسات تل أبيب باستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا.

وتؤكد السعودية بصفة دائمة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تمثل حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، عادّة دعمها حل الدولتين موقفاً راسخاً وثابتاً منذ عقود.
 

وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية استهدفت قيادات بارزة في الجهاز الأمني الذي تصفه إسرائيل بأنه إحدى الأذرع المركزية والسرية لحماس، والمسؤول عن تأمين كبار قادة الحركة وتنظيم الاتصالات بينهم وتنسيق اجتماعاتهم وتحركاتهم.

وبحسب بيان الجيش الذي نشرته المتحدثة باسمه إيلا واوية، قُتل في الغارة حسن رباح حسن لبد، نائب رئيس جهاز الأمن العام في حماس، والذي وصفته إسرائيل بأنه من أبرز المسؤولين عن اتخاذ القرارات وصياغة التوجيهات داخل الجهاز.

كما أعلن الجيش مقتل كل من عاصم أمين شلاش شبير، وعبد الله عطا يونس أبو كلوب، ومحمد نعمان زكي أبو مرق، مؤكداً أنهم كانوا يشكلون جزءاً أساسياً من منظومة القيادة واتخاذ القرار داخل الجهاز الأمني للحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المسؤولين الذين تم استهدافهم كانوا يعملون خلال الفترة الأخيرة على إعادة تأهيل البنية التنظيمية لحماس بعد أشهر من الحرب، إضافة إلى المساعدة في التخطيط لأنشطة وهجمات ضد إسرائيل وقواتها.

وأضاف أن العملية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى "إزالة التهديدات المباشرة"، ومنع الحركة من إعادة بناء قدراتها الأمنية والعسكرية داخل القطاع.

وتزامن الإعلان الإسرائيلي مع استمرار الغارات على قطاع غزة، حيث أفاد مسعفون فلسطينيون، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، بمقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين، الخميس، بينهم خمسة من أفراد عائلة واحدة، جراء غارات استهدفت عدة شقق سكنية في مدينة غزة.

وأضافت المصادر الطبية أن طفلة كانت الناجية الوحيدة من إحدى الضربات التي استهدفت منزل العائلة، فيما أصيب أكثر من 15 شخصاً في الهجوم.

تأتي التطورات الميدانية في وقت لا تزال فيه المفاوضات غير المباشرة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تراوح مكانها، وسط خلافات حول نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

ووفق بيانات السلطات الصحية في غزة، قُتل نحو 930 فلسطينياً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الحالي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده خلال الفترة نفسها.

وتؤكد إسرائيل أن عملياتها العسكرية تهدف إلى منع هجمات وشيكة، بينما تتهمها حماس والفصائل الفلسطينية بمواصلة استهداف المدنيين رغم جهود التهدئة المستمرة.
 

وفي هذا الصدد، شهد حي عين زارة في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس 4 يونيو 2026، مظاهرة نظمتها منظمات غير حكومية تحت شعار "لا للاستيطان، لا للتجنيس، ليبيا لليبيين"، في تعبير مباشر عن رفض سياسات التوطين أو منح الجنسية للمهاجرين داخل البلاد.

كما يُتوقع تنظيم مظاهرة أكبر أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، وسط حالة من الجدل حول مدى حصولها على التراخيص الرسمية، في وقت تتوسع فيه الدعوات الشعبية لتصعيد التحركات ضد سياسات الهجرة، حسبما أفادت صحيفة "ليبيا هيرالد".

وتتزايد حدة الانتقادات الموجهة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث يرى معارضون، أن عمليات تسجيل اللاجئين وإصدار وثائق الهوية تُمثّل مقدمة لسياسات توطين غير مُعلنة، وهو ما زاد من حالة التوتر الشعبي تجاه وجودها داخل البلاد.

وساهمت نقاشات مرتبطة بسياسات أوروبية بشأن إعادة اللاجئين إلى ما يُعرف بـ"الدول الثالثة"، في تأجيج المخاوف داخل ليبيا، حيث يُنظر إلى هذه الإشارات على أنها قد تضع البلاد ضمن مسارات إعادة التوطين الإقليمي، بحسب الصحيفة الليبية.

وفي موازاة ذلك، اتخذ مجلس النواب الليبي في بنغازي، موقفا رافضا لتوطين أو إعادة توطين المهاجرين غير النظاميين، مؤكدا في بيان رسمي، أن سيادة ليبيا وهويتها الوطنية تُعد "خطوطا حمراء" لا يمكن المساس بها.

وبدأت السلطات المحلية في عدد من المناطق باتخاذ إجراءات ميدانية، من بينها مطالبة بعض الجهات للمهاجرين المقيمين داخل الأحياء السكنية بمغادرة مساكنهم، في ظل تصاعد الضغط الشعبي.

أمام هذا التصعيد، اضطرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إصدار توضيحات رسمية، أكدت فيها أنها لا تُنفذ أي برامج لإعادة توطين داخل ليبيا، وأن دورها يقتصر على الدعم الإنساني والتقني بالتنسيق مع السلطات الليبية.

وشددت المفوضية، عبر بيان، على أنها لا تمتلك أي صلاحيات سيادية تتعلق بإدارة ملف الهجرة، وأن تسجيل اللاجئين لا يترتب عليه أي تغيير في وضعهم القانوني أو في سيادة الدولة على قراراتها.

كما أوضحت المفوضية، أن أنشطتها تركز على الحماية الإنسانية وتقديم المساعدات الأساسية وإيجاد حلول للفئات الأكثر احتياجا للحماية الدولية، مشيرة إلى أن غالبية المسجلين لديها، والتي تتجاوز نسبتهم 83%، هم من الجنسية السودانية.

على المستوى المحلي، فرضت بلدية "زوارة"، حظر تجول ليلي على المهاجرين غير النظاميين من الساعة 11 مساء حتى 5 صباحا، في خطوة قالت إنها تستهدف تعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة السكان.

في السياق ذاته، أفادت تقارير وسائل إعلام ليبية، بأن المجلس المحلي لمدينة "داهرا" أصدر توجيهات لأصحاب العقارات بإخلاء الوحدات السكنية التي يُشغلها مهاجرون غير نظاميين.

ودعا المجلس الاجتماعي في منطقة السراج بطرابلس، إلى طرد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ليبيا، متهما إياها بـ"التأثير على الأمن القومي والعمل على سياسات توطين غير مباشرة"، وفق "ليبيا هيرالد".

وفي تطور موازٍ، دعا المجلس المحلي للمدينة القديمة في طرابلس أصحاب العقارات، إلى التحقق من الوضع القانوني للمستأجرين، والتأكد من امتلاكهم لإقامات ووثائق رسمية سارية وفق القوانين المعمول بها.

كما شدد المجلس، على ضرورة عدم تأجير العقارات لأي شخص لا يحمل أوراقا قانونية أو دخل البلاد بطرق غير نظامية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن العام وتفادي أي تبعات قانونية مُحتملة على الملاك.

ويرجع هذا التوتر المتصاعد إلى تزايد الضغوط على المدن الليبية نتيجة تدفقات الهجرة غير النظامية، بالتوازي مع مخاوف من تحول ملف اللاجئين إلى مسار استيطان دائم أو تجنيس، وهو ما ترفضه قطاعات واسعة داخل البلاد.

وقال بارو، في كلمة مسجلة اليوم الخميس 4 يونيو 2026، إنه بعد مرور عام على اعتماد إعلان نيويورك والاعتراف بدولة فلسطين، سيعقد في باريس يوم 12 يونيو اجتماعًا يضم قادة من المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني الملتزمين بحل الدولتين.

وأشار وزير خارجية فرنسا، إلى أنه عقد أمس اجتماعا في بلدة بيت جالا بالضفة الغربية، شاركت فيه 37 منظمة من المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي، معتبرًا أن هذه المبادرة تجسد الأمل، ومؤكدًا استمرار دعم فرنسا لهذه الجهود من أجل الدفع نحو تحقيق السلام.

وأضاف أن نحو خمسين مشاركًا من ممثلي المجتمع المدني يواصلون اليوم، في تل أبيب، العمل من خلال اجتماعات متخصصة، وذلك في إطار المبادرة التي انطلقت من بيت جالا.
 

وقال جهاز  الإحصاء، في بيان بمناسبة يوم البيئة العالمي، إن هذه الانبعاثات تعادل ما ينتجه نحو 7.6 مليون سيارة تسير بالبنزين في عام كامل، وما تستطيع غابات مساحتها 133 ألف كم2 امتصاصه من ثاني أكسيد الكريون خلال عام واحد.

وأشار إلى أن هذه الكلفة الكارثية تتوزع بين العمليات العسكرية المباشرة التي تسببت في انبعاث نحو 1.9 مليون طن وبين الكلفة الكربونية ما قبل العدوان وما بعده، والمرتبطة بإزالة الركام وإعادة إعمار المنش ت والمنازل المدمرة.

ولفت الجهاز إلى أن تدمير شبكات المياه في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المياه، وبخاصة تلك التي يتم توزيعها بواسطة الصهاريج حيث ارتفع سعر كوب المياه إلى نحو 211 شيكلا عام 2025 مقارنة بـ 30 شيكلا عام 2023، ما يعكس تفاقم الأزمة المائية والعبء الاقتصادي على المواطنين.

وأوضح أن قطاع غزة يشهد انهيارا شبه كامل في منظومة الصرف الصحي نتيجة تضرر أكثر من 90 بالمئة من البنية التحتية وتدمير جميع محطات المعالجة، إضافة إلى تدمير واسع للشبكات نحو  545ر1 كم و47 محطة ضخ، ومع استمرار انقطاع الكهرباء والوقود توقفت الخدمات بالكامل، ما أدى إلى تدفق المياه العادمة في الشوارع وارتفاع المخاطر البيئية والصحية وانتشار الأمراض.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مختبرات أجام التابعة للجامعة العبرية في إسرائيل في مايو، والذي تمت مشاركة نتائجه مع "رويترز"، فإن سكان الشمال تخلوا عن حزب ليكود بزعامة نتنياهو بصورة أسرع من الناخبين في مناطق أخرى ويوجهون إليه انتقادات أشد على خلفية الحرب في لبنان.

يظهر الاستطلاع ​كيف أن نتنياهو أصبح محاصرا بشكل متزايد بين الاعتبارات الانتخابية الداخلية والجهود الدبلوماسية لحلفائه في واشنطن.

وتقول "رويترز" إنه ربما تطيح الانتخابات العامة المقررة بحلول أكتوبر بالائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو من السلطة، مما يهدد سجله الطويل كسياسي ‌نجح في الصمود في وجه الكثير من الأزمات.

ورغم أن حكومته يراها كثيرون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، فإن العديد من ناخبي الشمال يريدون موقفا عسكريا أكثر صرامة لا تقيده ضغوط الولايات المتحدة لإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للسكان في مدينة كريات شمونة ‌الشمالية، حيث دعم نحو نصف الناخبين حزب ليكود في الانتخابات ‌الماضية، فإن إنهاء التهديد الذي تشكله جماعة حزب الله وهجماتها شبه اليومية بالصواريخ والمسيرات هي القضية الأبرز.

ويطالب كثير من الناخبين في المناطق الشمالية، ⁠بأن تكثف إسرائيل حملتها ويرون أن نتنياهو يرضخ لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب لخفض التصعيد.

وقال ترامب، الذي يسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران، الاثنين إن ⁠إسرائيل وجماعة حزب الله وافقتا على خفض التصعيد، بعد ساعات من إصدار نتنياهو أوامر بشن ضربات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وسارع الخصوم السياسيون لنتنياهو على الفور لاتهامه بالسماح بأن ⁠يكون الأمن القومي مجالا للمساومة، لتتفاقم أزماته السياسية قبل أشهر من موعد الانتخابات.

وقال رئيس الأركان السابق جادي إيزنكوت المرشح المحتمل لمنصب رئيس الوزراء في خطاب ألقاه يوم الاثنين "يجب ضرب حزب الله أينما كان، ويجب ألا تكون أيدي الجيش الإسرائيلي مكبلة".
والأربعاء، تم التوصل إلى اتفاق ​هدنة جديد يلزم حزب الله بمغادرة جنوب لبنان.

وقال نتنياهو بعد ذلك بوقت قصير ⁠إنه على الرغم من وقف إطلاق النار، فإن العمليات العسكرية ستستمر ​في الوقت الحالي.
 

وأضاف: سلام أن لبنان طالب بـ"انسحاب إسرائيلي كامل من أرضه وعودة الأهالي إلى بيوتهم وقراهم بكرامة وأمان"، مشددا على تمسّك بلاده بحقوقها وسيادتها في أي تسوية.

وتابع: "من يرفض أو يماطل في وقف إطلاق النار يتحمّل وحده وزر ما قد يترتّب على ذلك أمام التاريخ وأمام الشعب اللبناني"، في إشارة إلى مسؤولية تعطيل التفاهمات.

وختم بالتأكيد على أن "كل ساعة تمرّ من دون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي ساعة يدفع ثمنها الجنوب وأهله"، محذرا من استمرار التأخير وتداعياته الإنسانية والميدانية على السكان في جنوب لبنان.

وأوضحت اليونيفيل في بيان، أن عنصرين آخرين من قواتها أُصيبا في الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن "قذائف طالت قاعدة اليونيفيل في قرية إبل السقي".

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الصربية، اليوم الخميس، أن عنصر "يونيفيل" الذي لقي حتفه في جنوب لبنان يحمل الجنسية الصربية، موضحة أنه قضى متأثرًا بجراح بليغة أصيب بها جراء سقوط صاروخ استهدف إحدى قواعد المنظمة الدولية في المنطقة.

وأفادت الوزارة، في بيان رسمي، بأن الرقيب ميلوفان يوفانوفيتش، وهو من مواليد عام 1989، تعرض لإصابة مباشرة إثر الهجوم الصاروخي، وتلقى على الفور إسعافات ورعاية طبية عاجلة داخل المستشفى الميداني التابع للقاعدة الأممية.

وأضاف البيان أنه جرى نقل الجندي الصربي لاحقًا عبر مروحية طبية تابعة للأمم المتحدة إلى المركز الاستشفائي الجامعي في العاصمة بيروت لمحاولة إنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي قرابة الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي متأثرًا بمضاعفات إصابته.

ودعا الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، في كلمة، اليوم الخميس 4 يونيو 2026، السلطات اللبنانية إلى وقف "الإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة" مع إسرائيل، معتبراً الاتفاق "استسلاماً وهزيمة"، وفق توصيفه.

كما شدد على وجوب أن يشمل وقف إطلاق النار كل لبنان مع الجنوب. وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الجنوب.

كذلك أكد أن عناصر الحزب لن ينسحبوا من الجنوب اللبناني ما دامت القرى محتلة وتتعرض للقصف الإسرائيلي. وأشار إلى أن "شمال إسرائيل لن يكون آمناً ما دام يتم قصف القرى اللبنانية وقتل السكان". وأضاف قائلاً: "نرفض أي ربط بين وجودنا ووقف إطلاق النار أو انسحاب الجيش الإسرائيلي" من الجنوب.

بدوره، أوضح مسؤول في حزب الله أن الأخير أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفق ما نقلت وكالة "فرامس برس".

في المقابل، حذر رئيس الحكومة نواف سلام من أن "من يرفض وضع مصلحة لبنان كأولوية سيتحمل وحده العواقب". وشدد سلام في مطلع جلسة لمجلس الوزراء اليوم على أن إسرائيل تعنتت خلال المحادثات.

كما أكد أن مسار التفاوض هو "الطريق الأسرع والأقل كلفة على اللبنانيين، وعلى الجنوب وأهله". وأردف أن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح، لكنه الأفضل في الظروف الراهنة.

وتابع قائلاً: "في ما يتعلق بخلو جنوب الليطاني من المسلحين والسلاح، فهذا ليس شرطاً فرضه أحد علينا، بل هذا ما تعهد به لبنان أمام العالم حين وافق على القرار 1701 عام 2006".

أتت تلك التصريحات فيما يرتقب أن يجتمع الكابينت الإسرائيلي، مساء اليوم، من أجل بحث اتفاق وقف إطلاق النار المشروط الذي أعلن عنه أمس في واشنطن عقب يومين من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.

كما جاءت بعدما استبق قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قاآني، رد حزب الله ليعلن "شروطه"، إذ أشار قاآني إلى أن المطلب اللبناني الأساسي هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وكان الرئيس اللبناني أوضح في وقت سابق اليوم أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توصلت إليه البلاد وتوسطت فيه الولايات المتحدة، قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. وتابع قائلاً "ننتظر ردود جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام والتنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية"، فيما بدا أن التعليق يشير إلى حزب الله الذي لم يكن قد علق بعد على الأمر.
كما شدد على أنه قد يكون الفرصة الأخيرة أمام البلاد من أجل التهدئة.

بينما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده ستواصل عملياتها على الأرض في جنوب لبنان في الوقت الراهن على أن يوقف حزب الله كل الهجمات على شمال إسرائيل ويسحب مقاتليه من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.
 

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"  الأربعاء، أن ترامب يدرس العديد من الخيارات المتعلقة بإيران، مشيراً إلى أنهما يتحدثان مرة كل يومين.

وأوضح، أن إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية من أراضيها، لكنه أشار إلى وجود ضغوط متزايدة عليها.

وأكد نتنياهو أن فتح مضيق هرمز ممكن من الناحية العسكرية، لكنه "ليس أمراً بسيطاً"، لافتا إلى أن الحصار الاقتصادي على إيران يمثل أداة فعالة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني.

وأشار، إلى أن إسرائيل تسعى إلى التوصل لاتفاق نووي أفضل مع إيران، يتضمن إخراج المواد النووية من البلاد وتشديد نظام التفتيش.

ولفت نتنياهو إلى أن أي عودة شاملة للعمل العسكري ضد إيران ستكون بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي الشأن اللبناني، زعم نتنياهو أن التصعيد يأتي من جانب حزب الله وليس من إسرائيل، مؤكداً التزام بلاده بوقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد نتنياهو أن حكومته تنسق مع إدارة ترامب بشأن الخطوات المقبلة المرتبطة بالقطاع.
 

وأوضحت وزارة الداخلية أنه: "انطلاقا من مسئولية وزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن واستقراره المجتمعي، وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية بشأن المقبوض عليهم سابقا في قضية عملاء إيران في البحرين، المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران، تعلن وزارة الداخلية أنه تم اليوم (الأربعاء)، القبض على 15 شخصا يمثلون المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية من خلال محاولة التأثير على المواطنين، وخاصة الشباب والناشئة بغرض دفعهم للتورط في أعمال يجرّمها القانون، مستغلين في ذلك أساليب التوغل الاجتماعي من خلال زرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة".

وأضافت الوزارة أنه: "جار استكمال الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التشكيل وارتكاب أعمال مخالفة للقانون".

وتؤكد وزارة الداخلية أن تحركات هذه العناصر، كانت تحت الرصد والمتابعة، وإن ما تم اتخاذه من إجراءات، يهدف إلى حماية أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة، ماضية في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد.
 

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية أفيخاي إدري، تحذيرًا بالإخلاء لقرى أرازي وأزارية في منطقة صيدا، وقرية مزرت كوثاريت الراز الواقعة شمال صور.

وتواصل إسرائيل وحزب الله تبادل إطلاق النار على الرغم من سريان وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة 16 أبريل.

وبدأت أحدث جولات الصراع بين الجانبين، 2 مارس، عندما أطلق حزب الله النار على إسرائيل؛ دعمًا لإيران.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل أكثر في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 3400 شخص ونزوح أكثر من مليون مع قصفها مناطق، قائلة إنها تسعى إلى القضاء على حزب الله، ولم يعلن حزب الله أعدادًا لقتلى الحرب في صفوفه.

وأطلقت الجماعة صواريخ وطائرات مُسيّرة على القوات الإسرائيلية والمدن الشمالية في إسرائيل، التي تقول إن 26 جنديًا وأربعة مدنيين قتلوا منذ 2 مارس.
 

وبحسب بيان الهيئة، جاء القرار بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار الناجمة عن الهجمات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية داخل المطار، عقب معاينات ميدانية وتقييمات فنية دقيقة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

ودعت الجهات المختصة المسافرين الراغبين في مواصلة رحلاتهم إلى التنسيق المباشر مع طيران الكويت، من أجل معرفة مواعيد الرحلات والتأكد من تفاصيل السفر، في إطار تنظيم الحركة التشغيلية وضمان انسيابية الإجراءات داخل المطار وفق توجيهات الهيئة المعنية بالطيران المدني في البلاد حاليا.

وتناولت هيئة الطيران المدني في الكويت قرار استئناف تشغيل جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4.

وحكم على راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، بالسجن مدى الحياة مع 30 سنة إضافية، وفق وسائل إعلام محلية والحركة التي أكدت الأحكام.

كما حكم على الضابط المتقاعد كمال البدوي بالسجن مدى الحياة مع 32 سنة.

أما رئيس الوزراء السابق علي العريض، المحتجز منذ عام 2022 والذي يواجه اتهامات في قضية منفصلة تتعلق بالمساعدة في إرسال مقاتلين جهاديين إلى العراق وسوريا، فقد حكم عليه بالسجن لمدة 42 عاما.

واتهم الغنوشي وباقي قيادات حركة النهضة بتأسيس "جهاز أمني سري" لخدمة الحركة، التي فازت في الانتخابات التي أعقبت الثورة عام 2011 وهيمنت بعدها على الحياة السياسية التونسية لنحو عقد.

ويتهم هذا "الجهاز الأمني" بجمع معلومات عن خصوم سياسيين والتغلغل داخل مؤسسات الدولة.

واعتقل الغنوشي عام 2023 وبلغ مجموع الأحكام عليه في قضايا عدة، بينها "التآمر ضد أمن الدولة"، أكثر من 40 عاما في السجن، قبل حكم يوم الثلاثاء 2 يونيو.

ويعتبر منتقدون أن الأحكام الصادرة ضد شخصيات المعارضة ذات دوافع سياسية، كما وصفت حركة النهضة الحكم بأنه "يفتقر إلى أبسط شروط العدالة".

وتندد منظمات غير حكومية تونسية ودولية عدة بتراجع الحقوق والحريات في البلاد منذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى السلطة في يوليو 2021، حيث أقال رئيس حكومته وعلق عمل البرلمان قبل أن ينتخب برلمان بصلاحيات محدودة جدا.

كما يواصل التضييق على حرية التعبير والصحافة، وآخر تطور يعود إلى 12 مايو، حين أكدت محكمة الاستئناف حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بحق الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، في قضية نددت بها منظمة "مراسلون بلا حدود" ووصفتها بأنها "مضايقة قضائية".

وكانت حركة النهضة التونسية أعلنت قبل شهر تدهور صحة الغنوشي في محبسه ونقله إلى المستشفى، وطالبت بإطلاق سراحه وإلغاء الأحكام ضده.

وقالت الحركة ، في بيان، إن الغنوشي الذي يعاني من أمراض مزمنة "تعرض إلى تدهور حاد في وضعه الصحي، مما اضطر إدارة السجن إلى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة الطبية لأيام".

كما دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة إلى الإفراج الفوري عن الغنوشي بسبب تدهور حالته الصحية.

وكانت قوات الأمن التونسية داهمت يوم 17 أبريل 2023 منزل الغنوشي وأوقفته، قبل أن يم إيداعه السجن.

وأعلنت الخارجية الكويتية في بيان لها أنها "استدعت، ممثلة بالسفير حمد سليمان المشعان، نائب وزير الخارجية اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، المستشار حامد حميد يعقوبي فر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة".

وأوضح نائب وزير الخارجية أن "هذا القرار يأتي على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي تجددت فجر اليوم مستهدفة عددا من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، مما أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين، إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقارا دبلوماسية، في انتهاك صارخٍ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، ولميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم (2817).".

وجدد نائب وزير الخارجية "إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكدا على رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مشدداً على أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية".

كما أكد "على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها إزاء هذه الممارسات العدائية الممنهجة، بما يتسق مع القانون الدولي".
 

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند،  في بيان صحفي ، إلى "استنفار صحي شامل منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم على دولة الكويت" .

وكشف السند عن استقبال 63 حالة إصابة وإجراء  سبع  عمليات جراحية كبرى عاجلة ، لافتا إلى أن المنظومة الصحية تواصل رفع جاهزيتها على مدار الساعة.

وأشارت الوزارة إلى أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم دعما للمخزون الاستراتيجي وتعزيزا للجاهزية الصحية.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت في وقت سابق وفاة شخص وإصابة آخرين وأضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية إثر هجوم إيراني .
 

واعتبرت الدول أن ما حدث انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد مباشر لأمن المدنيين وسلامة الملاحة الجوية.

وتصدرت بيانات التضامن مع الكويت المشهد السياسي العربي على مدار اليوم، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة التوترات الإقليمية بعد الهجوم الذي ألحق أضرارًا بالمطار وأدى إلى اضطراب حركة الطيران.

وفي طليعة الدول التي أعربت عن إدانتها، جمهورية مصر العربية، والتي أدانت بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي، وما أسفر عنه من إصابات وأضرار جسيمة بمرافق المطار، معتبرًا أن ما حدث انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، مساندتها الكاملة لدولة الكويت في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتضامنها الراسخ مع الحكومة الكويتية وشعبها، ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.

كما جددت مصر تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وترفض رفضًا قاطعًا أي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وسارعت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإدانة معلنة في بيان عن إدانتها "بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، بالصواريخ والطائرات المُسيّرة".

وأكدت أن "هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة مملكة البحرين، وخرقًا للقانون الدولي، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية".

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أدانت دولة قطر الضربات الإيرانية على كل من البحرين والكويت، والتي وصفتها بأنها "انتهاك خطير لسيادة البلدين، وخرق سافر لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة وحظر الهجمات العشوائية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، رفض دولة قطر التام "استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية"، مشددة في هذا السياق على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

وفي الأردن، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، بما فيها مطار الكويت الدولي؛ وعدّت ذلك انتهاكًا سافرًا لسيادة البحرين والكويت، وتهديدًا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، حسبما جاء في البيان.

وأكدت الوزارة، تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما.

كذلك أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الاعتداء الإيراني على الكويت والبحرين، مؤكدًا أن "تعمد استهداف المنشآت المدنية والمدنيين يعكس الطبيعة الإجرامية للنظام الإيراني، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وشدد "اليماحي" على تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمهما للإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما الوطني وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، مشيدًا في الوقت ذاته بكفاءة وجاهزية قواتهما المسلحة في التصدي لهذه الاعتداءات الإجرامية.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم وفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومنع تكرارها بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وخارج المنطقة العربية، أدانت بكين استهداف مطار الكويت الدولي، حيث دعت وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، داعية لاعتماد الدبلوماسية والتفاوض لحل النزاع في المنطقة.

كما أدان مجلس التعاون الخليجي الضربات الإيرانية المتواصلة على مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدًا "أن هذه الاعتداءات الجبانة على الأعيان المدنية والبنى التحتية والمقرات والبعثات الدبلوماسية، تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وتعكس إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تستهدف أمن دول مجلس التعاون واستقرارها وسيادتها".

وأكد المجلس أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف استمرار انتهاج إيران لسياسات عدائية مرفوضة تسعى​ لتقويض الأمن الإقليمي، في تحدٍ سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية كافة، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يضع حدًا لهذه الممارسات الإيرانية العدوانية الخطيرة.

مشددًا، على أن أمن مملكة البحرين ودولة الكويت يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الاعتداءات، وتدعم بشكل كامل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولتان ​للدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما.

واليوم، أعلنت الكويت، وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين؛ نتيجة لاستهداف مُسيّرة إيرانية لمنشآت مدنية وحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان على منصة "إكس"، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة، والتي كان آخرها، فجر اليوم الأربعاء، والتي استهدفت مجددًا المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلًا عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما فيها بعثات دبلوماسية.
 

وأوضحت أنه بإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تمكنت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين من اعتراض وتدمير عدد 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

كما أهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فوراً.

وأكدت القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.

وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على اعتزازها وفخرها بما يُظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس، ذوداً عن الوطن.

كما قتل مسعفان وأصيب ثالث بجروح جراء غارة اسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، ما يرفع إلى 130 عدد المسعفين والعاملين في المجال الطبي الذين قتلوا منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحزب الله في مارس.

وأوردت الوزارة في بيان "العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر سيارة إسعاف لجمعية الرسالة" التابعة لحركة أمل، حليفة حزب الله، ما أسفر عن "مقتل اثنين من المسعفين وإصابة ثالث بجروح خطرة جدا".

ونشرت الوزارة صورا لسيارة الإسعاف، أظهرت تضرر واجهتها الأمامية بشكل كبير، بينما تناثرت حولها على الأرض كمامات ومعدات طبية أخرى.

قبل ذلك، قتل ستة أشخاص في ضربتين إسرائيليتين قرب صور جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، وفق ما أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر، طالباً عدم كشف هويته، أن أربعة سوريين وفلسطينيَيْن اثنين قتلوا في ضربتين إسرائيليتين على منطقة الحوش، بعدما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بغارتين إسرائيليتين على طريقين في المنطقة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "طائرة معادية" فوق شمال إسرائيل أطلقت من لبنان.

في سياق متصل، أفاد الإعلام الرسمي اللبناني بوقوع ضربة قرب بيروت صباحاً، حيث أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنه تم "استهداف سيارة على طريق خلدة، عند المدخل الجنوبي للعاصمة، على الطريق الرئيسي الواصل بين بيروت وجنوب لبنان"، ومحيط سيارة على طريق سينيق ، ولا إصابات.

كما أشارت إلى أن "مسيّرة معادية استهدفت صباحاً، سيارة "رابيد" على أوتوستراد دير الزهراني - حبوش، وأفيد بوقوع إصابة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة المعبر في بلدة كفرتبنيت".

ولفتت إلى أن "مسيّرة معادية استهدفت آلية للجيش اللبناني بصاروخ موجه على طريق دير الزهراني - حبوش، وأفيد بوقوع إصابات".

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الاثنين، بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن وقف تل أبيب خططها لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل التزام حزب الله بوقف إطلاق النار على إسرائيل.

وحول الأزمة في لبنان، أعرب ترامب، خلال المقابلة، عن قلقه بسبب الصراع المستمر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولبنان، قائلاً إنه غير راض عن الصراع الإسرائيلي اللبناني.

كما أقر بالتحدث بغضب مع نتنياهو، حيث أوردت التقارير بأنه نعته بـ"المجنون" خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بينهما وتناولت القصف الإسرائيلي على لبنان.

وأضاف ترامب في المقابلة في بودكاست: "حدث بالفعل.. لم أكن غاضباً، لكنني كنت منزعجاً بعض الشيء من صراعه المستمر مع لبنان"، لأن القتال الذي تخوضه إسرائيل ضد حزب الله في لبنان يعيق محادثات السلام مع إيران.
لكنه شدد على أن علاقته بنتنياهو جيدة جداً.
 

ودانت الخارجية الكويتية اعتداءات إيران الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والمسيرات، مشددة على أن اعتداء إيران أسفر عن أضرار بالمنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية.
وجاء في البيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الإعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي كان آخرها فجر اليوم، والتي استهدفت مجدداً المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما فيها بعثات دبلوماسية.

وتؤكد الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلي زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة، وتشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
وتشدد الوزارة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدةً أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل نهجاً عدوانياً منظماً، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون إزاءه.

وتؤكد الوزارة بأن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الاجراءات المناس
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الأربعاء، عن تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى الركاب "T1" بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني.

وذكرت أن العدوان أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. وأعلنت الهيئة تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية- "كونا".

وأدانت الخارجية الكويتية اعتداءات إيران الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والمسيرات، مشددة على أن اعتداء إيران أسفر عن أضرار بالمنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية.

وجاء في البيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الإعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي كان آخرها فجر اليوم، والتي استهدفت مجدداً المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما فيها بعثات دبلوماسية.

وتؤكد الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلي زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة، وتشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وتشدد الوزارة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدةً أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل نهجاً عدوانياً منظماً، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون إزاءه.

وتؤكد الوزارة بأن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الاجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، بما يتسق مع القانون الدولي".

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الأربعاء، عن تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى الركاب "T1" بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني.

وذكرت أن العدوان أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. وأعلنت الهيئة تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية- "كونا".
 

وقال سعيّد، في مقطع فيديو بثّته وكالة تونس أفريقيا للأنباء العمومية، إنّ "تونس عصيّة على هؤلاء الذين يروّجون للإشاعات والأكاذيب، بشعبها الذي يُحبط كل ما يدبّرون له"، دون أن يكشف عن هوية تلك الأطراف.

تأتي هذه الجولة في وقت أثار فيه حديث صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن مرض الرئيس سعيّد جدلًا واسعًا.

واعتبر المحلل السياسي، صهيب المزريقي، أنّ "زيارة سعيّد المفاجئة إلى مدينة أريانة تحمل دلالات سياسية قوية تتجاوز مجرد العمل الميداني الروتيني، لتكون ردًا مباشرًا وعمليًا على شائعات تدهور وضعه الصحي التي انتشرت بكثافة، وأظن أن النزول المباشر إلى الشارع والالتحام بالمواطنين دون ترتيبات مسبقة كان الهدف الأساسي منه دحض تلك التأويلات ميدانيًا وقطع الطريق أمام أي محاولات لإرباك الرأي العام".

وأضاف المزريقي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّ "مؤسسة الرئاسة تعمدت من خلال هذه الحركة تأكيد استقرار الدولة وإيصال رسالة واضحة بأن الرئيس يواصل عمله بشكل طبيعي واعتيادي، مع التركيز على معاينة مشاغل المواطنين في الأحياء السكنية لإبراز استمرار النهج القائم على القرب من القاعدة الشعبية وإثبات الصلابة في مواجهة ضغوط الخصوم".

ولفت إلى أنّ "هذه الجولة الميدانية تمثل ردًا صريحًا على الشائعات التي روّجت لها صفحات متعددة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اختار قيس سعيّد أن يكون الرد منسجمًا مع أسلوبه السياسي من خلال تصريحات مباشرة أكّد فيها أن الدولة لا تُدار بالتدوينات والشطحات والأكاذيب، مما يعكس رغبة واضحة في التقليل من شأن غيابه لعدة أيام واعتباره أمرًا طبيعيًا ضمن أعباء العمل، ولا يستدعي القلق أو التشكيك في سير دواليب الحكم".

وشدد المزريقي، على أنّ "الدوائر الموالية للسلطة تضع حركة النهضة والصفحات المقربة من المعارضة في خانة المتهم الأول بالوقوف وراء نشر وتضخيم هذه الأخبار بهدف التوظيف السياسي وإثارة البلبلة. وأظن أن الأوساط الحكومية ترى في لجوء الخصوم إلى صناعة الأزمات الافتراضية عبر منصات التواصل محاولة لتعويض تراجع حضورهم الفعلي على الأرض والتشكيك في شرعية النظام وقدرته على إدارة البلاد".

وبيّن أنّ "المعارضة وحركة النهضة تحاولان الدفاع عن موقفهما بالقول إن غياب الرئيس والتكتم الرسمي هو الذي يفتح الباب، طبيعيًا، للتساؤلات المشروعة حول الشفافية، معتبرتين أن تركيز السلطات كلها في يد شخص واحد يجعل من أي غياب مصدر قلق حقيقي على استقرار الدولة".

ودعا الرئيس سعيّد المسؤولين في تونس إلى تحمّل مسؤولياتهم، مشيرًا إلى أنّ هناك شبابًا ينتظرون المساهمة في إدارة الشأن العام في المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي، إنّ "هذه الزيارة حملت بالفعل الكثير من الرسائل، أولها دحض الشائعات التي تحدثت عن مرض سعيّد وإمكانية حدوث شغور رئاسي، رغم أن الدستور ينظم ذلك، على الرغم من غياب المحكمة الدستورية".

وقال بن غفير، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، إن الوقت قد حان لاتخاذ موقف أكثر حدة تجاه ما وصفه بالوضع في الشمال، في إشارة إلى الجبهة اللبنانية.

وأضاف بن غفير، في تصريحاته الموجهة إلى رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن على تل أبيب أن تقول "لا" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حد تعبيره، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار ما وصفه بـ"الاستجابة لمتطلبات الأمن الإسرائيلي".

وتابع الوزير الإسرائيلي المتطرف، أنه يرى ضرورة اتخاذ ما وصفه بـ"الإجراءات اللازمة" لضرب حزب الله، مؤكدا دعمه لما اعتبره منح القوات الإسرائيلية حرية أكبر للتحرك بهدف تعزيز الأمن في شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات جديدة عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين، بأنه تلقى تأكيدا من نتنياهو بأنه لن يتم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، مشيرا إلى أن أي قوات كانت في طريقها قد تم إعادتها بالفعل، بحسب ما نقله.

وأشار ترامب، إلى أنه أجرى اتصالً وصفه بأنه "جيد للغاية" مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.

تأتي تصريحات الوزير المتطرف بن غفير في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله على الجبهة الشمالية وتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة، بحسب تقارير وسائل الإعلام العبرية.
 

كما أوضح مصدر لبناني كبير آخر لوكالة رويترز أن المقترح الأمريكي من أجل خفض التصعيد في لبنان، تضمن وقف هجمات حزب الله على شمال إسرائيل مقابل تجنيب بيروت والضاحية الجنوبية المزيد من الضربات في خطوة أولى نحو وقف كامل لإطلاق النار.

كذلك أضاف المصدر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يريد وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار بدلا من النهج المجتزأ.
وتشهد الساحة اللبنانية تصعيداً إسرائيلياً في الجنوب، وترافق ذلك مع تهديدات باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان مسؤول أمريكي ذكر أمس الأحد أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ونتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين البلدين، واقترح خطة تتيح "تهدئة تدريجية".

كما أوضح أن الولايات المتحدة اقترحت أن تكون الخطوة الأولى هي أن توقف جماعة حزب الله جميع الهجمات على إسرائيل، على أن تمتنع إسرائيل في المقابل عن التصعيد في بيروت. وأضاف أن عون حاول دفع الاقتراح قدما والتوصل إلى اتفاق، لكن بري، الذي قال إنه "يضمن" التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن إطلاق النار أولا.

فيما قال بري، وهو حليف وثيق لحزب الله، في تعليق نقلته وسائل الإعلام اللبنانية أمس"أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله.. لكن السؤال من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها؟".

هذا وكان نتنياهو شدد بوقت سابق اليوم على أن مراكز قيادة حزب الله في العاصمة اللبنانية لن تبقى خارج الاستهداف. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع وتعميق نشاطه الميداني في الجنوب اللبناني.

في حين شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيف وسط مخاوف من تجدد الضربات الإسرائيلية التي كانت توقفت على العاصمة منذ أبريل الماضي بطلب أمريكي.

بالتزامن، أفيد عن تعليق إيران تبادل الرسائل عبر الوسطاء مع الولايات المتحدة جراء التصعيد الإسرائيلي في لبنان.
 

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلاً عن ما تسببه من مخاطر على المدنيين والمنشآت الحيوية داخل البلاد.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الهجمات وتكرارها من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة، كما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشددت الكويت على إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الممارسات، معتبرة أنها أعمال عدوانية مرفوضة لا يمكن القبول بها.

كما أكدت وزارة الخارجية احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون أمنها وحماية أراضيها وسيادتها.

وحملت الكويت إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، استناداً إلى أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
 

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن الرقيب أول آدم تسرافاتي (20 عامًا) من روش هاعين قٌُتل، ليلة أمس؛ في غارة جوية بطائرة مُسيّرة جنوب لبنان، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأكد جيش الاحتلال مقتل 26 ضابطًا وجنديًا وإصابة 1180 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان، مطلع مارس الماضي، لافتًا إلى أن 69 واحدًا، من بينهم إصاباتهم خطيرة، و134 آخرين إصاباتهم متوسطة؛ جراء العمليات بجنوب لبنان.

وأوضح أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار تم مقتل 14 ضابطًا وجنديًا، 10 منهم بمُسيّرات انقضاضية.

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدًا جديدًا، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، بالتزامن مع سقوط قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوب لبنان.