استمرار المظاهرات في الجزائر للمطالبة بمحاكمة رموز نظام بوتفليقة

للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المسؤولين السابقين المرتبطين بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة للأسبوع الـ17 على التوالي، للضغط على المجلس الحاكم من أجل محاسبة ذيول النظام السابق.

وبعد 20 عاما في الحكم، استقال بوتفليقة في مطلع أبريل الماضي تحت ضغط من المحتجين والجيش، لكن الاحتجاجات استمرت.

ويضغط المتظاهرون من أجل تغيير جذري ويسعون إلى رحيل كبار الشخصيات، بمن فيهم السياسيون ورجال الأعمال الذين حكموا الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

ولم يكن هناك إحصاء رسمي للمتظاهرين، إلا أن مراسلا لرويترز قدر أعداد المشاركين في المظاهرات بأنه أكبر مقارنة بالأسبوع الماضي. لكن لايزال العدد أصغر بالمقارنة مع الأسابيع التي سبقت شهر رمضان.

واحتفل المتظاهرون في تجمع هذا الأسبوع بالقبض على العديد من المسؤولين ورجال الأعمال السابقين المرتبطين ببوتفليقة بتهم الكسب غير المشروع، وطالبوا بمزيد من الإجراءات.

وكتب متظاهرون على إحدى اللافتات عبارة "بنيتم السجون وستسجنون هناك جميعا". وسار المتظاهرون عبر شوارع وسط العاصمة الجزائر التي كانت مسرحا لاحتجاجات حاشدة منذ فبراير.

وأمس الخميس، أمرت المحكمة العليا بإيداع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسبب مزاعم الكسب غير المشروع.

كما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية دون تفاصيل أن الشرطة ألقت القبض على مراد عولمي، المدير العام لشركة سوفاك الخاصة وهي شريك لشركة فولكس فاغن الألمانية، في مصنع لتجميع السيارات في ولاية غليزان بغرب البلاد فيما يتعلق بمزاعم فساد. ورفضت فولكس فاغن التعليق.

وأمرت المحكمة العليا الأربعاء بحبس رئيس وزراء سابق آخر هو أحمد أويحيى مؤقتا فيما يتصل بمزاعم عن تورطه في فساد.

وأمر قاض عسكري بحبس سعيد، شقيق بوتفليقة الأصغر، واثنين منقادة المخابرات السابقين بتهم "التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش".

ورفض المتظاهرون عرضا من الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لإجراء حوار مع جميع الأحزاب بعد أن أرجأت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر إجراؤها في الـ4 من يوليو ولم يتحدد لها موعد جديد.

وكتب على إحدى اللافتات "نحن بحاجة إلى حوار حقيقي". ورفض المتظاهرون الاعتراف ببن صالح باعتباره مقربا من بوتفليقة.

ودعا قائد القوات المسلحة الفريق أحمد قايد صالح، الذي يدير عملية الانتقال، الأحزاب والمتظاهرين إلى الاجتماع فيما بينهم لمناقشة السبيل للخروج من الأزمة.

كما دعا إلى محاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد، مما أدى لبدء موجة الاعتقالات.