تحرك برلماني في مصر لـ«تنقية» مؤسسات الدولة من المتطرفين

وافق البرلمان المصري، الأحد الأول من نوفمبر 2020، بصورة مبدئية على مشروع قانون يقضي بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة من غير اتخاذ إجراءات تأديبية، وذلك لمواجهة نشر الفكر المتطرف والعنف في مواقع العمل المختلفة ،في خطوة تشريعية جديدة تسهم في مكافحة وتجفيف منابع الإرهاب.

ووافق مجلس النواب المصري الحالي الذي يستمر عمله حتى يناير المقبل، خلال جلسة عامة الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل من دون إجراءات تأديبي.

وأرجأ رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع القانون، من أجل عرضه على مجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف القانون الجديد إلى "إبعاد الموظفين والعاملين المنتمين فكريا إلى التنظيمات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة"، وفقا للمذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون الجديدة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية أو أي من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين، أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل، وكذلك الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا في الأحوال الآتية :

– إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة

- اذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.

- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.

- اذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.

- إذا أدرج على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.