اليونان تصر على حظر بيع الأسلحة لتركيا

أصبحت اليونان في حاجة ملحة إلى فرض حظر الأسلحة ضد تركيا، خاصة مع اتضاح خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في شرق البحر المتوسط، وإعلان أنقرة مواصلة الأنشطة الاستكشافية داخل الجرف القاري لأثينا خلال الشهرين المقبلين.

ووفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية، أصبحت أثينا مصممة على التأكيد أنه من غير المقبول أن تستمر دول الاتحاد الأوروبي في تصدير الأسلحة إلى تركيا بينما تهدد دولة عضو به، وذلك بعد أن مددت أنقرة بقاء سفينتها عروج ريس وسفينتين أخريين بشرق المتوسط وبحر إيجة.

وأصر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالفعل على الحاجة إلى فرض حظر أسلحة ضد تركيا من قبل شركاء اليونان في الاتحاد الأوروبي، كما أثار القضية شخصيًا مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وأكد وزير الخارجية نيكوس ديندياس أيضا ضرورة الوصول إلى هذا القرار، وذلك في رسالة إلى نظرائه في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وأوضحت الصحيفة اليونانية، أن أخطر جانب في المساعدة التي قدمها العديد من شركاء اليونان الأوروبيين لتركيا ليس المعدات فحسب، بل والأهم من ذلك المعرفة الفنية التي مكنت أنقرة من تطوير وتوسيع صناعتها الدفاعية المحلية بسرعة، بما في ذلك في مجال الطائرات بدون طيار.

وأشار ميتسوتاكيس بشكل خاص إلى الخبرة التي قدمتها برلين لأنقرة عن الغواصة الألمانية من النوع 214 وأنظمة الدفع اللاهوائي.

كما أن هناك تعاونا مماثلا بين برلين وأنقرة في إنتاج البرنامج المتكامل لخزان ليوبارد، وقدمت الأولى مساعدة كبيرة في إنتاج نظام الدفاع الجوي Korkut متوسط المدى المضاد للطائرات، بالإضافة إلى صواريخ PorSav.

وقدمت ألمانيا بمشاركة مع فرنسا وإسبانيا، المعرفة الفنية لطائرة النقل A-400، فيما نقلت إيطاليا خبرة كبيرة لتركيا من خلال تسليم طائرات الهليكوبتر الهجومية T-129 ATAK (نسخة طبق الأصل من A-129) وأقمار التجسس Gokturk.

لذلك فترغب اليونان في فرض حظر السلاح إلى تركيا، وذلك لوقف التصعيد والتوتر الذي تصاعد حدته بين البلدين من جديد، بسبب الخلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.

وكان قد أشار إخطار صادر عن البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء السبت إلى أن السفينة أوروتش رئيس والسفينتين أتامان وجنكيز خان سيواصلون العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من نوفمبر. وكان إخطار سابق قد ذكر أن أعمال المسح في المنطقة مستمرة حتى 27 أكتوبر.

ونددت وزارة الخارجية اليونانية بالخطوة، مؤكدة أنها ستقدم شكوى إلى الجانب التركي عقب صدور الإخطار الجديد بتمديد أنقرة للتنقيب شرقي المتوسط، الذي قالت أثينا إنه تطرق إلى منطقة داخل الجرف القاري اليوناني.

وأضافت الوزارة أن تمديد فترة أعمال التنقيب التي تجريها أوروتش رئيس "خطوة غير قانونية" تتعارض مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر ومع آخر النتائج التي توصل إليها مجلس رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن أنقرة تتصرف "مثل شخص منبوذ" يسعى لزعزعة استقرار المنطقة وإذكاء التوتر وتحدي القانون الدولي، داعية للتراجع الفوري عن القرار.