اشتيه يدعو مجلس الأمن لـ«تصويب بوصلة» الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

حث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، مجلس الأمن الدولي على "تصويب" البوصلة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وصرح اشتيه ، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، بأن مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة مفتوحة لمناقشة القضايا في الشرق الأوسط ومن ذلك القضية الفلسطينية.

وأوضح أن بحث مجلس الأمن سيتناول الطلب المقدم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرتش للبدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنجاز حل الدولتين وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأضاف رئيس الحكومة :"نتطلع بالمزيد من الأمل لهذه الخطوة التي من شأنها إن نجحت تصويب البوصلة التي حاولت الإدارة الأمريكية حرفها بعيدا عن مبادئ الشرعية الدولية".

من جهة أخرى، انتقد اشتيه "التحاق دولة السودان الشقيق بركب التطبيع مع إسرائيل"، معتبرا ذلك "سقطة القرن التي لم نكن نريد لأشقائنا العرب الوقوع فيها".

وقال إن الموقف الفلسطيني "مبني على أن مرجعية العلاقة العربية مع إسرائيل هي مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة".

واعتبر أنه "مع كل دولة تلتحق بركب التطبيع ينهار حجر جديد في جدار الإسناد العربي المتداعي ويتم حشو مخزن السلاح الإسرائيلي بذخيرة جديدة تقتل أبناء الشعب الفلسطيني وتصادر حقوقهم المشروعة".

وأكد اشتية أن الشعب الفلسطيني "وحده ولا أحد سواه يمتلك الحق بالحديث باسمه وتقرير مصيره وهو وحده من يمتلك مفتاح السلام في المنطقة، واتفاقيات التطبيع لا تلغي وجود الشعب الفلسطيني على الأرض".