البيت الأبيض يرفض اتهامات حول بيع عفو رئاسي مقابل رشى
نفى البيت الأبيض اتهامات ربطته بجريمة محتملة تتعلق بتحويل أموال له أو إلى لجنة سياسية ذات صلة مقابل عفو رئاسي بعد أن كشفت سجلات قضائية فتح وزارة العدل تحقيقا في الأمر.
وبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التشكيك في نزاهة الانتخابات بات البيت الأبيض مطالبا بخوض معركة أخرى ضد ادعاءات بتلقي شخصيات على صلة به رشى مقابل عفو رئاسي. وفقا لسكاي نيوز.
ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكنيني خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أي علم لها ببحث أي عفو آخر بخلاف ذلك الذي شمل مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين.
لكن الوثائق القضائية تظهر مخالفات دفعت وزارة العدل إلى فتح تحقيق فيها. ويقول مصطفى تاميز المستشار السابق في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن "أوراق المحكمة التي نقحها قاض فيدرالي توضح اتهامات محددة دون ذكر الأسماء".
ويضيف تاميز أن الوثائق تشير إلى وجود مقربين من إدارة ترامب ضمن الشخصيات التي يجري الحديث عن بحثها تقديم عفو مقابل أموال.
وكررت المتحدثة باسم البيت الأبيض مطالب الرئيس ترامب بضرورة عد كل الأصوات القانونية ورفض غير القانونية.
وأشارت ماكنيني إلى أن حملة ترامب تواصل إجراءات التقاضي في ولايتي نيفاداوويسكنسن.