«العفو الدولية» تفاجئ إيران بموقع إلكتروني يكشف انتهاكاتها

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 في ذكرى احتجاجات 2019، إن السلطات الإيرانية قد قطعت الإنترنت عمدًا أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في نوفمبر 2019، لإخفاء عمليات القتل غير المشروع على أيدي قوات الأمن.

في الذكرى السنوية لأشد أيام الاحتجاجات دموية، تطلق منظمة العفو الدولية موقعًا إلكترونيًا مصغرًا جديدًا، تحت عنوان الظلام الإعلامي والإفلات من العقاب: عمليات القتل التي أخفاها قطع الاتصال بالإنترنت في إيران (باللغتين الفارسية والإنجليزية)، يوثق كيف تم إخفاء الحملة الدامية التي خلفت ما لا يقل عن 304 قتلى عن أعين العالم.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "عندما بدأت أنباء حملة القمع الدامية في الظهور في إيران في نوفمبر الماضي، صُدم العالم من مستوى العنف الوحشي لقوات الأمن. وقطعت السلطات عمدًا الوصول إلى الإنترنت داخل إيران، مخفية المدى الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي كانت ترتكبها في جميع أنحاء البلاد بحق المتظاهرين."

وأضافت الطحاوي: "اعتقدت الحكومة أنها تستطيع إسكات السكان من خلال قطع الاتصال بالإنترنت عن البلاد، لكن الشعب الإيراني كان مصممًا على إعلام العالم بالحقيقة. وموقعنا الجديد هو تقدير لشجاعة كل من التقط بالكاميرا مشاهد العنف التي أرادت السلطات إخفاءها".

يعرض الموقع الإلكتروني المصغر - وهو تحقيق مشترك بين منظمة العفو الدولية ومدرسة هيرتي Hertie School، بالشراكة مع مشروع اكتشاف وتحليل انقطاع الإنترنت (IODA) - أكثر من 100 مقطع فيديو تم التحقق منه من 31 مدينة، ويكشف عن الاستخدام المتكرر للأسلحة النارية، وخراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، من قبل قوات الأمن الإيرانية ضد المحتجين العزل والمارة.

وحتى الآن، لم يتم التحقيق الجنائي مع أي شخص أو محاسبته على عمليات القتل. وتدعو منظمة العفو الدولية مرة أخرى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تكليف إجراء تحقيق في عمليات القتل غير المشروع لضمان تقديم المسؤولين عن إصدار الأوامر بارتكاب الجرائم، والتخطيط لها، وتنفيذها، إلى العدالة في محاكمات عادلة.

في 15 نوفمبر 2019، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران بعد إعلان الحكومة عن فرض زيادة كبيرة في أسعار الوقود. وخلال خمسة أيام من الاحتجاجات التي تلت ذلك، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 304 من الرجال والنساء والأطفال. وقتل معظم الضحايا برصاص في الرأس أو الجذع، مما يشير إلى أن قوات الأمن كانت تتبع سياسة إطلاق النار بقصد القتل. ومن المعتقد أن العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير، ولكن التستر المستمر من جانب السلطات الإيرانية يعني أن عدد القتلى الحقيقي قد لا يتم معرفته أبدًا.

في 16 نوفمبر، بدأت السلطات في إيقاف اتصالات الإنترنت في البلاد. ويبين البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أن ذلك اليوم شهد أيضًا أشد الاحتجاجات دموية، حيث قتل ما لا يقل عن 100 من المحتجين والمارة.

وظل الإنترنت المحلي لإيران متصلًا بالإنترنت، مما سمح باستمرار أنشطة مثل الخدمات الحكومية والبنوك، مما قلل من الخسائر المالية في اقتصاد البلاد. وبعد حوالي خمسة أيام فقط، في حوالي الساعة 10 صباحًا في 21 نوفمبر، بدأت استعادة الاتصال بالإنترنت. ولم يعد بشكل تام حتى 27 نوفمبر.

ومنذ احتجاجات نوفمبر 2019، تم تعطيل الوصول إلى الإنترنت في إيران في عدة مناسبات خلال احتجاجات أخرى. إن تنظيم الاحتجاجات السلمية، والتحدث علنا ضد سياسات الدولة، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان كلها تعتمد بشكل كبير على القدرة على الوصول إلى الإنترنت، وهو أمر مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.