مصر تمدد مهلة مخالفات البناء وتستجيب لطلبات «التصالح المجاني»
أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء 2 ديسمبر 2020، عن مد المهلة المحددة أمام المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والاستجابة لمطالب التصالح المجاني.
وقال مجلس الوزراء المصري إن القرار الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الدوري الحكومي، جاء استجابة لطلبات الجماهير بشكل عام والجمعيات الأهلية بشكل خاص.
التصالح المجاني
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أن الجمعيات الأهلية التي تتولى توفير خدمات التصالح المجاني للأسر الفقيرة طالبت بتمديد المهلة.
وتقوم تلك الجمعيات بسداد قيمة التصالح نيابة عن الأسر الأكثر احتياجا في القرى إلى الحكومة المصرية.
كما أوضح سعد أن القرار يلبي مطالب عددا من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة من المهلة السابقة.
المهلة الجديدة
وكانت المهلة السابقة قد انتهت بنهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وجرى تمديدها حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد خلال الاجتماع حرص مصر على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم.
وأوضح أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين.
وتابع: "نريد جميعا تحقيق الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة".
ويأتي القرار في إطار تبني الحكومة المصرية لاستراتيجية واسعة تسعى إلى محاربة المناطق العشوائية وتنظيم حركة البناء على أطراف المدن ووقف الازدحام داخل المدن نتيجة المباني العالية غير المرخصة.
كما تستهدف الاستراتيجية وقف التجاوزات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للحكومة.
