تواصل فرز الأصوات في استفتاء تعديل الدستور بالجزائر

تتواصل في الجزائر، منذ مساء الأحد 1 نوفمبر 2020، عملية فرز الأصوات، إثر إغلاق مراكز التصويت في استفتاء على مشروع لتعديل الدستور.

وطرح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، هذا التعديل باعتباره "حجر الأساس" لجمهورية جديدة، بينما ترفضه قوى معارضة؛ بدعوى أنه غير توافقي ويهدد هوية البلاد.

واستمر التصويت بين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07: 00 ت.غ) والسابعة مساء (18: 00 ت.غ)، ثم بدأ فرز الأصوات، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وأفادت هذه التقارير بأن رئيس السلطة العليا للانتخابات (مستقلة)، محمد شرفي، سيعلن النتيجة الإثنين.

وكان يحق لأكثر من 24 مليون ناخب الاقتراع، عبر ما يزيد عن 60 ألف مكتب تصويت.
وبدأ البدو الرحل (في المناطق الصحراوية)، التصويت، الخميس، ثم شرع أفراد الجاليات الجزائرية بالخارج، في التصويت، السبت، عبر المراكز الدبلوماسية.

وبلغت آخر نسبة مشاركة أعلنتها سلطة الانتخابات 13.03 بالمائة عند الثانية ظهرا (13: 00 ت.غ).

وتباين الإقبال من محافظة إلى أخرى، وسُجلت أضعف مشاركة بمحافظات منطقة القبائل شرق العاصمة.

وذكرت إذاعة محافظة بجاية الواقعة شرق العاصمة (حكومية) أن مراكز التصويت أغلقت أبوابها منتصف النهار؛ لغياب الناخبين، وأن التصويت أُجري في بلديتين فقط من بين 52 بالمحافظة.

ونقلت الإذاعة عن سلطة الانتخابات في المحافظة إن نسبة المشاركة بلغت 0.28 بالمائة فقط.
وتكرر الوضع في محافظة تيزي وزو شرق العاصمة، حيث أعلن مكتب سلطة الانتخابات أن 4 بلديات فقط أُجري بها الاقتراع من بين 67.

وهذه المناطق هي معاقل لحزبي "جبهة القوى الاشتراكية" (يسار) و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني)، وهما معارضان وقاطعا الاستفتاء؛ معتبرين أنه "محاولة لفرض خارطة طريق النظام".

وقال رئيس سلطة الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، إن "عدم إنطلاق العملية الانتخابية مس نسبة ضئيلة جدا من المكاتب، وهو لا يؤثر على السير العام للعملية، ويحدث في كل عمليات الاقتراع لأسباب عديدة".

وأُجري الاستفتاء في ظروف استثنائية فرضتها جائحة "كورونا"، وحلول ذكرى ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1830: 1962)، ووجود تبون في ألمانيا، منذ أيام، لـ"إجراء فحوصات طبية معمقة"، بحسب الرئاسة.

ونابت عن تبون في التصويت، حرمه (غير معروفة)، في مدرسة "أحمد عروة باسطاوالي" غربي العاصمة، وفق بيان للرئاسة.

ومن أبرز بنود مشروع تعديل الدستور منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

ويشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

ويقول معارضون، أغلبهم من الإسلاميين والمحافظين، إن المشروع به مواد تهدد الهوية العربية والإسلامية للبلاد.

وعقب الإدلاء بصوته، قال عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي)، لصحفيين: "لو تجسدت الإرادة الشعبية الحقيقية في هذا الاستفتاء، فإن هذا المشروع لن يمر ديموقراطيا". وكان الحزب دعا الناخبين إلى التصويت بـ"لا".

ويتولى تبون الرئاسة منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية، في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة (1999: 2019)، في 2 أبريل/ نيسان من العام نفسه؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.